منابع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

بسيار نادر است.
2. نظريه قيمت روز تلف شدن مال
بنابراين نظر، در غصب اموال مثلي در صورتي كه تكليف غاصب ردّ قيمت باشد، قيمت روز تلف شدن مال مغصوب ملاك عمل خواهد بود
استدلال: تا زماني كه عين مال مغصوب باقي است، غاصب تكليفي جز ردّ عين ندارد و تنها در صورت تلف شدن مال مغصوب است كه ذمه غاصب مبدل به بدل مي‏گردد. از اين‏رو، در صورتي كه به دليل تعذر مثل، پرداخت قيمت متعين گردد، بايد قيمت همان روز تلف شدن مال (روز تبديل ذمه غاصب از عين به بدل) در نظر گرفته شود تا غاصب فراغت ذمه پيدا كرده و از مغصوب‏منه هم به طور احسن جبران خسارت شود. شهيد ثاني در روضه‏البهيه از اين نظريه دفاع مي‏كند و آن را قول اقوي مي‏داند (همان)
تحليل و نقد: در تحليل اين نظريه مي‏توان گفت: در روز تلف شدن مال مغصوب ذمه غاصب به بدل تبديل مي‏شود كه بدل مذكور شامل دو عنصر مثل و قيمت خواهد بود كه در مرحله فراغت ذمه غاصب، بين اين دو عنصر ترتب وجود داشت؛ از اين‏رو، در صورت تعذر مثل، غاصب مكلف به پرداخت قيمت همان روز تبديل ذمه خواهد بود.
آنچه در نقد اين نظر مي‏توان گفت اين است كه در زمان تلف عين، بهترين حالت جبران خسارت از مغصوب‏منه، مثل مال تلف شده به اوست و در اين مرحله غاصب هيچ‏گونه تكليفي به ردّ قيمت ندارد. تكليف به ردّ قيمت زماني متعين مي‏شود كه ردّ مثل متعذر گردد. حال با توجه به اينكه ممكن است از زمان تكليف غاصب به ردّ مثل (روز تلف عين) تا زمان تكليف او به ردّ قيمت (روز تعذر مثل) مدتي طول كشيده و در اين فاصله آن مال قيمت‏هاي گوناگوني پيدا كند، از اين‏رو، از بين قيمت‏هاي مزبور، هيچ وجه ترجيحي براي قيمت روز تلف شدن مال وجود نخواهد داشت.
3. نظريه بالاترين قيمت بين زمان غصب تا زمان تلف شدن مال
بنابراين نظريه در صورتي كه نوبت پرداخت قيمت از طرف غاصب به مغصوب‏منه برسد، بايد بالاترين قيمت مال در فاصله زماني بين غصب و تلف مال مورد نظر قرار گيرد. (کاشانی، ج 3، ص 403)
استدلال: در دفاع از اين نظريه چنين مي‏توان استدلال كرد كه غاصب به محض غصب مال، علاوه بر تكليف به ردّ مال، اگر آن مال تلف يا متعذّرالرّد شود، مكلف به ردّ بدل در فاصله زماني بين غصب تا تلف مال نيز است و يكي از زمان‏هاي موجود در اين فاصله، زماني است كه مال بالاترين قيمت را دارد؛ از اين‏رو، تنها در صورتي از مغصوب‏منه به طور كامل جبران خسارت به عمل مي‏آيد كه اين قيمت اعلي به او پرداخت شود.
در تحليل استدلال فوق مي‏توان گفت: مالك مال مغصوب در زماني كه مال بالاترين قيمت را داشته است، مي‏توانسته با فروش مالش به آن قيمت بالا دست يابد، در حالي كه غاصب با غصب مال او عملاً اين فرصت را از او سلب نموده است؛ از اين‏رو، بر غاصب است كه اين بالاترين قيمت را به او بدهد و شيخ طوسي در الخلاف ادعا كرده كه اگر اين قيمت اعلي را بپردازد، ذمّه او قطعا بري مي‏شود، برخلاف ساير صور.
