منابع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، رابطه سببیت، قانون نظام صنفی

دانلود پایان نامه ارشد

واردکننده است که تمام یا قسمتی از فرآورده‌های صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیر مصرف‌کننده اعم از افراد صنفی، تجار،بنکداران و حق‌العمل ‌کاران خواه به‌صورت فروش و یا به‌طور امانی برای فروش قرار می‌دهند. تجار و بنکداران و حق‌العمل کارانی که شخصاً تولیدکننده و یا واردکننده نبوده و به شرح فوق محصول و یا کالایی را در اختیار گرفته و سپس به افراد صنفی می‌فروشند نیز عمده‌فروش محسوب می‌شوند. (بند 2 تبصره ماده 15 از اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 30/8/1351) کسی است که اجناس را در مقیاس بزرگ خریده و در مقیاس کوچک می‌فروشد، اما نه به آخرین مصرف‌کننده بلکه به خرده‌فروش.
بند دوم- خرده‌فروش:
خرده‌فروش کسی است که مصرف‌کننده نهایی، کالای موردنیازش را از طریق وی به دست می‌آورد.
مبحث دوم: انواع مسئولیت
واژه مسئوليت در زبان عربي مصدر جعلي از «مسؤول» است. در قوانين موجود تعريفي از مسئوليت به عمل نيامده تعاريف حقوقدانان نيز در اين مورد گوناگون مي‌باشد در ذيل به گونه‌هايي از اين تعاريف اشاره می‌شود:
مسئوليت تعهد قانوني شخصي است به رفع ضرر ديگري كه وي به بار آورده است، خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود باشد يا از فعاليت او ایجادشده باشد (لنگرودی، 1368، ص 642). همچنين مسؤوليت را: فرضي كه به‌موجب آن هر فردي نتايج شناخته‌شده اعمال خود را خواستار است تعريف كرده‌اند (حسینی نژاد، 1370، ص1). ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در همه حال وﺟﻮد ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮورت دارد:
١- وجود ضرر: هــﺮ ﺟــﺎ ﮐــﻪ ﻧﻘــﺼﯽ در اﻣــﻮال اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪ ﯾــﺎ ﻣﻨﻔﻌــﺖ ﻣــﺴﻠﻤﯽ از دست برود و یا به‌سلامتی و ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺷﺨﺺ لطمه‌ای وارد ﺁﯾﺪ، ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺿﺮرﯼ به بار ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
٢- ارتکاب فعل زﯾﺎﻧﺒﺎر: ﺑﺎﯾـــﺴﺘﯽ ﺑـــﺮاﯼ ﺷﻨﺎﺳـــﺎﯾﯽ ﻓﻌـــﻞ زﯾﺎﻧﺒـــﺎر ﻣﻌﻴـــﺎرﯼ داشته باشیم. ﺑﺮﺧـــﯽ نظام‌های ﺣﻘـــﻮﻗﯽ ﺑـــﺮاﯼ ﺷﻨﺎﺳـــﺎﯾﯽ ﻓﻌـــﻞ زﯾﺎﻧﺒـــﺎر ﻋﻨـــﺼﺮ ﺗﻘـــﺼﻴﺮ را ﻣﻌﻴـــﺎر قرار داده‌اند و در برخی نظام‌های ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن ﯾﺎ غیر قانون ﺑﻮدن را عنوان نموده‌اند. در حقوق اﯾــﺮان با توجه ﺑــﻪ ﻗــﺎﻧﻮن ﻣــﺪﻧﯽ و ﻣــﻮازﯾﻦ ﻓﻘﻬــﯽ، ﺿــﺮر رﺳــﺎﻧﺪن ﺑــﻪ دﯾﮕــﺮان اصولاً غیرمجاز است مگر اینکه عواملی وﺟــﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ اﻧــﺴﺎن را از ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻌﺎف ﮐﻨﺪ.
٣- راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﺷﺨﺺ و ﺿﺮرﯼ ﮐﻪ واردشده اﺳﺖ:
بایستی بین دو عامل ضرر و ﻓﻌــﻞ زﯾﺎﻧﺒــﺎر رابطه سببیت وﺟــﻮد داشته باشد ﯾﻌﻨــﯽ ﺿــﺮر از ﻓﻌــﻞ او ﻧﺎﺷــﯽ شده باشد. عرف شخصی را ﻣــﺴﺌﻮل ﺟﺒــﺮان ﺧــﺴﺎرت می‌داند ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت را منتسب به او ﺑﺪاﻧﺪ. ﺑﺮﺧــﯽ اوﻗــﺎت اﺣــﺮاز راﺑﻄــﻪ ﺳــﺒﺒﻴﺖ به‌آسانی قابل‌اثبات اﺳــﺖ. اما گاهی اوقات تشخیص اﯾﻦ رابطه پیچیده اﺳﺖ و اسباب متعددی در ورود خسارت نقش دارﻧﺪ.
