و همچنين با نماياندن ارزش‌ها و كاركردهاي آداب و رسوم اخلاقي، صورت مي‌گيرد و بدين وسيله تلاش مي‌كند افراد جامعه را نسبت به هنجارها و ارزش‌هاي مقبول اجتماعي مشتاق و ملتزم سازد. (آقا بخشي، افشاري راد؛ فرهنگ علوم سياسي/361) اين شيوه عموماً از طريق «نظارت عمومي» اعمال مي‌شود و مفهومي همگاني با گستردگي وسيع‌تر و عميق‌تر مي‌يابد.
«نظارت اجتماعي» گرچه در معناي وسيع خود، عبارت است از هرگونه تأثيريكه جامعه بر افراد مي‌گذارد، اما جامعه‌شناسان اين اصطلاح را در معناي خاصي به كار مي‌برند و در تعريف آن، ابزار و اهداف نظارت اجتماعي را مطرح كرده‌اند و عناصري همچون ارزش‌ها، ثبات، همنوايي و رعايت هنجارهاي مطلوب و قوانين را به عنوان اهداف نظارت در تعاريف خود آورده‌اند.
بدين قرار نظارت اجتماعي در واقع به بسط فراگرد اجتماعي شدن گفته مي‌شود. اين نظارت به روش‌ها و وسايلي متكي است كه در جامعه به كار بسته مي‌شود تا افراد را وادارند كه خودشان را با انتظارات و چشمداشت‌هاييك گروه يا جامعه خاص تطبيق دهند. (ثلاثي/145 ) همچنين تمام فرايندهاييكه به وسيله آن‌ها جامعه و گروه‌هاي تشيكل‌دهنده آن رفتار اعضاي خود را به طرف همنوايي با هنجارهاي گروهي تحت نفوذ قرار مي‌دهند، نظارت اجتماعي گفته مي‌شود. (خضر نجات؛مفاهيم جامعه شناسي؛ /141)
جامعه‌شناسان براي نظارت اجتماعي اقسامي نيز ذكر كرده‌اند كه مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از: نظارت رسمي و غير رسمي؛ نظارت اجباري و اقناعي؛ نظارت بيروني و دروني؛ نظارت مستقيم و غيرمستقيم؛ نظارت فردي و جمعي؛ و نظارت در گروه‌هاي نخستين و گروه‌هاي ثانوي2
1-2-6. جايگاه نظارت در نظريه سيستمها
مي‌توان از منظر نظريه سيستمها نيز به موضوع نظارت عمومي و اجتماعي نگريست. اساس اين نظريه بر تعامل سازمان با محيط اجتماعي استوار است. اين نظريه مي‌گويد هر سازمانييك سيستم محسوب مي‌شود و هر سيستم اجتماعي داراي دو بعد مهم است: «ساختار اجتماعي» و «كاركرد اجتماعي».
«ساختار اجتماعي» از دو جهت قابل بررسي است؛ از نظر فراگردها و ساختار دروني و از نظر چگونگي تعامل با عوامل خارج از سازمان. «كاركرد اجتماعي» نيز ناظر به اين موضوع است كه هر سازماني داراي مجموعه‌اي از كاركردها است كه بايد همه تلاش خود را در جهت دستيابي به اهداف مورد نظر صرف نمايد.اما مسئله بسيار مهم در يك سازمان و سيستم، فراگرد بازخورد است كه در واقع شامل نظارت سازماني و نظارت عمومي بر برون دادهاي نظام مزبور است.
معناي بازخوردي اين است كه سازمان در فرايندي نظارتي با كسب اطلاعات درباره نتايج كار خود، در فراگرد فعاليت‌هاي خويش، تجديدنظر به‌عمل مي‌آورد يا با دريافت اطلاعات تازه از محيط، خود را با تغييرات و نيازمندي‌هاي محيط سازگار مي‌سازد.
