منابع پایان نامه ارشد درمورد بانک مرکزی، موسسات مالی، مدل کسب وکار، اعتبارات خرد

دانلود پایان نامه ارشد

ل: بانك اقتصاد نوين، كارآفرين، سرمايه، سامان، پارسیان،پاسارگاد،سینا،آینده، شهر، دی، انصار، تجارت، رفاه، خاورمیانه، صادرات ایران، ملت، حکمت ایرانیان،گردشگری، ایران زمین، قوامین،
4. بانک های قرض الحسنه: مهر اقتصاد، قرض الحسنه رسالت
دامنه فعاليت بانك هاي تجاري دولتي و خصوصي با هم مشابه است . اما مي توان گفت بانك هاي تخصصي در راستاي فعاليت هاي خود با بانك هاي تجاري تفاوت عمده اي دارند. به لحاظ اهميت اقتصادي و سياسي تمامي اين بانك ها دولتي بوده و سرمايه آن ها وسط دولت تأمين مي شود. (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، خلاصه تحولات اقتصادي كشور، 1391)
همچنین تعداد 7000 موسسه مالی و اعتباری در کشور دارای فعالیت هستند که تنها از سوی بانک مرکزی سه موسسه مالی و اعتباری که عبارتند از موسسه مالی و اعتباری عسگریه، کوثر، توسعه دارای مجوز قانونی برای فعالیت هستند و مابغی موسسات مالی فاقد مجوز قانونی از سوی بانک مرکزی برای فعالیت می باشند
امروزه مؤسسات مالی غیربانکی جزء لاینفک ساختار مالی اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا هستند. جالب اینجاست که این مؤسسات در نظامهای مالی بانک محور و نیز بازارمحور، سریع تر از بانک ها در حال رشدند. در منطقه یورو با یکی از پیچیده ترین و رقابتی ترین نظام های مالی که خاستگاه قدیمی ترین بانک های دنیا نیز می باشد، طی 12 سال منتهی به پایان سال 2011 ، دارایی بانک ها و سایر نهادهای پولی با رشد متوسط سالانه 9/ 5 درصد به بیش از 38 تریلیون یورو رسید؛ در حالی که در همین مدت دارایی سایر واسطه گران مالی )شامل صندو قهای سرمایه گذاری، تعاونی های اعتباری، کارگزاران و شرکت های مالی(، با متوسط رشد سالانه 6/ 9 درصد، به 3/ 15 تریلیون یورو رسید. این رشد اعجاب برانگیز نشان می دهد که حتی در منطقه یورو، بانک ها به تنهایی پاسخگوی انتظارات مشتریان نیستند و مؤسسات مالی غیر بانکی به عنوان مکمل بانک ها، ایفای نقش می کنند.
نکته ظریف در اینجا آن است که طبق مبانی نظری و فنی، مؤسسات مالی غیر بانکی نهادهای مالی ای هستند که مجوز فعالیت بانکی نداشته و نمی توانند از عموم سپرده دریافت کنند. افتتاح حساب بانکی و سپرده پذیری از عموم، که به ایجاد پول اعتباری می انجامد، مرز بانک و غیربانک را تعریف می کند. لذا طبق مبانی حرف های بانکداری، هر نهادی که از عموم سپرده می پذیرد کار بانکی انجام می دهد ولو آنکه روی کاغذ مجوز فعالیت بانکی نداشته باشد. سپرده پذیری از عموم، در هر شکل به خلق پول می انجامد که میزان آن را سپرده قانونی تودیع شده توسط نهادهای سپرده پذیر تعیین می کند. در این میان، امکان افتتاح حساب جاری، که به نظر می رسد تنها در کشور ما مرز بانک و سایر مؤسسات اعتباری را تعیین می کند، تفاوتی در کارکرد ایجاد نمی کند. در خصوص نقش و جایگاه مؤسسات اعتباری غیر بانکی کشور بایستی به نکاتی چند اشاره نمود:
تنها در صورتی کفه منافع اجتماعی حضور این مؤسسات از هزینه مخاطراتی که ممکن است بپذیرند و بیافرینند سنگین تر می شود که نظارت پذیری آنها تضمین شده باشد. تودیع سرمایه کافی به عنوان حفاظ عدم سرایت ریسک تسهیلات به سپرده گذار، یکی از سازوکارهای لازم برای کنترل مخاطرات ناشی از فعالیت نهادهایی است که بنا به سرشت ممکن است از بانک ها ریسک پذیرتر باشند.