برخي از فقها هم با توجه به جنبه غيراخلاقي غصب، اعلي‏القيم را مناسب با حال غاصب دانسته‏اند. (شهید اول، همان) اين قول در ميان برخي از فقها آن‏قدر موجه بوده كه آن را مقتضي حكم عقل دانسته‏اند:
مقتضي عقل اين است كه غاصب را ضامن اعلي‏القيم از زمان غصب تا زمان تلف بدانيم؛ زيرا غاصب در ابتداي غصب مكلف به دادن عين به مالك آن است و اگر اين كار را نكند بر اوست كه نقصاني را كه از عمل او بر مالك وارد شده، جبران كند و اين نقصان هنگام تعذر مثل، به دادن بدل است و اين ضمان غاصب هم در زمان اول است، هم در زمان ثاني و ثالث و… و اگر در يكي از زمان‏ها زياده‏اي بر قيمت آن مال حاصل شود، بر عهده غاصب است.(سبزواری، ص 275)
آنچه مسلم است، اين قول آن‏قدر قوي بوده كه اساطين فقها به آن توجه كرده‏اند و آن را ملاك عمل قرار داده اند. به نظر مي‏رسد اگر اين نظر ملاك عمل قرار گيرد، هم تماما حق مالك ادا شده و هم اينكه با غاصب به فراخور عمل غيرانساني‏اش رفتار شده است.
4. نظريه روز ناياب‏شدن مال مثلي
مال مثلي مغصوب ممكن است كم‏كم ناياب شده و از مثليت بيفتد. بديهي است چنانچه اين امر پيش از تلف شدن مال مغصوب اتفاق بيفتد، ارتباطي به غاصب پيدا نمي‏كند؛ زيرا تكليف غاصب ردّ عين مال است، ولي اگر اين امر پس از تلف عين كه تكليف غاصب مبدل به ردّ مثل شده اتفاق بيفتد؛ يعني مثل به گونه‏اي ناياب شود كه امكان ردّ آن به جاي مال تلف شده ممكن نباشد و در نتيجه قائل به ردّ قيمت مال مغصوب شويم، در اينجا مطابق با اين نظر بايد قميت همين زمان ناياب شدن كه اصطلاحا از آن به قيمت «يوم‏الاعواز» نام مي‏برند، به مالك پرداخت شود.
استدلال: مبناي اين نظر اين است كه پس از تلف عين مال، غاصب ضامن رد مثل آن به مالك است و آنچه موجب تبديل ذمّه غاصب از مثل به قيمت شده است، ناياب شدن و ـ به اصطلاح ـ انقطاع و اعواز مثل است؛ از اين‏رو، اكنون كه غاصب مكلف به پرداخت قيمت شده است بايد قيمت همين زمان ناياب شدن و اعواز را بپردازد. به عبارت روشن‏تر، چون بحث تعذر مثل در اين روز مطرح شده، از اين‏رو، بايد قيمت همين روز هم ملاك حكم و حل و فصل خصومت باشد
در نقد اين نظر و استدلال مي‏توان گفت: اولاً، هيچ وجه ترجيحي براي اين قيمت نسبت به ساير قيمت‏ها وجود ندارد. به ويژه اگر مال مورد نظر در زمان ناياب شدن، كمترين قيمت را هم داشته باشد (مثلاً، يك قالب يخ در فصل زمستان ـ علي‏رغم نايابي ـ داراي كمترين قيمت مي‏باشد)، چگونه مي‏تواند جبران‏كننده كامل خسارات وارده به مالك باشد. ثانيا، روند ناياب شدن اموال عموما تدريجي بوده و زمان قطعي مشخصي را نمي‏توان تعيين نمود كه از آن نقطه به بعد مال را ناياب دانست تا غاصب را محكوم به قيمت آن زمان نمود؛ از اين‏رو، چون در عمل دچار مشكل مي‏شويم، نمي‏توانيم اين نظر را مبناي حل و فصل دعاوي قرار دهيم.
نكته مهم‏تر آنكه اگر پس از طي شدن مدت زماني و پيش از آنكه غاصب با پرداخت قيمت، فراغ ذمّه پيدا كند، دوباره امثال و نظاير مال زياد گردد، در اينجا غاصب قطعا ضامن ردّ مثل خواهد بود و نه قيمت آن. همين امر نشانگر آن است كه نايابي مال هيچ تأثيري براي تبديل ذمّه غاصب از مثل به قيمت ندارد. از سويي ديگر، «استصحاب بقاي مثل بر ذمّه غاصب، اين نظر را مخدوش مي‏كند.»
