منابع پایان نامه ارشد درمورد تجارت آزاد، خصوصی سازی، آمریکای لاتین، ایدئولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

استعفا داد. آلفونسین شاید میتوانست از پرداخت بدهیهای کودتاچیان سر باز زند و با کشورهای بدهکار منطقه، کارتلی اقتصادی شکل دهد ولی در برابر این ترس قرار داشت که دوباره با سیاستهای توسعه گرایی، محرک کودتایی دیگر شود، آن هم در حالیکه کودتاچیان سابق نه در زندان بلکه پس از چانه زنی برای کسب مصونیت، در پادگانها مراقب اوضاع بودند و همه چیز را زیر نظر داشتند. دموکراسیهای جدیدِ بحران زده که عدم تمایلشان به درگیری با صندوق بین مللی پول و بانک جهانی(یعنی طلبکارنشان)، قابل درک است، گزینه های چندانی جز عمل به قواعد واشنگتن پیش رو نداشتند. در اوایل دهه 1980، قواعد واشنگتن(قواعد موسسات برتون ودز) حتی سختتر از گذشته، اعمال میشد چون شوک بدهیها کاملاً حساب شده، با دوران جدیدی در روابط شمال–جنوب همزمان شده بود. این برهه، سپیده دمِ دوران تعدیلات ساختاری بود(که از آن با عنوان دیکتاتوری بدهیها نیز یاد میشود). فریدمن از نظر فلسفی به صندوق بین مللی یا بانک جهانی اعتقادی نداشت چون این نهادها، نمونه هایی کلاسیک از دخالتهای دولت بزرگ در علایم ظریف بازار آزاد(یعنی دخالت در نوسانات قیمتها، نرخ بهره و سود) بود. عجب اینکه گویا تسمه نقاله ای مجازی بروبچه های شیکاگو را مرتباً به ساختمانهای غول پیکر مقر این دو نهاد در خیابان نوزدهم واشنگتن دی. سی. میبرد تا بالاترین موقعیتهای شغلی این دو نهاد را فراچنگ آورند. هاربرگر275، رئیس برنامه آمریکای لاتین دانشگاه شیکاگو، اغلب راجع به اینکه چه تعداد از فارغ التحصیلانش به مناصب پرنفوذی در بانک جهانی و صندوق بین مللی دست می یافتند، فخر میفروخت. از جمله این سمتهای که توسط شاگردان وی کسب شده بودند میتوان بدین موارد اشاره کرد: معاون اقتصادی رئیس بانک برای دایره جدید التأسیس امپراتوری شوروی سابق که بالاترین سمت برای یک اقتصاددان در بانک جهانی است و جانشین آن، رئیس دایره ی نیم کره ی غربی صندوق بین مللی پول یعنی ارشد ترین سمت مربوط به آمریکای لاتین، معاون اول مدیرعامل، معاون اقتصادی مدیرعامل، ریاست بخش پژوهش و سمت اقتصاددان ارشد بخش آفریقای صندوق. شاید فریدمن از جهات فلسفی با نهادهای مالی مزبور مخالفت میکرد ولی درمرحله عمل، هیچ نهادی مثل دو نهاد مزبور در موقعیتی قرار نداشت که بتواند نظریه بحران فریدمن را به مرحله اجرا بگذارد. وقتی در دهه1980، کشورها را به گرداب بحران سوق میدادند، آنها بعنوان ملجأ و پناهگاه جایی جز بانک جهانی و صندوق بین مللی نداشتند و آنگاه که به این نهادها روی می آوردند، به سدی از بروبچه های شیکاگویی سخت کیش بر میخوردند که آموزش یافته بودند تا فجایع اقتصادی کشورها را نه بعنوان مسائلی که باید راه حلی برایشان یافت بلکه چون فرصتهایی طلایی برای گسترش قلمرو بازار آزاد ببینند. فرصت طلبی از قِبل بحرانها اکنون به منطق راهنمای قدرتمندترین نهادهای مالی جهان تبدیل شده بود و این خیانتی اساسی به اصول بنیادیِ این