منابع پایان نامه ارشد درمورد تکرار جرم، قانون مجازات، حرفه و شغل

دانلود پایان نامه ارشد

بعنوان مجازات تبعي محروم مي کند : الف) هفت سال در محکوميت به مجازات سالب حيات وحبس ابد ازتاريخ توقف اجراي حکم اصلي .ب) سه سال در محکوميت به قطع عضو ،قصاص عضودر صورتيکه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد ،نفي بلد وحبس تادرجه 4.پ)دوسال در محکوميت به شلاق حدي،قصاص عضو در صورتيکه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه ياکمتر از ان باشد وحبس درجه 5.” تبصره ي “1” مقرر مي دارد:” در غيراز موارد فوق ،مراتب محکوميت در پيشينه کيفري محکوم درج مي شود لکن درگواهي هاي صادره از مراجع ذيربط منعکس نمي گردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يابازنگري در مجازات” اين موضوع از نوآوري هاي ق.م.ا 1392 است و در ق.م.ا سابقه نداشته است.تبصره”2″ به اين موضوع اشاره مي کند که در جرايم قابل گذشت در صورتيکه پس از صدور حکم قطعي باگذشت شاکي يا مدعي خصوصي ، اجراي مجازات موقوف شود اثرتبعي آن نيز رفع مي شود. در تبصره ي “3”آمده در عفو وآزادي مشروط ،اثر تبعي محکوميت پس از گذشت مدّت هاي فوق اززمان عفو يا اتمام آزادي مشروط رفع مي شود . محکوم در مدّت زمان آزادي مشروط وهمچنين در زمان اجراي حکم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي گردد.مادّه ي “26” حقوق اجتماعي را برشمرده است که به نظر مي رسد برخلاف ق.م.ا حصري است . الف) داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري ،مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي شهروروستا .ب)تصدّي رياست قوه قضاييه ،دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور ورياست ديوان عدالت اداري .ت) انتخاب شدن ياعضويت درانجمن ها ،شوراها ،احزاب وجمعيّت ها به موجب قانون يابارأي مردم . ث) عضويت در هيأتهاي منصفه وامناء وشوراهاي حل اختلاف .ج) اشتغال بعنوان مدير مسئول ياسردبير رسانه هاي گروهي . چ- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركتهاي وابسته به آنها، صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها.ح- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري .خ- انتخاب شدن به سمت قيّم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام د- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي .ذ- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري. ر- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي. تبصره ي “1”- مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميّت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حکم يا قانون از خدمت منفصل مي شود. تبصره ي “2” – هر كس به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) اين قانون اعاده حيثيت مي شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل ميگردد مگر در مورد بندهاي(الف)، (ب) و(پ) اين مادّه كه از حقوق مزبور به طور دائمي محروم مي شود.
همانگونه که ملاحظه مي شود در ق.م.ا 1392 ، برخلاف قانون مجازات که تمامي محروميّت ها از حقوق اجتماعي بايد در مدّت معين باشد در مورد بندهاي الف،ب،پ محروميت اجتماعي دايمي است .البته بايد گفت بهتر است اين مجازاتها که ويژگي تأميني دارند براي مدّت مشخص باشند تافرد بتواند بعد از مواعد مشخص از آنها استفاده کند امّا به نظر مي رسد مقنن بدليل حساسيت و اهميّت اين مشاغل محکوم را براي هميشه از آنها محکوم کرده است. همانگونه که با مقايسه دو قانون مشاهده مي شود مدّت زمان هاي مقرر در آنها و همچنين نوع جرايم متفاوت است . براي مثال ق.