بسيار نادر است.
2. نظريه قيمت روز تلف شدن مال
بنابراين نظر، در غصب اموال مثلي در صورتي كه تكليف غاصب ردّ قيمت باشد، قيمت روز تلف شدن مال مغصوب ملاك عمل خواهد بود
استدلال: تا زماني كه عين مال مغصوب باقي است، غاصب تكليفي جز ردّ عين ندارد و تنها در صورت تلف شدن مال مغصوب است كه ذمه غاصب مبدل به بدل ميگردد. از اينرو، در صورتي كه به دليل تعذر مثل، پرداخت قيمت متعين گردد، بايد قيمت همان روز تلف شدن مال (روز تبديل ذمه غاصب از عين به بدل) در نظر گرفته شود تا غاصب فراغت ذمه پيدا كرده و از مغصوبمنه هم به طور احسن جبران خسارت شود. شهيد ثاني در روضهالبهيه از اين نظريه دفاع ميكند و آن را قول اقوي ميداند (همان)
تحليل و نقد: در تحليل اين نظريه ميتوان گفت: در روز تلف شدن مال مغصوب ذمه غاصب به بدل تبديل ميشود كه بدل مذكور شامل دو عنصر مثل و قيمت خواهد بود كه در مرحله فراغت ذمه غاصب، بين اين دو عنصر ترتب وجود داشت؛ از اينرو، در صورت تعذر مثل، غاصب مكلف به پرداخت قيمت همان روز تبديل ذمه خواهد بود.
آنچه در نقد اين نظر ميتوان گفت اين است كه در زمان تلف عين، بهترين حالت جبران خسارت از مغصوبمنه، مثل مال تلف شده به اوست و در اين مرحله غاصب هيچگونه تكليفي به ردّ قيمت ندارد. تكليف به ردّ قيمت زماني متعين ميشود كه ردّ مثل متعذر گردد. حال با توجه به اينكه ممكن است از زمان تكليف غاصب به ردّ مثل (روز تلف عين) تا زمان تكليف او به ردّ قيمت (روز تعذر مثل) مدتي طول كشيده و در اين فاصله آن مال قيمتهاي گوناگوني پيدا كند، از اينرو، از بين قيمتهاي مزبور، هيچ وجه ترجيحي براي قيمت روز تلف شدن مال وجود نخواهد داشت.
3. نظريه بالاترين قيمت بين زمان غصب تا زمان تلف شدن مال
بنابراين نظريه در صورتي كه نوبت پرداخت قيمت از طرف غاصب به مغصوبمنه برسد، بايد بالاترين قيمت مال در فاصله زماني بين غصب و تلف مال مورد نظر قرار گيرد. (کاشانی، ج 3، ص 403)
استدلال: در دفاع از اين نظريه چنين ميتوان استدلال كرد كه غاصب به محض غصب مال، علاوه بر تكليف به ردّ مال، اگر آن مال تلف يا متعذّرالرّد شود، مكلف به ردّ بدل در فاصله زماني بين غصب تا تلف مال نيز است و يكي از زمانهاي موجود در اين فاصله، زماني است كه مال بالاترين قيمت را دارد؛ از اينرو، تنها در صورتي از مغصوبمنه به طور كامل جبران خسارت به عمل ميآيد كه اين قيمت اعلي به او پرداخت شود.
در تحليل استدلال فوق ميتوان گفت: مالك مال مغصوب در زماني كه مال بالاترين قيمت را داشته است، ميتوانسته با فروش مالش به آن قيمت بالا دست يابد، در حالي كه غاصب با غصب مال او عملاً اين فرصت را از او سلب نموده است؛ از اينرو، بر غاصب است كه اين بالاترين قيمت را به او بدهد و شيخ طوسي در الخلاف ادعا كرده كه اگر اين قيمت اعلي را بپردازد، ذمّه او قطعا بري ميشود، برخلاف ساير صور.
