الله سيد محسن حكيم (ره) و امام خمينى (ره) و… بوده است، واقعى ترين و صحيح ترين تعريف دانستيم. خلاصهء آن تعريف از اين قرار بود: اشياى مثلى به اعتبار صفات و ويژگيهايى مثلى هستند كه ميزان رغبت، ماليت و ارزش مبادلهاى آن، از آن صفات نشات گرفته باشد. به علاوه مقدار آن ارزش و رغبت در افراد مثلى متفاوت نباشد. به نظر آیت الله جعفر سبحانی نیز اگر کسی مبلغی اسکناس را به دیگري قرض بدهد و شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده باشد، به مقدار اسکناسی که قرض داده است، بر عهد هي قرض گیرنده حق دارد. واگر بیش از آ نچه پرداخته است به عنوان تورم و کاهش ارزش بگیرد، ربا خواهد بود؛ زیرا مثل در این صورت خود اسکناس است، نه مالیت آن. (رهنمون سبحانی،91)
مطابق این نظریه صرف كاغذ پاره رنگی، ارزشی ندارد و آنچه در نظر عرف، مهم است، مالیت، ارزش مبادله و قدرت خرید آن است؛ بنابراین، هم تمام پولهای كاغذی ۱۰۰۰ تومانی مثل هم هستند و هم هر قطعه اسكناس ۱۰۰۰ تومانی با ده قطعه اسكناس ۱۰۰ تومانی مثل همند. شاهد روشن این مد‌عا این است كه هر روز هزاران نفر، پولهای درشت، مثل ۱۰۰۰ تومانی را با پولهای دیگر معاوضه می‌كنند و به تعبیر عرفی، پول را خُرد می‌كنند بدون آن كه تفاوتی بین پول درشت و خُرد ملاحظه كنند؛ پس میتوان اظهار داشت كه از نظر عرف و عقلا، پولهای اعتباری به اعتبار ارزش مبادله‌ای، مثلی است و چنان‌كه گذشت، عنوان مثلی، عنوان عرفی و عقلایی است، نه شرعی؛ بنابراین، وقتی از این دیدگاه به پول نگاه می‌كنیم، به نظر می‌آید كه در طول یك سال (به‌طور مثال) اگر ارزش مبادله‌ای پول، اندكی كاهش یابد (در كشوری همانند ایران با تورمی برابر دو درصد مواجه شود)، عرف و عقلا این مقدار تغییر در ارزش مبادله‌ای را موجب تفاوت ندانسته، اسكناس ۱۰۰۰ تومانی پایان سال را مثل اسكناس ۱۰۰۰ تومانی ابتدای سال می‌بیند؛ اما اگر در طول سال، سطح عمومی قیمتها ۵۰ درصد افزایش یابد و از ارزش مبادله‌ای پول، ۵۰ درصد كاسته شود، آن گاه عرف و عقلا اسكناس ۱۰۰۰ تومانی پایان سال را مانند اسكناس ۱۰۰۰ تومانی ابتدای همان سال نمی‌شمارد؛ بنابراین، پول اعتباری امروزی به حسب ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید، مثلی است.
این پرسش مهم همچنان باقی است كه آیا پولهای اعتباری، به حسب ارزش مبادله‌ای اسمی، مثلی هستند یا به حسب ارزش مبادله‌ای حقیقی؟ ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دوگونه مورد ملاحظه قرار می‌گیرد:
1-ارزش اسمی: اگرارزش پول را بدون ملاحظه شاخص قیمت ها در نظر بگیرند، یعنی میزان تورم وکاهش ارزش آنرا لحاظ نکنند، گفته می‌شود: ارزش اسمی، به طور مثال هزارتومان، (چه با تورم وچه بی تورم) همیشه همان هزار تومان است.