تودیع سرمایه حفاظتی مصوب شورای پول و اعتبار، گام اول مؤسسات برای اثبات نظارت پذیری آنها می باشد. بدیهی است سهامدارانی که به هر دلیل از برداشتن این نخستین گام ناتوان باشند، چاره ای جز شراکت با سهامداران سایر مؤسسات و ادغام ندارند. اما در این خصوص شایسته است توجه نهاد نظارتی به این نکته جلب شود که ادغام موفق مؤسسات اعتباری نیازمند یک چارچوب نظری و عملی حقوقی و مالی است که در آن، رابطه سهامداران با هم تعریف شده؛ نحوه ادغام صور تهای مالی مؤسسات با توجه به فرایند پیچیده قیمت گذاری تسهیلات با ریسک متفاوت مشخص شده؛ و بالاخره، نحوه ایفای تعهدات مؤسسات قدیم در مؤسسه جدید تصریح شده باشد.
حجم بالای سپرده های مؤسسات موجود از یک سو و عدم گزارش منظم و مستمر ترازنامه و صور تهای مالی آنها از سوی دیگر، آمارهای پولی کشور را دچار کم شماری کرده است. از سوی دیگر عدم تودیع سپرده قانونی توسط شماری از مؤسسات سپرده پذیر موجود، اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی را تقلیل داده است. لذا اکیدا توصیه می شود مؤسسات اعتباری غیر بانکی، علاوه بر تمکین نسبت به الزامات نظارتی، در گزارش ادواری و به هنگام اقلام اصلی ترازنامه و تودیع سپرده قانونی، به الزامات تمکین به سیاستگذاری پولی در کشور توجه کنند.
لازم است بانک مرکزی الگوی نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی را تعریف و اعلام کند. به نظر می رسد شورای پول و اعتبار قبلاً در تصریح تفاوت قابل ملاحظه بین حداقل سرمایه بانک ها و مؤسسات غیربانکی، نظر خود مبنی بر لزوم نظارت سبک تر بر این مؤسسات را اعلام کرده است.
مؤسسات اعتباری غیربانکی برخلاف بانک ها، دسترسی به وجوه بانک مرکزی ندارند. در نظام پرداخت ها نیز اغلب مؤسسات اعتباری غیربانکی دسترسی مستقیم به نظام تسویه نداشته و نمی توانند بدون واسطه بانک ها در نظام پرداخت عضویت داشته باشند. آنها همچنین از تور امنیتی بیمه سپرد هها بی بهره اند. درمقابل در ازای عدم بهره مندی از این خدمات، مقامات نظارتی محدودیت های کنترلی کمتری نسبت به بانک ها برای آنها قرار می دهند که همین موضوع در عین مفید بودن، فعالیتهای آنها را مخاطره آمیزتر می کند.