برخي از فقها هم با توجه به جنبه غيراخلاقي غصب، اعليالقيم را مناسب با حال غاصب دانستهاند. (شهید اول، همان) اين قول در ميان برخي از فقها آنقدر موجه بوده كه آن را مقتضي حكم عقل دانستهاند:
مقتضي عقل اين است كه غاصب را ضامن اعليالقيم از زمان غصب تا زمان تلف بدانيم؛ زيرا غاصب در ابتداي غصب مكلف به دادن عين به مالك آن است و اگر اين كار را نكند بر اوست كه نقصاني را كه از عمل او بر مالك وارد شده، جبران كند و اين نقصان هنگام تعذر مثل، به دادن بدل است و اين ضمان غاصب هم در زمان اول است، هم در زمان ثاني و ثالث و… و اگر در يكي از زمانها زيادهاي بر قيمت آن مال حاصل شود، بر عهده غاصب است.(سبزواری، ص 275)
آنچه مسلم است، اين قول آنقدر قوي بوده كه اساطين فقها به آن توجه كردهاند و آن را ملاك عمل قرار داده اند. به نظر ميرسد اگر اين نظر ملاك عمل قرار گيرد، هم تماما حق مالك ادا شده و هم اينكه با غاصب به فراخور عمل غيرانسانياش رفتار شده است.
4. نظريه روز نايابشدن مال مثلي
مال مثلي مغصوب ممكن است كمكم ناياب شده و از مثليت بيفتد. بديهي است چنانچه اين امر پيش از تلف شدن مال مغصوب اتفاق بيفتد، ارتباطي به غاصب پيدا نميكند؛ زيرا تكليف غاصب ردّ عين مال است، ولي اگر اين امر پس از تلف عين كه تكليف غاصب مبدل به ردّ مثل شده اتفاق بيفتد؛ يعني مثل به گونهاي ناياب شود كه امكان ردّ آن به جاي مال تلف شده ممكن نباشد و در نتيجه قائل به ردّ قيمت مال مغصوب شويم، در اينجا مطابق با اين نظر بايد قميت همين زمان ناياب شدن كه اصطلاحا از آن به قيمت «يومالاعواز» نام ميبرند، به مالك پرداخت شود.
استدلال: مبناي اين نظر اين است كه پس از تلف عين مال، غاصب ضامن رد مثل آن به مالك است و آنچه موجب تبديل ذمّه غاصب از مثل به قيمت شده است، ناياب شدن و ـ به اصطلاح ـ انقطاع و اعواز مثل است؛ از اينرو، اكنون كه غاصب مكلف به پرداخت قيمت شده است بايد قيمت همين زمان ناياب شدن و اعواز را بپردازد. به عبارت روشنتر، چون بحث تعذر مثل در اين روز مطرح شده، از اينرو، بايد قيمت همين روز هم ملاك حكم و حل و فصل خصومت باشد
در نقد اين نظر و استدلال ميتوان گفت: اولاً، هيچ وجه ترجيحي براي اين قيمت نسبت به ساير قيمتها وجود ندارد. به ويژه اگر مال مورد نظر در زمان ناياب شدن، كمترين قيمت را هم داشته باشد (مثلاً، يك قالب يخ در فصل زمستان ـ عليرغم نايابي ـ داراي كمترين قيمت ميباشد)، چگونه ميتواند جبرانكننده كامل خسارات وارده به مالك باشد. ثانيا، روند ناياب شدن اموال عموما تدريجي بوده و زمان قطعي مشخصي را نميتوان تعيين نمود كه از آن نقطه به بعد مال را ناياب دانست تا غاصب را محكوم به قيمت آن زمان نمود؛ از اينرو، چون در عمل دچار مشكل ميشويم، نميتوانيم اين نظر را مبناي حل و فصل دعاوي قرار دهيم.
نكته مهمتر آنكه اگر پس از طي شدن مدت زماني و پيش از آنكه غاصب با پرداخت قيمت، فراغ ذمّه پيدا كند، دوباره امثال و نظاير مال زياد گردد، در اينجا غاصب قطعا ضامن ردّ مثل خواهد بود و نه قيمت آن. همين امر نشانگر آن است كه نايابي مال هيچ تأثيري براي تبديل ذمّه غاصب از مثل به قيمت ندارد. از سويي ديگر، «استصحاب بقاي مثل بر ذمّه غاصب، اين نظر را مخدوش ميكند.»
