منابع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، قانون مجازات، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

countries, especially developed countries, computers and communications facilities carrying out daily activities such as credit and financial affairs, office automation, controls‌‌ and supervision in the field of industrial infrastructure, military, healthcare, and etc. critical and informationa infrastructure as the main victims of cyber terrorism, are the most attractive and desirable. looking at the increasing incidents of cyber attacks against developed countries and the incidence of severe damage to critical infrastructure, cyber attacks against the system, results can be disastrous, and have a strong impact on the physical security of assets, safety of the national economy and general safety.
In recent years, use of this kind attacks against government critical and vital installations increased and due to offender’s identity to remain hidden feature, these terrorism have been special concerned with governments and individuals. by considering the current situation and the rise of political and economic tensions between governments, special protection from cybernetic terrorism victims is necessary. thus in this article tried to describe the measures taken to protect of mentioned victims in iranian criminal law and international instruments with gaps in both domestic and international, in the field of attention about cybernetic terrorism victims.

Keywords: Cybernetic terrorism, Support, Victims, Prevention, Iranian criminal law, International instruments.

پيوست‌ها

پيوست الف

1- حمايت مدني از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق ايران
علاوه بر حمايت‌هاي کيفري در حقوق کيفري ايران که در فصل سوم به آن‌ها اشاره گرديد، دسته‌اي ديگر از حمايت‌ها سازوکارهايي هستند که داراي ماهيت کيفري نيستند و بيشتر شامل جبران خسارت از بزه‌ديدگان جرايم مي‌شود. با توجه به اين که در حوز? جبران خسارت از بزه‌ديدگان رايانه‌اي با چالش هاي فراواني مواجه هستيم، لازم دانسته شد به اين امر در راستاي توجه بيشتر به بزه‌ديدگان سايبري از جمله تروريسم سايبري پرداخته شود.
با توجه به اين که در قوانين کيفري ايران، جرم‌انگاري صريحي از تروريسم سايبري صورت نگرفته و حتي به منظور پشتيباني از بزه‌ديدگان جرايم رايانه‌اي، اقدامات شايسته‌اي اتخاذ نشده است، حمايت‌هاي غير کيفري نيز به صراحت، چنين بزه‌ديدگاني را مورد توجه قرار نداده‌اند. بدين منظور در اين بخش، منظور از حمايت مدني از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري، سازوکارهايي هستند که به طور غيرمستقيم و عام به حمايت‌هاي غير کيفري از بزه‌ديدگان مذکور مي‌پردازند. بنابراين حمايت‌هاي مدني در اين بخش، بيشتر شامل جبران خسارت مادي است که به مختصر به اين موضوع اشاره مي‌گردد.

1-1- جبران خسارت مادي
جبران خسارت مادي، شامل هرگونه اقدام به منظور جبران و ترميم آسيب‌هاي وارده به دارايي‌هاي بزه‌ديده است که به وسيل? پرداخت پول و هزينه هاي ايجاد شده در طي بزه‌ديدگي فرد يا پرداخت غرامت به بزه‌ديدگان تحقق مي‌پذيرد (رايجيان اصلي،1390 الف: 86). به منظور بررسي خسارت‌هاي مادي بزه‌ديدگان تروريسم سايبري، لازم است به تعريف خسارت مادي بپردازيم. در تعريف خسارات مادي آمده است:
“خسارت مادي، خسارتي است که به سرماي? مادي بزه‌ديده بر اثر ارتکاب جرم به صورت تلف و نقص مال و تقويم منافع و حقوق وارد مي‌شود و قابل تقويم به پول است؛ چه تلف مال باشد چه منافع” (تاجميري، 1375: 61).
در زمين? بررسي آسيب‌هاي وارده بر بزه‌ديدگان تروريسم سايبري، خسارات مادي بارزترين آسيب‌هايي هستند که در اثر وقوع حملات تروريستي سايبري بر بزه‌ديدگان مذکور به خصوص بزه‌ديدگان حقوقي، به دليل عمده و حساس بودن تأسيسات مذکور وارد مي‌شود. البته خسارات مادي، اختصاص به بزه‌ديدگان حقوقي نداشته و اشخاص حقيقي نيز بسته به گستردگي حملات سايبري و آماج جرم، زيان‌هاي مالي سنگيني را متحمل مي‌شوند.
در اين راستا به منظور جبران خسارت مادي از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري و روشن نمودن موضوع مورد بحث، جبران خسارات مادي بايد قادر به جبران سه گونه از خسارت‌هاي اين دسته از بزه‌ديدگان به شرح ذيل باشد:

