منابع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، قاچاق کالا، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

تادرجه (4)وکلاهبرداري که بايد ميزان آن بيش از يک ميليارد باشد شرط موجب اخلال در نظم و امنيّت نباشد مقرر شده است . حکم محکوميت قطعي براي جرائم ذکر شده براي يک نوبت دريکي از روزنامه هاي محلّي منتشر مي شود. در تبصره ي مادّه ي”36″آمده است:” انتشار حکم محکوميت قطعي درجرائم زير که ميزان مال موضوع جرم ارتکابي ،يک ميليارد ريال يا بيش از آن باشد الزامي است ودررسانه ملي يايکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار منتشر مي شود: الف- رشاوارتشاء .ب- اختلاس .پ- اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقرّرات قانوني درصورت تحصيل مال توسط مجرم .ت- مداخله وزرا ونمايندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات دولتي و کشوري.ث- تباني در معاملات دولتي .ج- اخذپورسانت در معاملات دولتي.چ- تعديات ماموران دولتي نسبت به دولت .ح-جرائم گمرکي.خ- قاچاق کالا و ارز.د-جرائم مالياتي.ذ-پول شويي .ر- اخلال درنظام اقتصادي کشور .ز- تصرف غيرقانوني دراموال عمومي يا دولتي . ” باتصويب اين مادّه انتشار حکم محکوميت قطعي در جرايم ذکر شده که بيشتر جرايم اقتصادي هستند الزامي شد وقاضي يا افرادديگر نمي توانند دراينباره اعلام نظر کنند. شرط انتشار حکم دراين ماده اين است که ميزان مال موضوع جرم ارتکابي بيش از يک ميليارد ريال يا بيش از آن باشد .بنابراين آنچيزي که دراينجا مد نظر است ميزان مال موضوع جرم است و نه ميزان مال اخذ شده توسط مجرم. انتشار حکم در رسانه ملي يا يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار صورت مي گيردوانتشار در هردو الزامي نيست .حکم محکوميت در جرايم موضوع مادّه ي”36″ درروزنامه محلي وجرايم موضوع تبصره ي ماده در روزنامه کثيرالانتشار منتشر مي شود. اين نوآوري در ق.م.ا 1392 بسيار ارزشمند است زيرا باانتشار احکام اينگونه جرايم دررسانه يا درروزنامه ،مردم از روند کاردستگاه قضا واعلام حکم در مورد اين گروه از مجرمين آگاه مي شوند وهمچنين از اخبار صحيح مطلع مي شوند واين مانع از برداشت ها وخبرهاي غلط در اين مورد مي شود. در مورد انتشار حکم محکوميت به طور کلي دوهدف عمده مد نظر است . يکي اينکه انتشار حکم محکوميت باعث پيشگيري از وقوع جرم مي شود و براي افراد جامعه عبرت آموز است وهدف دوم که به نظر مي رسد نقش آن در اين مورد بسيار پررنگ است شناسانيدن بزهکاران ونوع جرايم ارتکابي آنان به افراد جامعه است . انتشار حکم د راين موارد چون باعث به خطر افتادن حيثيت بزهکاران مي شود وموانعي بر سرراه بازاجتماعي شدن انها بوجود مي آورد بهتر است د رمورد جرايم مهم وخاص پيش بيني شود که به نظر مي رسد اين موضوع در ق.م.ا 1392 رعايت شده است .
مبحث دوم آثار مدني اقدامات تأميني و تربيتي
گفتار اول محروميت از حق ولايت وقيمومت و نظارت
محروميّت از حق ولايت ،قيمومت يا نظارت ، اثري مدني است که در صورت سرپيچي از وظايف ياانجام جرايم خاص محکوم عليه از اين حقوق محروم مي شود .در مادّه ي “16” قانون اقدامات تأميني به اين محروميت اشاره شده بود. در قانون مدني نيز به محروميت از اين حقوق اشاره شده است . ماده “1231”قانون مدني اشعار مي دارد :” اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معين شوند: 1_……………..2- کساني که بعلّت ارتکاب جنايت يا يکي از جنحه هاي ذيل به موجب حکم قطعي محکوم شده باشند: سرقت – خيانت درامانت- کلاهبرداري-اختلاس-هتک ناموس يامنافيات عفت -جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگي به تقصير . 4- کسانيکه معروف به فساداخلاق باشند .” بنابراين درصورت احراز محکوميت قطعي به جرايم ذکرشده ، فرد از حق قيموميت محروم مي شود. مادّه ي “1184”قانون مدني در مورد محروميت ازولايت اينگونه مقرر کرده است:” هرگاه ولي قهري طفل ،رعايت غبطه صغيرراننمايد ومرتکب اقداماتي شود که موجب ضرر مولي عليه گردد به تقاضاي يکي ازاقارب وي ويابه درخواست رئيس حوزه قضايي ،پس ازاثبات دادگاه ولي مذکوررا عزل مي کند ………” در ق.م.ا 1392 مادّه ي “25”، مواد مجازات هاي تبعي ودر مادّه ي “26”محروميت از حقوق اجتماعي را بيان کرده است که در بند(خ) اين مادّه يکي از موارد حقوق اجتماعي انتخاب شدن به سمت قيم،امين،متولي،ناظر يا متصدي موقوفات عام است که اين بند در ق.م.ا وجودنداشت . بنابراين در صورت محکوميّت قطعي کيفري درجرايم عمدي ،محکوم از حق قيم ،امين متولي ياناظر شدن محروم مي شود. که اين محروميتها عبارت است از مجازات هاي سالب حيات وحبس ابد تا هفت سال ازتاريخ توقف اجراي حکم اصلي ، درمحکوميت قطع عضو ،قصاص عضو( درصورتيکه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد)،نفي بلد وحبس تادرجه (4) سه سال ، شلاق حدي ، قصاص عضو( درصورتيکه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه ياکمتر از آن باشد)وحبس درجه (5) تا دوسال از اين حق محروم مي شوند . همانگونه که ملاحظه مي شود در قانون اقدامات تأميني وقانون به مدّت اين محروميت اشاره نکرده اند .