2-ارزش حقیقی: اگر ارزش پول را با توجه به شاخص قیمتها ملاحظه کنیم، یعنی میزان تورم وکاهش ارزش پول در نظر گرفته شود، گفته می‌شود: ارزش حقیقی، یطور مثال ارزش حقیقی هزار تومان –اگر درطول سال،30 درصد تورم داشته باشیم-پس از یکسال 700 تومان خواهد شد. (یوسفی،1381)
تفاوت این دو در آن است كه اگر به حسب ارزش مبادله‌ای اسمی (قدرت خرید اسمی) مثلی باشند، نتیجه آن، عدم جواز جبران كاهش ارزش پول خواهد بود و مازاد بر ارزش مبادله‌ای اسمی، ربا و حرام است؛ اما اگر به حسب ارزش مبادله‌ای حقیقی، مثلی باشند، تفاوت ارزش اسمی تا حد جبران كاهش ارزش حقیقی، مازاد و ربا نخواهد بود؛ بلكه ادای مثل پولی است كه دریافت شده بود. معروف ومشهور در میان فقهای امامیه اینست که پول از مقوله مثلیات است (پول در نگاه اقتصادوفقه/26) واحکام مال مثلی را برآن بار کرده اند. طرفدارن این نظریه مثلی بودن پول رابر حسب عدد، رقم وشکل ظاهری میدانند، لذا می‌گویند براساس قاعده مشهور فقهی «ضمان مثل به مثل است»، در هنگام ادای دین، حتی اگر ارزش پولی که شخص بدهکار دریافت کرده کاهش یافته باشد. حق طلب کار، همان ارزش اسمی است وبیش از آن راحق مطالبه ندارد در سوال وجوابی که آیت الله فاضل لنکرانی در باره ارزش وقدرت خرید اسکناس پرسیده شده، آمده است:
سوال: «در حال حاضر که ارزش وقدرت اسکناس هرروز کمتر می‌شود، نظر خودرادر مورد کیفیت ادای دین یا مضمون به بیان بفرمایید؟»
جواب: «در مواردی که ذمه شخص به مثلی مشغول شده، همان مثل رامدیون وضامن است ودر مواردی که قیمی به ذمه تعلق گرفته، قیمت را ضامن است وکم وزیاد شدن قدرت خریدیا گران وارزان شدن، متغیر تکلیف وذمه نمیشود.»(جامع المسائل،225،1375)
همچنین در سوال دیگری در این باره، تاکید میکند:
سوال: «با توجه به اینکه ارزش پول در حال کاهش می‌باشد، آیا میتوان خسارت تاخیر تادیه گرفت؟»
جواب: «به نظر اینجانب پولهای فعلی مثلی است و اخذ تفاوت قیمت بعنوان خسارت مشروع نیست.»(همان 334). همچنین آیت الله تبریزی وآیت الله سیستانی در پاسخ به پرسش کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص مهریه، پول را از مثلیات دانسته وجبران کاهش ارزش پول را جایز نمی دانند. (تبریزی وسیستانی، پاسخ به نامه،1375) برخي نيز پول اعتباري را مال مثلي اعتباري كه اثر متفاوتي با مال مثلي حقيقي در جبران تورم دارد، دانسته اند. به نظر آيت ا… جعفر سبحاني، پول طلا و نقره، مثلي حقيقي و اسكناس مثلي، اعتباري است. تفاوت اين دو، در جبران تورم در مواردي آشكار ميگردد؛ به طوري كه اگر كسي بدهكار طلا و نقره باشد، با پرداخت مثل آن ذمة او بريء ميشود، اگر چه اين نوع پول نسبت به كالاهاي ديگر ترقي يا تنزل كند. اين نوع تورم، براي بدهكار تكليف آور نيست، زيرا متاع و كالا چيزي در ذمه ندارد ولي اگر كسي مبلغي اسكناس را به ديگري قرض بدهد و شرط كند كه ارزش معادل آن را به هنگام بازپرداخت تحويل دهد، بدهكار بايد آن مقدار اسكناس را به او برگرداند كه ارزش آن برابر با ارزش هنگام قرض دادن باشد، زيرا اسكناس حكم كالا را ندارد كه ارزش ذاتي داشته باشد و چون طلبكار شرط مماثلت از نظر ارزش را كرده است، تخلف از آن صحيح نيست. آري، در صورتي كه شرط حفظ ارزش و ماليت نكرده باشد، به مقدار اسكناسي كه قرض داده است، بر عهدة قرض گيرنده حق دارد و اگر بيش از آنچه پرداخته است به عنوان تورم و كاهش ارزش بگيرد، ربا خواهد بود، زيرامثل دراين صورت خوداسكناس است، نه ماليت آن (رهنمون، 1372، ش 6، صص 91-93).
بر اساس طرفدارن این نظریه ادله ذیل نشان می‌دهد كه پولهای اعتباری، اعم از اسكناس، تحریری و… به حسب ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید حقیقی، مثلی هستند.
1- شواهد فراوانی وجود دارد كه رفتار عرف و عقلا در برابر تغییر ارزش مبادله‌ای پول تغییر می‌كند و این حاكی از آن است كه میزان مطلوبیت پولهای اعتباری فقط از تغییرات ارزش مبادله‌ای آن‌ها سرچشمه می‌گیرد. مردم در جو تورمی (وقتی كه انتظار دارند تورم و كاهش ارزش پول همچنان ادامه یابد) خریدهای آینده خود را زودتر انجام خواهند داد تا از ضرر و زیان كاهش ارزش پول در امان باشند. اگر بتوانیم اطلاعات آماری درستی درباره وام و قرض‌الحسنه به دست آوریم، خواهیم دید كه افراد، هنگام تورم و كاهش قدرت خرید پول، آمادگی كم‌تری برای پرداخت قرض دارند؛ زیرا در جو تورمی، با كاهش ارزش مبادله‌ای پول، احساس می‌كنند ارزش واقعی دارایی نقدی آن‌ها كاهش می‌یابد.
خلاصه این كه از دید عرف، شكل ظاهر و عدد و ارقام روی پول، اهمیت چندانی نداشته، اهمیت اصلی، از آنِ ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید آن است.
