شده از سوي اشخاص يا ارائه دهندگان خدماتي اشاره دارد که آن‌ها را در اختيار يا تصرف دارند. ماد? 19 به تفتيش و توقيف داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده به منظور روز آمد کردن قواعد آيين دادرسي در کشورهاي عضو مي‌پردازد و اذعان مي‌دارد که تفتيش داده؛ فقط قلمرو داخلي کشورها را در بر مي‌گيرد و در خصوص موضوعات فراملّي بايد در مجراي معاضدت و همکاري‌هاي بين‌المللي انجام شود. مواد 20 و 21 نيز به جمع آوري داده‌هاي در حال انتقال و ضبط آن‌ها به منظور پيشبرد تحقيقات و رسيدگي‌هاي کيفري اشاره دارد.
با توجه به اين که تروريسم سايبري در فراسوي مرزها قابل ارتکاب است، اين کنوانسيون مواد 22 تا 35 را به در خصوص همکاري و معاضدت هاي بين‌المللي به منظور همکاري دولت‌هاي عضو با يکديگر در زمين? استرداد مجرمين، اعطاي اطلاعات به صورت داوطلبانه از سوي کشورهاي عضو بدون درخواست رسمي، حفظ فوري داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده در قلمرو دولت‌ها، افشاي فوري داده ترافيک حفاظت شده مبني بر درخواست دولت‌هاي ديگر، دسترسي به داده‌هاي رايانه‌اي، جمع آوري زند? داده ترافيک و شنود داده محتوا در اين مقررات مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
” ايجاد يک مرکز 24 ساعته در کشورهاي عضو، براي رسيدگي سريع در زمين? معاضدت هاي دوجانبه با هدف پيشبرد تحقيقات و رسيدگي‌هاي کيفري شامل مشاوره‌هاي فنّي، حفظ داده‌ها، جمع آوري ادله، ارائ? اطلاعات و مکان‌يابي متهمان مي‌شود” (ماد? 35 کنوانسيون جرايم سايبر، مصوب 2001). اشار? اين کنوانسيون به تأسيس يک مرکز 24 ساعته، اقدامي مهم در زمين? پيگيري زودهنگام بزهکاران سايبري به خصوص تروريست‌هاي سايبري به شمار مي‌رود که در راستاي آن دولت‌هاي بزه ديده با همکاري‌هاي قضايي قادر خواهند بود به واسط? اين مرکز، به کشف حملات سايبري و دستگيري بزهکاران مذکور اقدام نمايند.
3-2-5-2- اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985
سندي ديگر که به صورت کلي به حمايت‌هاي شکلي از بزه‌ديدگان پرداخته است، اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 29 نوامبر 1985 است که به فراهم نمودن و تقويت ابزارهاي کشف، پيگرد و صدور حکم محکوميت براي بزهکاران، توصيه نموده است. در راستاي حمايت‌هاي شکلي از بزه ديدگان،” اين سند به کمک رساني به بزه‌ديدگان در مراحل حقوقي و همچنين به کاهش مشکلات بزه‌ديدگان در فرايند بزه‌ديدگي اشاره کرده است که حمايت‌هاي شکلي ويژه، بزه‌ديده را نسبت به مراحل قضايي و احقاق حقوق آن‌ها خوش بين مي‌نمايد”(ماد? شش اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985).
“آموزش افسران و دست‌اندرکاران دستگاه قضايي، به منظور توجه به نيازهاي بزه‌ديدگان و کمک رساني فوري به آن‌ها، نمونه‌اي ديگر از اهتمام اين سند بين‌المللي در خصوص کسب رضايت بزه‌ديده است” (ماد? 16 اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985). “در ادامه همين سند به حمايت‌هاي ويژه‌اي اشاره مي‌نمايد که به طور کلي شامل تمهيد کمک‌هاي ويژه به بزه‌ديدگاني مي‌شود که آسيب جدي به آنان وارد شده است” (ماد? 17 اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985).
3-2-5-3- پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتيباني از بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت
پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل متحد که در هشتم فوري? 2010 توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد، سازوکارهاي شکلي را براي حمايت از بزه‌ديدگان جرايم مورد توجه قرار داده است. در خصوص حمايت‌هاي شکلي از بزه‌ديدگان در اين کنوانسيون، مي‌توان به مقرره‌اي اشاره نمود که به اقداماتي نظير “کشف، پيگرد، تعيين کيفر و اصلاح و تربيت مرتکبان، هماهنگ با هنجارهاي بين‌المللي و به فراهم نمودن خدمات براي بزه‌ديدگاني که آسيب بيشتري ديده‌اند اشاره مي‌نمايد” (ماد? چهار اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985). از عام بودن مفاد اين پيش نويس، مي‌توان به تدوين مقررات ويژ? آيين دادرسي براي بزه‌ديدگان تروريسم سايبري استناد نمود. “همچنين اين کنوانسيون به دسترسي افراد به عدالت و رفتار منصفانه اشاره نموده و به تدوين سازوکارهاي قضايي و اجرايي براي بزه‌ديدگان، توسط دولت‌ها پرداخته است” (ماد? پنج اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985).
