منابع پایان نامه ارشد درمورد تکرار جرم، قانون مجازات، اعمال مجرمانه

دانلود پایان نامه ارشد

مي شوند. ماده 301- دادگاه کيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد. .
ماده 302- به جرائم زير در دادگاه کيفري يک رسيدگي مي شود
الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات
ب- جرائم موجب حبس ابد پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه کامل يا بيش از آن
ت – جرائم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر
ث- جرائم سياسي و مطبوعاتي ماده 303- به جرائم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود. الف – جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في الارض، بغي، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق، تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب – توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پيشسازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- ساير مواردي که به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه است ماده 304- به کليه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود. در هر صورت محکومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده، در بخش نگهداري جوانان که در کانون اصلاح و تربيت ايجاد مي‌شود، نگهداري مي‌شوند..
بنابراين ابتدابايد براساس نوع جرم صلاحيّت دادگاه انقلاب ، عمومي ، کيفري،اطفال معيّن شود.(صلاحيت ذاتي) سپس توجّه به صلاحيّت محلّي حائز اهميّت است به اين معني که دادگاهي داراي صلاحيّت است که جرم درحوزه ي قضايي آن واقع شود يا در حوزه ي قضايي آن دادگاه کشف شود يا متهم در آنجا دستگير شود يا متهم در حوزه قضايي دادگاه مقيم باشد.130 ج-وجودمراکز مخصوص براي اجراي اقدامات تأميني و تربيتي
براي اجراي اقدامات تأميني و تربيتي مراکز خاصّي لازم است که قانونگذار بايد تأسيس آنها را پيش بيني کند ،وارگان هاي مسئول نيز نسبت به ساخت و توسعه آنها اقدامات کافي را مبذول دارند.زيرا اين اقدامات در مورد مجرميني اجرا مي شود که، شرايط ويژه اي دارند وبراي در امان ماندن جامعه ورفع حالت خطرناک و درمان آنها وجود اين موسسات ضروري است . در ق.م.ا 1392، موارد نويني از اقدامات تأميني و تربيتي مدّ نظر قرار گرفته است که ايجاد مراکز جديد و خاصّي را مي طلبد. اجراي اقدامات تأميني وتربيتي در صورت عدم وجود اين مراکز عملاً با مشکل روبرو مي شود و امکان اجراي آنها منتفي مي شود. در مادّه ي”56″ق.م.ا 1392، مراکز نيمه آزادي براي اجراي فعاليت هاي حرفه اي ،آموزشي ،حرفه آموزي ،درماني و نظاير آن پيش بيني شده است که در سازمان زندان ها واقدامات تأميني وتربيتي تأسيس مي شود. طبق ماده “1”آيين نامه سازمان زندان ها واقدامات تأميني و تربيتي کشور مصوّب” 1380″ :”سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور ،سازماني است مستقل که مستقيماً زيرنظررييس قوه قضاييه انجام وظيفه مي کند.”بنابراين مؤسسات اجرا کننده اقدامات تأميني و تربيتي زيرپوشش سازمان زندان ها واقدامات تأميني وتربيتي هستندواداره آنها نيز تابع اين سازمان است . در مادّه ي “79” ق.م.