دو نهاد بود. همانطورکه گفته شد، بانک جهانی و صندوق بین مللی پول هم مثل سازمان ملل متحد در واکنش مستقیم به جنایات هولناک جنگ جهانی دوم ایجاد شدند. قرار بر این بود که برای بیرون کشیدن کشورها از ورطه ی فقر، بانک جهانی به سرمایه گذاریهای بلند مدت در امر توسعه دست زند و صندوق بین مللی پول بعنوان نوعی ضربه گیر جهانی عمل کند و به ارتقای آن دست از سیاستهای اقتصادی بپردازد که از سوداگریهای مالی و ناپایداریهای بازار بکاهد. وقتی به نظر میرسید که کشوری دارد دچار بحران میشود ، صندوق بین مللی پول باید وارد عمل میشد و کمکهای تثبیت کننده ی اقتصادی را میپرداخت و به این ترتیب، پیش از وقوع بحرانها از آنها جلوگیری میکرد. این دو نهادِ واقع در دو سوی یک خیابان در واشنگتن، باید اقداماتشان را با هم هماهنگ میکردند. اما صندوق بین مللی پول و بانک جهانی، به این جهان بینی وفادار نماندند. آنان از همان آغاز، قدرت را نه چون اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اساس فرمولِ یک کشور، یک رأی بلکه بر اساس بزرگیِ اقتصاد[یعنی یک دلار، یک رأی]، بین کشورها تقسیم کردند و بدین ترتیب در عمل، آمریکا در تمام تصمیم گیریهای عمده از حق وتو برخوردار میشد و بخش عمده باقی مانده قدرت نیز در اختیار اروپا و ژاپن قرار میگرفت. بنابراین وقتی دوران تاچریسم و ریگانیسم آغاز شد، دولتهای شدیداً ایدئولوژیکشان اساساً میتوانستند دو نهاد مزبور را برای پیشبرد اهداف خودشان لگام زنند، سریعاً بر قدرت این دو نهاد بیفزایند و آنها را به ابزاری اصلی برای پیشبرد نهضت تهاجمی شرکت محور، تبدیل کنند. برخورد مستعمراتیِ مکتب اقتصادی شیکاگو با صندوق بین مللی پول و بانک جهانی، تا حد زیادی مسکوت مانده بود ولی در سال1989 که جان ویلیامسون، اجماع واشنگتن خود را معرفی کرد، این برخورد مستعمراتی، رسمیت یافت. اجماع واشنگتن، فهرستی از سیاستهای اقتصادی بود که به گفته ویلیامسون از نظر هر دو نهاد مالی مزبور، حداقلِ لازم برای سلامت اقتصادی به شمار می آمد و ادعا میشد که جوهره ی مشترکِ خرد انسانی است که تمامی اقتصاددانان جدی، نسبت به آنها اشتراک نظر دارند. این سیاستها که فنی و دارای مقبولیت عام تصویر میشد، ادعاهای ایدئولوژیک محضی چون ضرورت خصوصی سازی همه بنگاههای دولتی و حذف موانع ورود موسسات خارجی به کشور را شامل میشد. لیست سیاستهای اقتصادی مزبور، پس از تکمیل، چیزی جز سه گانه ی نولیبرالی فریدمن یعنی خصوصی سازی(از جمله کاهش شدید هزینه های خدمات عمومی دولت با واگذاری خدمات به بخش خصوصی یا حذف برخی خدمات)، حذف مقررات و تجارت آزاد نبود. اگر کینز میتوانست ببیند که بر سر دست پروده اش چه آورده اند در گور می لرزید. مقامات بانک جهانی و صندوق بین مللی پول، همواره موقع وام دادن به کشورها، سیاستهایی را نیز توصیه میکردند. اما در دهه1980، با جسارتی ناشی از درماندگیِ کشورهای رو به توسعه، این توصیه ها به الزامات ریشه ای بازار آزاد، تبدیل شده بود. وقتی کشورهای بحران زده با درخواست استمهال بدهی شان یا تقاضای وام اضطراری به صندوق روی می