منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

ومهارت مجرم در اجراي مجازات هاي جايگزين است. اين مسئله به خصوص در مورد “خدمات عام المنفعه” بسيار مهّم است .زيرا توانايي مجرم به انجام کار يکي از شرايط ضروري است ودر صورت عدم توانايي يا نداشتن مهارت کافي ،اجراي اين نوع از مجازات هاي جايگزين امکانپذير نيست. باتوجّه به سن مجرمين نيز مي توان نوع ، مدّت وشيوه انجام خدمات عمومي را معيّن کرد؛ زيرا انجام خدمات عمومي سنگين، طولاني مدّت براي افرادي که سن بالاياکمي دارند مناسب نيست . بنابراين در هرمورد با درنظر گرفتن تمام شرايط حکم به “خدمات عمومي رايگان” مي دهد. در اين فصل به جرايمي اشاره شده است که دادگاه نمي تواند در صورت ارتکاب آنها توسط مجرم از مجازات هاي جايگزين حبس وازجمله خدمات عمومي رايگان استفاده کند. در ماده “66” مرتکبان جرايم عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها نودويک روز تاشش ماه حبس است در صورتيکه به دليل ارتکاب جرم عمدي داراي سابقه محکوميت کيفري به شرح زير باشند واز اجراي ان پنج سال نگذشته باشد :الف- بيش از يک فقره سابقه محکوميت قطعي به حبس تاشش ماه ياجزاي نقدي بيش از ده ميليون ريال يا شلاق تعزيري .ب)يک فقره سابقه محکوميت قطعي به حبس از شش ماه يا حد يا قصاص ياپرداخت بيش از يک پنجم ديه،دادگاه نمي تواند در مورد آنها حکم به انجام خدمات عمومي رايگان دهد. همچنين د رمادّه ي “71” اعمال مجازات هاي جايگزين حبس “خدمات عمومي رايگان” درمورد جرائم عليه امنيت داخلي ياخارجي کشور ممنوع است. در مادّه ي “73” نيز آمده :” درجرائم عمدي که مجازات قانوني ان بيش از يکسال حبس است در صورت تخفيف مجازات به کمتر از يک سال ،دادگاه نمي تواند به مجازات جايگزين حبس حکم دهد. يکي ديگر از شرايط ضروري براي اينکه بتوان از کار عام المنفعه بعنوان مجازاتي باويژگي تأميني استفاده کرد، تعيين انواع خدمات عمومي مانند کار در بيمارستان وآسايشگاه ، انجام کارهاي ساختماني مانند ساختن دانشگاه ، مدرسه وبيمارستان ، تمييز کردن پار کها واماکن تفريحي و …، وهمچنين تعيين دستگاههاوارگانهاي پذيرنده مجرمان براي انجام خدمات عمومي است. در مادّه ي “79” ق.م.ا 1392 به اين موضوع اشاره شده است. :”تعيين انواع خدمات عمومي ودستگاهها ومؤسسات دولتي وعمومي پذيرنده محکومان ونحوه همکاري آنان باقاضي اجراي احکام و محکوم، به موجب آيين نامه اي است که ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون بوسيله وزارتخانه هاي کشور ودادگستري تهيه مي شود وباتأييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آيين نامه موضوع اين ماده لازم الاجرا مي شود.” بنابراين براي اجرايي شدن قوانين مربوط به “خدمات عام المنفعه” ،آيين نامه مربوط به تعيين انواع خدمات عمومي،دستگاههاوموسسات دولتي وعمومي پذيرنده محکومان ونحوه همکاري باقاضي اجراي احکام ومحکوم بايد بوسيله وزارتخانه کشور و وزارتخانه دادگستري تهيه شود وسپس باتأييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيأت وزيران برسد. در مادّه ي “84” ق.م.ا 1392، به رضايت محکوم در پذيرش اين خدمات اشاره شده است. بنابراين دادگاه بدون رضايت محکوم نمي تواند در مورد او حکم به انجام خدمات عمومي رايگان دهد ودر صورت اين عدم رضايت مي تواند اورا محکوم به ديگر مجازات هاي جايگزين حبس نمايد. مادّه ي “84” اشعار مي دارد:” خدمات عمومي رايگان ،خدماتي است که بارضايت محکوم براي مدّت معين به شرح ذيل مورد حکم واقع مي شود وتحت نظارت قاضي اجراي احکام اجرا مي گردد: الف- در مورد جرايم بند(الف) ماده(83) )جرايمي که مجازات قانوني آن ها حداکثر سه ماه حبس است )تادويست وهفتادساعت .