1-1-1- زيان‌هاي اقتصادي
در اثر وقوع حملات تروريستي سايبري، بيشترين خسارت وارد بر بزه‌ديدگان، به خسارت‌هاي اقتصادي اختصاص دارد. به عبارت ديگر، در اثر تخريب تأسيسات زيرساختي کشور که مبتني بر فناوري اطلاعات هستند، زيان‌هاي مالي از قبيل: اختلال يا توقف در امور اجرايي کشور، هزينه هاي مربوط به اقدامات تشخيصي و اکتشافي در جهت کشف و رديابي بزهکاران، هزينه هاي توسعه و استقرار تجهيزات پيشگيري، هزينه هاي بازيابي اطلاعات و تعويض سخت افزار يا نرم افزار آسيب ديده، هزينه هاي ايمن سازي دوباره، خسارت وارده بر شهروندان در اثر اختلال‌هاي صورت گرفته مانند مؤسسات مالي و اعتباري و خساراتي از اين قبيل، بيشترين هزينه هاي مالي را براي بزه‌ديدگان در پي دارد؛ بنابراين با استفاده از سازوکارهاي جبران مادي خسارت، مي‌توان به بهبود وضع بزه‌ديده و اعاد? وضع او به حالت قبل از وقوع بزه اقدام نمود.
1-1-2- آسيب‌هاي بدني
آسيب‌هاي بدني ناشي از حملات تروريستي سايبري، يکي از موضوعاتي است که در ميان صاحب نظران پيوسته مورد اشاره قرار گرفته است. با اين که هنوز رخدادي که در اثر حملات تروريستي سايبري، باعث آسيب‌هاي بدني بر افراد حقيقي شود، اتفاق نيفتاده؛ اما اين گونه از آسيب‌ها نيز دور از انتظار نيست (عالي پور، 1390: 237). به عنوان مثال، اگر حمل? تروريستي سايبري به پالايشگاه هاي توليد سوخت صورت بگيرد و منجر به اختلال در سيستم‌هاي اسکادا89 شود، احتمال صدمه ديدن شهروندان يا کارکنان در اثر انفجار قابل پيش‌بيني است. بنابراين جبران خسارت مادي نيز شامل آسيب‌هاي بدني بر بزه‌ديدگان تروريسم سايبري، از طريق پرداخت هزينه هاي پزشکي و غيره مي‌شود.

1-1-3- آسيب‌هاي رواني
اين گونه از آسيب‌ها به طور معمول در دو موقعيت در بزه‌ديدگان تروريسم سايبري حاصل مي‌شود: نخست، همراه با آسيب‌هاي جسمي در اثر وقوع بزه‌ديدگي در فرد و ديگري، هنگام فعاليت با سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي در قالب اختلال‌هاي رواني، مانند ترس از فعاليت در اينترنت يا ترس از بزه‌ديدگي دوباره فرد همراه است. در اين گونه موارد نيز، جبران مادي مي‌تواند در تأمين احساس رضايت و خشنودي فرد قرباني تأثير داشته باشد و منجر به ترميم برخي آسيب‌هاي رواني گردد. به عبارتي ديگر، اقداماتي نظير پرداخت هزينه هاي مراجعه به مشاوره يا روان پزشک، نمونه اي از سازوکارهاي مؤثر مادي، در ترميم خسارت‌هاي رواني بر بزه‌ديدگان حقيقي تروريسم سايبري است.
با بررسي هزينه هاي تحميل شده بر بزه‌ديدگان مذکور که در فوق به آن‌ها اشاره گرديد، لزوم جبران نمودن آن‌ها توسط بزهکاران و در صورت غيرقابل جبران ماندن، بايد توسط دولت جبران گردد. بسياري از خسارت‌هاي ايراد شده با جبران مادي قابل ترميم هستند؛ اگر چه در قوانين کشور ما به جبران خسارت قربانياني که در اثر بدافزارهاي رايانه‌اي به آن‌ها خسارت وارد آمده باشد، پرداخته نشده است، اما در خصوص جبران زيان‌هاي وارده مي‌توان به مواردي برخورد که به صورت کلي، به جبران خسارت از بزه‌ديده اشاره کرده باشند. مواد عام متعددي از قانون مسئوليت مدني، قانون مدني و نيز قانون مجازات اسلامي وجود دارند که مي‌توان به جبران خسارت اقدامات تروريستي سايبري اقدام نمود. هرچند اقدام به تفسير موسع نسبت به برخي مواد قانوني، در نسبت دادن مسئوليت به مرتکبان اعمال تروريستي سايبري، ممکن است قابل ايراد باشد.
در خصوص قوانين موجود، مي‌توان به قانون مسئوليت مدني اشاره نمود که به صورت کلي و قواعد عام در اين قانون، به جبران نمودن خسارت‌هاي وارده بر کلي? بزه‌ديدگان اشاره نموده است. يکي از مقررات اين قانون به عين بيان مي‌دارد:
“هر کس بدون مجوز قانوني، عمداً يا در نتيج? بي‏احتياطي، به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت جهاني يا هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد شده لطمه‏اي وارد کند که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است” (ماد? يک قانون مسئوليت مدني، مصوب 1339). با توجه به ماد? فوق، اعمالي که توسط تروريست‌هاي سايبري، عليه داده‌ها، سخت افزار، نرم افزار، تماميت جسماني يا رواني اشخاص ارتکاب مي‌يابد، به استناد قاعد? عام ماد? يک قانون مسئوليت مدني، بزهکاران مسئول عمل خود و مکلف به پرداخت غرامت يا جريم? خسارت‌هاي مذکور هستند. علاوه بر قانون مسئوليت مدني، مقرراتي از قانون مدني، به شکل عام، تلف اموال ديگران را ممنوع و موجب مسئوليت دانسته است. در همين رابطه يکي از مقررات اين قانون به عين بيان مي‌دارد:
“هر کس مال غير را تلف کند ضامن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينکه از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينکه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب کند ضامن نقص قيمت آن مال است” (ماد? 328 قانون مدني، مصوب 1307).
مقررات اشاره شده در دو قانون فوق، شامل مواد عامي هستند که با قيد عبارات عمومي، مانند “هرکسي”، فاعل را مسئول جبران خسارات وارده مي‌دانند. اما يکي از قوانيني که به طور اختصاصي به جبران خسارت در رابطه با جرايم رايانه‌اي پرداخته است، قانون تجارت الکترونيکي مصوب 1382 است که در مورد جبران خسارت به عين بيان مي‌دارد:
“هرگاه در بستر مبادلات الکترونيکي در اثر نقض يا ضعف سيستم مؤسسات خصوصي و دولتي، به جز در نتيج? قطع فيزيکي ارتباط الکترونيکي خسارتي به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشند مگر اين که خسارت وارده ناشي از فعل شخصي باشد که در اين صورت جبران خسارت بر عهده اين اشخاص خواهد بود” (ماد? 78 قانون تجارت الکترونيکي، مصوب 1382).
در قسمت پاياني ماد? فوق، اشاره به جبران خسارت و مسئوليت اشخاصي دارد که در اثر فعل آن‌ها سيستم‌هاي دولتي يا خصوصي دچار اختلال يا تخريب شده و متعاقب آن به افراد جامعه ضرر وارد شده است. به نظر مي‌رسد اين مقرره از قانون تجارت الکترونيکي، تنها مقرره‌اي است که به صراحت، اشاره به جبران خسارتي نموده که مرتبط با سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي هستند. لايح? بودج? سال 1385 کل کشور نيز، يکي ديگر از منابع قانوني است که به حمايت و جبران خسارت دولتي از بزه‌ديدگاني اشاره دارد که در اثر اقدامات خصمان? دولت‌هاي ديگر يا گروه‌هايي که به پشتيباني دولت‌ها به شهروندان آسيب مي‌رسانند، پرداخته است. در اين زمينه مقررات اين لايحه به عين بيان مي‌دارد:
“استيفاي خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولت‌هاي خارجي كه مغاير با حقوق بين‌المللي است از جمله دخالت در امور داخلي كشور كه منجر به فوت، صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اشخاص گرديده و مي‌گردد و خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروه‌هاي تروريستي كه دولت خارجي از آن‌ها حمايت نموده و يا اجازه اقامت يا تردد و يا فعاليت در قلمرو حاكميت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذكور منجر به فوت يا صدمات بدني و رواني و ضرر و زيان مالي اتباع ايران گردد” (بند س? تبصر? 18 لايح? بودج? کل کشور، سال 1385). اين تبصره در خصوص جبران خسارت ناشي از اقدامات تروريستي تدوين شده است. هرچند مقرر? مذکور داراي ايراداتي به خصوص در اقام? دعوي و چگونگي جبران است، اما گامي مهمي در جهت انواع حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم و به طبع تروريسم سايبري که زير شاخ? تروريسم سنتي است، محسوب مي‌شود. همچنين تدوين “لايح? جبران دولتي خسارت از بزه‌ديدگان” که توسط قو? قضاييّه تدوين و طي نامه‌اي با شمار? 1760/87/1 در تاريخ 24/2/1387 به دولت تحويل

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع محل وقوع جرم Next Entries دانلود مقاله با موضوع سازمان ملل متحد، سازمان ملل، حقوق جزا