منابع پایان نامه ارشد درمورد تمرکز مالکیت، موسسات مالی، مالکیت خصوصی، ریسک پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

سلامت و ثبات هر نظام بانكى به شمار مي رود و مطلوبيت و تناسب پايه سرمايه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطراتي است كه هر بانك با آن مواجه است. تأملی گذرا در نظریه بانکداری، به وضوح گوياي آن است كه تمام ابعاد و جنبه هاي گوناگون نظام بانكى هر کشور به طور مستقیم يا غیرمستقیم متأثر از سرمايه در دسترس و امكان كسب بازده مورد انتظار از محل آن است . ( سمیه طهماسبی و همکاران 1390، 26)
در حقیقت، سرمايه به عنوان ابزار جذب و رفع نیازهای احتمالی، مبنايي براي جلب و حفظ اعتماد و اطمينان مشتریان به بانك محسوب مي گردد. يكي از مشکلات كنوني بانك ها، داشتن دارايي هاي متعارف است كه قابلیت عرضه در بازار را ندارند. متنوع ساختن دارايي هاي بانك در سراسر جهان باعث مي شود كه مديريت ريسك در بانك ها بهبود یافته و در نتیجه سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام افزایش یابد. از این رو وظایف بانك ها با تبديل دارايي ها به اوراق بهادار دگرگون شده، دارای ساختاری مي شوند كه آن را ساختار عبوری مي نامند، به طوری كه با تبديل دارايي هاي معامله ناپذیر به معامله پذير در بازار، قدرت راهبری، مديريت و برنامه ريزي بانك ها افزایش مي یابد و موجبات بهبودی كفايت سرمايه و پایداری ، افزایش كيفيت وام ها و در نتیجه کاهش ريسك اعتباری فراهم مي شود. (محمد موسویان و همکاران 1391، 17 )
بیان مسأله
بحران مالي سال 2008 از نظر شدت و دامنه خسارت هايي كه وارد آورد بي گمان پس از ركود بزرگ، مهمترین و دشوارترین بحرانی است كه اقتصاد جهانی از سر گذرانده است. این بحران مالی یک بار دیگر بر رفتار ریسک پذیری بانک ها در ثبات اقتصادی جهان و رفاه تاثیر دارد، اقتصاددانان مالی و سیاست گذاران معتقداند که می توان از طریق نظارت مثبت صنف ها و نظم و انضباط بازار ریسک پذیری موسسات مالی و بانک ها را به حد مطلوبی رساند و از این بحران کنونی کمتر ضرر ببینند، بنابراین با به کار گیری استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی به منظور محدود کردن ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی واکنش نشان می دهند. در پاسخ به بحران مالی اخیر، کمیته بازل در قوانین ثبات سرمایه ای جدیدی با هدف پیشگیری از بحران های مالی در آینده را توسعه داده است.
در بازل 2 بر روی نقدینگی و کفایت سرمایه تاکید دارد، حال آنکه در بازل 3 تامین مالی پایدار خالص به عنوان فاکتور دیگر اضافه می شود. بنابراین سرمایه گذاری بهتر بانک ها و موسسات مالی که تجربه بیشتری دارند عملکرد بهتری برای آن ها در بر دارد .(گالويتزر، 2013)1
از نظر تاریخی در اوایل دهه 1980 میلادی مشخص شد كه تشدید پدپده ريسك در حوزه عملیات مالي و اعتباری خارجی نقش عمده اي در ایجاد بحران هاي اقتصادى ايفا مي كند. پس از بروز اولين نشانه هاي ناشی از بي توجهی کشورها به عامل ريسك كه در قالب انواع بحران هاي مالي در كشورهاي مختلف ظاهر شد، این فكر تقويت شد كه لازم است ترتيبات مالي و نظارتی ويژه اي مورد توجه قرارگيرد تا از طريق تقویت بنیادهای مالي و سرمايه مؤسسات مالي کشورها، امكان پيشگيري از بي ثباتي مالي و به تبع آن بي ثباتی بخش اقتصادی فراهم شود از طرفی دیگر در سالهای اخیر توجه به مالکان نهادی به عنوان یکی از ساز کارهای حاکمیت شرکتی افزایش یافته است . تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان میدهد این مالکان ، مدیریت شرکت را به تمرکز بر روی نقدینگی، و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا میدارند ، ولی به طور کلی نقش مالکان نهادی به عنوان عاملی اثرگذار بر روی نقدینگی، کفایت سرمایه و پذیرفته شده است . (مک کونل و همکاران 2012)1
بدین ترتیب یکی از مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشكستگي و ناتوانی بانك ها در انجام تعهدات مالي ایجاد شده است كه با شدت گرفتن روند خصوصی سازي و دور شدن نظام بانكى از فضای امن مالكيت دولتی، بانك ها را با چالشی بزرگ در زمینه ادامه فعاليت هاي خود مواجه ساخته است. در این راستا، مهم ترین عواملی كه مي تواند بانك ها را در مقابل خطرهای ناشی از ورشكستگي و ناتوانی مصون سازد، وجود عواملی از قبیل نسبت كفايت سرمايه نقدینگی ، تامین مالی پایدار خالص هاي بانك است.
( محمد موسویان و همکاران 1391، 36)