5. نظريه قيمت روز مطالبه مالك
مطابق با اين نظر، در صورتي كه بحث ضمان غاصب از مرحله ردّ عين به ردّ مثل رسيده و نيز به دليل تعذر مثل، مبدل به پرداخت قيمت شود، غاصب بايد قيمت روزي را بپردازد كه مالك مال خود را از او مطالبه مي‏نمايد.
استدلال: دليل قائلان به اين نظريه اين است كه پس از تلف شدن عين، ضمان غاصب به ردّ مثل مبدل شده و چنانچه مالك مال خود را مطالبه نمايد، غاصبْ مكلف به ردّ مثل به اوست، ولي چون فرض بر اين است كه ردّ مثل متعذر است، از اين‏رو، در همين زمان مطالبه مالك است كه ذمّه غاصب از مثل مبدل به قيمت مي‏شود. بنابراين، غاصبْ ضامن ردّ قيمت همين زمان، يعني زمان مطالبه مالك خواهد بود.
در انتقاد از نظريه فوق مي‏توان گفت: اگر پس از مطالبه مالك و پيش از اينكه غاصب با پرداخت قيمت روز مطالبه، فراغت ذمّه پيدا كند، اشيا و نظاير مال زياد شود؛ يعني تعذر مثل منتفي گردد آيا هنوز هم غاصب مكلف به پرداخت قيمت يوم‏المطالبه خواهد بود؟ مسلما چنين نيست، بلكه بهترين شيوه جبران خسارات وارد شده به مالك، ردّ مثل مال مغصوب است. بنابراين، نفس مطالبه مالك نمي‏تواند عامل تبديل ذمّه غاصب از مثل به قيمت باشد. از اين‏رو، قيمت يوم‏المطالبه هم علي‏الاطلاق قابل پذيرش نيست.
6. نظريه قيمت روز حكم‏قاضي‏به محكوميت غاصب
ابوحنيفه و مالك و بيشتر شافعي‏ها معتقدند كه در صورت تعذر مثل آنچه بر غاصب واجب است، پرداخت قيمت روز محاكمه و فصل خصومت است. (حصفکی، ج 5، ص 126)
استدلال: در رابطه با اين نظر گفته شده است: تا زمان حكم حاكم به پرداخت قيمت آن صرفاً به دليل تعذر مثل، هيچ‏گونه قيمتي بر عهده غاصب قرار نمي‏گيرد و تنها عامل تبديل ذمّه غاصب از مثل به قيمت، حكم حاكم به محكوميت غاصب است.
در تحليلي دقيق چنين مي‏توان گفت: تا زمان حكم حاكم، غاصب صرفاً به مالك مديون است، بدون اينكه ميزان مديون بودن او مشخص باشد و در زمان صدور حكم است كه ميزان دين او معلوم مي‏گردد. به عبارتي روشن‏تر، صدور حكم‏ حاكم ‏است‏ كه ‏به ‏ضمان ‏غاصب ‏عينيت و وجود خارجي ‏مي‏بخشد و تلف‏مال، نايابي‏مثل مال، مطالبه مالك و امثال آن هيچ‏كدام توانايي چنين كاري را ندارند.
ايراد اين نظر آن است كه چنانچه پس از حكم حاكم به قيمت و پيش از پرداخت قيمت مزبور از طرف غاصب، امثال و نظاير مال زياد شود آيا الزام او به پرداخت مثل، منطقي‏تر و صحيح‏تر نيست و خسارات وارده به مالك را بهتر جبران نمي‏كند؟ بديهي است طبق آنچه در كيفيت ضمان گفته شد در اين‏گونه موارد غاصب بايد مثل مال را به مالك مسترد نمايد. نكته ديگر آنكه اگر از زمان حكم حاكم تا زمان پرداخت قيمت از سوي غاصب مدتي طول بكشد و قيمت زمان پرداخت بالا بوده و تفاوت فاحشي هم با قيمت زمان حكم قاضي داشته باشد، پرداخت كدام قيمت به مالك عادلانه‏تر است؟
به دليل برطرف نمودن اين ايرادات است كه عده‏اي معتقدند چنانچه پس از حكم حاكم، قيمت كم و زياد شود حكم حاكم الزام‏آور نبوده و حاكم بايد مجددا به قيمت روز تسليم حكم نمايد؛ چراكه حكم حاكم حقيقت ثابت بر ذمه را تغيير نمي‏دهد و آن حقيقت ثابت بر ذمه تا زمان فراغت ذمه و اداي حق مالك همان مثل است وگرنه در صورت وفور مثل پس از حكم‏حاكم‏اداي‏مثل واجب نبود.