ب- جرايم موضوع بند(ب) ماده(83)(جرايمي که مجازات قانوني آنها نودويک روز تاشش ماه حبس است وجرايمي که نوع وميزان تعزير آنها درقوانين موضوعه تعيين نشده است ) دويست وهفتادتاپانصدوچهل ساعت . پ- جرايم موضوع بند(پ) ماده(83) (جرايمي که مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تايکسال است)پانصدوچهل تاهزار وهشتادساعت . ت- جرايم موضوع بند(ت)(جرايمي که مجازات قانوني انها بيش از يکسال است) مادّه ي(83) هزاروهشتادتادوهزار وصدوشصت ساعت . ” بايد در مورد ساعات ارائه خدمات عمومي دادگاه به شاغل بودن يا بيکار بودن محکوم توجه کند ودر صورت شاغل بودن او اين ساعات طوري تنظيم شود که به شغلش لطمه اي وارد نشود .در تبصره “1”ماده “84” امده :”که ساعات ارائه خدمات عمومي براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت وبراي افراد غير شاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست .در هر حال ساعت ارائه خدمت درروز نبايد مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.” بهتر است در مورادي که محکوم شاغل است انجام کار عام المنفعه پس از ساعات کاررسمي باشد تا با کار اصلي محکوم تداخل نکند و مانع امرار معاشش نشود. درتبصره ي(2) مادّه نيز به اين مسئله اشاره دارد که :” حکم به ارائه خدمت عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط ومقررات مربوط به آن خدمت ازجمله شرايط کار زنان ونوجوانان، محافظت هاي فني و بهداشتي وضوابط خاص کارهاي سخت و زيان آور است . ” بنابراين بايد در انتخاب خدمات عمومي دقت کافي وجودداشته باشد واز فرستادن محکومين به مؤسسات وارگانهايي که امکانات فني وبهداشتي وشرايط مساعد کاري ندارند پرهيز شود وهمچنين شرايط وضوابط کار زنان و کودکان رعايت شود.در تبصره ي (3) آمده که دادگاه نمي تواند به بيش از يک خدمت عمومي مقرر درآيين نامه موضوع اين فصل حکم دهد . ودر صورتيکه محکوم به انجام اين خدمات رضايت ندهد ، مجازات اصلي مورد حکم واقع مي شود. تبصره ي (4) مقرر مي دارد:” قاضي اجراي احکام مي تواند بنا به وضع جسماني ونياز به خدمات پزشکي يا معذوريت هاي خانوادگي ومانند آنها ، انجام خدمات عمومي را به طور موقت وحداکثر تا سه ماه در طول دوره ، تعليق نمايد ياتبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادر کننده حکم پيشنهاد دهد .” البته موارد تعليق ياتبديل خدمات عمومي حصري نيست و به نظر مي رسد تشخيص آن برعهده قاضي اجراي احکام است که د رهرمورد با تشخيص موضوع به طور موقت حداکثر تا سه ماه در طول دوره ، انجام خدمات عمومي را تعليق کند ويا به دادگاه صادر کننده حکم پيشنهاد دهد تا آنرا به مجازات جايگزين ديگري تبديل نمايد . بنابراين در مورد تبديل تصميم نهايي با دادگاه است . مادّه ي “89” درباره نوجواناني که مرتکب جرايم تعزيري مي شوند وسن آنها درزمان ارتکاب، بين پانزده تاهجده سال تمام شمسي است مجازات هايي را پيش بيني کرده است که يکي از انها انجام خدمات عمومي رايگان است . در بند (پ) اين ماده يکي از مجازات ها براي اطفال و نوجوان بزهکار انجام يکصدوهشتادتاهفتصدوبيست ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرايمي است که مجازات قانوني انها تعزير درجه پنج است .در بند(ت) نيز شصت تايکصدوهشتادساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرايمي که مجازات قانوني انها تعزير درجه شش است . البته لازم به ذکر است قانونگذار در بندهاي ذکر شده نگهداري در کانون اصلاح و تربيت وجزاي نقدي را نيز در کنار خدمات عمومي رايگان اورده است ووجود حرف”يا” بين آنها نشانه اين است که قاضي مختار است هرکدام از اين مجازات ها را مورد حکم قرار دهد.در اينجا نيز در تبصره(1) اين ماده به اين مطلب اشاره شده است که ساعات ارائه خدمات عمومي ،بيش از چهار ساعت درروز نيست همانگونه که در مجازات هاي جايگزين نيز اينگونه است. همانگونه که از مواد قانوني موجود درق.م.ا 1392 مشخص است ، استفاده از خدمات عمومي رايگان فقط در مورد جرايم ومجازات هاي مشخص شده در قانون ونسبت به افراد خاص باتوجه به شرايط ارتکاب جرم، ويژگي مجرم ، وضعيت و سابقه مجرم وموارد ديگري که به آن اشاره کرديم ،محقق است .