ا 1392 توجّه خاصي به مراکز اجراي اين تدابير داشته ومقرّر کرده است: تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاه ها و موسسات دولتي وعمومي پذيرنده محکومان و نحوه همکاري آنان با قاضي اجراي احکام است ؛وبه موجب آيين نامه اي است که ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون بوسيله وزارتخانه هاي کشور ودادگستري تهيّه مي شود وباتصويب رييس قوه قضاييه به تصويب هيأت وزيران مي رسد . مقررات اين فصل(مجازات هاي جايگزين حبس)پس از تصويب آيين نامه موضوع اين ماده لازم الاجرا مي شود . يعني پس از تعيين تکليف در مورد مراکز اجرا کننده است که مجازات هاي جايگزين حبس اجرا مي شود. در مورد اقدامات پيش بيني شده براي اطفال و نوجوانان نيز مراکز مناسبي جهت تحصيل و حرفه آموزي ، ترک اعتياد طقل، ،انجام خدمات عمومي رايگان ضرورت دارد. يکي ديگر از مواردي که احتياج به مراکز مشخصي براي اجراي اقدام تأميني براي آنها بسيار مهّم است اشخاص موضوع مادّه ي “52” ق.م.ا و مادّه ي “150” ق.م.ا 1392 هستند.يعني مرتکبان جرم که مجنون هستند وداراي حالت خطرناک . در هردوماده اشاره به نگهداري آنها در محل مناسب به منظور رفع حالت خطرناک شده است . در تبصره ي “2” مادّه ي”150″ مقرر شده است که:” قوه قضاييه موظف است مراکز اقدامات تأميني رادرهرحوزه قضايي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارک ببيند..” . دستگاه قضايي هر روزه مواجّه با مجرميني است که به دليل ابتلاء به نوعي اختلال رواني يا مسئول اعمال مجرمانه خود نيستند و يا اين که مسئوليت کامل ندارند. داشتن يک بيمارستان رواني حفاظت شده مي‏تواند دست سيستم قضايي و روان پزشکان قانوني را براي ارائه خدمات درماني و مراقبتي لازم براي اين گروه از بيماران باز نگهدارد. سالهاست که موضوع مراقبت ايمن از بيماران رواني خطرناک در کشور ما با چالشهاي زيادي روبروست.131 افرادي که به دليل ابتلا به اختلالات سايکوتيک و يا اختلالات شخصيت (به خصوص اختلال شخصيت ضداجتماعي و مرزي) و يا به دليل عقب ماندگي ذهني مرتکب جرائمي شده اند و امکان ارتکاب مجدد جرم در آنان بسيار بالاست، در حالي در مقابل مجري قانون قرار مي‏گيرند که به نوعي از حمايت قانون برخوردارند. تاکنون اين موارد با دستور دادگاه مبني بر تعيين محل نگهداري به پزشکي قانوني گسيل شده و در بخش روان پزشکي سازمان پزشکي قانوني (و يا در شهرستانها توسط روان پزشکان مرکز و يا روان پزشکان معتمد) معاينه شده اند و سپس براي بستري و مراقبت به يکي از بيمارستانهاي روان پزشکي دانشگاهي معرفي گرديده اند. اين موضوع سبب بروز مشکلاتي براي همه افراد درگير شده است: بيمارستان روانپزشکي دانشگاهي توانايي مراقبت و مواظبت از يک بيمار رواني مجرم را ندارد. نيروي انتظامي غالباً قادر به تأمين مأمورمراقبت نيست، از طرفي همراه بودن دائمي مامور انتظامي در امر درمان و اقدامات تشخيصي خلل ايجاد مي‏کند، هزينه بيمارستان به تدريج براي بستگان بيمار تبديل به معضل بزرگي ميشود. بنابراين پيش بيني ق.م.ا 1392 در مورد ايجاد مراکز اقدامات تأميني براي اينگونه از محکومين مجرم مي تواند بسياري از مشکلات کنوني را حل کند و راهي روشن براي حل مشکلات عديده اين دسته از مجانين باشد .

فصل سوم آثار کيفري ،مدني ،فرهنگي ،اجتماعي و اقدامات تأميني و تربيتي در قانون مجازات اسلامي 1370 و ق.م.ا 1392
توجّه به اثرات اقدامات تأميني و تربيتي در زمينه هاي مختلف حائز اهميّت است . مي توان با توجه به همين اثرات به نقاط ضعف ،کاستي هاو نقاط قوّت انواع مختلف اين اقدامات پي برد . باتوجّه به اثرات مثبت و منفي آثار اين تدابير تأميني و تربيتي براي متهم واطرافيانش و همچنين جامعه مي توان به برنامه ريزي صحيح در باره قانونگذاري در اين مورد وهمچنين اجراي صحيح اين اقدامات دست پيدا کرد.
مبحث اول آثار کيفري اقدامات تأميني و تربيتي
به موازات تعيين اقدامات تأميني و تربيتي ، مقنن آثار کيفري خاصي رابر آن مترتب ساخته است. بنابراين با حکم به اجراي اين تدابير ، باتوجه به نوع اقدامات تأميني و تربيتي آثار کيفري مشخصي بر متهّم بار مي شود.