آوردند، شرط صندوق، اجرای برنامه های گسترده شوک درمانی بود. صندوق بین مللی پول، اولین برنامه کامل تعدیلات ساختاری اش را در 1983 ارائه کرد. در طول دو دهه بعد، هر کشوری که درخواست وامی عمده از صندوق داشت، مطلع میشد که لازم است تا اقتصادش را سراسر جرح و تعدیل کند. دیویسون بودهو276 از اقتصاددانان ارشد صندوق که در سراسر دهه 1980 طراح برنامه های تعدیلات اقتصادی برای آمریکای لاتین و آمریکا بود، بعدها اذعان کرد که از سال1983به بعد هر چه انجام میشد مبتنی بر این درک جدید از مأموریت صندوق بود که یا جنوب باید خصوصی سازی میشد یا باید می مرد. در جهت نیل به این هدف، آفریقا و آمریکای لاتین به طرز شرم آوری دچار هرج و مرج اقتصادی گردید. به رغم این مأموریت رادیکال(و البته بسیار سود آور برای برخی) ، دو نهاد مزبور همیشه مدعی بوده اند که هر آنچه کرده اند به نفع تثبیت اقتصادی این کشورها بوده است. وظیفه ی رسمی صندوق هنوز هم پیشگیری از بحرانهای اقتصادی بود نه مهندسی اجتماعی یا دگرگونی مبتنی بر ایدئولوژی. بنابراین، لازم می آمد که تثبیت اقتصادی بعنوان توجیه رسمیِ برنامه های صندوق ارائه شود. اما واقعیت این بود که در کشورها، یکی پس از دیگری به طور روشمند و بر اساس کاربرد بی رحمانه دکترین شوک فریدمن، از بحران بین مللیِ بدهی برای پیشبرد برنامه مکتب اقتصادی شیکاگو استفاده میشد. در همان موقع نیز اقتصاددانان بانک جهانی و صندوق بین مللی پول به این مطلب معترف بودند گرچه این اذعان ها عموماً به زبان رمز و اشاره اقتصادی صورت میگرفت و به مجامع و نشریات تخصصی ویژه همتایان فن سالارشان محدود میشد. دنی رادریک از اقتصاددانان سرشناس هاروارد که همکاری گسترده ای با بانک جهانی داشت، ملغمه تعدیلات ساختاری را در کل یک راهبرد استادانه در امر بازاریابی توصیف و تحسین میکرد. وی ابداع ایده تعدیلات ساختاری و دست زدن به یک بازار یابی موفقیت آمیز برای قبولاندن این ایده(ایده ای که اصلاحات اقتصاد خرد و کلان را ادغام و بعنوان یک کالای ترکیبی، یکجا و در یک بسته عرضه میکرد) را مرهون بانک جهانی میدانست. تعدیلات ساختاری بعنوان روندی قبولانده شد که کشورها برای نجات اقتصادشان از بحران باید آن را به مرحله اجرا میگذاشتند. برای دولتهایی که این بسته ی ترکیبی را میخریدند، به سبب ابهام آفرینی و سردرگمیهایی که فروشنده ایده(یعنی بانک جهانی) ایجاد کرده بود، تمایز قائل شدن بین سیاستهای معقول اقتصاد کلان که باعث تراز بازرگانی خارجی و ثبات قیمت میشوند از یکسو و سیاستهای معطوف به گشایشِ اقتصاد مثل تجارت خارجی آزاد از سوی دیگر، امکان پذیر نبود. اصل موضوع خیلی ساده بود: کشورهای بحران زده برای تثبیت ارزش پول رایجشان به طور مبرم نیازمند کمکهای اضطراری هستند. وقتی سیاستهای خصوصی سازی و تجارت آزاد با یک پشتوانه مالی(مثل وام اعطایی بانک جهانی و یا صندوق بین مللی پول)، یکجا و در یک بسته عرضه میشوند، کشورها گزینه ای ندارند جز آنکه بسته ترکیبی پیشنهادی را یکجا بپذیرند. رندیِ اصلی این بود که با وجود علمِ اقتصاددانان به اینکه تجارت آزاد لازمه پایان دادن به یک بحران اقتصادی نیست، اما درباره آن با مهارت، ابهام آفرینی و ایجاد سردرگمی میکردند. ادغام این سیاستها نه فقط در قبولاندن خط مشیهای انتخابی واشنگتن به کشورهای فقیر موثر واقع شد بلکه تنها عامل موثر و کارساز در این زمینه بود. در مطالعه ای روی تمام کشورهایی که در دهه1980، سیاستهای ریشه ای تجارت آزاد را به کار بسته بودند، معلوم شده بود که هیچ اصلاح تجاریِ قابل توجهی در هیچیک از کشورهای رو به توسعه مگر در شرایط یک بحران جدی اقتصادی، صورت نگرفت. بانک جهانی و صندوق بین مللی پول، علناً اصرار میکردند که دولتها در سراسر جهان فروغ حقیقت را مشاهده کرده اند و دریافته اند که سیاستهای اجماع واشنگتن، تنها نسخه ممکن برای ایجاد ثبات اقتصادی و بنابراین ایجاد دموکراسی است. اما در حقیقت کشورهای در حال توسعه تنها به واسطه آمیزه ای از ظاهرسازی، جعل شواهد و ارعابِ آشکار، تسلیم بانک جهانی و صندوق بین مللی پول میشدند تا برای نجات کشورشان، آن را به حراج بگذارند. همه میدانستند که هیچ ارتباط مستقیمی بین خصوصی سازی و نیز تجارت آزاد(دو مولفه اصلی بسته تعدیل ساختاری) با ثبات اقتصادی وجود ندارد. آرژانتین، شاگرد نمونه ی صندوق بین مللی پول در این دوره، بار دیگر دریچه ای تابان بر چگونگی کارکرد این نظم نوین گشود. پس از آنکه بحران تورم لگام گسیخته، آلفونسین را وادار به استعفاء کرد، کارلوس مِنِم277(یک پرونیست و فرماندار ایالتی کوچک)، جایگزین وی شد که برای قد برافراشتن در برابر کودتاچیان سابق درون پادگانها و نیز ایستادگی در برابر طلبکاران(اعم از موسسات برتون ودز و سایر بانکهای خارجی )، به قدر کافی خشن و مقاوم به نظر میرسید. پس از تمام تلاشهای خشونت بار برای حذف حزب پرونیست و جنبش اتحادیه های کارگری، آرژانتین حالا دارای رئیس جمهوری بود که مبنای مبارزات انتخاباتی اش، حمایت از اتحادیه های کارگری و قولِ احیای سیاستهای اقتصادی ملی گرایانه پرون بود. اما رویدادها به سمتی رفت که شبیه رویدادهای دوران پاز در بولیوی شد. یکسال پس از زمامداری و تحت فشار شدید صندوق بین مللی پول، مِنِم با گستاخی از وعده هایش عدول کرد. وی با انتصاب کاوایو278 بعنوان وزیر اقتصاد، فردی را به قدرت بازگرداند که در دوران حاکمیت شورای نظامی کودتاچیان، مسئول تسویه بدهیهای شرکتهای بخش خصوصی(یعنی هدیه خداحافظی دیکتاتورها) بود. این انتصاب نشانه ای مبنی بر پی گرفتن راه ابرشرکتها و نیز کودتاچیان سابق بود. بورس سهام به این انتصاب، واکنشی بی نظیر و هیجان انگیز نشان داد که بعدها روز کاوایو نامیده شد. کاوایو بیدرنگ خواستار تحکیم ایدئولوژیک شد و دولت را از شاگردان سابق میلتون فریدمن و هاربرگر، انباشت. بروبچه های شیکاگو عملاً تمام مناصب بالای اقتصادی کشور را بدست آوردند. روک فرناندز279 که هم در صندوق بین مللی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بانک مرکزی، نرخ بهره، آمریکای لاتین، اقتصاد کشور Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه انسانی، شاخص توسعه، شاخص توسعه انسانی، رشد اقتصادی