منابع پایان نامه ارشد درمورد حاکمیت شرکتی، حسابداران، تحلیل اطلاعات، اوراق قرضه

دانلود پایان نامه ارشد

تعاریف، نظریات و فرضیه‌های مرتبط با موضوع ارائه گردیده و درباره آن بحث می‌شود. در بخش دوم به پیشینه تجربی پژوهش و نظریه‌ها و نتایج محققان مختلف در کشورهاي گوناگون از جمله ایران اشاره می‌گردد. در فصل سوم به روش‌شناسی پژوهش پرداخته‌شده که در برگیرنده روش اجراي پژوهش است که در این فصل مدل، متغیرها، داده‌ها و روش‌های آماري مورد استفاده براي تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها تشریح می‌شود. در فصل چهارم داده‌هاي جمع‌آوری شده از شرکت‌های مورد پژوهش، خلاصه، دسته‌بندی و کدگذاری می‌شوند و در نهایت پردازش می‌گردند تا زمینۀ انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به ‌منظور آزمون فرضیه‌های مطرح‌شده در این پژوهش، فراهم آید و نهایتاً نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات تشریح گردیده است. در فصل پنجم با مروري بر نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات تشریح گردیده است و نیز محدودیت‌های پژوهش و همچنین پیشنهادهایی به استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش و علاقه‌مندان به انجام تحقیقات آتی در این حوزه ارائه‌شده است؛ و در نهایت، منابع و جداول پیوست ارائه میشود.

فصل دوم:
بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه
شرکت‌های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب‌وکار می‌پردازند، زائیده فرایند تکامل شخصی هستند. فرایندی که در طی آن‌گونه‌های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و نهایتاً الگوی شرکت سهامی که یک قالب حقوقی است به‌عنوان گونه برتر ظهور کرده است. امروزه این شرکت‌ها با جذب منابع بسیار و تبدیل آن‌ها به کالاها و خدمات موردنیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی می‌کنند. شرکت‌های سهامی محل تجمع منافع گروه ذینفعان در شرکت‌ها که شامل سهامداران، مدیران، کارکنان و اعتباردهندگان و سایر ذینفعان می‌باشد. به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سرمایه‌گذاران طبق تئوری نمایندگی امکان دارد، مدیران شرکت‌ها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده بهینه نکنند.
از طرفی هر شرکتى داراى ريسک و بازده مخصوص به خود است (البته مقصود شرکتى است که هدف آن تحصيل سود باشد). هريک از گروه‌هاى سرمايه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادي، خواهان ميزانى از نرخ بازدهى هستند که درخور ريسک مربوط به آن باشد. هزينه سرمايه عبارت است از حداقل نرخ بازدهى که شرکت بايد به دست آورد تا بازده موردنظر سرمايه‌گذاران در شرکت تأمین شود. موضوعاتی نظیر بازده و انواع آن، ریسک و… بحث سرمایه‌گذاری و به ‌تبع آن تأثیرات عوامل برشمرده بر بازده مورد انتظار دارائی‌های سرمایه‌ای را جذاب و پر مخاطب نموده است. در رابطه با این موضوع مدل‌های مختلفی ارائه گردیده است که برخی از این مدل‌ها در دنیای خارج از تئوری و در عمل، راهنمای مفیدی برای سرمایه‌گذاران و محققین حوزه بازار و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. در این فصل ابتدا به تشریح نظریه‌های مختلف در زمینه مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، هزینه سرمایه و دیگر موارد لازم در رابطه با موضوع، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه به بررسی اجمالی در خصوص تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور که در راستای پژوهش حاضر هستند پرداخته می‌شود.
بخش اول: حاکمیت شرکتی
2-2- ریشه‌های تاريخي حاکميت شرکتي
افشاي کمک‌های نامشروع و پنهاني هفده شرکت بزرگ آمريکايي به حزب جمهوری‌خواه در سال ۱۹۷۳ که به ماجراي واترگييت11 شهرت يافت، موضوع کنترل‌های داخلي شرکت‌ها و افشاء اطلاعات مالي را از منظر جديدي در کانون توجه مجامع حرفه‌ای و نهادهاي نظارتي قرار داد.
انجمن حسابداران رسمي آمريکا، استاندارهاي ویژه‌ای را در مورد کنترل‌های داخلي براي حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنين کمیسیون ملي مبارزه با تقلب در سال ۱۹۸۷ در گزارشي با عنوان «ترودوي» نتيجه بررسی‌های خود را در اين ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمريکا در سال ۱۹۹۱ قانوني را به تصويب رساند که به موجب آن شرکت‌های سهامي عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کيفيت و مؤثر بودن کنترل‌های داخلي گرديدند؛ اما موضوع حاکميت شرکتي به‌گونه‌ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی‌هایی است که در کشورهاي مختلف دنیا انجام گرديد و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ ميلادي بر می‌گردد. گزارش کادبري12 در انگلستان، مقررات هیئت‌مدیره در جنرال موتورز آمريکا، گزارش “دي13 ” در کانادا و گزارش “وي انو14 ” در فرانسه از آن جمله است. رسوائيهاي مالي در شرکت‌های انرون، ورلد کام، آجيپ، سيکو، زيراکس و چند شرکت ديگر، کنگره آمريکا را بر آن داشت تا کميته خاصي را مأمور بررسي راهکارهايي براي مقابله با فساد و تقلب نمايد.
