منابع پایان نامه ارشد درمورد بازده مورد انتظار، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، جبران خدمات

دانلود پایان نامه ارشد

قيمت سهام نسبت به ابتداي دوره به دست ميآيد.
در اين مدل نرخ بازده مورد انتظار با فرمول زير محاسبه ميشود:
k_e=R_1/P_0 (2-8)
k_e: نرخ بازده مورد انتظار
R_1:بازده حاصله طي سال اول براي هر سهم
قيمت هر سهم در ابتداي سال اول P_0:
بديهي است که نرخهاي بازده در حالت تغيير سرمايه نياز به تعديل خواهد داشت. محاسبه هزينه سرمايه از طريق اين مدل هر چند در مقاطعي از زمان موجب اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستردهاي به عنوان روشي جهت تخمين هزينه سرمايه به کار ميرود (فاما و فرنچ،1999). اين مدل اساساً گذشته‌نگر است و رويدادهاي گذشته را به عنوان مبنا در نظر ميگيرد. آنچه بيش از هر چيز، کاربرد اين مدل را محدود ميسازد نبود همبستگي معنيدار آن با ضريب بتا ميباشد. زيرا روش عمومي براي اعتبار سنجي مدلهاي هزينه سرمايه به ويژه در بازارهاي سرمايه غيرکاراهمين روش است (جلالي،1385).

2-29-4- مدل قيمتگذاري داراييهاي سرمايهاي (CAPM)72
در مدل قيمتگذاري داراييهاي سرمايهاي، بازده مورد انتظار اوراق بهادار برابر با بازده يک قلم داراي بدون ريسک به‌اضافه ريسک اوراق بهادار مربوط (که آن را بتا مينامند) ضرب در بازده مورد انتظار پرتفوي بازار نسبت به بازده دارايي بدون ريسک است؛ که اين رابطه با معادله زير نشان داده ميشود:
K_e= R_f+β_i [E(R_M )-R_f ] (2-9)
K_e: نرخ بازده مورد انتظار سهامداران
R_f: نرخ بازده دارايي بدون ريسک
β_i: ريسک نسبي اوراق بهادار
E(R_M )=نرخ بازده مورد انتظار پرتفوي بازار
در اين رابطه براي محاسبه بتا، از نسبت کوواريانس بازده اوراق بهادار با بازده پرتفوي بازار نسبت به واريانس آن‌ها استفاده ميکنند. يعني براي پرتفوي بازار، بتا برابر با يک است. از آنجا که کوواریانس هر نوع توزيع با پراکندگي اقلام نسبت به خودش برابر يک ميباشد، هر دسته از اوراق بهادار با ريسکي (که مقدار آن را به وسيله کوواريانس محاسبه ميشود) بزرگتر از ريسک پرتفوي بازار بايد داراي بتايي بزرگتر از يک باشد، برعکس هر دسته از اوراق بهادار با ريسکي کمتر از ريسک پرتفوي بازار داراي بتايي کمتر از يک خواهد بود (جهانخاني و پارسائيان،1376).
2-29-5- مدل ارزيابي حسابداري73
اين مدل توسط ادوارد، بل و السون شروع و بسط يافته و به مدل74EBO مشهور است. در اين مدل قيمت بازار سهم با استفاده از رابطهي (2-9) به دست ميآيد:
P_t=∑_(i=1)^∞▒〖(1+r)^(-i)×E_t 〗(d_(t+i)) (2-10)
P_t:قيمت بازار سهم شرکت
r: نرخ هزينه سرمايه شرکت
E_t (d_(t+i) ): سود تقسيمي مورد انتظار
از آنجا که تمام سودها و زيانها از طريق سودهاي پيشبيني شده بر ارزش دفتري سهام تأثیر ميگذارند، مدل به شکل زير بازنويسي شد:

“P” _”t” “=” “b” _”t” “+” ∑_”i=1″ ^”T” ▒〖(1+r)^(-i) “E” _”t” “(” “X” _”t+1″ “-r” “b” _”t+i-1″ “)” 〗+〖”(1+r)” 〗^”-T” E_t (P_T-b_T) (2-11)
P_t:قيمت بازار هر سهم در حال حاضر
b_t:ارزش دفتري هر سهم در حال حاضر
r: نرخ هزينه سرمايه شرکت
X_(t+1): سود هر سهم در آينده
b_(t+i): ارزش دفتري هر سهم در آينده
قيمت بازار پيشبيني شده بر قيمت دفتري آن در زمان T، به صورت (PT -bT)Et نوشته ميشود. بر اساس اين مدل قيمت بازار هر سهم برابر با ارزش دفتري هر سهم (“b” _”t” ) به‌اضافه ارزش فعلي سودهاي اضافي (غيرعادي) آتي به‌اضافه ارزش فعلي مازاد قيمت بازار مورد انتظار بر قيمت دفتري آن است. ارزش فعلي با نرخي برابر با هزينه سرمايه شرکت محاسبه ميشود (عباسي،1382).