ﻧﮑﺘـــﻪ: در همه ﻣـــﻮارد ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـــﺪﻧﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨـــﺪ رابطه سببیت هـــﺴﺘﻴﻢ به‌غیراز مسئله غصب. وﺟــﻮد رابطه سببیت از ارﮐــﺎن ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺪﻧﯽ اﺳــﺖ، اﺛﺒــﺎت راﺑﻄــﻪ ﺳــﺒﺒﻴﺖ ﺑــﺎ زیان‌دیده اﺳــﺖ و او ﺑﺎﯾــﺪ در دادﮔــﺎﻩ اﺛﺒــﺎتﮐﻨــﺪﮐــﻪﺑــﻴﻦﻓﻌــﻞﺧﻮاﻧــﺪﻩ و ایجاد ضرر راﺑﻄــﻪﻋﻠــﯽوﻣﻌﻠــﻮﻟﯽ وﺟــﻮد دارد، ﮔــﺎﻩ ﻧﻴــﺰ ﺧﻮاﻧــﺪﻩ دعوی ناچار است برای اثبات عدم دﺧﺎﻟــﺖ ﺧــﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﻴﺎورد.
در فقه به‌جای كلمه مسئوليت از كلمه ضمان استفاده‌شده اين كلمه بسيار عام مي‌باشد و انواع مسئوليت اعم از مدني و كيفري را در برمی‌گیرد.
بند 2: اقسام مسئوليت
مسئوليت را از زواياي مختلفي می‌توان تقسیم‌بندی كرد معمول‌ترین تقسيم‌بندي كه در كتب حقوقی صورت پذیرفته است به شرح زير مي‌باشد:
الف) مسئوليت اخلاقي
مسئولیت اخلاقی عبارت است از مسئولیتی كه قانون‌گذار معترض آن نشده باشد (تاج میری، 1375، ص 24‌). همانند مسئوليت انسان نسبت به خود يا خداوند يا ديگري، ضمانت اجرای چنین مسئوليتي تنها تأثیر وجدان و درونی است ولي ضمانت اجراي حقوقي ندارد به‌عبارت‌دیگر مسئولیت اخلاقي مواخذه وجدان از خطاست، نيتي پليد در درون انسان مي‌تواند ازنظر اخلاقي شخص را مسئول قرار دهد، ارتباط مسئولیت اخلاقی با درون آدمي است(کاتوزیان، 1377، ص 451).
ب) مسئوليت حقوقي
مسئوليت حقوقي آن است كه در قانون پیش‌بینی‌شده و ضمانت اجرايي قانوني (مدني، كيفري و انتظامي) دارد و شخص در مقابل افراد ديگر مسئول است (لنگرودی، شماره 5120). شاخه‌هاي مسئوليت حقوقي يا قانوني عبارت‌اند از: مسئوليت مدني، مسئوليت كيفري و مسئوليت اداري كه از جهاتي باهم تفاوت دارند ولي قدر مشترك هر سه نقض الزام تعهدي است كه قرارداد يا قانون قرار داده است.