بنابراین مساله اصلی مطالعه حاضر این است تمرکز مالکیت بانک تا چه اندازه بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیرگذار است؟ و این رفتار ریسک پذیری از چه عواملی تشکیل می شود؟ میزان اهمیت هریک از عوامل تا چه حد است؟ وضعیت موجود هریک از عوامل در فضای کسب و کار بانک ها و موسسات مالی ایران به چه صورت می باشد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
در سال های اخیر سیستم بانکی در سطح بین المللی مورد شدیدترین نقد و بررسی قرار گرفته است. عدم وجود ساختارهای مناسب قانونگذاری و نظارت موجب بحران های مالی، ورشکستگی بانک ها و نوسانات شدید اقتصادی حال حاضر شده است. بنابراین بحران های مالی اخیر تجدید قانونگذاری و تغییر در چارچوب های قانونی در بازارهای مالی را به منظور توسعه و رشد اقتصادی ایجاب نموده است. قانونگذاری بانکی عموما به عنوان چارچوب کنترل ریسک اعتباری، عملیاتی و نقدینگی سیستم بانکی در اقتصاد تعریف می شود. در این ارتباط می توان بانک مرکزی هر کشوری را به عنوان نهاد نظارتی بر این چارچوب معرفی نمود. در تئوری ها، نظارت و قانونگذاری را می توان به دو سطح، رویکرد نظارتی اداری و رویکرد نظارت خصوصی تفکیک نمود. در رویکرد اول از نظارت و قانونگذاری بدنبال کاهش ریسک عملیاتی، نقدینگی و اعتباری سیستم بانکی و ممانعت از ورشکستگی و تامین ثبات و پایداری بانک با استفاده از قوانین و مقررات متحدالشکل، حداقل در سطح کشور و حداکثر در سطح بین المللی بوده، ولی در رویکرد دوم قدرت نظارت به تشخیص انحراف، تقلب یا سایر عوامل ممانعت از عملیات درست بانکی می پردازد و قانون گذار با توسعه نظارت خصوصی نتایج بهتری را برای مشتریان بانک فراهم نموده و سطح رضایتمندی آنها را افزایش می دهند. عموما قانون گذاران بانکی سعی می کنند چارچوب یکپارچه ای را برای اطمینان از بیمه و امنیت سیستم های پرداخت بانکی و مشتریان بانک در شرایطی که بحران های مالی به طور مسری در سطح بین المللی رخ داده است، فراهم نمایند. همواره اثر قانونگذاری و نظارت بانکی به سوی کفایت بوده و اثر مثبت آن بر بخش بانکی با کاهش ریسک نقدینگی و عملیاتی همراه شده است. هر چند بسیاری از مطالعات نشان می دهد که بانک ها در حال حاضر با توجه به کمیاب بودن منابع به سوی رفتارهای پر خطر و ریسک پذیر تر تامین سرمایه تمایل دارند. تامین سرمایه همراه با وام های غیر عملیاتی است که این موضوع از قدرت سرمایه تامین شده و به تبع از ثبات، توسعه و بهبود عملکردهای بانک کاسته و ریسک عملیاتی سیستم بانکی را افزایش می دهد. بنابراین کنترل، تدوین یا تغییر سیاست های نظارتی و قانونگذاری در این زمینه ضروری می باشد.
تعدادی از قوانین جدید بانکی برای مقابله با بحران های بانکی و تغییرات شرایط در صنعت بانکداری در حال حاضر بررسی و تصویب شده اند. این قوانین شامل الزامات جدید سرمایه و نقدینگی به منظور حل و بازیابی مجدد برنامه ها و فرایند های تجاری در حال حاضر و اهرم های نوین ایجاد شده و با هدف تغییر ساختارهای بنیادی بازار و بهبود اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران و در راستای موج جدید تغییرات در قوانین بانکی می باشد. اخیرا نیز با مطرح شدن بحث بانکداری اسلامی و الزامات شریعت اسلامی در مدیریت و اداره بانکداری، قوانین به منظور جذب سپرده گذاران و انجام فعالیت های سرمایه گذاری اختصاصی برای مسلمانان نیز رفته است؛ و برای این منظور ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک را به منظور مدیریت ریسک به بازار بانکی و مالی ارائه داده است. بخصوص با توجه به نابهنجار ی های اخیر در سیستم بانکی و ورشکستگی تعداد زیادی از بانک های بزرگ بر اثر بحران مالی اخیر، تلاش در راستای یکسان سازی مقررات بانکی و کاهش ریسک صنعت بانکداری است. اما پیاده سازی این موضوع بسیار مشکل و گذشته از مشکلات عملی، رویکردهای مختلف در ساختارهای بنیادی سیستم کشورها اعمال هرگونه تغییری را با مشکل مواجه نموده است. برای مثال قوانین و استانداردهای متنوع برای نکول و رژیم های ورشکستگی وجود دارد که بانک ها مجاز به انجام آن هستند. علاوه بر این سایه قوانین دیگر نیز بر سیستم بانکی موثر است( علی رضا یادی پور وهمکاران1390، 21)
1-4- اهداف کلی
شناخت تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی
1-4-1- اهداف ویژه
شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر کفایت سرمایه بانک ها و موسسات مالی
شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر نقدینگی بانک ها و موسسات مالی
شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص بانک ها و موسسات مالی

