منابع پایان نامه ارشد درمورد تکرار جرم، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

مقررات اين کشور ،اين نوع محدوديت ها ممکن است شامل ممنوعيت رفت وآمد به مشروب فروشي ها،ميدان هاي اسب دواني ،کازينوها و قمارخانه ها بشود. تحقيقات انجام شده در 43 حوزه آماري منطقه يانکستون اوهايو در آمريکا درزمينه عوامل تعيين کننده رشد بزهکاري، گوياي تاثير فوق العاده عوامل محيطي درافزايش نرخ بزهکاري است. 136 نيروهاي انتظامي محل اقامت اجباري محکوم عليه بر حضور محکوم نظارت مستمر دارند ودر صورت خروج محکوم عليه از محل مکلفنّد مراتب را به مراجع قضايي اعلام کنند137. در مادّه ي “17”ق.م.ا1370، يکي از مجازات هاي بازدارنده (که در ق.م.ا 1392 اين مجازات ها حذف شده است) منع اقامت در نقاط معين و اقامت اجباري در نقاط معين بوده است. درادامه در بند( ب) مادّه ي”29″ق.م.ا،خودداري ازرفت و آمد به محل هاي معين يکي از دستوراتي است که دادگاه درتعليق اجراي مجازات ، مي تواند متهم را ملزم به انجام آن کند. بنابراين در اين مورد دادگاه باتوجه به جرم ارتکابي وواوضاع و احوال محکوم عليه مي تواند محکوم را ازرفتن به محل هاي معين منع کند . اين محل ها اصولاً جرم زا هستند و دادگاه با اين ممانعت مي خواهد مجرم را از اين محيط ها دور کند تازمينه اصلاح او وبازگشت به جامعه فراهم شود وهمچنين بعد از رهايي از مجازات مرتکب جرم جديدي نشود. در ق.م.ا1370، در مورد ممنوعيت از اقامت يا اقامت در محل معين و تبعيد از لفظ “مجازات “138 استفاده کرده است ،که باتوجّه به جنبه بازدارنده وخنثي کننده قوي آنها بي مناسبت نيست. زيرااتخّاذ اين قبيل اقدامات تأميني اگربراي رفع حالت خطرناک نباشد فقط محدود کردن آزاديهاي فردي ومجازات به شمار مي رود .در تبصره ي مادّه ي “29” ، آمده است :”اگر مجرم بدون عذر موجّه از دستورات دادگاه تبعيت ننمايد برحسب دستور دادستان پس از ثبوت در دادگاه صادر کننده حکم تعليق، به مدت تعليق يک تا دوسال افزوده مي شود وبراي باردوّم حکم تعليق لغو ومجازات معلّق به مورد اجرا گذاشته مي شود. ” بنابراين در اينجا در بار اوّل در صورت عدم اجراي دستور تأميني ، اثرکيفري تشديد مي شود وبه مدّت تعليق اضافه مي شود واگر اين تخلّف براي باردوم باشد حکم تعليق لغو ومجازات معلّق اجرا مي شود. در تبصره ي”3″ مادّه ي “38”ق.م.ا 1370،دستوراتي که دادگاه مي تواند متهم را در زمان آزادي مشروط به آن ملزم کند ،بيان کرده است . از جمله آنها سکونت د رمحل معين يا خودداري از سکونت در محل معين است که در صورت ارتکاب جرم مجدد يا عدم رعايت دستورات دادگاه بقيه محکوميّت وي به اجرا در مي آيد .در اينجا فقط فرد به مجازات جرم ارتکابي اش محکوم مي شود و آثار کيفري تشديد نمي شود. در مادّه ي “48” ق.م.ا1370، در تکرار جرم نيز دادگاه مي تواند محکوم را ملزم به اجراي دستور تأميني اقامت اجباري يا منع اقامت کند آنهم براي مدّتي که از دو سال بيشتر نباشد.