همچنان که در اسناد بين‌المللي فوق مشاهده شد، در مورد بزه‌ديدگان تروريسم سايبري مقرر? خاصي در مورد حمايت‌هاي ويژه از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري پيش‌بيني نشده است؛ بلکه همانند ديگر جرايم رايانه‌اي به مسائل مربوط به حقوق شکلي اشاره شده است. نکت? مهم اين است که با توجه به شدت و آثار همه گير تروريسم سايبري در ميان دولت‌ها، لزوم ايجاد سازوکارهاي خاص در زمين? تعقيب سريع بزهکاران، صلاحيت و استرداد آن‌ها ضروري است. بدافزارهاي رايانه‌ايي که به منظور حمله به تأسيسات هسته‌اي يک کشور توليد شده‌اند، اين قابليت را دارند که از طريق اينترنت به ساير کشورهاي جهان سرايت کنند و آسيب‌هاي گسترده‌اي را در قسمت‌هاي مختلف به وجود آورند. بنابراين در سطح بين‌الملل علاوه بر جرم‌انگاري صريح تروريسم سايبري، هماهنگ و يکپارچه سازي قوانين ملّي و معاضدت قضايي متقابل دولت‌ها در موضوعات کيفري مرتبط با جرايم رايانه‌اي و اينترنتي، تقويت و تأسيس کنوانسيون‌هايي دربار? معاضدت قضايي، استرداد مجرمين و بازنگري در قواعد صلاحيت کشورها در زمين? رسيدگي به جرايم سايبري از اولويت ويژه‌اي برخوردار هستند.
3-2-6- بررسي تطبيقي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در برخي کشورها
آن چه در فصول قبل به آن اشاره گرديد، مقررات عام و غير مستقيم مربوط به تروريسم سايبري بوده‌اند. بنابراين با مطالع? تطبيقي برخي کشورها در مورد تروريسم سايبري، سعي در روشن نمودن خلأهاي موجود در کشورمان در زمين? جرم‌انگاري تروريسم سايبري پرداخته مي‌شود. بدين منظور در ذيل به بررسي قوانين کيفري برخي از کشورها پرداخته مي‌شود که به جرم‌انگاري صريح تروريسم سايبري اقدام نموده‌اند.
3-2-6-1- تروريسم سايبري در گرجستان
نظام حقوقي کشور گرجستان، از شاخص‌ترين کشورهايي است که به صورت صريح و مستقل به جرم‌انگاري تروريسم سايبري در قوانين کيفري خود اقدام نموده است. قانون‌گذار اين کشور در ماد? (1)324 به تعريف اين بزه پرداخته است. اين ماده،” تروريسم سايبري را هرگونه تصرف غيرقانوني، استفاده يا تهديد به استفاده از اطلاعات حفاظت شد? رايانه‌اي که به وسيل? قانون مورد حمايت قرار مي‌گيرند، به منظور تهديد نمودن و ايجاد عواقب وخيمي در امنيت عمومي، استراتژي، منافع سياسي و اقتصادي با هدف ارعاب مردم يا نهادهاي دولتي تعريف نموده است. کيفر تعيين شده براي مرتکب بزه تروريسم سايبري ده تا پانزده سال است و در صورت در بر داشتن عواقب وخيمي از قبيل مرگ و مير، مرتکب يا مرتکبان به دوازده تا بيست سال يا حبس ابد محکوم مي‌شوند” (http://legislationline.org/documents/action/popup
/id/4988, retrieved at: 12/1/2013)
3-2-6-2- تروريسم سايبري در هند
کشور هند در زمينه جرم‌انگاري بزه‌هاي رايانه‌اي، پيشرفت زيادي داشته و حتي بر خلاف بسياري از کشورها براي بزه‌ديدگان سايبري قواعد خاص جبران خسارت وضع نموده است. در زمين? جرم‌انگاري تروريسم سايبري، مي‌توان به متمم قانون فناوري اطلاعات در سال 2008 اشاره کرد که براي مرتکبان تروريسم سايبري، مجازات حبس را وضع کرده که ممکن است تا حبس ابد گسترش يابد (متمم قانون فناوري اطلاعات در سال 2008، ماد? f66) (http://cybercrime.planetindia.net/ ch11_2008
.htm. retrieved at:23/11/2012)
3-2-6-3- تروريسم سايبري در پاکستان
کشور پاکستان نيز از زمر? کشورهايي است که صراحتاً به بزه تروريسم سايبري پرداخته؛ به طوري که کيفر حبس ابد را در صورتي که منجر به مرگ و مير شهروندان شود، براي مرتکب بزه تروريسم سايبري تعيين کرده است. اين موضوع بر اساس “حکم پيشگيري از جرايم الکترونيکي 2008” در زمان رياست جمهوري پرويز مشرف در قوانين جزايي اين کشور نمود پيدا کرده است (http://legislationline.org
/documents/action/popup/id/4988, retrieved at: 12/2/2012)
لازم به ذکر است که کشورهايي مانند ايالات متحد? آمريکا و انگليس تروريسم سايبري را به طور صريح جرم‌انگاري ننموده اند. لذا شايسته است قانون‌گذار به احصاء دقيق روش ارتکاب جرم اقدام نمايد و به صورت مستقل به جرم‌انگاري جرايمي اقدام نمايد که بستر ارتکاب آن‌ها مانند تروريسم سايبري متفاوت است و با قواعد عام آيين دادرسي قابل پيگيري نيستند.
