منابع پایان نامه ارشد درمورد اطلاق ادله، امر به معروف، حسن معاشرت، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان «حق امتناع زوجه»(محقق داماد، سيدمصطفي ، 1368، ص244) يا «حق حبس»( كاتوزيان، ناصر، 1374، ص154) ياد مي شود.
شرح و بسط اين مطلب را بايد در بحث مهر جست. در باب اينكه زن مي تواند، هنگام نشوز شوهر به حاكم شكايت كند، صاحب جواهر چنين فرموده است:
«اگر نشوز شوهر آشكار گشت بدين سان كه حقوق واجب زن را از قبيل: قسم، نفقه و… ادا نكرد، زن حق مطالبه دارد و مي تواند شوهر را موعظه كند. اگر شوهر اجابت نكرد، نزد حاكم از وي شكايت كند و حاكم وي را به اداي حقوق الزام مي كند. زن نمي تواند با شوهر قهر كند يا او را كتك زند. بسياري از فقيهان به اين مطلب تصريح كرده و آن را امري مسلم دانسته اند. گرچه اميد باشد با قهر يا كتك شوهر از نشوز دست بردارد. زيرا كتك زدن و قهر كردن به اذن شرعي منوط است و شارع اذن نداده است بلكه آيات سوره نساء و تحريم دلالت دارد كه اين دو لايق مردان است. اين مطلب قابل قبول است گرچه با اطلاق ادله امر به معروف و نهي از منكر منافات دارد. زيرا مي توان گفت از اطلاق آن ادله در اينجا صرف نظر مي شود».(نجفي. محمدحسن، 1371، ج 31، ص207)
در قانون مدني ماده 1111 نيز اين مطلب آمده است:
«زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه، به محكمه رجوع كند. در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم مي كند».
اين قانون اختصاص به استنكاف شوهر از پرداخت نفقه دارد. مطلب قابل بحث اين است كه چرا زن نتواند با شوهر قهر كند و چرا بايد در دوران نشوز مرد، تمكين داشته باشد؟ اين مطلبي است كه نيازمند بحث و بررسي است.
استدلال صاحب جواهر چنين بود كه(نجفي، محمدحسن، 1371، ج 31، ص207)
1ـ اين مطلب از مسلمات است.
2ـ دو آيه از قرآن اشارت دارد كه قهر و تنبيه بدني لايق مقام مرد است.
3ـ اطلاق ادله امر به معروف و نهي از منكر در اينجا ساقط است.
مرحوم خوانساري در جامع المدارك به اين بحث پرداخته است:
«آيا وجوب قيام به حقوق (خانوادگي) مطلق است براي زن و شوهر، يا مشروط است به اينكه ديگري به وظايفش قيام كند و ناشزه نباشد. مقتضاي اطلاق ادله، اطلاق است. از اين رو بر هر يك از زن و شوهر لازم است به وظايف خود قائم باشد ولو ديگري نشوز كند.
البته اين گفته با مشكل مواجه است. در نظر كساني كه اين ادله را در مقام بيان نمي دانند و دليل دلالت دارد كه در صورت نشوز زن، بر مرد واجب نيست وظايفش را انجام دهد».
برخي مي گويند ادله اي كه وظايف زن را بيان كرده مطلق است به گونه اي كه اگر شوهر تكاليف خود را انجام نداد، زن نمي تواند از وظايف واجبش سرپيچي كند.
در روايتي ابوبصير از امام صادق(ع) نقل مي كند:
«اتِت اِمرأةُ اِلي رَسولِ اللّهِ (ص) فَقالَت: ما حَقَ الزوجَ عَلي المرأة؟ فَقالَ(ص): اِنَّ تَجيبِهِ اِلي حاجَتِه و اِن كانَت عَلي ظَهرِ قَتَب ولاتُعطِيَ شَيئَاً الا بِاِذنِهِ فَاِن فَعَلت فَعَلَيهِ الوزَرِ و لَهُ الاجِرِ و لا تَبيتَ لَيلَة و هُوَ عَلَيها ساخَط. قالَت: يا رَسولِ اللّهِ و اِن كانَ ظالَماً؟ قالَ: نَعم».(كليني، محمدبن يعقوب، 1350ش، ج5، ص508)
زني نزد رسول خدا آمد و پرسيد: حق شوهر بر زن چيست؟ فرمود: خواسته او را برآورد ولو بر پشت شتر باشد، شبي را به صبح نرساند در حالي كه شوهر بر او خشم دارد.