گفتاراوّل آثار کيفري اقدامات تأميني و تربيتي مربوط به مکان الف.اقدامات تأميني و تربيتي مکاني درقانون مجازات اسلامي و ق.م.ا 1392 تبعيد نوعي اجبار به اقامت در محل معيّن مي باشد. در حقوق رم مجازات تبعيد132 يکي از انواع مجازات اخراج بود واز قبيل مجازات هاي جنايي و ترهيبي وبيشتر براي مجرمين سياسي اعمال مي شد. بانيان مکتب تحققّي معتقد بودند که بزهکاران به عادت را به آساني نمي توان اصلاح کرد زيرا آنها با تکرار جرم حالت خطرناک خودرا آشکار مي کنند. بنابراين بايد به شيوه هايي از جامعه طرد شوند. در فرانسه تبعيد بزهکاران133 بعادت مجازات تکميلي اجباري ومدّت آن ابدي بود. باتوجه به نارسايي هايي که تبعيد در کشور فرانسه بوجود آورد “قانون قيموميت کيفري” به منظور حفظ اجتماع ازاعمال مجرمانه بزهکاران به عادت وفراهم نمودن موجبات انطباق آنان با محيط اجتماعي به تصويب رسيد. رژيم قيموميت کيفري اقدام تأميني است که به منظور حفظ نظم و آرامش وامنيّت در اجتماع و پيشگيري ازتکرار جرم واصلاح بزهکاراني که تکرار جرم دارند بعدازاتمام مجازات اصلي به موقع اجرا گذاشته مي شود . 1. تبعيد وممنوعيت از اقامت يا اجبار به اقامت
درمادّه “20” ق.م.ا 1370، آمده است :” در صورتيکه محکوم به تبعيد يا اقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين ،در اثناي اجراي حکم، محل را ترک کند ويا به نقطه ممنوعه بازگردددادگاه مي تواند باپيشنهاد دادسراي مجري حکم ،مجازات مذکور را تبديل به جزاي نقدي ويا زندان نمايد.” البتّه در مورد اين ماده اين شبهه وجوددارد که مجازات جزاي نقدي ويا زندان شديدتر است يا مجازات هاي اقامت اجباري در محل معين يامنع اقامت در نقطه معين وتبعيد.همچنين اينکه ترک محل اقامت اجباري جرم جديد محسوب مي شود ؟ زيرا در اينجا مجرم محکوم به اين مجازات ها بوده است وبا انجام تخلّف ديگر به دادگاه اين اختيار داده شده است که مجازات متهمّ را به جزاي نقدي يا زندان تبديل کندبنابراين دادگاه در اينجا تکليفي به تبديل ندارد و مي تواند محکوم عليه را به محل تبعيد بازگرداند ياازنقطه ممنوعه اخراج کند. . دادگاه مي تواند چنانچه تغيير محل اقامت اجباري را لازم بداند ،نسبت به تعيين محل ديگري اتخاذ تصميم کند. 134 در مورد جرم جديد بودن ترک محل اقامت اجباري يا تبعيدگاه بايد گفت دونظر مختلف در اين باره وجود دارد طبق نظر اکثريت در صورتيکه محکوم عليه محل اقامت اجباري را ترک کند اين امر جرم جديدي محسوب نمي شود ودادگاه صادرکننده حکم در واقع آزادي را از مجرم سلب مي کند ومي تواند آنرا تبديل به جزاي نقدي ويازندان کند. بنابراين شکي نيست که تبديل حکم به جزاي نقدي يا زندان ،مجازات جديد نبوده وقابل تجديد نظر نمي باشد. همچنان که نيازي به تفهيم اتهام مجدد نيست .گروه ديگر معتقدند که اقامت اجباري مجازات بازدارنده است وترک محل مجازات جديدي محسوب مي شود. نظر کميسيون نشست هاي قضايي اين است که نظر اول صحيح مي باشد ودادگاه صالح براي صدور حکم تبديل همان دادگاهي است که حکم محکوميت محکوم عليه را صادر کرده است .135 در ق.م.ا1370، در مادّه ي “19”يکي از مجازات هاي تتميمي (که ماهيتا اقدام تأميني است)،اقامت در نقطه يا نقاط معين يا اقامت اجباري در محل معين است ودر مادّه “20” به تبعيد هم اشاره دارد. در تبصره مادّه ي “19” نقاط اقامت اجباري محکومين باتوجّه به جرم ارتکابي توسط دادگاه ها تعيين مي شود. البته باتوجّه به آيين نامه اجرايي وزارت دادگستري باهماهنگي وزارت کشور وتصويب رييس قوه قضاييه. با توجّه به اين مادّه ،صدورحکم محکوميت به اقامت اجباري ويامنع اقامت درنقاط معين، مجازات تتميمي و اختياري است ،ليکن ممنوعيت از سکونت در نقطه خاص ويااقامت اجباري ممکن است مجازات اصلي و اجباري باشد. در حقوق فرانسه تعيين فهرست مکانهاي ممنوعه توسط قاضي اجراي احکام کيفري صورت مي گيرد . مطابق

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع پرخاشگری، هوش هیجانی، روانشناسی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع ماهیت انسان، تئوفراستوس، روابط اجتماعی