مسئوليت اين کميته بر عهده سناتور آمريکايي پل ساربنز و نماينده کنگره ميشل آکسلي گذاشته شد. آن‌ها با همکاري سازمان حسابرسي دولتي، انجمن حسابداران رسمي آمريکا و کميسيون بورس اوراق بهادار لایحه‌ای را تدوين نمودند که به قانون” ساربنز اکسلي15 ” شهرت يافت. اين قانون موجب پيدايش مرجع نظارتي نسبتاً مقتدري به نام هیئت حسابداري شرکت‌های سهامي عام (PCBOB) گرديد. در سال‌های اخير نهادها و سازمان‌هایی نظير، شبکه جهاني حاکميت شرکتي16، اتاق بازرگاني بین‌الملل17، بانک جهاني، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي18 و فدراسيون بین‌المللی حسابداران19 و برخي مؤسسات رتبه‌بندی نظير Standard & Poor’s در ترويج و وضع استانداردهايي در رابطه با راهبري شرکتي فعاليت داشته‌اند اگرچه برخي از دستورالعمل‌ها و استانداردهاي مورد اشاره جنبه اجباري يافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلي) اما اجراي بخش عمده‌ای از آن‌ها کماکان جنبه اختياري و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهاي درحال توسعه تا حدي متفاوت است و دستورالعمل‌های حاکميت شرکتي در اين کشورها غالباً به پر کردن خلاءهاي قانوني پرداخته است که در کشورهاي پيشرفته از طريق قوانين و مقررات ساختار يافته تأمین می‌شود، نظير برخورد يکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به‌موقع و نحوه برگزاري مجامع عمومي، در عين حال هم در کشورهاي پيشرفته و هم در کشورهاي درحال توسعه، تلاش‌ها در جهت ارائه راه‌کارهایی براي ملزم نمودن مديران به پاسخگويي و تنظيم روابط منصفانه با ذينفعان ادامه دارد (بدري، 1387).
2-3- تعاريف نظام حاکميت شرکتي
حاکميت شرکتي بحثي است که در بسياري از رشتهها همچون حسابداري، مالي، اقتصاد، جامعه‌شناسی، حقوق و … بسيار در مورد آن مطالعه شده است. از سال 2004 در مقاطع تحصيلات تکميلي (کارشناسي ارشد و دکتري) در دانشگاههاي کشورهاي پيشرو به‌عنوان يک سرفصل مستقل تدريس ميشود. در ايران نيز اين مبحث ابتدا از محافل حسابداري ريشه دوانيده و در ساير رشتهها در حال بسط و گسترش است (رهبري،1384).
در ترجمه “Corporate Governance” چندين واژه معادل فارسي به کار ميرود که متداولترين آن‌ها حاکميت شرکتي است؛ اما در برخي متون اصطلاحاتي همچون رهبري شرکت‌ها، راهبري شرکت‌ها و يا توليت سازماني نيز ديده ميشود. Corporate در اين اصطلاح با واژه عربي «مشاع» همخوان است، با اين مفهوم که ارکان و ذينفعان مختلف يک سازمان به نحو مشاع در حاکميت آن سازمان دخيل هستند (حساس يگانه،1384).
با توجه به پراکندگي نگاهها به حاکميت شرکتي، تعاريف متفاوتي براي اين موضوع وجود دارد و هرکسي بنا بر زاویه ديد و زمينه علمي خود براي آن تعريفي ارائه کرده است. به‌عنوان‌مثال در گزارش کادبري20 (1992) حاکميت شرکتي اينگونه تعریف‌شده است «سيستمي که شرکت‌ها با آن هدايت و کنترل ميشوند»، اين ديدگاه کاملاً مالي است و به روابط سهامداران و مديريت اشاره دارد (حساس يگانه،1384).