7. نظريه قيمت يوم‏الاقباض
مطابق اين نظر، غاصب ضامن پرداخت همان قيمت روز اداي دين است.
استدلال: در صورت تلف عين مال مثلي، غاصب ضامن ردّ مثل مال است و تنها به هنگام ردّ مثل و اداي دين ـ چون مثل متعذر است ـ ذمّه او از مثل‏منتقل‏به‏قيمت مي‏شود. (حلی، ج 4، ص 756)
آنچه در تحليل اين نظر مي‏توان گفت اين است كه با تلف شدن عين، قطعا غاصب ضامن پرداخت بدل مي‏باشد و بدل مال اعم از مثل يا قيمت مال است. از سويي، چون حتي‏المقدور ردّ مثل بر پرداخت قيمت اولويت دارد و تنها در صورت تعذر مثل است كه قيمت متعين مي‏گردد، بنابراين تا آخرين مرحله كه با اداي دين از طرف غاصبْ خصومت خاتمه مي‏يابد، بايد قائل بود كه در طول زمان پس از تلف شدن عين تا زمان پرداخت حق مغصوب‏منه، آنچه بر ذمه غاصب است همان مثل مال است و اكنون كه زمان اداي حق فرارسيده و پرداخت مثل متعذر است، مرحله بعدي، يعني تبديل ذمه غاصب از مثل به قيمت محقق مي‏شود. از اين‏رو، قيمت همين زمان هم ملاك عمل و احقاق حق مالك خواهد بود.
نقطه قوت اين نظر اين است كه پس از اداي حق مالك با پرداخت يوم‏الاداء، خصومت خاتمه يافته و بر خلاف نظرات قبلي، افزايش و كاهش قيمت و يا وفور اشيا و نظاير مال پس از آن، تأثيري در اين قضيه نداشته و نمي‏تواند مبناي ايجاد شبهه در كيفيت ضمان غاصب نسبت به مثل و يا قيمت قرار گيرد. از اين‏رو، به دليل جهات قوتي كه اين نظر دارد عده زيادي از فقها آن را برگزيده‏اند. در قوانين جاري كشور ما نيز همين نظر مبناي حل و فصل مخاصمات مربوط به غصب در محاكم قرار گرفته است. ماده 312 312قانون مدني مي‏گويد: «هرگاه مال مغصوب مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود، غاصب بايد قيمت حين‏الاداء را بدهد… .»9
اما ايراد وارده اين است كه اگرچه قيمت مال مغصوب در زمان اداي پرداخت قيمت به مالك به كمترين مقدار خود و يا دست‏كم‏به مقداري‏كمتر از زمان غصب و يا زمان تلف رسيده باشد، آيا با پرداخت ‏اين ‏قيمت ‏پايين‏به‏مالك، در جبران خسارت وارده به مالك، عادلانه رفتار نموده‏ايم؟
آنچه در يك تجزيه و تحليل عقلي و منطقي صحيح به نظر مي‏رسد اين است كه با بازگرداندن عين مال مغصوب به صاحب آن، از غاصب به بهترين وجه جبران خسارت مي‏گردد در صورتي كه مال تلف شده باشد، بدين معنا كه به هر عنواني امكان رد عين مال كلاً از بين رفته باشد، در اينجا بحث جبران خسارت به ميان مي‏آيد و چون فرض ما در اینجا در خصوص اموال مثلي مي‏باشد، از اين‏رو، بهترين شكل جبران خسارات مغصوب‏منه ردّ مثل غصب شده به اوست. براي اين قول به آيه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، جبران خسارت، ضمان قهری، زیان دیده Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اجرای احکام، امام خمینی، ماهیت پول، اجرای احکام مدنی