2-29-6- مدل رشد سود تقسيمي75
در مدل گوردون فرض ميشود که سود شرکت به واسطه سرمايهگذاريهاي جديد در آينده رشد ميکند. اين نرخ رشد در دورههاي قابل پيشبيني متغير و براي دورههاي بعد از دورههاي پيشبيني شده يک عدد ثابت و نزديک به نرخ رشد اقتصاد است (قاليباف اصل و همکاران،1386)
مفروضهها اين مدل به شرح زير است:
1- چون سود تقسيمي تنها پرداخت نقدي است که سهامداران مستقيماً از شرکت دريافت ميکنند، در نتيجه سود تقسيمي مبناي ارزشيابي سهام عادي است. بنابراين سرمايهگذاران و تحليلگران بايد به دنبال بررسي وضعيت آتي شرکت و تخمين سود تقسيمي آتي آن باشند.
2- سود سهام سالانه پرداخت ميشود.
3- سود تقسيمي با نرخ ثابتي رشد ميکند
4- نرخ رشد سود تقسيمي از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر است. بر اساس اين مفروضهها، مدل هزينه حقوق صاحبان سهام طبق رابطه زير به دست ميآيد (وکيلي فرد،1383):
P_0=D_1/(K-g) (2-12)

K_e=D_1/P_0 +g (2-13)
K_e: نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادي و سود انباشته
D_1: سود نقدي پرداختي هر سهم در پایان سال
P_0: قيمت جاري هر سهم در ابتدای سال
g نرخ رشد سود:
در اين مدل، مسأله مهم اندازهگيري نرخ رشد سود سهام طبق باور سرمايهگذاران است و بايد سعي شود که نرخ رشد مورد انتظار هر چه دقيقتر برآورد گردد. براي تخمين نرخ رشد (g) روشهاي متفاوتي به شرح زير پيشنهاد شده است:
1- بر اساس نرخ گذشته: اين روش در شرايطي کاربرد دارد که نرخ رشد نسبتاً ثابت بوده و سرمايهگذاران پيشبيني کنند که اين روند در آينده ادامه خواهد داشت.
2- بر اساس پيشبيني کارشناسان که در مؤسسات ارزيابي رشد فعاليت دارند.
3- استفاده از مدل رياضيات مالي: در اين مدل از فرمول ارزش آتي براي به دست آوردن نرخ رشد استفاده ميشود (قنبري،1382).