2- طبق تعریفی كه از ارزش اسمی و حقیقی داشتیم، روشن می‌شود كه ارزش اسمی پولهای اعتباری، هیچ گاه تغییر نمی‌كند و در جو تورمی، فقط قدرت خرید حقیقی پول كاهش یافته، در آن نقص ایجاد می‌شود؛ برای مثال اگر قدرت خرید حقیقی ۱۰۰۰ تومانی پس از ده سال، به یك دهم تنزل یابد، عرف این ۱۰۰۰ تومانی را ۱۰۰۰ تومانی ده سال پیش نمی‌داند؛ چرا كه در ذات و ماهیت آن، نقص وارد شده است. برای تصدیق این بیان كافی است ماهیت پول اعتباری، درست تصور شود. اگر عرف، پول اعتباری را به حسب قدرت خرید اسمی، مثلی می‌شمرد، كاهش قدرت خرید و نقص در ارزش معنا نداشت؛ چون به لحاظ قدرت خرید اسمی (عدد و رقم) هیچ‌گونه كاهش و نقصی صورت نگرفته و كاهش و نقص در ماهیت و صفت ذاتی صورت پذیرفته است كه به حسب آن، مثلی است و منشأ تغییر رغبت‌ها و مطلوبیت‌ها و در نتیجه، تغییر در ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید حقیقی صورت گرفته است.
این شواهد، همه از آن حكایت می‌كند كه پولهای اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی، مثلی است؛ در نتیجه اگر كاهش ارزش پول بین زمان تحقق دین و ادای آن، به گونه‌ای باشد كه عرف در برابر آن از خود واكنش نشان دهد، باید قدرت خرید حقیقی پول پرداخت شود تا به مقتضای قاعده «المثلی یضمن بالمثل» عمل شود. روشن است كه این، زیادی و ربا به شمار نمی‌رود.
ممكن است گفته شود: عرف، هرگز چنین دقتی درباره پول ندارد و در برابر تغییرات و قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای پول، حساسیت فراوانی نشان نمی‌دهد. در پاسخ می‌گوییم: او‌لاً آنچه بیان شد، بیان رفتارهای واقعی عرف، در مقابل تغییر قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای پول است، نه یك سری امور تخیلی و حدسی. ثانیاً چنان كه گذشت، آن عرفی حجیت دارد كه در تشخیص مفاهیم و مصادیق، دقیق باشد؛ بنابراین عرفی كه از تورم، تغییر قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای پول، هیچ اطلاعی ندارد، برای فقیه هیچ‌گونه حجیتی نخواهد داشت؛ البته مقصود آن نیست كه عرف باید مفهوم تورم و قدرت خرید پول را بفهمد؛ بلكه باید از واقعیت خارجی آن آگاه باشد؛ به طور مثال، این اندازه بداند كه اگر یخچال، اكنون صد هزار تومان قیمت دارد، پس از یك سال، قیمت آن به ۱۵۰ هزار تومان می‌رسد. در این‌صورت، رفتارش در مقابل تورم و تغییراتِ ارزش مبادله‌ای، حجیت می‌یابد.
دلیل دوم: صدق ادای كامل دین فقط با بازپرداخت قدرت خرید حقیقی تحقق می‌یابد.
تحقق ادای كامل دین امری عرفی است. در جو تورمی و هنگامی كه ارزش پول كاهش می‌یابد، باید دید عرف چه چیزی را ادای كامل دَین می‌داند. اگر كاهش ارزش پول شدید باشد، به یقین عرف وقتی مدیون را بریءالذمه می‌شمارد كه ارزش حقیقی پول را بپردازد؛ در غیر این صورت، او را بریءالذمه نمی‌داند. مكارم شیرازی در این باره می‌نویسد:
اگر تورم در زمان كوتاه و مقدار معمولی باشد، محاسبه نمیشود؛ چرا كه همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است؛ ولی اگر تورم شدید سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد كه در عرف، پرداختن آن مبلغ، ادای دَین محسوب نگردد، باید براساس وضع حاضر محاسبه كرد و در این مسأله، تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست؛ مثلاً در یكی از استفتائات آمده بود كه شخصی در سی سال قبل، اجرت بنایی را نپرداخته؛ در حالی كه بنا، برای او ده روز كار كرده و اجرت بنا در آن زمان روزی ۱۸ تومان، یعنی ۱۸۰ ریال بوده. به یقین اگر كسی بخواهد اجرت بنا را به قیمت آن روز یعنی ۱۸ تومان برای هر روز بپردازد، در هیچ عرفی ادای دین محسوب نمیشود و همچنین در مورد اتلاف قیمیات بنابر این‌كه قیمت سابق را بپردازد، هیچ عرفی آن را جبران خسارت نمی‌شمارد؛ بنابراین، نه در دیون و نه در خسارات دیگر، پرداختن قیمت سابق در این گونه مقامات، مصداق ادای دین یا جبران خسارت نیست و به همین دلیل باید به نرخ روز حساب كرد. لازم به یادآوری است كه