توصیه می شود مؤسسات اعتباری غیربانکی، در اولین فرصت، مدل کسب وکار خود را تدوین و اعلام کنند. در بسياري از کشورهاي جهان، مؤسسات اعتباري غيربانکي در کنار سيستم بانکي نقش مهمي در تأمين مالي به ويژه اعتبارات خرد ايفا مي کنند. مؤسسات پولي غيربانکي در کشورهاي توسعه يافته حداقل 5 درصد منابع سپرد هاي بازار پول را در اختيار دارند. در کشورهاي در حال توسعه نيز مؤسسات اعتباري غيربانکي سهم قابل توجهي در تأمين مالي خرد دارند. براي مثال در بنگلادش 7 ميليون فقره وام توسط اين مؤسسات پرداخت شده در حالي که تعداد وا مهاي پرداختي توسط سيستم بانکي 4/ 4 ميليون فقره بوده است. (ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره 17، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 9)

2-2-2- نقش ساختار بانكى و نظام مالى
ساختار بانكى از كشورى به كشور ديگر بسيار متفاوت است. به طور غالب، ساختار بانك در يك كشور نتيجه نظام قانونگذارى است كه بانك مذكور، مشمول آن نظام است. كشورها به لحاظ نظام هاى مالى خود، متفاوت هستند. نظام هاى مالى آنها ممكن است بانك محور يا بازارمحور باشد. براى مثال، نظام هاى مالى آلمان و ژاپن، بانك محور در نظر گرفته مى شود، زيرا بانك ها نقش اصلى را در نظام مالى كشورهاى مذكور ايفا مى كند و در كشورهاى مذكور، وام بانكى نسبت به بازار سهام ، گسترده تر است. علاوه بر اين، نظام هاى مالى ايالات متحده آمريكا و انگليس، بيشتر مبتنى بر بازار است. نقش محورى بانك ها در نظام مالی از كاركرد واسطه گرى آنها نشأت گرفته است نظام بانكى ايران، نقش بسيار مهمى در اقتصاد ايفاء مى كند، زيرا علاوه بر اينكه بانك ها واسطه وجوه در بازار پول هستند، به سبب عدم توسعه كافى بازار سرمايه، در تأمين مالى برنامه هاى ميان مدت و بلندمدت اقتصادى نقش مهمى دارند. در نظام بانكى ايران، تجهيز منابع و تخصيص آن در قالب تسهيلات بانكى، همچنان مهمترين وظيفه بانك هاى تجارى است. (علی ميرزايى و همکاران 1390، 67).
بانك ها قرض كوتاه مدت مى گيرند و وام بلندمدت مى دهند، در ايران سودهاى دريافتى از اعطاى تسهيلات و وام ها، بيشترين درآمد بانك هاى تجارى را تشكيل مى دهد. البته با وجود عدم مطابقت با واقعيت موجود، در بانكدارى اسلامى، انتخاب افراد توسط بانك، براى دريافت وام بر مبناى قدرت مالى آنها در پرداخت بهره نيست، بلكه بر اساس توانايى و بصيرت آنها در توليد و مقدار نيازشان به سرمايه است. هزينه هاى اطلاعات ناشى از مشكلات سرمايه گذاران نيز به منظور تضمين بازگشت سرمايه ايشان، انگيزه هاى ايجاد و ظهور بانك را تقويت مى كند. اين امر ناشى از اين واقعيت است كه وام هاى بانكى، مهمترين منبع تأمين مالى در اكثر كشورها است، بنابراين، بانك ها نقش مهمى در تخصيص منابع بر عهده دارد . (علی ميرزايى و همکاران 1390، 68).
علاوه بر اين، تغيير ساختار و خصوصى سازى بانك ها ملازم و همراه با ادغام و تملك بانك ها، ورود بانك هاى خارجى جديد، تجديد نظر كامل ساختار حقوقى و تقويت نظارت و قانون گذارى احتياطى است.خصوصى سازى بانك در خلأ انجام نمى شود، بلكه در ضمن برنامه اصلاحى اقتصادى گسترده كشور انجام مى شود و در نتيجه، عوامل متعددى به عنوان پيش شرط هاى لازم براى خصوصى سازى موفق بانك هاى دولتى و كمك به خلق يك نظام مالى پايدار وجود دارد.