4- محاسبه نسبت انباشت سود و ضرب آن در نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE):
g=ROE.b (2-13)
ROE= ((خالص سود))/((سهام صاحبان حقوق جمع) ) (2-14)
b درصد سود تقسيم نشده:
b=درصد سود تقسيمي -1
تقسيمي سود درصد=DPS/EPS
b=1- DPS/EPS (2-15)
(منصوري،1387)
5- محاسبه نسبت انباشت سود و ضرب آن در نرخ بازده سرمايهگذاريهاي شرکت (r)
g= r.b
r=NOPAT/CAPITAL (2-16)
NOPAT:ماليات کسر از پس عملياتي سود

CAPITAL:شده گرفته بکار سرمايه
(ابزري و همکاران،1386)
6- ميـانگين هندسـي فروش
عامل دوم تعیین‌کننده هزینه حقوق صاحبان سهام در مدل گوردون، نرخ رشد است. هنگام استفاده از این مدل، یا فرض اینکه سود سهام با نرخ ثابت رشد می‌کند، برای محاسبه نرخ رشد معمولاً از نرخ رشد سود سهام استفاده می‌شود؛ اما از آنجا که شرکت‌های ایرانی از سیاست تقسیم سود معین و ثابتی پیروی نمی‌کنند، به همین دلیل نرخ رشد سود تقسیمی برای استفاده در مدل گوردون چندان قابل‌اتکا نیست. در کل، نرخ رشد فروش در مقایسه با نرخ رشد سود پایدارتر و قابل پیش‌بینی تر است که ناشی از تاثیرپذیری اندک آن از رویه‌های حسابداری در مقایسه با سود می‌باشد. شواهد نشان می‌دهد که رشد تاریخی فروش بسیار مفیدتر از رشد تاریخی سود برای استفاده در پیش‌بینی‌هاست (داموداران76، 2002). بر همین اساس، در این تحقیق برای اندازه‌گیری نرخ رشد، از نرخ رشد فروش استفاده شده است. برای این منظور، نرخ رشد با استفاده از میانگین هندسی فروش، طی سال‌های زمانی انجام تحقیق محاسبه خواهد شد (ثقفی و بولو، 1388).
(2-17) g〖=(s_92/s_87 )〗_(5 -1)^1
به طوري كه:
g: نرخ رشد
s_92: مبلغ فروش در سال 1392
s_87: مبلغ فروش در سال 1387 (ثقفی و بولو،1388)
2-30- پيشينه تحقيق
2-30-1- مقدمه
در اين بخش ضروري است تحقيقاتي که با موضوع پژوهش ما هم راستا هستند مورد بررسي قرار گيرند. نظر به اينکه تحقيقات مشابه با موضوع پژوهش حاضر، اندک ميباشند، در اين بخش علاوه بر بررسي آن‌ها، همچنين به مرور آن دسته از تحقيقات ميپردازيم که در هدف و يا متغيرها با اين تحقيق مشابهت دارند.
همان‌گونه که پيش از اين گفته شد کاهش هزينه سرمايه منجر به افزايش ارزش شرکت خواهد شد، بنابراين مطالعاتي که نقش حاکميت شرکتي را در ايجاد ارزش براي شرکت را بررسي ميکنند نيز با اين تحقيق مرتبط است.
2-30-2- سوابق پژوهشي در جهان
کر و همکاران (1997)، رابطه بين حاکميت شرکتي، جبران خدمات مدیرعامل و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار دادند. اندازه هیئت‌مدیره و ساختار مالکيت از متغيرهاي حاکميت شرکتي مورد بررسي در اين پژوهش بودند. سطح جبران خدمات به وسيله جمع دو متغير حقوق، جبران خدمات نقدي اندازهگيري شد. نتايج تحقيق نشان داد که ساختار مالکيت و اندازه هیئت‌مدیره مقدار معناداري از تغييرات در جبران خدمات مديرعامل را توضيح ميدهند. همچنين آن‌ها دريافتند شرکتهايي ساختار حاکميت ضعيفتري دارند با مسائل نمايندگي بيشتري روبرو هستند و مديرعامل چنين شرکتهايي حقوق و مزاياي بيشتري دريافت ميکند. آن‌ها عنوان کردند شرکت‌های با مسائل نمايندگي بيشتر، عملکرد ضعيفتري دارند.
