راهبرد قرار مي‌گيرند (http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml, retrieved at:3/7/2012)
3-2-2-1-5- پيوست اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت
جامع‌ترين سند بين‌المللي، دربار? حمايت از بزه‌ديدگان جرايم، اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت است که به شمار? 34/40 در 29 نوامبر سال 1985 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد (See: General Assembly Resolution 40/34, Annex, 1985). اين اعلاميه سندي الزام آور نيست اما با توجه به خصيص? بين‌المللي و سازمان صادر کنند? آن، مي‌تواند در ارتقاي حقوق بزه‌ديده و ترويج اصول و ملاک‌هاي جهاني بزه‌ديده شناسي حمايتي مؤثر واقع شود. بر اساس مقررات اين اعلاميه، “بزهکار يا به طور کل مسئول عمل مجرمانه، بايد به طور مقتضي آثار ناشي از بزه را در بزه‌ديده يا اطرافيان آن به وسيل? بازگرداندن مال يا پرداخت پول براي آسيب يا زيان وارد آمده و به طور کل هزينه‌هايي که در اثر بزه‌ديدگي بر قرباني حاصل شده بپردازد (پاراگراف هشتم پيوست اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985).
اين اعلاميه عنواني از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري يا تروريسم به ميان نياورده است و به طور کلي انواع حمايت از بزه‌ديدگان جرايم را مد نظر داشته است. باز بيني قوانين و مقررات در خصوص جبران خسارت از بزه‌ديدگان، يکي از موارد مورد تأکيد است که در اين سند به آن اشاره شده است (پاراگراف نهم پيوست اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985). در خصوص ديگر مقررات مربوط به جبران خسارت، مقررات اين کنوانسيون”به خسارت‌هايي پرداخته که منجر به آسيب محيط زيست و اخلال در يک منطقه مي‌شود که در اين صورت، جبران خسارت و سازوکارهاي مناسب را براي نوسازي تأسيسات زيرساختي توصيه نموده است” (پاراگراف 10 پيوست اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985).
پرداخت غرامت از طريق دولت، يکي ديگر از راهکارهاي جبران خسارت از بزه ديدگان است که توسط دولت‌ها تحت شرايطي انجام مي‌شود. با توجه به اين که حملات تروريستي سايبري، بيشترين زيان‌هاي مالي را در اثر تخريب زيرساخت‌هاي حياتي به دنبال دارند، تمهيد مقررات ويژه توسط دولت‌ها براي پرداخت غرامت به بزه‌ديدگان ضروري به نظر مي‌رسد. در اين راستا همين اعلاميه به پرداخت غرامت دولتي پرداخته و بنا به شرايطي، بزه‌ديده را مورد حمايت قرار داده است. “در خصوص پرداخت غرامت به بزه‌ديدگان، اعلامي? مذکور به پرداخت غرامت مالي به بزه‌ديدگان جرايم توسط بزهکار يا در صورت امکان پذير نبودن پرداخت توسط بزهکار، توسط دولت اشاره کرده است” (پاراگراف 12 پيوست اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985). در ادامه اين اعلاميه در راستاي پرداخت غرامت به بزه ديدگان، راه اندازي منابعي براي جبران خسارت انديشيده است که شامل “تشويق دولت‌ها به راه‌اندازي صندوق ملّي پرداخت غرامت براي فراهم کردن پرداخت غرامت به بزه‌ديدگان، به خصوص در مواردي که دولت متبوع بزه‌ديده قادر به اين جبران خسارت نباشد، پرداخته است” (پاراگراف 12پيوست اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985). پاراگراف 14 الي 17 اعلامي? مذکور، به کمک رساني به بزه‌ديدگان اشاره کرده و انواع کمک‌هاي دولتي، داوطلبانه، بومي و جامعه‌مدار را براي حمايت همه جانبه از قربانيان پيشنهاد نموده است. “کمک رساني به آن دسته از قربانياني که نيازهاي ويژه‌اي دارند” (پاراگراف 17 پيوست اعلامي? اصول بنيادين عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 1985)، نيز از جمله مواردي است که در راستاي حمايت از بزه‌ديدگان، که شامل بزه‌ديدگان مورد بحث نيز مي‌شوند، در اين اعلاميه مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
3-2-2-1-6- پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل متحد دربار? عدالت و پشتيباني براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت مصوب 2010
از جمله اسناد مصوب ديگر در زمين? جبران خسارت مادي از بزه‌ديدگان جرايم، مي‌توان به پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل متحد دربار? عدالت و پشتيباني براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در هشتم فوري? 2010 اشاره کرد. اين پيش نويس با تکيه بر اعلامي? سال 1985، به تفصيل بيشتر سازوکارهاي جبران خسارت از بزه‌ديدگان پرداخته است.
در زمين? جبران مادي خسارت‌هاي ناشي از بزه‌ديدگي، مقررات اين کنوانسيون به “کمک‌هاي مادي به بزه‌ديدگان از مجراي ابزارهاي دولتي، داوطلبانه، اجتماع مدار و بومي اشاره دارد. تشويق دولت‌ها براي برپايي مراکز محلي و منطقه‌اي براي انواع کمک رساني به بزه‌ديدگان که کمک‌هاي مالي بارزترين اين کمک‌ها است، حمايت‌هاي مادي فوري به بزه‌ديدگان از قبيل پناهگاه، مسکن، کمک‌هاي ميان مدت، اقداماتي از قبيل تشکيل پرونده براي پرداخت غرامت يا خسارت بيمه و کمک‌هاي بلند مدت که شامل خدمات متنوع براي مدت زمان طولاني براي بزه‌ديده و خانواد? او است از جمله نکات مورد اشاره در اين سند است” (پاراگراف هشتم پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل متحد دربار? عدالت و پشتيباني براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 2010). در ادامه اين کنوانسيون به ديگر راهکارهاي بزه‌ديده محور چه به طور مستقيم و غير مستقيم، به منظور جبران خسارت مادي پرداخته است از جمله، “جبران خسارت منصفانه از بزه‌ديدگان و خانواده يا اطرافيان آن‌ها در قالب بازگرداندن يا پرداخت هزينه‌هاي ناشي از بزه‌ديدگي و همچنين به تکليف دولت‌ها براي تدوين مقررات ويژه براي تضمين جبران خسارت به منزل? تعيين کيفر اشاره نموده است” (پاراگراف 10 پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل متحد دربار? عدالت و پشتيباني براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 2010).
مسئل? غرامت به بزه‌ديدگان توسط دولت، يکي ديگر از راهکارهاي مورد اشاره در اين سند بين‌المللي است که در خصوص بزه‌هايي مانند تروريسم که بزه‌ديدگان زيادي را به کام خود مي‌کشاند، مؤثر واقع مي‌شود. پرداخت غرامت در اين سند، محدود بوده و اين عمل را محدود به مواردي نموده که شخص بزهکار ناتوان از پرداخت بوده يا ديگر منابع به طور کامل در دسترس نباشند. در همين راستا اين کنوانسيون به “تشويق دولت‌ها براي راه‌اندازي و تقويت صندوق‌هاي ملّي، منطقه‌اي و محلّي براي پرداخت غرامت به بزه‌ديدگان و خانواده‌هاي آنان، در قبال آسيب‌هاي جسمي و رواني اشاره کرده است” (پاراگراف 11پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل متحد دربار? عدالت و پشتيباني براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، مصوب 2010). پيش نويس مذکور و اعلامي? سال 1985، جامع‌ترين سند بين‌المللي هستند که در راستاي ترويج اصول بزه‌ديده شناسي حمايتي و شناسايي انواع حق براي بزه‌ديدگان اشاره نموده‌اند. هرچند اين دو سند به بزه‌ديدگان تروريسم سايبري نپرداخته‌اند؛ اما با کلي بودن مفاد آن‌ها مي‌توان مقررات آن‌ها را در زمين? حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري قابل اعمال دانست.
3-2-2-1-7- کنوانسيون اروپايي پرداخت غرامت به بزه‌ديدگان جرم‌هاي خشونت بار
اين کنوانسيون، نمونه‌اي ديگر از اسناد بين‌المللي در راستاي حمايت از بزه‌ديدگان جرايم است که در 24 نوامبر 1983 توسط شوراي اروپا به تصويب رسيد. هدف از تصويب اين کنوانسيون، توجه خاص به بزه‌ديدگاني است که از طريق جرم‌هاي خشونت بار، دچار آسيب‌هاي شديد جسماني مي‌شوند يا به طور کل بزه‌ديدگاني را شامل مي‌شود که سلامتي آن‌ها مورد تعرض قرار گرفته است (رايجيان اصلي، 1383: 182).
کنوانسيون مذکور در راستاي حمايت از بزه‌ديدگان، تمهيدات خاصي نظير پرداخت غرامت براي بزه‌ديدگان را به منظور حق مسلّم آنان مقرر نموده است. با توجه به اين که تروريسم و شاخه‌هاي آن، داراي خصيص? خشونت بار هستند، به نظر مي‌رسد مفاد اين کنوانسيون دربار? بزه‌ديدگان تروريسم سايبري قابل اعمال باشد.