گفتار سوّم انجام کار عام المنفعه (خدمات عمومي رايگان) در ساير کشورها
دربسياري از کشورها انجام کار عام المنفعه بعنوان جايگزيني براي مجازات ها وبخصوص مجازات حبس پذيرفته شده است. به نظر مي رسد استفاده از اين نهاد به جاي مجازات حبس بسيار مفيد است. زيرا نگهداري مجرمان در زندان با دشواري هاي زيادي همراه است. کار عام المنفعه باالهام از تجربه هاي “خدمات دهي همگاني” در بريتانيا ،کيفر کار عام المنفعه در اروپا از سال 1970 بوجود آمد . در فرانسه نيز به اتفاق آراء بوسيله قانون 10 ژوئن “1983” ايجاد شد.در فرانسه کار عام المنفعه کيفري است که توسط دادگاه خلافي يا دادگاهي که مجاز به اعمال مجازات هاي جنحه اي يا خلافي است ،تعيين مي شود ومشتمل بر انجام کار بي مزد به نفع جامعه ،بوسيله محکوم عليه در طي دوره اي بين 40 تا 240 ساعت در مدت زماني ،حداکثر 18 ماهه است . در قانون فرانسه نيز اجراي کار عام المنفعه نياز به موافقت محکوم عليه دارد. پس از پذيرش محکوم ، قاضي اجراي احکام شخص محکوم عليه را، به کميته تعليق ساده ومعاضدات براي آزادي دعوت مي کند ، که وي از تعهدات ونيز سازماني که او را مي پذيرد آگاه کند .مأمور کميته ساده تعليق موقعيت اجتماعي محکوم عليه را مورد مطالعه قرار مي دهد وباسازمان پذيرنده (بخش عمومي يا انجمني) به منظور معرفي او تماس مي گيرد. محکوم درچارچوب سازمان پذيرنده کيفرش که همان انجام کار عام المنفعه است را تحمّل مي کند. در پايان تحمل کيفر ،سازمان پذيرنده ،سندي امضاء شده به قاضي اجراي احکام يا مأمور کميته تعليق ساده ونيز به محکوم عليه مي دهد وگواهي مي کند که کيفر مورد نظر به خوبي اجرا شده است. در فرانسه کار عام المنفعه بيشتر براي سرکوب جنحه هاي سرقت واخفاء مال مسروقه به کار مي رود.در عمل اين ضمانت اجرا باپيشرفتي پرشتاب درحال حرکت است وساليانه بيش از 10000مورد اعمال مي شود. 196 نتايج تجربه ها در اين کشور حاکي از آن است که کار عام المنفعه مي تواند کار بسيار خوبي براي مجرمان بار نخست (درمقابل تکرار کنندگان جرم) داشته باشد.اما درمورد مرتکبين تکرار جرم نيز کاربرد دارد.لازم به ذکر است در قوانين جزايي اين کشور کار عام المنفعه فقط در ادارات دولتي ،شهرداري ها و انجمن هايي که از نظر قوانين فرانسه براي همه سودمند هستند صورت مي گيرد وانجام ان در بخش خصوصي مجاز نمي باشد .197 در ايالات متحده آمريکا ،خدمات عام المنفعه ممکن است به صلاحديد وتشخيص قاضي به جاي زندان يا جريمه نقدي -در صورت ناتواني محکوم به پرداخت جريمه_ وبويژه در مورد نخستين جرم ارتکابي به کار گرفته مي شود. همچنين ممکن است از آن بعنوان يکي از شرايط مندرج در تعليق مراقبتي استفاده شود. برخي از جرم شناسان آمريکايي معتقدند که خدمات عمومي در صورتيکه به خوبي اجرا شوند، هزينه پاييني دربرخواهند داشت ؛ولي در غير اينصورت هزينه اجرايي بالايي را رقم مي زنند که در واقع يکي از ايرادات وارد براين مجازات شمرده مي شود. در ايالات متحده تحقيقات کمي درباره تأثير خدمات عمومي بعنوان يک مجازات بينابين انجام گرفته است . ولي در مجموع ،تجربه ها و تحقيقات به عمل آمده در آمريکا نشان مي دهد که خدمات عمومي مي توانند بعنوان ضمانت اجرايي هدفمند ومؤثر به جاي زندان استفاده شود. در انگلستان کار عام المنفعه ابتدا در سال “1969” در مورد کودکان ونوجوانان تصويب و وارد حقوق کيفري انگلستان شد. آنگاه از سال 1973 ،طبق قانون اختيارات دادگاه کيفري، به مجرمان بزرگسال نيز تسرّي يافت .براساس قسمت دوم از بخش چهاردهم قانون عدالت کيفري” 1973″، پس از ابلاغ حکم مبني بر انجام کار عام المنفعه ،دادگاه نمي تواند حکم به انجام کار عام المنفعه صادر کند ،مگر اينکه مجرم پس از استماع و تفهيم ،رضايت خود را مبني بر انجام کار عام المنفعه صراحتاً اعلام کند. دادگاه نبايد مجموع ساعت هاي کار را کم تر از 40 ساعت و بيشتر از 240 ساعت تعيين کند در صورتيکه در قانون ايران ساعات کار بعنوان خدمات عمومي بسيار بيشتر پيش بيني شده است .

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع پرخاشگری، هوش هیجانی، همسانی درونی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سلسله مراتب، عدم تمرکز