گفت: گرچه شوهر ستمگر باشد؟ فرمود: بلي.
ظاهر اين حديث آن است كه گرچه مرد ستم مي كند و حقوق زن را به جاي نمي آورد، اما بايد زن وظايف خود را انجام دهد.
ممكن است گفته شود اين حديث با روايت سفيان بن عيينه از امام صادق(ع) معارضه دارد:
«اِن النَبِيَ(ص) قالَ: اِنا اولي بِكُلِ مُؤمِنٍ مِن نَفسِهِ و عليُ(ع) اوَلي بِه مِن بَعدِيَ. فَقيلَ لَهُ: ما مَعنِيَ ذلكَ؟ فَقالَ: قَولُ النَبِي(ص): مَن تَرِكَ دَيناً او ضِياعاً فَعَليّ و مَن تَرَكَ مالاً فَلورثِتَهِ، فَالرَجُلُ لَيسَ لَهُ عَلَي نَفسِهِ وَلايَةَ اِذا لَم يَكُن لَهُ مالَ و لَيسَ لَهُ عَلي عَيالِه اَمر و لا نَهيَ اِذا لَم يَجِر عَلَيهِ النَفَقَةَ، و النَبِي و اميرالمؤمنينُ و مِن بَعدِهِما(ع) الزَمَهُم هذا فَمَن هُناكَ صاروا اولي بِهِم مِن اَنفُسَهُم و ما كانَ سَبَبِ اسلامِ عامَة اليَهودِ الا مِن بَعدِ هذا القولَ مِن رسول اللّهِ (ص) فَانَهُم امَنوا عَلَي اَنفُسَهُم و عَلي عَيالاتِهُم».(الكليني، محمدبن يعقوب، 1350ش، ج1، ص406؛ الخوانساري، پيشين، ج4، ص433 ـ 434)
رسول خدا فرمود: من به هر مؤمني از او سزاوارترم و علي(ع) پس از من چنين است. گفته شد: معناي اين سخن چيست؟ فرمود: اين گفته رسول خدا كه: هر كس بدهي يا كسري به جاي گذارد بر عهده من است و هر كه مالي به جاي گذارد از آن ورثه است. مرد زماني كه مالي ندارد بر خويش ولايت ندارد. و مرد هنگامي كه به اهل و عيال نفقه ندهد، حق امر و نهي ندارد. پيامبر و امير مؤمنان و فرزندانشان مردم را بدان وا مي دارند. از اين رو اولي هستند. گرايش گسترده يهوديان به اسلام جز اين سخن رسول خدا سببي نداشت، چرا كه آنان بر خويشتن و خانواده خود احساس امنيت كردند.
ايشان در پايان بحث چنين فرموده است:
«و لَو كانَ النُشوزُ مِن طَرَفِ الزوجِ بِمِنع حُقوقِهِ الواجَبَةِ عَليهِ فَلا اشِكالَ فِي اِنَّ لَها المُطالِبَة بِها و المَعروفَ اِنَّ الزوجَة لَيسَ لَها مَنعُ ما عَلَيها مِن الحُقوق.
و يُمكِنُ اَن يَقـالُ: اِن كـانَ المَدرَكُ اطِلاقِ الاَدِلَـةِ فَرُبِمـا يَستَشِكـلُ بِعَـدم كَونَهـا فِـي مُقـامِ البَيـانِ بِجَميـعِ الجَهـاتِ مضافاً اِلي الخَبِر المَرويِ فِي الكافِيَ عَن سُفيانِ بِن عَيينِةِ الا اَن يَستَشكِل فِيهِ مِن جَهَةَ السَندِ»(همان. ص437 ـ 438)
اگر نشوز از ناحيه مرد باشد يعني از حقوق واجب خود امتناع ورزد، ترديدي نيست كه زن مي تواند آن را مطالبه كند. معروف آن است كه زن نمي تواند از وظايفي كه بر عهده او است سر باز زند.