بررسي ادبيات موجود نشان می‌دهد تعريف مورد توافقي در مورد حاكميت شركتي وجود ندارد و تفاوت‌های چشمگيري در تعاريف ارائه‌شده در هر كشور وجود دارد. از يك ديدگاه، حاكميت شركتي به رابطه بين شركت و سهامداران محدود می‌شود. اين يك الگوي قديمي است كه در قالب تئوري نمايندگي بيان می‌شود. همچنين حاكميت شركتي را می‌توان به صورت يك شبكه از روابط ديد كه نه تنها بين شركت و مالكان آن‌ها (سهامداران) بلكه بين شركت و عده زيادي از ذينفعان ازجمله كاركنان، مشتريان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارند. چنين ديدگاهي در قالب تئوري ذينفعان ديده می‌شود. بررسي كلي تعاريف حاكميت شركتي در متون علمي، نشان می‌دهد كه تمام آن‌ها داراي ویژگی‌های مشترك و معيني هستند كه يكي از مهم‌ترین آن‌ها پاسخگويي است (حساس يگانه،1384).
تعريف حاكميت شركتي متناسب با رويكردي كه انتخاب شده است، صورت می‌گیرد. اگر ديدگاه حاكميت شركتي «سهامدار محور» باشد، در آن صورت حاكميت شركتي به روشهايي كه در آن به سهامداران نسبت به دريافت بازده وجوه سرمایه‌گذاری شده خود اطمينان می‌دهد تمركز دارد. اگر مفهوم گسترده‌تری انتخاب شود و «سهامداران و ساير ذينفعان» را در برگیرد، در آن حالت حاكميت شركتي از اينكه شرکت‌ها مسؤولیت پاسخگويي خود را به همه ذينفعان ايفا كرده و در همه فعالیت‌های تجاري خود در راستاي مسئولیت‌های اجتماعي خود عمل می‌کنند، اطمينان حاصل می‌کند (مارلين، 2008).
اولین مفهوم حاکمیت شرکتی را می‌توان از واژه لاتین (Gubernare) به معنای هدایت کردن گرفته شده است دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی به راهبری تمرکز دارد تا کنترل. روش‌های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکت‌ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان متغیر هستند. (حساس یگانه،1384).
بر اساس مطالبی که در بالا ذکر گردید به چند نمونه از تعاریف حاکمیت شرکتی اشاره می‌کنیم:
بررسي متون متعدد و معتبر نشان ميدهد که اولين و قديميترين مفهوم عبارت حاکميت شرکتي از واژه لاتينGubernar به معناي هدايت کردن گرفته شده است که معمولاً در مورد هدايت کشتي به کار ميرود و بر اين دلالت دارد که اولين تعريف حاکميت شرکتي بيشتر بر راهبري تمرکز دارد تا کنترل (گرینسپن،2002).
به طور سنتي فعل راهبري کردن به عنوان قانونگذاري و ادارهي با اقتدار تعريف ميشود. در مفاهيم سازماني، نظام راهبري شرکتي به صورت جهان‌شمول در مفهوم هدايت کردن، تنظيم کردن يا کنترل کردن به کار ميرود. با اين طرز فکر، نظام راهبري به پرسشهاي زير پاسخ ميدهد:
1) چه فعاليتهايي از شرکت بايد هدايت، تنظيم يا کنترل شود؟
2) چرا کنترل، تنظیم يا هدايت فعالیت‌های شرکت ضروري است؟
3) چگونه فعاليتهايي کنترل کردن، تنظيم کردن يا هدايت کردن، در شرکت مديريت ميشود؟
از آنجا که شرکت‌ها بر حقوق قانوني همه گروهها و نه صرفاً يک گروه خاص فراهم‌کننده وجوه، نظير سهامداران اتکا دارند، نظام راهبري شرکت به صورت روش هدايت، نظارت و کنترل تعريف ميشود. به عبارت ديگر، به منظور نظارت بر تصميمها و نحوه عمل مديران ارشد و براي اطمينان از سازگاري فعالیت‌های آن‌ها با علايق خاص سهامداران و ساير ذينفعان، نظام راهبردي شرکت تدوين ميگردد (لی،2006).
اولين تعريف به وسيله اقتصاددان معروف، ميلتون فريدمن21 ارائه شد. با توجه به تعريف فريدمن، نظام راهبري شرکت هدايت واحد تجاري با در نظر گرفتن تمايلات مالکان يا سهامداران است؛ به طوري که تا حد امکان منجر به کسب پول شود، هرچند بايد با قوانين اوليه اجتماع که در بردارنده معيارهاي قانوني و محلي است، مطابقت داشته باشد. اين تعريف مبتني بر مفهوم اقتصادي به حداکثر رساندن ارزش بازار از طريق سود ميباشد که بر سرمايهگذاري تأکيد دارد (ماتور،2005).
فايننشيال تايمز (1997) حاکميت شرکتي را به صورت زير تعريف کرده است: حاکميت شرکتي را ميتوان در تعريف محدود آن، رابطه شرکت با سهامداران خود و در تعريف گسترده آن رابطه شرکت با جامعه دانست (فايننشيال تايمز،1997).
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي22 نظام راهبري شرکتي را سيستمي تعريف ميکند که به وسيله آ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار، هزینه سرمایه، صاحبان سهام Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حاکمیت شرکتی، حسابداران، توسعه اقتصادی، وضعیت مالی