اگر سازمان‌ها در فرايند سازش با محيط ناتوان بمانند و نتوانند خود را با تغييرات محيط وفق دهند، بقاي آن‌ها دستخوش تهديد خواهد شد. بنابراين كاركنان و اعضاي هر سازماني بايد بر اساس نتايج كنترل و نظارت بر سامانه، در مرحله بازخورد، خود را با شرايط جديد وفق دهند. اين نظارت دائميكه بهترين شكل آن به صورت همگاني و در سطح اجتماع است، بقاي هر سامانه و نتايج زير را در پي خواهد داشت:
– رضايت‌مندي افراد جامعه را از بعد دستيابي به اهداف فراهم مي‌آورد.
– جامعه‌پذيري فعالانه و مثبت آحاد اجتماع را به دنبال دارد.
– موجب ظهور و شكوفايي پديده اعتماد متقابل در جامعه مي‌گردد و تعامل گسترده مردم و حكومت را پي‌ريزي مي‌كند.
– مسئوليت‌پذيري و مشاركت‌جويي شهروندان را به دنبال دارد.
– موجب سلامت و تكامل ساختار شخصيت افراد جامعه مي‌شود. (علي بني اسد ؛ سيمين حسينيان؛ تأثير نظارت همگاني بر افزايش احساس امنيت در جامعه»؛صص 14-17)
1-2-7. انواع نظارت
از مباحث بالا به‌خوبي دريافت مي‌شود كه نظارت را از جنبه‌هاي گوناگوني مي‌توان مورد بررسي قرار داد و از هر منظر انواع فراواني براي آن مي‌توان برشمرد. ما در اينجا به برخي از اين انواع كه به موضوع اين پژوهش ارتباط دارد اشاره مي‌كنيم:
1-2-7-1.انواع نظارت بر مبناي ناظران حاكميتي
نظارت از حيث نهادهاي حاكميتي ناظر عبارتند از: نظارت سياسي، نظارت قضايي، نظارت اداري و نظارت سازماني.
مراد از نظارت سياسي، نظارتي است كه از جهت اعمال حاكميت مطرح است و شايد بتوان اساس اين نظارت را همان نظارت همگاني دانست.
مراد از نظارت قضايي، نظارتي است كه از سوي قوة قضائيه اعمال مي‌گردد.
منظور از نظارت اداري، نظارتي است كه در دستگاه اداريكشور و از سوي اين دستگاه اعمال مي‌گردد. اين نظارت از نظر سلسله مراتب نظارتي، مكملي بر نظارت سياسي است و خود به دو شعبه نظارت بر سازمان‌هاي دولتي و نظارت بر سازمان‌هاي محلي تقسيم مي‌گردد.
مراد از نظارت سازماني، نظارتي است كه در سازمان اعمال مي‌گردد. اين نظارت ماهيتاً در همه انواع سازمان‌ها وجود دارد و لذا مراد از آن، نظارت در سازمان‌هاي عموميكشور، از جمله سازمان‌هاي اداري است. (وزين كريميان، 1376)
1-2-7-2. انواع نظارت به اعتبار ناظر
انواع نظارت از حيث كسيكه اين كار را انجام مي‌دهد عبارتند از: نظارت حكومت بر مردم، نظارت مردم بر حكومت، نظارت مردم بر مردم، نظارت حكومت برحكومت (اجزاي حكومت). (نظارت بر قدرت در فقه سياسي، ايزدهي/25.و همچنين نظارت و كنترل از ديدگاه اسلام، معصومي/15)
1-2-7-3. نظارت حكومت بر مردم
از آنجا كه در هر جامعه‌اي افراد شرور، قانون‌شكن و متخلف براي ديگران ايجاد مشكل مي‌كنند و نظر به اينكه از جمله مهم‌ترين وظايف دولت‌ها، ايجاد نظم و امنيت عمومي در سطح جامعه است، از اين رو براي پيشگيري از جرايم و اجراي امور به نحو صحيح و مطلوب، نظارت حكومت بر مردم ضرورت پيدا مي‌كند.