ممكن است گفته شود: اگر مدرك اين سخن معروف اطلاق ادله است، مي توان در آن اشكال كرد كه آن ادله از تمام زوايا در مقام بيان نيست. گذشته از روايت سفيان بن عيينه، مگر در سند آن اشكال شود.
از عبارت ايشان چنين پيدا است كه دليلي بر عدم جواز خودداري زن از وظايف، هنگام نشوز شوهر، نيست. به نظر مي رسد حق همان است كه وي فرموده است. زيرا آنچه به عنوان مدرك و سند مي توان بدان استناد كرد عبارت است از:
1ـ مسلّم بودن مسئله
2ـ اشارت آيات نشوز
3ـ اطلاق ادله وظايف زن
4ـ روايت ابوبصير
ولي هيچ يك اتقان كافي را ندارند، و اينك به بررسي آنها مي پردازيم:
1ـ مسلّم بودن مسئله
اين مطلب در جواهر الكلام مطرح شده اما دليلي قابل پذيرش نيست. چرا كه اين فرع در كتب فقهي تا زمان محقق حلي (م676ق) مطرح نشده است. ايشان از اولين فقيهاني است كه به اختصار به موضوع نشوز مرد توجه كرده است. محقق در اين حد به موضوع پرداخته كه با نشوز شوهر، زن مي تواند به حاكم شكايت كند(حلي، پيشين، ص339) و سخني از قهر زن در ايام نشوز شوهر، يا امتناع از انجام وظايف، نگفته است.
تا زمان صاحب جواهر كساني كه متعرض مسئله شده اند از گفته محقق فراتر نرفته اند. صاحب جواهر قدري به مسأله بسط داده كه كلامش را نقل كرديم.
با اين وصف، به گمان نمي رسد مسئله مسلم نزد فقيهان باشد تا بتوان از اين تسلّم طرفي بست.
2ـ اشارت آيات نشوز
صاحب جواهر فرمود: آيات نشوز اشارت دارد كه قهر و تنبيه بدني لايق مقام مردان است. و زنان را نشايد كه هنگام نشوز شوهر از آن استفاده كنند. ولي چگونه از عدم بيان حكمي مي توان نفي آن را استنتاج كرد؟ در آيات نشوز وظيفه مرد بيان شد، و در صدد بيان وظيفه زن در زمان نشوز شوهر نبود، چگونه مي توان از اين، نفي را استفاده كرد.
اگر چنين باشد رجوع به حاكم
نيز در دليلي نيامده چگونه همه
فتوا داده اند كه زن مي تواند
نزد حاكم شكايت برد.
3ـ اطلاق ادله
گفته مي شود ادله اي كه وظايف زن را در قبال شوهر بيان مي دارد اطلاق دارد و حالت نشوز شوهر و رفاق او را شامل است. بدين جهت زن بايد وظايف خود را به جا آورد هر چند شوهر نشوز كند.
همان گونه كه از محقق خوانساري نقل شد اين ادله از اين جهت در مقام بيان نبوده تا بتوان از آن اطلاق به دست آورد. ادله وظايف، در صدد بيان امور واجب بر زن است، و ناظر به همه شرايط و احوال نيست تا از آن اطلاق بدست آيد.
4ـ روايت ابوبصير
در اين روايت چنان كه نقل شد با فرض ظلم و ستمگري شوهر به زن دستور داده شد كه از همسر اطاعت كند و تكاليف خويش را به جا آورد.
اين حديث سندي تمام ندارد. گذشته از آنكه در مورد نزاع، يعني فرض نشوز زن معارض است با حديث سفيان بن عيينه كه آن نيز نقل شد.
تا اينجا روشن شد كه دليلي بر منع نيست. اما آيا اين كفايت مي كند براي جواز يا نه؟ آيا امتناع زن از وظايف و قهر او با شوهر به دليل نياز دارد؟
ظاهرا چنين نباشد، زيرا زن در قبال شوهر هيچ تكليفي نداشت و با عقد ازدواج ادله اي قائم شد كه بايد تكاليفي را به عهده گيرد. اگر اين ادله اطلاق داشته باشد و تمام حالتها را شامل گردد، زن بايد پايبند باشد. ولي اگر نسبت به برخي حالات مانند نشوز شوهر اطلاقي در ادله نبود، تكليفي به عهده زن نيست.