نتيجه‌گيري مباحث فصل
با بررسي‌هاي صورت گرفته در خصوص انواع حمايت‌هاي موجود در حقوق کيفري ايران مشخص شد که در حقوق کيفري براي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري تدابير ويژه و مشخصي انديشيده نشده است بلکه با استناد به برخي قوانين و مقررات عام مي‌توان به حمايت از بزه‌ديدگان حقيقي و حقوقي اشاره نمود که جوابگوي نيازهاي اين دسته از بزه‌ديدگان که داراي شرايط ويژه هستند نيست. در اسناد بين‌المللي نيز به جز معدودي از اسناد غير الزام‌آور در مورد تروريسم، تهديدات سايبري و اسناد عامي که نيازهاي کلي بزه‌ديدگان جرايم را مورد توجه قرار داده‌اند، حمايت از اين گونه از بزه‌ديدگان به چشم نمي‌خورد. بنابراين هم در حقوق کيفري ايران و هم در اسناد بين‌المللي لزوم اتخاذ تدابير حمايتي به ويژه کيفري و مادي ضروري است.
نتيجه‌گيري تحقيق
تروريسم سايبري و بزه‌ديدگان آن که در اين نوشتار به آن‌ها پرداخته شد، يکي از موضوعات چالش برانگيز در سال‌هاي اخير به خصوص نظام‌هاي کيفري است. در اين نوشتار سعي بر آن شد که با بررسي تروريسم سايبري در حقوق کيفري ايران و اسناد بين‌المللي به حمايت از بزه‌ديدگان اين تئاتر وحشتناک پرداخته شود.
با بررسي‌هاي صورت گرفته در اين پايان نامه مشخص شد که در حقوق کيفري ايران، همانند بزه تروريسم، قواعد و مواد قانوني مشخص و معلومي در حقوق کيفري ايران براي جرم‌انگاري تروريسم سايبري و حمايت از بزه‌ديدگان آن ديده نمي‌شود؛ بلکه در قوانيني از جمله قانون جرايم رايانه‌اي به خصوص ماد? 11 به طور مبهم و عام به بزهي پرداخته که با استفاده از تفسير موسع مي‌توان به جرم‌انگاري تروريسم سايبري استدلال نمود. در خصوص بزه‌ديدگان مورد بحث، اين نکته روشن است که بزه‌ديدگان سايبري، يکي از بي دفاع‌ترين و بي‌گناه‌ترين اشخاصي هستند که در اثر فرايند بزه‌ديدگي، متحمل خسارت‌هاي مادي، عاطفي، اجتماعي و در برخي موارد پزشکي مي‌شوند، اما به دليل برخي ويژگي‌هاي فضاي سايبر، چالش‌هاي تعقيب مجرمان و فقدان مقررات کافي، نيازهاي آنان بدون جبران باقي مي‌ماند. بزه‌ديدگان تروريسم سايبري نيز به نوعي بزه‌ديد? سايبري محسوب مي‌گردند، بنابراين وضعيت کنوني نيازمند توجه قانون‌گذاران و سازمان‌هاي بين‌المللي در جهت حمايت از آنان است.
در راستاي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق کيفري کشورمان، هيچ گونه مقرر? خاصي انديشيده نشده است و حتي براي بزه‌ديدگان سايبري به معناي اخص، حمايت‌هاي ويژه‌اي تخصيص نيافته است. شايد بتوان با تعيين کيفر براي مرتکبان جرايم سايبري گفت که فقط حمايت‌هاي کيفري براي بزه‌ديدگان سايبري اتخاذ شده و ديگر نيازهاي بزه‌ديدگان، از جمله نيازهاي عاطفي يا جبران خسارت‌هاي متناسب با بزه‌ديدگي آن‌ها بدون جبران باقي مانده است.
در راستاي جبران خسارت مادي ناشي از بزه‌ديدگي سايبري نيز، فقط با استناد به برخي قواعد عام، همچون قانون مسئوليت مدني براي جبران خسارت مادي از بزه‌ديدگان سايبري اقدام مي‌شود، در صورتي که به دليل متفاوت بودن محيط ارتکاب جرم و شرايط بزه‌ديده و بزهکار، نمي‌توان از قواعد و آيين دادرسي ساير جرايم که در محيط فيزيکي