1-4-2- اهداف کاربردی
این پژوهش می تواند مورد استفاده افراد و سازمانهای زیر قرار گیرد:
کلیه شرکتها و موسسات پولی و مالی و بانکی کشور
کلیه پژهشگران ، دانشجویان ، محققین و مراجع علمی و دانشگاهی در حوزه مدیریت و اقتصاد و حسابداری

1-5- فرضیه‌های پژوهش
1-5-1- فرضیه اصلی اول
تمرکز مالکیت دولتی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد
1-5-1-1- فرضیات فرعی
1-5-1-1- 1- تمرکز مالکیت دولتی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد.
1-5-1-1- 2- تمرکز مالکیت دولتی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
1-5-1-1- 3- تمرکز مالکیت دولتی بر تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-2- فرضیه اصلی دوم
تمرکز مالکیت خصوصی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد
1-5-2-1- فرضیات فرعی
1-5-2-1- 4- تمرکز مالکیت خصوصی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد.
1-5-2-1-5- تمرکز مالکیت خصوصی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
1-5-2-1-6- تمرکز مالکیت خصوصی برتامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-6- مدل مفهومی پژوهش

نمودار(1-1) مدل مفهومی پژوهش تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی
( محقق ساخته)

1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
1-7-1- تعاریف مفهومی
1-7-1- 1- مفهوم مالکیت
مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد
1-7-1- 2- انواع مالکیت
در تعریف مالکیت گفته شد که: رابطه‌ای است خاص بین مال و شخص. این تعبیر خود نشان دهنده‌ی تقسیم مالکیت به خصوصی و عمومی می‌باشد.
1-7-1- 2- 1- مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی عبارت است از اینکه مال مرتبط با شخص یا اشخاص معیّنی باشد. بنابراین مالکیت خصوصی خود چند نوع است:
مالکیت فردی : مالکیت فردی آن است که: یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد.
مالکیت گروهی: منظور از مالکیت گروهی این است که: مال به طور مشترک به افراد و جمع معینی مربوط شود مثل اینکه: گروه خاصی با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی و کشاورزی می‌نمایند، نتیجه و محصول آن نیز به مالکیت مشترک و گروه درمی‌آید. و از آنجا که این گروه افراد معینی هستند این نوع نیز شکلی از مالکیت خصوصی به شمار می‌آید.
مالکیت مفروز و مشاع: همین که مالکیت خصوصی، گاهی فردی و گاهی جمعی است، این موضوع سبب می‌شود که مالکیت به مفروز و مشاع نیز تقسیم گردد؛ وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و …) باشد مالکیت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. این شرکت سبب می‌شود مالکیت را «مشاع» گویند. البته شرکت در یک مال، گاهی به صورت شرکت «مشاع» است و گاهی «کلّی فی المعین» که ای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تمرکز مالکیت، کفایت سرمایه، تامین مالی، مالکیت خصوصی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، موسسات مالی، عملکرد شرکت