م.ا 1392 مجازات هاي سالب حيات، حبس ابدو قصاص عضو را نيز به مجازات ها افزوده است .؛ ودر مورد مدّت زمان محروميت نيز در قطع عضو اين مدت کمتر شده است و در شلاق حدي اضافه شده است. وهمچنين باتوجّه به موارد ذکرشده در دوقانون براي حقوق اجتماعي ،مي بينيم در ق.م.ا 1392 از گستردگي بيشتري برخوردار است .شايد به اين خاطر که حصري هستند و نه تمثيلي. در مادّه ي “98” ق.م.ا 1392 آمده است عفو، همه آثار محکوميت را منتفي مي کند و نيازي به تصريح ندارد؛ برخلاف ق.م.ا که در تبصره ي”4″ مادّه ي”62″ آمده بود عفوموجب زوال آثار محکوميت نمي شود مگر اينکه تصريح شده باشد. در مورد محروميت از حقوق اجتماعي توجه به چند نکته ضروري است . ابتدا اينکه تناسب بين جرم ومجازات رعايت شود وويژگي هاي اخلاقي ،رواني و منزلت اجتماعي مجرم در نظر گرفته شود تا از اين طريق محروميت از حقوق اجتماعي بتواند خصيصه بازدارندگي واصلاحي اش را به نحوي بايسته ايفا کند تاجامعه نيز بتواند از منافعش دفاع کند.151 محروميت از حقوق اجتماعي چه به عنوان مجازات اصلي مورد استفاده قرار گيرد وچه بعنوان مجازات تبعي و تکميلي ،در هر حال ماهيّتاّ يک اقدام تأميني است. درواقع در اين موارد فرض اين است که وجود شخصي که مرتکب جرم شده درمشاغل دولتي ويا مراکز قانونگذاري و امثال آن ،دفاع اجتماعي را بدليل داشتن حالت خطرناک آسيب پذير مي سازد . بدين ترتيب به نظر مي رسد محروميت از حقوق اجتماعي بيشتر جنبه حفظ امنيّت ومصلحت جامعه را دارد ودر اين مورد مصلحت فردي اهميّت کمتري دارد. بهتر است محروميت از حقوق اجتماعي به مشاغل و پستهاي حساس و کليدي که به نحوي در سرنوشت جامعه مؤثرترند محدود گردد ،خصوصاَّبا توجّه به اينکه نهادهاي دولتي و خدمات عمومي وشرکتها وموسسات وابسته به دولت وشهرداريها عملاً اشتغال به بخش اعظم مشاغل ،حتي مشاغل جزيي و کم اهميّت در شمار حقوق اجتماعي ،باعث بيکاري وايجاد فساد اجتماعي مي شود. و علاوه بر آن جنبه شخصي بودن مجازات ها هم در اينجارعايت نمي شود زيرا با محروم کردن فردي که مسئول معاش خانواده است عائله ي تحت تکفّل او هم مشمول مجازات مي شوند. 152 همچنين ممکن است اين محروميت ها روي مجرمين خاصي بي فايده باشد زيرا ممکن است نسبت به حقوق و مزاياي اجتماعي بي تفاوت باشند يا محروميت ها براي عده اي زجر آور باشد و براي بعضي ديگر بسيار ساده .البته اين انتقادات به مجازات “محروميت از حقوق اجتماعي” اختصاص ندارد، زيرا اين نقايص در بقيه انواع مجازات ها نيز وجود دارد. به نظر مي رسد بايد موارد محروميت از حقوق اجتماعي محدود شود . البته از دقّت در ماده”25″ ق.م.ا 1392 مي توان دريافت موارد محروميت از حقوق اجتماعي گسترده تر شده است .البته نقص ذکر شده در بالا يعني تمثيلي بودن موارد محروميت از حقوق اجتماعي در ق.م.ا در ق.م.ا 1392 مرتفع شده است و موارد محروميت را به شيوه حصري بيان کرده است . در ماده “40” ق.م.ا 1392 ، يکي از شرايط استفاده از تعويق صدور حکم نداشتن سابقه کيفري موثر است . در تبصره اين ماده محکوميت موثر اينگونه تعريف شده است :”محکوميتي که محکوم را به تبع اجراي حکم براساس ماده (25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي کند.” بنابراين کساني که از حقوق اجتماعي به موجب قانون محروم مي شوند ،نمي توان در قبال آنها از تاسيس تعويق صدور حکم استفاده کرد. در ق.م.ا 1392 براي اجراي تعليق اجراي مجازات ، بايد شرايط تعويق صدور حکم رعايت شود . بنابراين دادگاه نمي تواند در مورد محرومين از حقوق اجتماعي از تعليق استفاده کند.