در صورت تخلّف از اجراي دستور دادگاه، در نوبت اوّل شش ماه به مدّت اجراي دستور اضافه مي شود ودر صورت تکرارتخلّف ،باقيمانده به حبس تبديل مي شود. بنابراين در تکرار جرم علاوه بر مجازات اصلي براي تشديد مجازات دادگاه مي تواند از اقدام تأميني استفاده کندودرادامه نيز در صورت تخلف از اجراي اقدامات تأميني مقرر ، آثار کيفري تشديد مي شود. “تبعيد “، مذکوردر مادّه ي “87” ،”138″ و”190″ق.م.ا1370، بعنوان مجازات اصلي مورد حکم قرار گرفته است .البتّه بين تبعيد در زنا و محاربه تفاوت وجوددارد . در نفي بلد در تبعيد محکوم عليه حق مراوده ومعاشرت باديگران را ندارد وبه همين علت از آن به حبس در تبعيد هم نام برده مي شود ولي تبعيد مذکور در مادّه ي “87” محکوم صرفاً تبعيد مي شود.139 درق.م.ا 1392 ، ،اقدامات تأميني و تربيتي مربوط به مکان مورد توجّه قرار گرفته است . در مادّه ي “43” ق.م.ا 1392، دادگاه صادر کننده درقرار تعويق مراقبتي مي تواند مرتکب را به اجراي يک يا چند دستور از موارد ذکرشده د رمادّه محکوم کند . يکي از آنها اقامت يا عدم اقامت در مکان معين است . مادّه ي “44” اين قانون، نتيجه عدم اجراي دستورات دادگاه را بيان مي کند که قاضي در اين صورت مي تواند براي يک بار تانصف مدّت مقرر در قرار به مدّت تعويق اضافه يا حکم محکوميت صادر کند. بنابراين تشديد اثرکيفري، عدم اجراي اقدام تأميني در اين مورد به عهده قاضي مي باشد.” تعويق صدور حکم ” تأسيس جديدي است که در ق.م.ا 1392 پيش بيني شده است ودر ق.م.ا وجود نداشته است .در ادامه در ق.م.ا 1392 مادّه ي “50” در مبحث تعليق اجراي حکم ، مقرّر مي دارد ، اگر محکومي که مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجّه از دستور دادگاه تبعيت نکند ،دادگاه صادرکننده حکم قطعي مي تواند به درخواست دادستان ياقاضي اجراي احکام ،براي بار اول يک تادوسال به مدّت تعليق اضافه کند يا قرار تعليق را لغوکند.تخلّف براي بار دوم ،موجب الغاي قرار تعليق واجراي مجازات مي شود. يکي از دستورات دادگاه اقامت اجباري يا منع اقامت است . باتوجّه به اين مادّه “لغو قرار تعليق” در همان مرحله اول در صورت تخلّف از دستورات تأميني و تربيتي دادگاه انجام مي گيرد . البته انتخاب ميان اضافه کردن به مدّت تعليق يا لغو قرار تعليق به عهده قاضي است .اما تخلّف براي بار دوم ،موجب الغاي قرار تعليق واجراي مجازات است و در اينجا قاضي ملزم به اين کار است. در آزادي مشروط مصرّح د رمواد “60و 61″ ق.م.ا 1392 ، دادگاه مي تواند مرتکب را در دوران آزادي مشروط به دستورات مندرج د رقرار تعويق صدور حکم ، که يکي از آنها اقامت اجباري يا منع اقامت است ملزم کند.در صورت عدم تبعيت از اين دستورات براي بار اول يک تا دوسال به مدت آزادي مشروط اضافه مي شود ودر صورت تکرار ياارتکاب يکي از جرايم عمدي موجب حد،قصاص،ديه يا تعزير درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد ،مدّت باقيماندهمحکوميت نيز اجرا مي شود.بنابراين در اينجا نيز اثرکيفري تشديد مي شود . مادّه ي”81” ق.م.