1-2-7-4. نظارت مردم بر حكومت
مردم نسبت به حكومت، حاكم و عملكرد آن‌ها داراي حق هستند و نسبت به مجاري حكومت مهجور و بي‌اراده نيستند. اگر كسي فرض كند كه حكومت از امور مردم و در حيطه حقوق آن‌ها نيست، بحث نظارت مردم بر دولت نيز بلا موضوع و منتفي خواهد بود؛ زيرا از مباني عمده نظارت آن است كه چون ناظر در حوزه مورد عمل حق تصرف دارد، از اين رو مستقيم يا غيرمستقيم به واسطه وكالت و … اعمال نظارت مي‌كند. به عبارت ديگر، پيش‌فرض اين قسم از نظارت، پذيرش مردم‌سالاري، يا همان حاكميت مردم است و ضرورت آن، بدين صورت توجيه مي‌شود كه از آنجا كه احتمال قصور و تقصير در تدبير امور جامعه مي‌رود و از آنجا كه هم احتمال خطا از سوي قدرتمندان مي‌رود و هم قدرت به قدري جذاب و وسوسه‌برانگيز است كه احتمال سوءاستفاده از آن احنمالي قريب به واقع است، از اين رو براي جلوگيري از هر گونه خطا، اشتباه و يا خيانت و تصرفات نابجا، شهروندان مي‌بايست از تمام ظرفيت‌ها و ابزارهاي نظارتي خود براي زير نظر داشتن متوليان و مسؤولان حكومتي استفاده كنند. البته بايد توجه داشت كه امروزه با وجود گستردگي و پيچيدگي عملكرد دولت‌ها، امكان نظارت فردي بر عملكرد دولت و حاكميت بسيار دشوار و بلكه ناممكن به نظر مي‌رسد و لذا اعمال نظارت همگاني از طريق ابزارهاي خاص آن، نظير احزاب و رسانه‌ها و يا شيوه‌هاي انتخاباتي و مواردي از اين دست انجام مي‌پذيرد.
1-2-7-5. نظارت مردم بر مردم
براي مصونيت يك جامعه از خطرات گوناگون لازم است كه همه افراد در اين زمينه احساس مسؤوليت داشته باشند و دست‌كم نارضايتي خود را نسبت به وجود نابهنجاري‌ها اعلام دارند و در مواقع ضروري، مراتب را به دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط اطلاع دهند. اين سطح از نظارت بسيار مورد تأكيد دين است و از شكل عمومي آن به «امر به معروف و نهي از منكر» ياد مي‌شود.
1-2-7-6. نظارت حكومت بر حكومت
نظارت و كنترل دولت بر عناصر و اجزاي خود، در دو سطح قابل دستيابي است؛ يكي از طريق نظم ساختاري، بدان معنا كه نحوه چينش و برقراري ارتباط ميان اجزا به‌گونه‌اي باشد كه نوعي حالت خودكنترلي بر آن‌ها حاكم گردد. و ديگري از طريق طراحي و بكارگيري نهادهاي نظارتيكه اعمال و اقدامات اركان حكومت را زير نظر داشته باشند.