2.ممنوعيّت ومحروميت شغلي
به نظر مي رسد محروميت از شغل يا کسب و حرفه يک نوع محروميت از حقوق اجتماعي باشد؛ زيرا انتخاب کسب و کار و حرفه و شغل يک حق اجتماعي است که در صورت ارتکاب جرايم خاص در قوانين از محکوم براي مدت معين در مواردي و به صورت دايم در موارد ديگر سلب مي شود .مجازات ممنوعيت شغلي مقاصد گوناگوني را تعقيب مي کند. هدف مهم از اين ممنوعيت ،پيشگيري از تکرار جرم است 153. زماني که حرفه و فعاليّت شغلي فرد انجام جرم را تسهيل مي کند وفرد با انجام آن فعاليت شغلي به انجام دوباره جرم تحريک مي شود وبه بيان ديگر شغل فرد جنبه جرم زايي دارد ،ممنوعيت مرتکب از انجام آن شغل جنبه اقدام تأميني دارد. امّا در مواردي ارتباط خاصي بين جرم ارتکابي و شغل مرتکب وجود ندارد وبه نظر مي رسد در اين موارد بيشتر اين ممنوعيت جنبه کيفري پيدا مي کند. البتّه در هردوصورت يعني چه ارتباطي ميان شغل و جرم ارتکابي وجود داشته باشد و چه اين ارتباط وجود نداشته باشد ، ممنوعيت شغلي براي دور کردن افراد مستعد ارتکاب جرم از مشاغلي مي باشد که قاضي باتوجه به جرم ارتکابي و خصوصيات مرتکب ،آن مشاغل را معين جرم زا تشخيص مي دهد. محروميت از حقوق اجتماعي در ق.م.ا 1392 به صورت حصري بيان شده است وقاضي به غير از آن موارد نمي تواند مرتکب را از حقوق اجتماعي ديگري محروم نمايد ولي در ممنوعيت شغلي تصريح خاصي براي مشاغل خاص وجود ندارد و به نظر مي رسد قاضي باتوجه به اوضاع و احوال محکوم عليه ،جرم ارتکابي وشرايط انجام جرم ودر مواردي هم موّاد قانوني خاص ، مرتکب را از انجام فعاليت شغلي خاصي محروم کند. انفصال، تعطيل محل کسب و لغو پروانه از انواع محروميت هاي شغلي هستند.
الف.ممنوعيت هاي شغلي عام در قانون مجازات اسلامي 1370و 1392
گاهي در مواد قانوني ممنوعيّت شغلي ، به صورت کلي آمده وشغل خاصي بيان نشده است .دراين مواردقاضي باتوجه به خصوصيات جرم ارتکابي ،مجرم وشرايط و اوضاع و احوال ديگر، اين محدوديت را تعيين مي کند.در مادّه ي “17” ق.م.ا 1370،در مجازات هاي بازدارنده به تعطيل محل کسب ولغو پروانه اشاره کرده است .(البته همانگونه که پيشتر ذکر شد اين مجازات ها در ق.م.ا 1392 حذف شده است). درمادّه ي “29” ق.م.ا و تبصره ي “3”مادّه ي “38” ، يکي ازدستوراتي که دادگاه مي تواند در طي مدت آزادي مشروط و تعليق محکوم عليه را به انجام آنها ملزم نمايد ، خودداري از اشتغال به کار يا حرفه معين است. مادّه ي “48” مکرر ق.م.ا نيز دستورات تأميني و تربيتي که در آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات با نظر قاضي بر مرتکب اعمال مي شود را ،در تکرار جرم پيش بيني کرده است . در ق.م.ا 1392 مادّه ي “19” و مادّه ي “20” به مجازات اشخاص حقوقي اشاره دارد. همانطور که قبلاً در اين باره توضيح داديم ،در قوانين قبلي براي شخص حقوقي مسئوليت کيفري قايل نبودند. در مادّه ي”19″ تقسيم بندي و درجات جرايم تعزيري بيان شده است . در جرايم تعزيري درجه (5) آمده است :ممنوعيت دايم از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي و ممنوعيت دايم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي؛و در مجازات هاي تعزيري درجه (6) آمده است :ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي و اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثرتا 5 سال و ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا 5 سال . در مادّه ي “20” که اختصاص به مجازات هاي اشخاص حقوقي دارد واعم از ماده قبلي است ، در بند(پ)و(ت) به اين ممنوعيت اختصاص دارد. بند(پ) : ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دايم يا حداکثر براي مدت پنج سال وبند(ت) : ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به طور دايم يا حداکثر براي مدت پنج سال. همانگونه که ملاحظه مي شود مجازات ممنوعيت شغلي اشخاص حقوقي ،مي تواند به طور دايم يا موقت باشد . اعمال اين نوع از ممنوعيت براي اشخاص حقوقي چه در صورتيکه جرم انجام شده توسط آنها مرتبط با فعاليّت آنها باشد و چه در صورتيکه ارتباطي وجود نداشته باشد بسيار مفيد است . امروزه شخصيت هاي حقوقي بسياري از فعاليتهاي جامعه در زمينه هاي مختلف اجتماعي ،اقتصادي ، فرهنگي را بر عهده گرفته اند .باانجام جرم توسط آنها بخش اعظمي از جامعه تحت تاثير قرار مي گيرد وآثار منفي انجام جرايم توسط آنها بسيار بيشتر از اشخاص حقيقي است ؛بنابراين مجازات ممنوعيت شغلي براي آنها که بيشتر جنبه تأميني دارد ،هم براي جلوگيري از تکرار جرم توسط آنها وهم براي مجازات وکيفر وحفاظت از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع رفتارگرایی، صفات شخصیت، یادگیری اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع برون گرایی، انعطاف پذیری، تحلیل عامل