1-مسئوليت مدني
آنچه در تعریف مسئوليت مدني گفته‌اند اين است كه در هر مورد شخص ناگريز از جبران خسارت دیگری باشد مي‌گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد (کاتوزیان، 1374، ص1). به‌عبارت‌دیگر انسان وقتي ازنظر مدني مسئول تلقي می‌شود كه ملزم باشد آثار و نتايج ضرر وارد به ديگري را جبران نمايد (لوراسا، 1375، ص29). در تعريف کامل‌تر می‌توان بيان داشت كه «مسئوليت مدني عبارت است از تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آنكه زيان مذكور در اثر عمل شخص مسئول يا عمل اشخاص وابسته به او يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او باشد» (حسین نژاد،1370 ،ص 13). مسئوليت مدني به 2 شعبه‌عمده تقسیم‌شده است: مسئوليت قراردادي كه به آن مسئوليت عهدي يا ضمان ناشي از عقد نيز گفته می‌شود كه عبارت است از مسئوليتي كه درنتیجه اجرا نكردن تعهدی كه از عقد ناشي شده است به وجود مي‌آيد، مسئوليت قراردادي، ريشه قراردادي دارد و متخلف از قرارداد مكلف است خسارت وارده به متعهد له را جبران كند، 2 مسئوليت خارج از قرارداد6 كه به آن مسئوليت قهري يا ضمان قهري گفته می‌شود از اوامر و نواهي قانوني حاصل می‌شود به‌عبارت‌دیگر مسئوليت قهري هنگامي وجود دارد كه براثر نقض وظيفه‌اي قانوني زياني به كسي رسد (حسین نژاد7، ص15). بنابراين لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد تا مسئوليت به جبران خسارت محقق گردد بلكه هرگونه مسئوليت قانوني كه فاقد مشخصات مسئوليت قراردادي باشد مسئوليت خارج از قرارداد ناميده می‌شود (لنگرودی،1388، ص 643).
نتيجه اين سخن آنكه همان‌گونه كه گفته شد مسئوليت مدني در معناي اعم خودش شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد می‌گردد لذا براي بازشناسي اين دو بايد گفت كه واقع مسئوليت مدني مطلق منصرف به همين مسئوليت غير قراردادي است. چنانكه قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معناي مذكور به‌کاربرده است. بحث ما نيز ناظر به مسئوليت مدني به معناي اخص كلمه يعني مسئوليت خارج از قرارداد مي‌باشد و مراد از مسئوليت مدني شهرداری‌ها این‌گونه مسئوليت مي‌باشد.
2-مسئوليت كيفري
زماني كه شخص مرتكب يكي از جرائم مذكور در قانون می‌گردد براي اين شخص مسئوليت كيفري به وجود مي‌آيد. با پيدايش مسئوليت كيفري شخص تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و مجازات خواهد شد و درصورتی‌که عمل مجرمانه وي باعث خسارت گردد بايد از عهده خسارات وارده نيز برآيد. آنچه در مسئوليت كيفري حائز اهميت است اينكه هر جرمي تعريف، شرايط و مجازات خاصي دارد يعني اصل قانوني بودن جرم و مجازات في‌الواقع يعني این‌طور نيست كه يك اصل كلي براي مسئوليت وجود داشته باشد (ولیدی، 1373، ص28).
3-مسئوليت اداري
مسئوليت اداري زماني مطرح می‌شود كه مستخدم موسسات عمومی مرتكب خطا يا تخلف اداري شده باشد قانون‌گذار مجازات خاصي را براي تخلفات اداري پيش‌بيني كرده و دادگاه‌هایی را نيز براي رسيدگي به این‌گونه امور در نظر گرفته است. ماده 1 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 24/9/72 تخلفات اداري را احصاء كرده است (موسی زاده، 1377، 240-242).

مبحث سوم: مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئولیت‌ها
گفتار اول: انواع مقایسه
بند 1: مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي
همان‌طور كه پیش‌تر ذكر آن رفت مسئوليت مدني يكي از شعب مسئوليت حقوقي مي‌باشد ازآنجایی‌که هرگاه كلمه مسئوليت به كار مي‌رود رنگ و بوي اخلاقي نيز به ذهن متبادر مي‌سازد شايسته است كه تفاوت‌های اين دو نوع مسئوليت بيان گردد، مسئوليت اخلاقي به معني شرمساري وجدان و احساس گناه است و بيشتر جنبه شخصي دارد (کاتوزیان، ص 11). مي‌بينيم كه حيطه عمل مسئوليت اخلاقي در درون انسان است و با عالم درون انسان پيوند مي‌خورد، تفكري ناشايست و خطا آميز مي‌تواند مسئوليت اخلاقي را به همراه داشته باشد حال‌آنکه حيطه عمل و اقتدار مسئوليت مدني جهان بيرون است و تجلی‌گاه آن دنياي خارجی است، بنابراين بنیادی‌ترین تفاوت را می‌توان معيار شخصي بودن مسئوليت اخلاقي و نوعي، اجتماعي بودن مسئوليت مدني ديد، دنياي حقوق ميدان مسئوليت مدني مي‌باشد و در اینجاست كه مسئوليت مدني به منصه ظهور مي‌رسد، مسئوليت اخلاقي را با دنياي حقوق رابطه چنداني نيست، اگرچه عده‌اي را عقيده بر اين است كه می‌توان مبناي تمام مسئولیت‌ها را قواعد اخلاقي و مذهبي قرارداد. ريپر استاد فرانسوي سرآمد اين گروه است به نظر وي حقوق در فني‌ترين بخش‌هاي خود يعني تعهدات نيز مرهون قواعد اخلاقي است، آنچه را حقوق مي‌ناميم درواقع قواعد اخلاقي است كه ضمانت اجراي مادي يافته است (کاتوزیان، ص 11) حق آن است كه مفهوم اخلاقي را در مسئوليت مدني تماماً به دور نیندازیم زيرا كه هنوز هم در بيشتر موارد مبناي مسئوليت مدني طنين اخلاقي را با خود به همراه دارد، بنابراين سنجيدن مسئوليت مدنی تنها بر اساس ملاک‌های خارجي مي‌تواند راه عدالت را مسدود نمايد (بادینی، 1384، ص 110-112) توجه به عناصر اخلاقي در ارزیابی‌ها جايگاه ويژه‌اي دارد.