ا 1392 به تخلّف از اجراي دستورات دادگاه ، در مجازات هاي جايگزين حبس اشاره کرده است. اين مجازات ها جنبه تأميني و تربيتي دارند مثل خدمات عمومي رايگان ؛ دستورات دادگاه همانگونه که قبلاًاشاره کرديم مي تواند منع اقامت يا اقامت اجباري در نقطه يا نقاط معين باشد. نتيجه اين تخلّف درمجازات هاي جايگزين حبس ،به پيشنهاد قاضي اجراي احکام است. در صورت تخلف، براي بار نخست يک چهارم تايک دوم به مجازات افزوده مي شود ودر صورت تکرار، مجازات حبس اجرا مي شود. در اينجا نيز مجازات تشديد مي شود . “دوره مراقبت” يکي از موارد جايگزين حبس است ،که محکوم طي آن ملزم به انجام دستورات مندرج در تعويق مراقبتي است. قاضي مي تواند محکوم را در طي دوران مراقبت ملزم به اقامت در مکان معين يا منع اقامت در مکانهاي مشخص نمايد.در مادّه ي “23” ق.م.ا 1392 ،اقامت اجباري درمحل معين يا منع اقامت در محل يا محل هاي معين بعنوان مجازات تکميلي ذکر شده است .بنابراين قاضي مي تواند با تحقق شرايط مجازاتهاي تکميلي از آن براي اشخاصي که محکوم به حد ،قصاص يا مجازات تعزيري درجه شش تا درجه يک محکوم شدند استفاده کند.در مادّه “24”اين قانون، چنانچه محکوم طي مدّت اجراي مجازات تکميلي مفاد حکم را رعايت ننمايد ، دادگاه صادر کننده حکم به پيشنهاد قاضي اجراي احکام براي بار اول مدّت مجازات تکميلي را تا يک سوم افزايش مي دهد ودر صورت تکرار بقيّه ي مدّت محکوميّت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي کند. بنابراين در صورت عدم رعايت اقدامات تأميني ذکر شده در ماده ،آثار کيفري مشدد بر محکوم عليه بار مي شود. در حقوق کشورهاي ديگر تأسيس ديگري نيز وجود دارد به نام “تعويق تعقيب” . دادستان دراينصورت مي تواند از پيگيري جرم خودداري کند . البته در قوانين کيفري فرانسه به متضرر از جرم اين امکان داده شده است که بامراجعه به قاضي تحقيق وطرح شکايت دادستان را مکلف به تعقيب کند. 140امادراينگونه موارد سياست جنايي در بسياري از کشورها به شکل بايگاني کردن ازيک سو وتوسل به جايگزين هاي تعقيب از سوي ديگر متجلي مي شود.جايگزين هاي “تعويق تعقيب” مي تواند هدايت مرتکب به سوي مراکز درماني ،بهداشتي ،اجتماعي و حرفه اي باشد .141 اقدامات تأميني و تربيتي مربوط به مکان ، خللي به فعاليتهاي اجتماعي محکوم عليه وارد نمي کند. حتيّ در مادّه ي “5” طرز اجراي محکوميّت به اقامت اجباري، ايجاد تسهيلات لازم براي انجام شغل يا حرفه مناسب براي اين محکومين پيش بيني شده است. اما بحث در مورد تبعيد متفاوت است ودر قوانين حتي مباشرت يا مراوده با ديگران نيز براي او ممنوع شمرده شده است ؛شايد اين موضوع به اين خاطر باشد که جرايم مستوجب تبعيد سنگين هستند ونوع جرم ارتکابي هم در اين مورد بي تاثير نيست .مادّه “285” ق.م.ا 1392 و مادّه ي “193” ق.م.ا1370 به اين مسئله اشاره دارند. مدت تبعيد نيز در قوانين کشور ما متفاوت است . مادّه ي “87” ق.م.ا1370 ومادّه ي “229” ق.م.ا 1392 مدت تبعيد براي مردي که همسردايمي دارد ولي قبل از دخول مرتکب زنا مي شود ، يکسال مي داند. (البته در ق.