نتيجه آنكه، مي توان يكي از آثار نشوز شوهر را، امتناع زن از وظايف دانست. البته مي تواند نزد حاكم نيز شكايت كند.
و نيز بايد گفت: ادله نهي از منكر در زندگي خانوادگي مخصص و مقيدي ندارد. يعني زن و شوهر مي توانند بر طبق آن ادله عمل كنند. مگر اينكه گفته شود سومين مرتبه نهي از منكر جزو وظايف حكومت است و هيچ كس حق ندارد آن را اعمال كند. در غير اين صورت زن هم مي تواند آن مرتبه را نسبت به شوهر متخلف اعمال كند. گفته صاحب جواهر كه اطلاق آن ادله، تقييد خورده است، مدرك و سندي ندارد.
شش. ضمانت اجرا در آثار حقوقي تمكين و نشوز
دكتر امامي در كتاب حقوق مدني پس از بحث از تكاليف زن و شوهر در خاتمه از ضمانت اجراي تكاليف زوجين سخن گفته است و خلاصه آن چنين است:
«هر يك از زوجين تكاليف خود را كه در اثر نكاح عهده دار است انجام ندهد طرف ديگر مي تواند به دادگاه رجوع نموده، درخواست اجبار ممتنع را به ايفاي آن بخواهد. نكته اي كه بايد توجه داشت آن است كه تكليف شوهر، به انفاق از اموري است كه هرگاه نتوان شوهر را اجبار به تاديه آن نمود به وسيله بازداشت اموال او و فروش آنها وصل مي گردد، مگر آنكه قادر به تاديه آن نباشد. ولي تكاليف ديگر زوجين قائم به شخص آنان و مبتني بر محبت و علاقه قلبي است كه به وسيله اجبار به ايفاي آنها مستقيم يا غير مستقيم به نتيجه منظور در بسياري از موارد نمي توان رسيد، مانند حسن معاشرت، تشييد مباني خانوادگي، اطاعت زن از شوهر و امثال آنها. در اين صورت قانون براي ضمانت اجراي تكاليف چنانكه ذيلاً ديده مي شود چاره مناسب با هر يك از آنها انديشيده است:
1ـ ضمانت اجرايي تكاليف شوهر
تكاليف شوهر بر دو قسم است: يكي انفاق كه زن مي تواند چنانكه گذشت به دادگاه مراجعه و از شوهر بخواهد و دادگاه آن را از او گرفته به زن مي دهد و چنانچه نتوان شوهر را الزام به دادن نفقه نمود و يا آنكه شوهر عاجز از تاديه آن باشد زن نمي تواند به استناد ماده «1129» قانون مدني از دادگاه بخواهد كه شوهر را اجبار به طلاق كند تا دادگاه پس از رسيدگي شوهر را اجبار به طلاق نمايد. اما تكاليف ديگر شوهر چه نسبت به آنهايي كه با زن مشترك است از قبيل: حسن معاشرت، تشييد مباني خانواده، و چه نسبت به آنهايي كه به او اختصاص دارد مانند: قسم و نزديكي در صورت امتناع شوهر از ايفاي آن، زن مي تواند به استناد ماده «1130» قانون مدني درخواست اجبار شوهر را به طلاق نمايد.
2ـ ضمانت اجرايي تكاليف زن.
در صورتي كه زن تمكين ننمايد يعني يكي از تكاليفي را كه در اثر زناشويي عهده دار است انجام ندهد ناشزه مي گردد.
خودداري از تمكين نشانه سستي پيوند زناشويي و تزلزل اين اتحاد است
و هرگاه ادامه يابد، جز طلاق درمان مؤثري براي آن وجود ندارد.
قانون مدني براي تنبيه و وادار كردن او به انجام تكاليفي كه در اثر ازدواج عهده دار است در ماده 1108 مقرر داشته كه: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قرآن کریم، علامه طباطبایی، رفق و مدارا، شهید مطهری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مجازات اسلامی، قانون جدید، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی