منابع پایان نامه ارشد درمورد تامین مالی، تمرکز مالکیت، کفایت سرمایه، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

ن دو از نظر حقوقی متفاوت است. برخی از تفاوتها در بحث خمس تحت عنوان «شرکت جامعه در عین اموال» از بحث «مشاع» تفاوت می‌کند.
1-7-1- 2- 2- مالکیت عمومی
مالکیت عمومی عبارت است از اینکه: مال و ثروت مرتبط به عموم باشد نه شخص و اشخاص لیکن کسی که مال به او مرتبط می‌شود فرد یا افراد خاصی نیستند. این نوع مالکیت خود، دارای شکل‌های مختلفی است:
مالکیت دولت اسلامی
مالکیت عموم مردم
مالکیت عناوین عامه‌ی دیگر مانند مالکیت فقرا نسبت به زکات یا مالکیت دانشگاه نسبت به اموال مربوط به خود.

1-7-1-3- تمرکز مالکیت
تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه اي از سهام شرکت به سهامداران عمده(اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد.
1-7-1- 4- ریسک
عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، موسسه یا سازمانی را تهدید می کند یا به عبارت دیگر واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد.
1-7-1- 5- رفتار ریسک پذیری
هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه می گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز می سازد که بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه هستند بنابراین بانک ها با استفاده از استاندارد هایی باید ریسک را کاهش و نسبت به آن واکنش نشان دهند. بنابراین هرچه سرمایه گذاری ریسک پذیری بیشتری داشته باشد به پایداری سرمایه بیشتری برای حفظ بقاء بانک نیاز است.

1-7-1-6- کفایت سرمایه
کفایت سرمایه(CAR)1 ، یکی از نسبت های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانک ها است. بانک ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیتهای خود را داشته و مراقب باشند که آسیبهای وارده به سپرده گذاران منتقل نشود. بدین لحاظ باید از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک های عملیاتی خود برخوردار باشند که تقریباً 8٪ دارایی های موزون شده به ریسک (ریسک هر دارایی با توجه به ماهیت آن دارایی و میزان ریسک مرتبط با آن) می‌باشد.
1-7-1- 7- نقدینگی
به مجموع پول و شبه پول نقدینگی گفته می شود. میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات می باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند. رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود.
1-6-1-8- نسبت نقدینگی
عبارتست از توانایی شرکت در جوابگویی به تعهدات کوتاه مدت خود. نقدینگی جهت اجرای فعالیت های واحد تجاری ضروری است، به خصوص در زمانی که شرکت با مشکلات خاصی نظیر رکود اقتصادی و یا زیان های ناشی از آن و یا افزایش ناگهانی در قیمت مواد اولیه و یا قطعات مورد استفاده رو گردد. در صورت چنین شرایطی چنانچه شرکت فاقد نقدینگی کافی باشد مشکلات مالی جدی برای آن به وجود خواهد آمد.

1-6-1-9- نسبت پوشش نقدینگی
نسبت پوشش نقدینگی(LCR)1 نرخ نقدینگی پرداخت بدهی به توانایی بانک در پشت سر گذاشتن یک دوره 30 روزه قطع نقدینگی مربوط می شود. قوانین بازل 3 الزام دارند که نرخ نقدینگی پرداخت بدهی باید بیش از 100% بوده تا دارایی های نقد یک بانک برای پشت سر گذاشتن این فشارها به اندازه کافی باشد. به عبارتی نسبت پوشش نقدینگی كه به منظور بسندگي كوتاه مدت نقدينگي بانك ها پيشنهاد شده است
1-6-1-10- تامین مالی پایدار خالص
نسبت تامین مالی پایدار خالص (NSFR)2 این استاندارد به کمترین میزان ثبات منابع مالی دریک بانک که با نمودار نقدینگی یک یک بانک مرتبط است را نشان می دهد. نرخ تامین مالی پایدار به مدیریت نقدینگی در یک دوره بازه یک ساله می پردازد و باید بیش از 100% بوده تا مقدار محاسبه شده بودجه ثابت بیش از مقدار محاسبه شده مورد نیاز بودجه ثابت باشد.
به عبارت دیگر در اين بازه منابع تأمين نقد پايدار بانك بايد حداقل برابر با نياز نقد پايدار بانك باشد. برابر مقررات مربوط نسبت خالص منابع نقد پايدار در دسترس به خالص نيازهاي نقد پايدار بايد بيش از 100% درصد باشد.
1-7-2- تعریف عملیاتی
1-7-2-1- تمرکزمالکیت
در این تحقیق ما تمرکز مالکیت بانک های دولتی، خصوصی و موسسات مالی را براساس درصد قابل ملاحضه ای از کل سهام آن ها که به سهامداران عمده(اکثریت) تعلق داشته باشد، درنظرگرفته ایم، به عنوان مثال 65درصد از کل سهام که در اختیار اشخاص حقوقی است.
درصد سهام محدود متعلق به سهامداران – کل سهام = تمرکز مالکیت

1-7-2-2- نسبت کفایت سرمایه
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ پایه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍیی‌های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ریسک ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ است.
8% ≤ ضریب ریسک * ضریب تبدیل + ضریب ریسک / سرمایه پایه = نسبت کفایت سرمایه
8% ≤ کل دارایی ها – ریسک / سرمایه پایه = نسبت کفایت سرمایه
1-7-2-3- نسبت نقدینگی
به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می شود
بدهی های جاری / دارایی های جاری = نسبت نقدینگی
1-7-2-4- نسبت پوشش نقدینگی
100% ≤ نقدینگی خروجی طی 30 روز/ کیفیت نقدینگی دارایی ها = نسبت پوشش نقدینگی
1-7-2-5- تامین مالی پایدار خالص
100% ≤ میزان بودجه ثابت مورد نیاز / میزان بودجه مورد نیاز= نسبت تامین مالی پایدار خالص

(50% * بدهیهاي کوتاه مدت) + (% 80 * 1سال سپردههاي کم پایدار) + (% 90* 1سال سپردههاي پایدار) + 1سال بدهیهاي + سرمایه = NSFR
)100%* دیگر داراییها) + (% 85* 1سال وامهای خرد) + (% 65 * وامهای رهنی) + (% 50* 1سال وامهای شرکتی) + (5% * بدهیهاي دولت)

1-8- قلمرو تحقیق
1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق
بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی می باشد.
1-8-2- قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق کلیه بانک ها دولتی و خصوصی و موسسات مالی کشور را شامل می شود.
1-8-3- قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق یک دوره چهارساله از ابتدای سال 1389تا پایان سال 1392می باشد.

فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
امروزه بانکداري یکی از با اهمیت ترین بخش هاي اقتصاد به شمار می آید. بانک ها، از یک طرف، با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاري و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند؛ از طرف دیگر، با تجهیز پس انداز هاي ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه هاي تولیدي، زمینه هاي رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند. بانک ها در مسیر نیل به این اهداف، با چالش هاي متعددي روبه رو هستند که ریسک نقدینگی از جمله بزرگ ترین آن چالش هاست. به این ترتیب بانك ها نقش مهمي در بازارهاي مالي ايفا مي كنند، زيرا كه ازموقعيتي ويژه در فرايند توليد اطلاعات كه تسهيل كننده سرمايه گذاري مولد در اقتصاد است برخوردارند. يكي از مشكلات مهم در بازارهاي مالي مسئله اطلاعات نامتقارن مي باشد كه اين مسئله خود مشكلات عديده اي مانند مخاطره اخلاقي، انتخاب بد و مسئله مالك-كارگزار را به دنبال دارد. اين مشكلات بعضاً بر كارآيي اقتصادي اثر گذاشته و نارسايي هاي مهمي را در يك اقتصاد ايجاد مي كند. كنترل، نظارت و توليد اطلاعات راه هاي مقابله با اين مشكلات مي باشد. نظر به اينكه كنترل، نظارت و توليد اطلاعات همراه با هزينه مبادله قابل توجه و مسئله سواري مجاني مي باشد اغلب به سادگي امكان پذير نيست. در اينجاست كه اهميت بانك ها و به عنوان نهادي كه امكان توليد اطلاعات و اجتناب از سواري مجاني در اطلاعات توليد شده را دارند مطرح مي شود.
به همين دليل امروزه واسطه هاي مالي به ويژه بانك ها و موسسات نقش مهمي را در انتقال وجوه از پس اندازكنندگان به سرمايه گذاران مولد دارند. وجود بانك ها اگرچه مسائل مربوط به اطلاعات نامتقارن را تخفيف داده است اما كماكان شاهد مشكلاتي از اين نوع در تأمين مالي غيرمستقيم هستيم . نمونه هايي از وقوع مسئله مالك – كارگزار كه مشكلات عظيمي را براي بانك ها و بعضاً بازارهاي مالي در اقتصاد كشورها ايجاد كرده است نشان دهنده اهميت توجه به مسئله اطلاعات نامتقارن حتي در بانك ها مي باشد. ورشكستگي بانك بارينگز در 1995 ، بانك دايوا در نيويورك و واسطه مالي سومي تومو در 1996 مثال هايي هستند كه نشانگر كاركرد مسئله مالك و كارگزار در فعاليت بانك ها مي باشد. وجود اين مسئله و ساير مشكلات مربوط به اطلاعات نامتقارن مي توانند در تحليل رفتار بانك ها تحت عنوان رفتار ریسک پذیری مورد توجه و مطالعه قرار گيرند.
از این رو هر فعاليت اقتصادي با ريسك رو به ‌رو است و وجود انواع ريسك باعث تحميل زيان ناشي از ريسك بر يك فعاليت اقتصادي مي‌شود. بنابراين بنگاه‌هاي اقتصادي در بخش واقعي و بخش مالي اقتصاد، بايد مقدار سرمايه كافي در اختيار داشته باشند تا بتوانند زيان ناشي از ريسك كسب‌وكار خود را جذب كنند. سرمايه، رکن مهمي از پشتوانه مالي هر بانک است که به بانک اجازه مي‌دهد هنگام رويارويي با مشکل‌های کلان اقتصادي توانايي بازپرداخت بدهي خود را داشته باشد. امروزه جهت ارزيابي عملکرد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباري از يکسري شاخص‌هاي مالي استفاده مي‌شود که نسبت کفايت سرمايه در ميان آنها از اهميت خاصي برخوردار است. اين نسبت براي نخستین‌بار در سال 1988 به‌وسیله کميته مقررات بانکداري و نظارت بر عمليات بانکي که در بانک تسويه بين‌المللي واقع در شهر بال سوئيس فعاليت مي‌کند، به بانک‌هاي فعال دنيا معرفي شد.
2-2 مبانی نظری
2-2-1- ساختار بانكي و غیر بانکی كشور
بخش مالي و بانكي از زيرساخت هاي مهم هر اقتصاد است و توسعه و سلامت آن زمينه ساز تقويت رشد و توسعه اقتصادي است. هدفهاي اقتصادي بخش مالي و بانكي از ديدگاه نظريه اقتصادي در درجه اول كمك به جريان روان و تخصيص كارآمد سرمايه ها و پس اندازه است. همچنين از ديگر هدفهاي آن بايد به دو وظيفه مديريت و كنترل ريسك در كنار كاهش هزينه هاي مبادلاتي اشاره كرد. با توجه به هدفها و وظيفه هاي بخش مالي و بانكي رابطه مستقيم بين توسعه اين بخش و رشد اقتصادي به راحتي درك پذير است، اما دشواري اصلي در درك رابطه پويا و متقابل اين وظيفه هاست كه ممكن است گاهي به صورت معارض هم جلوه كند. به عنوان مثال، معرفي ابزارهاي نوين هرچند معمولاً جريان منابع مالي و امكانات و گزينه هاي تخصيص آن را وسعت مي بخشد، مي تواند بر مخاطرات سيستم بيفزايد و مديريت ريسك را با دشواري هاي جدي مواجه سازد. در ريشه يابي بحران مالي اخير به نقش اوراق رهني و اوراق بهاداري كه به پشتوانه آنها صادر شد اشاره نمود و نشان مي دهد كه چگونه آغاز بحران با تغييرات حجم اين ابزارهاي مالي و استفاده فزاينده از آنها درخور رديابي است.
نظام بانكي در كنار بازار بورس اوراق بهادار و بيمه از اركان اصلي بازارهاي مالي شمرده مي شود كه وظيفه خطيري در جهت جذب و هدايت وجوه سپرده گذاران برعهده دارد .بانكداري در اقتصاد ايران از اهميت بيشتري برخوردار است، زيرا به دليل عدم توسعه بازار سرمايه در عمل اين بانك ها هستند كه عهده دار تأمين مالي بلند مدت نيز مي باشند.
سيستم بانكداري ايران تا سال 1380 كاملاً تحت مالكيت دولتي بوده است. در مرداد ماه سال 1380 بانك اقتصاد نوين به عنوان اولين بانك خصوصي در ايران و بر اساس قانون تأسيس بانك هاي غيردولتي مصوب فروردين ماه 1379 مجلس شوراي اسلامي، فعاليت خود را آغاز نمود. از آن پس ورود بانك هاي خصوصي به صنعت بانكداري ادامه يافت و به سرعت سهم آن ها از اين بازار افزايش يافت. در حال حاضر بانك هاي كشور به گروه های زیر تقسيم مي شوند:
1. تجاري دولتي شامل: 4 بانك ملي، سپه، قرض الحسنه مهرایران و پست بانك
2. بانك هاي تخصصي دولتي شامل: 5 بانك كشاورزي، توسعه صادرات، صنعت و معدن و مسكن، توسعه تعاون
3. بانك هاي خصوصي شامل:

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تمرکز مالکیت، کفایت سرمایه، تامین مالی، مالکیت خصوصی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بانک مرکزی، موسسات مالی، مدل کسب وکار، اعتبارات خرد