ثبات اقتصاد كلان، ساختار حقوقى صحيح و مناسب، اطلاعات مالى دقيق و تعهد دولت به ايجاد فضاى بانكدارى رقابتى، از جمله پيش شرط هاى مذكور است برخى در پاسخ به اين پرسش كه چرا مؤسسات دولتى ممكن است عملكردى با مطلوبيت كمتر نسبت به مؤسسات خصوصى يا خصوصى شده داشته باشد، سه دليل مهم و اساسى را بيان كرده اند: اول، مداخله سياسى، دوم، مسائل حاكميت شركتى و سوم، مسائل مربوط به رقابت. اولين معضل اين است كه سياستمداران و مأموران دولتى ممكن است از مؤسسات دولتى براى پيشبرد اهداف سياسى يا شخصى استفاده كنند. اما اين مشكل در مالكيت خصوصى ديده نمى شود يا بسيار كمتر خواهد بود. خصوصى سازى مى تواند از مسائلى مانند رشوه و جذب پول از منشأ غيرقانونى جلوگيرى كند.جذب پول از منشأ غيرقانونى در مالكيت خصوصى بانك ها نيز رخ مى دهد، ولى به دلايل عملى، مؤسسات دولتى بيشتر در معرض آن هستند. دومين معضل به حاكميت شركتى مربوط است، به دليل بحران نمايندگى حاكميت شركتى در بانك هاى دولتى ممكن است ضعيف تر از بانك هاى خصوصى باشد. مؤسسات دولتى اهداف و ذى نفعان فراوانى دارند، در حالى كه در رابطه با نظارتى كه بر آنها اعمال مى شود، مسئوليت مشخصى ندارند در شركت هاى خصوصى بزرگ سهامداران كوچك بسيار و اطلاعات نامتقارن ميان مالكان و مديران وجود دارد، اما با وجود همين امر، شركت هاى خصوصى با اشاعه مالكيت، نسبت به مؤسسات دولتى بهتر اداره مى شوند و بلكه اشاعه مالكيت به اندازه اشاعه مالكيت در مؤسسات دولتى نيست بلکه اشاعه مالكيت در مؤسسات دولتى به اندازه اى است كه نظارت مطلوب كمترى را شامل خواهد شد. مشكل ديگر اين است كه مديران دولتى با بازارى مواجه نيستند كه مهارت هايشان مورد سنجش قرار گيرد و در مقايسه با مديران شركت هاى خصوصى نيز ترس كمترى نسبت به از دست دادن حرفه شان به دليل عدم اجراى وظايف خود دارند. علاوه بر اين، با وجود عملكرد ضعيف مؤسسات دولتى، احتمال ورشكستگى يا تصفيه آنها بسيار كم است و بنابراين، مديران انگيزه هاى مديريتى ضعيف ترى خواهند داشت. به طور اساسی دو عامل و پويايى ميان آن دو، تعيين كننده كاركرد بنگاه است: اول، عوامل حاكميتى كه ساختار درونى و توافق هايى را شامل مى شود كه بر اساس آن، مديران بنگاه ها (نمايندگان) از جانب سهامداران عمل مى كنند. دوم، عوامل بيرونى كه به طور عمده عوامل بازار است. (عبدالمهدی ارجمند نژاد و همکاران 1391، 24)
2-2-3- مالکیت بانک ها و موسسات مالی
صاحب نظران مختلف يكي از مهمترين شاخص های بهره وری بانک را مربوط به ساختار مالكيت آن دانسته اند. در فرآيند خصوصي سازي تمام يا قسمتي از مالكيت و كنترل به بخش خصوصی واگذاري می شود. آنچه در اين فرآيند مهم است، واگذاري كنترل و نظارت بانك به بخش خصوصی است. نتيجه بررسي مطالعات نشان داده است كه خصوصی سازي به خودي خود براي افزايش كارآيي كافي نيست و آنچه اين فرآيند را موفق می سازد، واگذاري حوزه هاي تصميم گيري و نظارت به بخش خصوصي است. زيرا خصوصی سازي ابزاري براي افزايش كارآيي اقتصادی شمرده می شود.
افزايش سهم بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي و كاهش سهم بانك هاي تجاري از فصل پايان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تامین مالی، تمرکز مالکیت، کفایت سرمایه، دارایی ها Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کفایت سرمایه، ریسک اعتباری، بانک مرکزی، نرخ بهره