3-2-2-1-8- قطعنام? راجع به حمايت از قربانيان نقض فاحش قوانين بين‌الملل حقوق بشر و نقض جدي حقوق بين‌الملل بشر دوستانه
اين قطعنامه به شمار? 147/60، در دسامبر سال 2005 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. اين سند که عنوان کامل آن، اصول اساسي و رهنمودهاي حق دادخواهي و جبران خسارت از قربانيان نقض فاحش قوانين بين‌الملل حقوق بشر و نقض جدي حقوق بين‌الملل بشر دوستانه84 است، دستاورد تلاش سازمان ملل متحد و دولت‌ها در زمين? شناسايي حق‌هاي بزه‌ديدگان به شمار مي‌رود. قطعنام? مذکور، حق‌هاي متعددي را براي جبران خسارت زيان‌هاي وارده بر بزه‌ديدگان به رسميت شناخته که به تبع، اين حمايت‌ها مشمول بزه‌ديدگان مورد بحث خواهد شد. عمده‌ترين حق‌هاي شناخته شده در اين قطعنامه شامل: “جبران خسارت، پرداخت غرامت، توان‌بخشي و اعاد? حيثيت، اقناع سازي بزه‌ديده و تضمين‌هايي براي تکرار نکردن بزه‌ديدگي دوبار? افراد هستند” (رايجيان اصلي، 1390 ب: 262-260).
علاوه بر اسناد ذکر شده، به طور کلي اسناد ديگري هستند که گوياي اهتمام جامع? بين‌المللي در زمين? جبران خسارت از بزه‌ديدگان هستند. اسناد مذکور عبارت اند از: ماد? هشت اعلامي? جهاني حقوق بشر، ماد? دو ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، ماد? شش کنوانسيون بين‌المللي رفع هرگونه تبعيض نژادي، ماد? 14 کنوانسيون ممنوعيت شکنجه، مجازات‌هاي بي‌رحمانه، غير انساني يا رفتار يا مجازات اهانت آميز، ماد? 39 کنوانسيون حقوق کودک، حقوق بشردوستانه بين‌المللي، که در ماد? سه کنوانسيون لاهه در مورد احترام به قوانين جنگي گنجانده شده است، ماد? 91 در پروتکل الحاقي کنوانسيون‌هاي ژنو در 12 اوت 1949 و حمايت از قربانيان درگيري‌هاي مسلحانه مصوب 1977، مواد 68 و 75 اساسنام? رم در ديوان کيفري بين‌المللي، حق جبران خسارت براي قربانيان در کنوانسيون‌هاي منطقه‌اي از جمله: منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم، ماد? 25 کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر و ماد? 12 و 13 کنوانسيون حفاظت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي به تحقق اهداف بزه‌ديده شناسي کمک کرده‌اند
با بررسي اسناد بين‌المللي فوق دربار? حمايت از بزه‌ديدگان، مي‌توان به اين نکته اشاره نمود که تلاش‌هاي بين‌المللي در زمين? حمايت و به طور اخص جبران خسارت از بزه‌ديدگان جرايم گام‌هاي مؤثري برداشته شده است. اما در اين ميان، سند بين‌المللي يا منطقه‌اي خاصي که به صراحت براي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري صادر شده باشند، وجود ندارد بلکه با استناد به اسناد بين‌المللي فوق مي‌توان به انواع حمايت مادي، حيثيتي، کيفري از آنان اقدام نمود. نقش حمايتي دولت‌ها نيز در حمايت از اين بزه‌ديدگان ضعيف و کم رنگ بوده است؛ لذا شايسته است که اسناد بين‌المللي با توجه به گسترش و پيشرفت دامن? بزه‌هاي نوين، راهکارهاي حمايتي را به منظور حمايت هرچه بيشتر از بزه‌ديدگان، به‌کارگيرند. اين نکته در مورد جرايم سازمان يافته و بزه‌هايي که ماهيت خشونت بار دارند، مهم‌تر است. در خصوص بزه‌هايي مانند تروريسم، به خصوص تروريسم سايبري که امروزه با پيشرفت فناوري اطلاعات و استفاده از رايانه و اينترنت، تهديدي جدي عليه جامع? جهاني محسوب مي‌شود، تدوين سازوکارهاي جبران خسارت براي اين دسته از بزه‌ديدگان ضروري است. نهادهاي تأثيرگذار بين‌المللي به خصوص، شوراي اروپا و سازمان ملل متحد، مي‌توانند در قالب توصيه‌ها و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي به بهبود وضع موجود و رفع کاستي‌هاي حقوقي در زمين? حمايت هاي مادي از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري اقدام نمايند.
3-2-3- حمايت‌هاي عاطفي و حيثيتي
“حمايت عاطفي، شامل ترميم و درمان درد و رنج‌هاي عاطفي و حيثيتي ناشي از وقوع بزه‌ديدگي است که در فرد بروز مي‌يابد و به اشکال مختلف از قبيل خشم، کينه يا اختلالات رواني نمايان مي‌گردد” (رايجيان اصلي، 1390