1-2-7-7.نظارت بر مبناي انديشه و تفكر اسلامي
در منابع و آموزه‌هاي ديني، دستورات صريح و روشني در مورد نظارت وجود دارد. نظام كنترليكه مي‌توان از منابع ديني استخراج كرد، نظامي جامع، كامل، عادلانه و منحصر به فرد است. در اين نظام، خداوند متعال و به فرمان او، فرشتگان الهي ناظر بر اعمال، رفتار و نيات انسان‌ها معرفي مي‌گردند و به انسان گوشزد مي‌شود كه همواره در محضر خداست و خدا و فرشتگان در همه حال ناظر بر اعمال و رفتار او هستند و بنابراين بايد مواظب اعمال و رفتار خود باشد. بر همين اساس، بحث نظارت انسان بر عملكرد خويشتن يا به عبارت ديگر، مسئله خودكنترلي نيز مطرح مي‌گردد و به انسان مسلمان توصيه مي‌شود كه همواره بر اعمال و رفتار خود نظارت داشته باشد و قبل از اينكه عملكردش مورد ارزيابي و سنجش ديگران قرار گيرد، خود عملكرد و رفتار خويش را مورد ارزيابي و حسابرسي قرار دهد. علاوه بر اين دو نوع نظارت، مسئله نظارت عمومي و همگاني نيز مطرح بوده و به همه مسلمانان دستور داده شده است كه در مقابل ديگران احساس مسئوليت كنند و در صورت مشاهده عملكرد نادرست يا انحراف از اهداف و تخلف از وظايف، تذكر دهند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند. بنابراين، نظام جامع و كامل نظارتيكه مي‌توان با استفاده از منابع و آموزه‌هاي ديني استخراج كرد، شامل موارد زير خواهد بود:
الف- نظارت خداوند متعال (نظارت الهي)
ب- نظارت فرد بر اعمال خود (خود كنترلي)
ج- نظارت همگاني (نظارت عمومي)
د- نظارت سازماني ( خدمتي، انواع كنترل و نظارت در مديريت اسلامي، صص 106-105)
البته از منظر ديني، اقسام نظارت را در يك تقسيم‌بندي ديگر مي‌توان چنين برشمرد:
نظارت خداوند؛ نظارت فرشتگان؛ نظارت اعضا و جوارح؛ نظارت مكان و طبيعت؛ نظارت پيامبران و ائمه معصومين ونظارت همگاني(دلاورى، صص 107-105)
1-2-8.پيشينه نظارت در اسلام
نظارت در نظام اسلامي، سابقه‌اي به اندازه تشكيل حكومت اسلامي و بلكه سابقه‌اي به اندازه ظهور اسلام دارد. چرا كه در تاريخ آمده است كه پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله در نخستين تلاش‌هاي خويش براي برپايي نظام سياسي اسلام و در ملاقات با نمايندگان مدينه كه بعدها به عنوان انصار شهرت يافتند، پس از آن كه انصار با آن حضرت ديدار نمودند و به ايشان ايمان آورده و بيعت كردند، براي هر طايفه از طوايف آنان يكيا دو نفر را به عنوان نقيب منصوب فرمود تا اوضاع آنان را از نزديك تحت نظر داشته باشد و جريان اسلام‌گرايي و گذر جامعه از جاهليت به توحيد را كنترل نمايند. (رسول جعفريان، صص70 – 168وعبدالمجيد ناصري مجله معرفت، شماره 52 )
افزون بر اين و صرفنظر از نظارت در چارچوب اهداف حكومتي، بر اساس آموزه‌هاي قرآن كريم همه افراد جامعه موظفاند بر اساس يك وظيفه شرعي بر عملكرد ديگران و از جمله عملكرد مديران و حكمرانان نظارت داشته باشند. اين كنترل و نظارت همگاني از جايگاه ويژه و با اهميتي برخوردار است و در آموزه‌هاي ديني تأكيد فراواني بر آن شده است. خداوند متعال در قرآن كريم ميفرمايد:«شما بهترين امّتي بودهايد كه براي انسان‌ها پديدار شدهايد{چه اينكه} امر به معروف و نهي از منكر ميكنيد و به خدا ايمان داريد.»(آل عمران/110)
در اين آيه ويژگي بارز بهترين امت اسلامي، امر به معروف و نهي از منكر دانسته شده است؛ نظارت همگاني (امر به معروف و نهي از منكر) مايه كنترل عمومي و احساس مسؤوليت همگاني نسبت به يكديگر گشته و با چنين نظارتي، نقاط ضعف و قوت در هر ردهاي بهتر و سريع‌تر تشخيص داده شده و رفع مي‌گردد.
بدين ترتيب، دو وظيفه بسيار مهم و كارساز «امر به معروف» و «نهي از منكر» كه در معارف اسلامي، به صورت گسترده و روشن مورد عنايت و تأكيد واقع شده، در حقيقت همان نظارت به مفهوم عام و فراگير است. كسي در ترك اين دو وظيفه خطير معذور نيست و بهانه و سهلانگاري و فرار از مسؤوليت يا ضعف و عجز و جهل، نميتواند مانع انجام اين وظيفه شود، بلكه در صورت