گفتاردوم انتشارحکم
انتشار حکم محکوميّت جرايم ذکر شده در ق.م.ا 1392 ، اثرکيفري است اما به نظر مي رسد انتشار حکم در مواردي غير از موارد ذکر شده در ق.م.ا 1392 اثر مدني اقدامات تأميني و تربيتي باشد.درمادّه ي “17” قانون اقدامات تأميني در اين مورد آمده است :” هرگاه منافع عمومي ويا منافع مدعي خصوصي ايجاب کند ،دادگاه صادرکننده حکم دستورانتشارحکم راپس از قطعيّت به هزينه محکوم عليه صادر مي کند. هرگاه منافع عمومي يا منافع متهمي که برائت حاصل کرده ايجاب نمايد ، دادگاه دستور حکم برائت راپس ازقطعيت به تقاضاي ذينفع ويا متقاضي به هزينه اعلام کننده جرم صادر مي نمايد.” . آنچه در اين ماده ملاک انتشار حکم است ايجاب منافع عمومي و خصوصي است واز جرايم خاصي نام برده نشده است . در مادّه “10” قانون مسئوليت مدني مصوب نيز به اين مسئله اشاره شده بود واشعار مي داشت :” کسي که به حيثيت واعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد مي شود ، مي تواند از کسي که لطمه وارد آورده است جبران زيان مادّي و معنوي خود را بخواهد . هر گاه اهميّت زيان ونوع تقصير ايجاب نمايد ، دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير ، علاوه بر صدور حکم خسارت مالي، حکم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذر خواهي ودرج حکم در جرايد و امثال آن نمايد .”در اينجا شخص لطمه زننده مسئول پرداخت خسارت است . در قانون آيين دارسي کيفري ، هزينه انتشار حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاييه است .
مبحث سوّم آثار اجتماعي اقدامات تأميني و تربيتي
گفتار اول پيشينه ومنافع کار عام المنفعه
کارکردن به نفع جامعه بعنوان جايگزيني براي ساير مجازات ها است . علّت موفقيّت اين روش نرمش پذيري آن است ؛بدين معنا که نخست مي تواند بعنوان ضمانت اجرايي مستقل به کار گرفته شود ودوم اينکه اين امکان براي دادگاه وجود دارد که اين تدبير را همراه تدابير سنتي جايگزين زندان مورد حکم قرار دهد وديگر اينکه امکان اعمال کارعام المنفعه در مورد اغلب جرم ها ي متداول ونير فعال ترين مجرمين وجود دارد.189 در شصت و هشتمين اجلاس عمومي سازمان ملل در سال 1990 بدنبال پيشنهاد “کميته پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان” ،به دولت هاي عضو توصيه شده است که ترتيبي اتخاذ کنند تاقضات بتوانند از تدابير غير بازداشتي ار جمله کار عام المنفعه استفاده کنند. 190 کار عام المنفعه نهادي است که به موجب آن دادگاه به مجرم پيشنهاد مي کند تا با انجام کاري به نفع جامعه ، به جاي رفتن به زندان درصددجبران خطاي مرتکب شده بر آيد .به عبارت ديگر ،خدمات عمومي يا کار عام المنفعه يکي از گزينه هاي محکوميت است که با لحاظ ميزان خطرناکي مجرم با هدف جبران خسارت از بزه ديده وترميم نظم مختل شده جامعه بوسيله او ازرهگذر انجام يک کار رايگان براي جامعه مورد حکم قرار مي گيرد. بنابراين مي توان گفت هدف هاي اصلي خدمات عام المنفعه :1. اجراي منظم و هدفمند وهمراه بامسئوليت يک کار رايگان ؛2. تضمين هاي لازم جهت جبران خسارت وترميم اجتماعي باانجام کار بوسيله مجرم ؛3. کاهش خط تکرار جرم؛ 4.افزايش احتمال بازسازگاري واصلاح مجرم. 5.