بلک (2001)، رابطه بين حاکميت شرکتي و ارزش بازار شرکت‌ها را مورد بررسي قرار داد. او از شاخصهاي بانک سرمايهگذاري برانسويک واربورگ77 جهت سنجش حاکميت شرکتي استفاده نمود اين شاخص داراي 7 معيار اصلي شامل شفافيت و افشاء، شفاف‌سازی از طريق انتشار سهم، واگذاري قيمتگذاري، شفافسازي از طريق ادغام، ورشکستگي، محدوديت براي مالکيت خارجي و شيوه نگرش مديريت در مورد سهامداران ميباشد. نتايج نشان داد همبستگي معناداري (90/0) بين ارزش بازار شرکت و حاکميت شرکتي وجود دارد. به عبارت ديگر حاکميت شرکتي تأثیر بسيار زيادي بر ارزش بازار شرکت‌ها دارد.
گامپرز و همکاران (2003)، رابطه بين حاکميت شرکتي و قيمت داراييها را ارزيابي نمودند. بدين منظور از شاخص حاکميت شرکتي که در سال 1990 ارائه شد استفاده کردند. آن‌ها دريافتند شرکتهايي که حقوق سهامداران را رعايت ميکنند، ارزش شرکتي بيشتر، سود بالاتر، رشد فروش بالاتر و مخارج سرمايهاي کمتري دارند.
باور و همکاران (2003)، در پژوهشي تأثیر حاکميت شرکتي بر بازده سهام، ارزش شرکت و عملکرد را در اروپا بررسي کردند. براي سنجش حاکميت شرکتي از وجود سهامدار کنترل کننده، درصد اعضاي غيرموظف هیئت‌مدیره، شفافيت اطلاعات استفاده شد. ابزار اندازهگيري متغيرهاي وابسته Q توبين، حاشيه سود خالص و بازده داراييها بودند. نتايج تحقيق مؤيد رابطه مثبت ساز کارهاي حاکميت شرکتي و ارزش شرکت بود. در حالي که برخلاف انتظار رابطه منفي بين استانداردهاي حاکميت شرکتي و نسبتهاي عملکرد وجود داشت.
فرانسيس و همکاران (2003)، ارتباط بين کيفيت سود را با هزينه خاص بدهي و هزينه خاص حقوق صاحبان سهام عادي را مورد بررسي قرار دادند. در اين تحقيق، ارتباط بين هشت شاخص کيفيت سود با هزينه خاص بدهي و هزينه خاص حقوق صاحبان سهام عادي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده حاکي است که شرکت‌های با کيفيت سود پايين در مقايسه با شرکت‌هایی با کيفيت سود بالا، هزينه بدهي و هزينه سرمايه سهام عادي بالاتري دارند.
ناندلستاد و روزنبرگ (2003)، در پژوهش خود تأثیر مکانيزمهاي حاکميت شرکتي بر عملکرد شرکت‌ها را مورد بررسي قرار دادند. آن‌ها دادههاي 78 شرکت در سال‌های 2001-1999 مورد بررسي قرار دادند و براي سنجش حاکميت شرکتي از تعداد جلسات هیئت‌مدیره، تعداد مديران غیر اجرایی و سهامداران نهادي استفاده نمودند. نتايج نشان داد شرکت‌ها با سطح بالاي حاکميت شرکتي ارزش (Q توبين) بيشتري دارند.
فاربر (2005)، در پژوهشي با استفاده از يک نمونه متشکل از 93 شرکت، رابطه بين تشخيص تقلبات در گزارشگري مالي و کيفيت مکانيزمهاي حاکميت شرکتي را مورد ارزيابي قرار داد. مکانيزمهاي مورد سنجش براي حاکميت شرکتي شامل کميتههاي حسابرسي، جلسات کميته حسابرسي، درصد مالکيت سهامداران نهادي، درصد اعضاي غيرموظف هیئت‌مدیره، تعداد تحليلگران مالي، کيفيت حسابرسي خارجي شرکت، درصد مالکيت مديران و اعضاي هیئت‌مدیره بود. نتايج حاکي از اين بود که شرکت‌های متقلب سيستم حاکميت شرکتي ضعيفتري دارند.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد هزینه سرمایه، صاحبان سهام، بازده مورد انتظار، حقوق صاحبان سهام Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، عملکرد شرکت، عدم تقارن