منابع پایان نامه ارشد درمورد تکرار جرم، ارتکاب جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

بازپروي در قالب هاي گوناگون مورد حکم قرار گيرد .در قانون مجازات اسلامي 1370،در اين مورد ماده قانوني خاصي وجود ندارد. در ق.م.ا 1392 ، الزام به يادگيري شغل ، حرفه يا کار معين در مادّه ي “23” در قالب مجازات هاي تکميلي اشاره کرده است.در مادّه ي “43” در بحث تعويق مراقبتي ، مقنّن در بند (الف) به حرفه آموزي يا اشتغال به حرفه اي خاص بعنوان دستوري از جانب دادگاه که محکوم ملزم به رعايت آن در دوران تعويق مراقبتي است ، اشاره دارد.دستورات تعويق مراقبتي مذکور در مادّه ي”43″ قابل اجرا در مورد تعليق مراقبتي ،آزادي مشروط و مجازات هاي جايگزين حبس ( دوره مراقبت) نيز هست. در نظام نيمه آزادي که محکوم مي تواند خارج از زندان در زمان اجراي حکم حبس ، فعاليت هاي حرفه آموزي انجام دهد نيز اشاره به اجراي اين اقدام تربيتي دارد. يکي از تصميمات مادّه ي “88” ق.م.ا 1392 که در مورد اطفال بزهکار در صورت مصلحت دادگاه اعمال مي شود فرستادن طفل يا نوجوان به مؤسسه آموزشي يا فرهنگي براي تحصيل يا حرفه آموزي است .
بنابراين به نظر مي رسد هر چقدر در دوران زندان ، برنامه ريزي براي حرفه آموزي و اشتغال زندانيان بهتر و کار آمدتر باشد ، آنها بهتر مي توانند آنرا بعنوان اقدامي تربيتي بعد از تحمّل زندان انجام دهند . تأثير مهم کار در اصلاح و تربيت ، سهل کردن امکان اجتماعي شدن دوباره بزهکار و فراگيري شغل و مهارت بعنوان وسيله اي براي تأمين درآمد از فوايد فراگيري شغل و حرفه است . اين اقدامات در ق.م.ا سابقه نداشته اند ودر ق.م.ا 1392 به آنها توجّه شده است .
گفتار ششم آثار کيفري اقدامات تأميني و تربيتي کنترل کننده ونظارتي مراقبت و نظارت بربزهکاران ،اسباب اصلاح و تربيت آنها را فراهم مي کند و از غلطيدن دوباره آنان به ورطه جرم پيشگيري مي کند. اين نظارت ممکن است با نگهداري بزهکاران د رمحيط بسته صورت گيرد مانند نگهداري مجرمين به عادت و مجرميني که از طريق فحشا امرار معاش مي کنند در تبعيد گاه؛ ونگهداري افرادي که ازراه ولگردي ياقوادي يا فحشاء ويا تکدي گري امرار معاش مي کنند در کارگاه هاي کشاورزي وصنعتي184 . ولي گاهي قانونگذاردر غير از مواردبالا بزهکار را ملزم مي کند تا درمواردي که دادگاه معين مي کند اقدامات کنترل کننده رارعايت کند که بيشتر آنها درزماني است که محکوم از اقدامات تأميني و تربيتي عام استفاده مي کند. در ق.م.ا1370، در زمان اجراي تعليق و همچنين آزادي مشروط دادگاه مي تواند محکوم را ملزم نمايد که درمدّتهاي معين خودرا به شخص يا مقامي که دادستان تعيين مي کند معرّفي کند ودر صورت عدم انجام اين دستور در تعليق براي بار اول يک تا دو سال برمدت تعليق افزوده مي شود ودر بار دوم مجازات معلق به اجرا گذاشته مي شود ؛ودر آزادي مشروط بقيه مدت محکوميت به مرحله اجراء در مي آيد . در مورد تکرار جرم مادّه ي”48″ مکررق.م.ا هم اجراي دستورات مادّه ي “29” را به اختيار دادگاه گذاشته است که اين اقدام تأميني کنترل کننده مي تواند درتکرار جرم هم مورد استفاده قرار گيرد در ق.م.ا 1392 ،اين تدابير کنترل کننده در مادّه ي “42” ،تعويق مراقبتي پيش بيني شده است . تدابيري که همراه تعويق مراقبتي است و مرتکّب ملزم به رعايت آن است عبارت است از : الف) حضور به موقع درزمان ومکان تعيين شده توسط مقام قضايي يامددکار اجتماعي ناظر .ب) ارائه اطلاعات واسناد و مدارک تسهيل کننده نظارت براجراي تعهّدات محکوم براي مددکار اجتماعي . ج) اعلام هرگونه تغيير شغل ،اقامتگاه يا جا به جايي درمدّت کمتر از پانزده روز وارائه گزارشي از آن به مددکار اجتماعي .ت) کسب اجازه از مقام قضايي به منظور مسافرت به خارج از کشور. همانگونه که ملاحظه مي شود تدابير نظارتي ذکر شده در مادّه ي “42” بسيار گسترده تر از مواردي است که در ق.م.ا وجود دارد . اقدامات پيش بيني شده در اين ماده دامنه ونوع نظارت را وسيع تر کرده اند که به اين ترتيب با کنترل هاي بيشتر که بايد حتماّ باتدابير حمايتي براي مرتکبين باشد مي توان اميد به اصلاح وعدم ارتکاب جرم از سوي آنان را افزايش دهد. به نظر مي رسد در تعليق مراقبتي که در مادّه “48” پيش بيني شده است وهمچنين آزادي مشروط نيز اجراي اين تدابير مي تواند در صورت لزوم مورد استفاده قرار گيرد.در دوره مراقبت (که يکي از مجازات هاي جايگزين حبس است) محکوم به حکم دادگاه وتحت نظارت قاضي اجراي احکام به انجام يک يا چند مورد از دستورهاي تعويق مراقبتي که در بالا به آنها اشاره شد محکوم مي شود. يکي ديگراز اقدامات نظارتي ،نظارت الکترونيک بر زندانيان است که دادگاه مي تواند درجرايم تعزيري درجه 5تا8 در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي محکوم به حبس را، درمحدوده مکاني مشخص تحت نظارت سامانه هاي الکترونيکي قرار دهد. اين اقدام در ق.م.ا 1392 اولين بار آمده است ، در قانون قبلي وجود نداشت ويکي ديگر از نوآوري هاي ق.م.ا 1392 محسوب مي شود.(ماده 62 ق.م.ا 1392) نظارت الکترونيک به مفهوم کنترل و مراقبت ازطريق ابزارهاي الکترونيکي است . از اين نهاد به منزله اختراع وابداع برجسته کيفري پايان دهه” 1980 “ياد مي شود. زيرا افزون بر استفاده از فناوري براي اصلاح و تربيت وکاهش هزينه هاي زندان ، اززمان شروع به اجراي آن در پايان دهه” 1980″ ، نظارت الکترونيکي به صنعت بزرگي تبديل شده است وهزاران مجرم هرروزازاين رهگذر نظارت مي شوند.185 اين موضوع در فصل هشتم و ذيل عنوان آزادي مشروط آمده است . در تبصره اين ماده دادگاه مي تواند در صورت لزوم محکوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذکر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد. (به تدابير مذکور در تعويق مراقبتي در بالا اشاره شد ) . فناوري هاي مدرن الکترونيکي از يک سو مي تواند بعنوان ابزاري در دست مجرمين وتبهکاران قرار گيرد وارتکاب جرم را براي آنها تسهيل کندو باعث شکل گيري انواع نويني از جرايم گرددواز سوي ديگر مي تواند در خدمت سيستم عدالت کيفري مثلاً براي نظارت بر زندانيان قرار گيرند. استفاده از اين روش تأميني از دوجهت مي تواند مفيد باشد :يکي گسترش اقدامات تأميني به اين حوزه واستفاده از مزاياي فراوان اين اقدامات ودوم کاهش جمعيت زندانها وصرفه جويي اقتصادي . البته حفظ ارتباط خانوادگي و امکان ارتباط زنداني با اعضاي خانواده اش هم مزيّت ديگري محسوب مي شود. از اين روش در بيشتر کشورهاي جهان استفاده مي شود. لازم به ذکر است که به تناسب استفاده از روش هاي نوين در مجازات بايد فناوري آن نير وجود داشته باشد . در زمينه نظارت الکترونيک نيز بدليل هزينه هاي زياد دستبند وپابندهاي الکترونيکي و عدم وجود ان در کشور ونياز به وارد کردن آن ،به گفته رييس سازمان اقدامات تأميني و تربيتي تعدادي از اين دستبندها تاآخر مهر 1392خريداري مي شوند و فعلاً در تهران و اصفهان از اين روش استفاده مي شود. به گفته غلامحسين اسماعيلي به زودي اين دستبندها در اختيار سازمان زندانها قرار مي گيرد.
گفتار هفتم آثار کيفري انتشار حکم
انتشار حکم در دوحالت به وقوع مي پيوندد. يکي انتشار حکم مبني بر محکوميت وديگري انتشار حکم برائت که معمولاًپس از صدور حکم قطعي صورت مي گيرد. انتشار حکم محکوميت بيشتر زماني رخ مي دهدکه منافع عمومي ايجاب کند وجرم انجام گرفته توسط بزهکار به منافع عمومي خدشه وارد کرده باشد . در مورد انتشار حکم برائت متهم بايد گفت آن چيزي که بيشترمدنظر است ،جبران خسارتهايي است که از اين اعلام جرم به حيثيت متهّم وارد شده است . تاقبل از تصويب ق.م.ا 1392، انتشار حکم آثار مدني اقدامات تأميني و تربيتي محسوب مي شد اما درق.م.ا 1392 مواد قانوني وجوددارد که انتشارحکم را تجويز کرده است .درتبصره ي مادّه ي “36” انتشار حکم،بيشتر در مورد جرايم اقتصادي مورد توجّه قرار گرفته است.شرايط انتشار حکم در ق.م.ا 1392 اين است که ، ارزش مال موضوع جرم بايد يک ميليارد يا بيشتر باشد.در مادّه ي “298”قانون آيين دادرسي کيفري 1378، به مسئله انتشار حکم در صورت برائت اشاره شده است در صورتيکه همانطور که گفتيم اين موضوع در ق.م.ا 1392 پيش بيني نشده است .ودر آنجا فقط انتشار حکم در صورت محکوميت پذيرفته شده است . در اين مادّه آمده که حکم برائت متهم در صورت درخواست او وبا هزينه خودش در جرايد کثير الانتشار اعلام مي شود .به نظر مي رسد تحميل کردن هزينه انتشار به شخص عادلانه نباشد ،زيرا با محاکمه افراد بي گناه به آزادي هاي مشروع آنها تعدّي شده است و دستگاه عدالت بايد در جهت جبران اين تعدّي باشد وساده ترين راه براي جبران عدم تحميل هزينه انتشار به فرد است .186 درقانون آيين دادرسي کيفري1392 ،هزينه انتشار حکم برائت برعهده قوه قضاييه است . بنابراين، انتشار حکم در موارد مصرّحه در قانون مي تواند اثر کيفري اقدامات تأميني و تربيتي باشد . در جرايم تعزيري درجه (6) انتشار حکم قطعي دررسانه ها آمده است. البته همانگونه که از صدر ماده “18” وتعريف تعزير (موارد ارتکاب محرمات شرعي يانقض مقررات حکومتي تعيين و اعمال مي شود) مي توان گفت انتشار حکم قطعي دررسانه ها مشمول عنوان حد،قصاص ياديه نيست . نکته ديگر اينکه انتشار حکم دراينجا مجازاتي تعزيري است وبعنوان مجازات اصلي مورد حکم قرار مي گيرد. به نظر مي رسد مقصود اين ماده از انتشار حکم محکوميت قطعي دررسانه ها ،”رسانه هاي جمعي ” باشد. رسانه هاي جمعي به طور کلي به وسايلي اطلاق مي شو که مردم يک جامعه از آن براي اعلام پيامها وافکار و انتقال مفاهيم به يکديگر استفاده مي کنند. اين وسايل عبارتند از: مطبوعات، راديو، تلويزيون وخبرگزاري هاو187 .مسئله ديگر اينکه زماني مي توان دستور به انتشار حکم محکوميت داد که قطعي باشد. بنابراين حتماً بايد دردادگاه حکم به محکوميّت قطعي مجرم داده شود وصرف متهم ونه مجرم بودن و قبل از صدور حکم قطعي نمي توان حکم محکوميت را منتشر کرد . اين موضوع امروزه درکشور مشکلاتي را بوجود آورده است. زيرا در مورد برخي از جرايم بويژه جرايم اقتصادي مردم از دستگاه قضا انتظار دارند که نام مفسدين اقتصادي را از رسانه ها اعلام کند. اما همانگونه که مي بينيم زماني اين اجازه از سوي قانونگذار داده شده است که متهم محکوميتش قطعي و محرز باشد و صرف اتهام مجوزي براي انتشار اسامي و احکام نمي باشد . در بند (چ)مادّه ي “20” ق.م.ا 1392، نيز اين اقدام تأميني براي اشخاص حقوقي پيش بيني شده است که در صورت مسئول شناخته شدن يکي از مجازات هاي پيش بيني شده براي آنها ،انتشار حکم محکوميت بوسيله رسانه ها است . در اين بند اشاره اي به محکوميت قطعي نشده است و محکوميت به تنهايي مورد اشاره قرار گرفته است اما به نظر مي رسد در اينجا نيز بايد قائل به محکوميت قطعي کيفري درمورد اشخاص حقوقي باشيم مگراينکه بگوييم مقنن براي اشخاص حقوقي دراين مورد مجازات سنگين تري را درنظر گرفته است ،که حتّي صرف حکم محکوميت غيرقطعي جوازي براي انتشار حکم محکوميّت باشد. در مادّه ي “23” ق.م.ا 1392 ، يکي از مجازات هاي تکميلي انتشار حکم محکوميت قطعي است .188در اينجا اين اقدام تأميني اولاً اختياري است زيرا اعمال مجازات هاي تکميلي به اختيار قاضي است .دوماً در غير از مجازات هاي تعزيري عام در مجازات هاي تعزيري درجه شش تادرجه يک وحدود و قصاص هم قابل اعمال است . برطبق مادّه ي “36” ق.م.ا 1392 :”حکم محکوميت قطعي درجرائم موجب حدمحاربه وافساد في الارض ياتعزير تادرجه (4) وکلاهبرداري بيش از يک ميليارد ريال در صورتيکه موجب اخلال درنظم و امنّيت نباشد دريکي از روزنامه هاي محلي دريک نوبت منتشر مي شود. “. باتوجّه به جرايم مورد اشاره درمادّه به دليل سنگين بودن جرايم و همچنين اختلالي که درجامعه بوجود مي آورند ،قانونگذار انتشار حکم محکوميت قطعي را پيش بيني کرده است . براي انتشار حکم محکوميت قطعي درمورد جرايم حدمحاربه ،افساد في الارض وتعزير

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع پرخاشگری، تستوسترون، یادگیری اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، قاچاق کالا، سازمان ملل