م.ا 1392 يکسال قمري ملاک است). در حد قوّادي نيز ق.م.ا 1370در مادّه ي “138” تبعيد از محل را براي قوّاد به مدت سه ماه تا يکسال مقرر مي کرد اما در ق.م.ا 1392 تبعيد براي انجام قوادي در بار دوم مقرر شده است وميزان آن نيز تايکسال بيان شده است. حد محارب هم در صورتيکه نفي بلد باشد در هرصورت کمتر از يکسال نيست . مي توان در دفاع از اين نوع اقدامات تأميني و تربيتي گفت اين شيوه براي صرفه جويي اقتصادي مفيد است و به جاي زنداني کردن وتحميل هزينه هاي گزاف به دولت ،محکوم را موظف به اقامت اجباري يا منع اقامت در محل هاي معين مي کنند . اگر نظارت دقيق از سوي دستگاه هاي ذيربط وجود داشته باشد امکان اصلاح مجرم وجوددارد. البته مي توان گفت چون در”تبعيد” محکوم امکان مراوده ومعاشرت با کسي را ندارد وامکان داشتن شغل و کسب و حرفه مثل اقامت اجباري ومنع اقامت وجود ندارد ،امکان تکرار جرم شديداً وجود دارد. مشکل ديگر در اين زمينه امنيت عمومي شهرهايي هستند که بعنوان تبعيد گاه مشخص شده اند. زيرا با وجود اين افراد که بدليل تکرار جرم در تبعيد هستند امنيت ساکنين شهرها به خطر مي افتد. البته همانطور که گفتيم نظارت نيروهاي انتظامي مي تواند تاحد زيادي اين مشکلات را رفع کند ولي اثرات فرهنگي منفي حضور اين محکومين در شهرها غير قابل انکار است.
2.اقدامات تأميني و تربيتي مکاني اطفال بزهکار در ق.م.ا 1392
در فصل دهم ق.م.ا 1392، اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان به صورت متمرکز بيان شده است . يکي از اقدامات تأميني و تربيتي اطقال و نوجوانان مندرج در تبصره ماده “88” جلوگيري از رفت وآمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين است. يکي از مهمّ ترين دلايل انجام جرم توسط کودکان “اجتماعي شدن ” در طريق ارزش هاي مجرمانه است که در بعضي از محيط هاي اجتماعي بر کودکان تحميل مي شود. بنابراين دورکرن آنها از محل هاي جرم زا اقدام تأميني بسيار مناسبي درجهت اصلاح انها مي باشد. همانطور که اشاره کرديم اين محل ها ممکن است جرم زا باشد وتوجّه به اين ممنوعيت درباره اطفال و نوجوانان که ارتکاب جرم توسط آنها بسيار تحت تاثير محيط است بيشتر از افراد بزرگسال احساس مي شود. در تبصره “2” ماده “89” به اقدام تأميني مکاني ديگري در ارتباط با اطفال و نوجوانان اشاره شده است وآن اقامت درمنزل در ساعاتي که دادگاه معين مي کند است. به بيان ديگر اين اقدام مي تواند نوعي اقامت اجباري باشد البته در ساعات مشخص و به صورت محدود . از مزاياي اين اقامت اجباري حضور کودک درکنار خانواده اش است واينگونه اميد به اصلاح او بيشتر مي شود زيرا اقامت د رکانون اصلاح و تربيت بعنوان اقدامي تربيتي در مورد بعضي ازاطفال ونوجوانان ممکن است به صلاح نباشدوتشخيص اين امر به عهده قاضي است .
3.منع از خروج

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع ماهیت انسان، تئوفراستوس، روابط اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، ارتکاب جرم، مجازات اعدام