5. نظريه قيمت روز مطالبه مالك
مطابق با اين نظر، در صورتي كه بحث ضمان غاصب از مرحله ردّ عين به ردّ مثل رسيده و نيز به دليل تعذر مثل، مبدل به پرداخت قيمت شود، غاصب بايد قيمت روزي را بپردازد كه مالك مال خود را از او مطالبه مينمايد.
استدلال: دليل قائلان به اين نظريه اين است كه پس از تلف شدن عين، ضمان غاصب به ردّ مثل مبدل شده و چنانچه مالك مال خود را مطالبه نمايد، غاصبْ مكلف به ردّ مثل به اوست، ولي چون فرض بر اين است كه ردّ مثل متعذر است، از اينرو، در همين زمان مطالبه مالك است كه ذمّه غاصب از مثل مبدل به قيمت ميشود. بنابراين، غاصبْ ضامن ردّ قيمت همين زمان، يعني زمان مطالبه مالك خواهد بود.
در انتقاد از نظريه فوق ميتوان گفت: اگر پس از مطالبه مالك و پيش از اينكه غاصب با پرداخت قيمت روز مطالبه، فراغت ذمّه پيدا كند، اشيا و نظاير مال زياد شود؛ يعني تعذر مثل منتفي گردد آيا هنوز هم غاصب مكلف به پرداخت قيمت يومالمطالبه خواهد بود؟ مسلما چنين نيست، بلكه بهترين شيوه جبران خسارات وارد شده به مالك، ردّ مثل مال مغصوب است. بنابراين، نفس مطالبه مالك نميتواند عامل تبديل ذمّه غاصب از مثل به قيمت باشد. از اينرو، قيمت يومالمطالبه هم عليالاطلاق قابل پذيرش نيست.
6. نظريه قيمت روز حكمقاضيبه محكوميت غاصب
ابوحنيفه و مالك و بيشتر شافعيها معتقدند كه در صورت تعذر مثل آنچه بر غاصب واجب است، پرداخت قيمت روز محاكمه و فصل خصومت است. (حصفکی، ج 5، ص 126)
استدلال: در رابطه با اين نظر گفته شده است: تا زمان حكم حاكم به پرداخت قيمت آن صرفاً به دليل تعذر مثل، هيچگونه قيمتي بر عهده غاصب قرار نميگيرد و تنها عامل تبديل ذمّه غاصب از مثل به قيمت، حكم حاكم به محكوميت غاصب است.
در تحليلي دقيق چنين ميتوان گفت: تا زمان حكم حاكم، غاصب صرفاً به مالك مديون است، بدون اينكه ميزان مديون بودن او مشخص باشد و در زمان صدور حكم است كه ميزان دين او معلوم ميگردد. به عبارتي روشنتر، صدور حكم حاكم است كه به ضمان غاصب عينيت و وجود خارجي ميبخشد و تلفمال، نايابيمثل مال، مطالبه مالك و امثال آن هيچكدام توانايي چنين كاري را ندارند.
ايراد اين نظر آن است كه چنانچه پس از حكم حاكم به قيمت و پيش از پرداخت قيمت مزبور از طرف غاصب، امثال و نظاير مال زياد شود آيا الزام او به پرداخت مثل، منطقيتر و صحيحتر نيست و خسارات وارده به مالك را بهتر جبران نميكند؟ بديهي است طبق آنچه در كيفيت ضمان گفته شد در اينگونه موارد غاصب بايد مثل مال را به مالك مسترد نمايد. نكته ديگر آنكه اگر از زمان حكم حاكم تا زمان پرداخت قيمت از سوي غاصب مدتي طول بكشد و قيمت زمان پرداخت بالا بوده و تفاوت فاحشي هم با قيمت زمان حكم قاضي داشته باشد، پرداخت كدام قيمت به مالك عادلانهتر است؟
به دليل برطرف نمودن اين ايرادات است كه عدهاي معتقدند چنانچه پس از حكم حاكم، قيمت كم و زياد شود حكم حاكم الزامآور نبوده و حاكم بايد مجددا به قيمت روز تسليم حكم نمايد؛ چراكه حكم حاكم حقيقت ثابت بر ذمه را تغيير نميدهد و آن حقيقت ثابت بر ذمه تا زمان فراغت ذمه و اداي حق مالك همان مثل است وگرنه در صورت وفور مثل پس از حكمحاكمادايمثل واجب نبود.