بند 2: مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري
در جوامع بدوي جبران خسارت جنبه انتقام و مجازات داشت مجازات فرد مسئول هم هدف بازدارندگي داشت و هم هدف جبران خسارت با پيشرفت تمدن اين وضع تغيير يافت. رشد جوامع و تحولات عظيم حقوقي در كشورها تفاوت‌هایی را در ميان مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني رقم زد.
اگرچه مقصود از مسئوليت جزايي نيز جبران خسارت وارده است اما فلسفه اين جبران خسارت با آنچه در مسئوليت مدني شاهديم اختلاف فاحشي دارد اولين و شايد مهم‌ترین تفاوت ازلحاظ طرف زیان‌دیده مي‌باشد كه در مسئوليت جزائي جامعه طرف اصيل مي‌باشد و زيان اصلي به او واردشده است، مسئوليت جزائي به خاطر حمايت از جامعه لحاظ شده است مجرم با عمل خود جامعه را متضرر ساخته است و بايد در مقابل جامعه پاسخگو باشد، الزام مجرم به تأمین ضرر و زيان ناشي از جرم كه به اشخاص خصوصي وارد می‌شود، جنبه تبعي و ثانوي دارد. برعكس در مسئوليت مدني هدف اصلي جبران خسارت شخص زیان‌دیده مي‌باشد، درواقع در دعواي كيفري پس از اثبات جرم اين پرسش مطرح می‌شود كه با مجرم چه بايد كرد؟ درحالی‌که در مسئوليت مدني بعد از اثبات مسؤوليت واردکننده زيان اين پرسش مطرح می‌شود كه براي زیان‌دیده چه‌کار بايد كرد؟ (یزدانیان، 1379، ص 26) گذشته از اين تفاوت كه ناظر به هدف ايجاد دو مسؤوليت مي‌باشد در حوزه‌هاي گوناگون ديگري مانند: شرايط، منبع مسؤوليت قلمرو، ‌آئين دادرسي، آثار و نتايج باهم دیگر تفاوت دارند. ذكر وجوه اختلاف مانع از اين مسئله نيست كه در موردي هر دو نوع مسؤوليت وجود داشته باشد مانند خیانت‌درامانت يا کلاه‌برداری كه هر دو نوع مسؤوليت را به همراه دارند، ‌ديگر آنكه رها شدن از قيد مسؤوليت جزائي در مواردي مانند قرار منع تعقيب نافي مسئوليت مدني نمي‌باشد و مسؤوليت مدني راه خود را مي‌پيمايد.
بند 3: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري
مسؤوليت اداري همان‌طور كه پيشتر اشاره شد در مورد مستخدمين موسسات عمومی اعمال می‌شود و طرف اصلي آن اداره متبوع مستخدم است. در مسؤوليت اداري همانند مسؤوليت كيفري اصل قانوني بدون جرم (تخلف) و مجازات به‌عنوان اصلی‌ترین ركن مسؤوليت وجود دارد درحالی‌که در مسؤوليت مدني اصلي كلي وجود دارد كه جبران هر نوع زياني را در برمی‌گیرد (موسی زاده، ص 240-243). هرچند اين دو نوع مسؤوليت در مواردي ازجمله شرايط و هدف و شيوه دادرسي باهم دیگر تفاوت دارند بااین‌حال باوجوداین اختلافات در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد غذایی، رژیم غذایی، صنعتی شدن Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، مسئولیت قراردادی، قانون مدنی