جلوگيري از به هدر رفتن نيروي کار مجرمان وقرار دادن آن در خدمت توسعه اقتصادي واجتماعي . در حال حاضر ، در اکثر کشورها براي پيشگيري از خطرات ومفاسد زندان ها وجلوگيري از تماس مجرمان جوان وفاقد سابقه کيفري با مجرمان سابقه دار وکاستن از مخارج سرسام آور زندان ها ،قرار خدمات عام المنفعه را درقوانين کيفري خود گنجانده اند191. اولين کسي که پيشنهاد استفاده از توان کاري مجرم را به جاي مجازات مطرح کرد، بکاريا در رساله جرايم ومجازاتها بود .192 مؤسسات عمومي مانند بيمارستان ها ،مراکز ارائه خدمات اجتماعي ،شهرداري ها و… نهاد هايي هستند که زمانيکه بزهکار به حکم دادگاه محکوم به مجازات اجتماعي خدمات عام المنفعه مي شود به انجام کار رايگان در اين مؤسسات مجبور مي شود. 193البتّه از آنجا که حکم به خدمات عام المنفعه محدودّيت هاي جسماني و رواني براي شخص محکوم دارد مجرم بايد نسبت به اجراي آن راضي باشد. البته بايد خاطر نشان کرد خدمات اجتماعي براي همه گروه مجرمان مناسب نيست. به همين منظور يکي از مهم ترين کارهاي قضات ،تضمين سازگاري جرم ،مجرم ومحکوميت صادره بااصول ومباني حاکم بر مجازات هاست . 194براي اينکه اين نوع از مجازات ها قابل اجرا باشند به لوازم و شرايطي نياز مي باشد. نهادهاي مدني يکي ا زمهم ترين اين لوازم مي باشد. براي اجراي خدمات عام المنفعه که يکي از مهم ترين مجازات هاي اجتماعي است آگاهي دهي به افکار عمومي ونهادهاي پذيرنده اين گونه مجرمان لازم مي باشد. دراين ميان نقش رسانه هاي گروهي بسيار پررنگ است وآنها مي توانند با فيلم برداري و عکس برداري از کار عام المنفعه ونمايش نتايج آن بوسيله تصاوير وارقام وبازتاب آن دررسانه هاي گروهي ،موجبات اگاهي مردم را فراهم سارند .195 بنابراين بدليل محاسن زيادي که اين شيوه جايگزين هم براي خود متهم و هم براي جامعه دارد در قانون جزايي ايران نيز پذيرفته شد. گفتار دوم کار عام المنفعه (خدمات عمومي رايگان ) در ق.م.ا 1392
در ق.م.ا 1392 ، انجام کار عام المنفعه مانند بسياري از کشورها پذيرفته شده است . در مادّه ي “23” ق.م.ا 1392 ،بند”د” “الزام به خدمات عمومي” يکي از مجازات هاي تکميلي است .نقش قاضي در انتخاب مجازات تکميلي بسيار مهّم است. زيرا نمي توان هر بزهکاري را به انجام خدمات عمومي و کار عام المنفعه الزام کرد. بهتراست اين اقدام تأميني در مورد مجرميني اجرا شود که براي جامعه خطر زيادي ندارند و مرتکب جرايم سنگين نشده اند وهمانگونه که در مادّه “23” پيش بيني شده است قاضي در هر مورد باتوجّه به جرم ارتکابي و خصوصيّات مرتکب حکم به مجازات تکميلي که الزام به خدمات عمومي هم نوعي از اين مجازات است دهد . بنابراين بهتر است اعمال اين تدبير تأميني محدودبه جرايم ويژه اي شود. در فصل نهم از ق.م.ا 1392 مادّه ي “64” يکي از مجازات هاي جايگزين حبس ،خدمات عمومي رايگان است که در صورت گذشت شاکي ووجود جهات تخفيف و باملاحظه نوع جرم وکيفيت ارتکاب وآثار ناشي از جرم ،سن ،مهارت ،وضعيّت ،شخصيت وسابقه مجرم ،وضعيت بزه ديده و ساير اوضاع و احوال ،تعيين و اجرا مي شود. همانگونه که ملاحظه مي شود در اين مادّه گذشت شاکي ووجود جهات تخفيف پيش شرطي براي اعمال اين مجازات جايگزين است . يعني قاضي پس از احراز اين پيش شرط ها به سراغ شرايط ديگر ذکر شده در مادّه براي اجراي “خدمات عمومي رايگان” مي رود. نکته قابل ذکر ديگر در اين ماده اشاره به توجّه به سن

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تکرار جرم، ارتکاب جرم، قانون مجازات Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع پرخاشگری، هوش هیجانی، همسانی درونی