7. نظريه قيمت يومالاقباض
مطابق اين نظر، غاصب ضامن پرداخت همان قيمت روز اداي دين است.
استدلال: در صورت تلف عين مال مثلي، غاصب ضامن ردّ مثل مال است و تنها به هنگام ردّ مثل و اداي دين ـ چون مثل متعذر است ـ ذمّه او از مثلمنتقلبهقيمت ميشود. (حلی، ج 4، ص 756)
آنچه در تحليل اين نظر ميتوان گفت اين است كه با تلف شدن عين، قطعا غاصب ضامن پرداخت بدل ميباشد و بدل مال اعم از مثل يا قيمت مال است. از سويي، چون حتيالمقدور ردّ مثل بر پرداخت قيمت اولويت دارد و تنها در صورت تعذر مثل است كه قيمت متعين ميگردد، بنابراين تا آخرين مرحله كه با اداي دين از طرف غاصبْ خصومت خاتمه مييابد، بايد قائل بود كه در طول زمان پس از تلف شدن عين تا زمان پرداخت حق مغصوبمنه، آنچه بر ذمه غاصب است همان مثل مال است و اكنون كه زمان اداي حق فرارسيده و پرداخت مثل متعذر است، مرحله بعدي، يعني تبديل ذمه غاصب از مثل به قيمت محقق ميشود. از اينرو، قيمت همين زمان هم ملاك عمل و احقاق حق مالك خواهد بود.
نقطه قوت اين نظر اين است كه پس از اداي حق مالك با پرداخت يومالاداء، خصومت خاتمه يافته و بر خلاف نظرات قبلي، افزايش و كاهش قيمت و يا وفور اشيا و نظاير مال پس از آن، تأثيري در اين قضيه نداشته و نميتواند مبناي ايجاد شبهه در كيفيت ضمان غاصب نسبت به مثل و يا قيمت قرار گيرد. از اينرو، به دليل جهات قوتي كه اين نظر دارد عده زيادي از فقها آن را برگزيدهاند. در قوانين جاري كشور ما نيز همين نظر مبناي حل و فصل مخاصمات مربوط به غصب در محاكم قرار گرفته است. ماده 312 312قانون مدني ميگويد: «هرگاه مال مغصوب مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود، غاصب بايد قيمت حينالاداء را بدهد… .»9
اما ايراد وارده اين است كه اگرچه قيمت مال مغصوب در زمان اداي پرداخت قيمت به مالك به كمترين مقدار خود و يا دستكمبه مقداريكمتر از زمان غصب و يا زمان تلف رسيده باشد، آيا با پرداخت اين قيمت پايينبهمالك، در جبران خسارت وارده به مالك، عادلانه رفتار نمودهايم؟
آنچه در يك تجزيه و تحليل عقلي و منطقي صحيح به نظر ميرسد اين است كه با بازگرداندن عين مال مغصوب به صاحب آن، از غاصب به بهترين وجه جبران خسارت ميگردد در صورتي كه مال تلف شده باشد، بدين معنا كه به هر عنواني امكان رد عين مال كلاً از بين رفته باشد، در اينجا بحث جبران خسارت به ميان ميآيد و چون فرض ما در اینجا در خصوص اموال مثلي ميباشد، از اينرو، بهترين شكل جبران خسارات مغصوبمنه ردّ مثل غصب شده به اوست. براي اين قول به آيه
