منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، تکرار جرم، مستوجب قصاص

دانلود پایان نامه ارشد

مجنون در بيمارستان رواني را سخت تر کرده است و بر شرايطش افزوده است . درادامه مادّه به حق اعتراض شخص نگهداري شده وخويشاوندانش به دستوردادستان اشاره دارد. (در ق.م.ا به جاي خويشاوندان از کلمه کسانش استفاده شده بود )دراين صورت دادگاه باحضور معترض ،موضوع را با جلب نظر کارشناس درجلسه اداري رسيدگي مي کند( در اينجا برخلاف ق.م.ا نيازي به حضور دادستان ويا نماينده او وجود ندارد)وبا تشخيص رفع حالت خطرناک درمورد خاتمه اقدام تأميني ودرغير اينصورت درتأييد دستوردادستان ،حکم صادر مي کند. اين حکم قطعي است ولي شخص نگهداري شده وخويشاوندان وي ،هرگاه علائم بهبودي را مشاهده کردند حق اعتراض به اين حکم را دارند . در انتهاي مادّه مي بينيم که دليلي که باعث رأي دادگاه مبني بر خاتمه اقدام تأميني درماني مي شود، تشخيص رفع حالت خطرناک باجلب نظر کارشناس است . البته در مورد مجانين ،تشخيص رفع حالت خطرناک آنها به آساني امکانپذير نيست. البته درسطر پاياني مادّه آمده است که هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري هاي رواني ،مرتکب ،درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدامات تأميني را صادر کند . اين قسمت از مادّه در ق.م.ا وجودنداشت وبه نظر مي رسد مقنّن با پيش بيني آن خواسته راه ديگري براي پايان اقدام تأميني و درماني مقرر کند که علاوه بر خود شخص مجنون و خويشاوندانش مدير محل نگهداري شخص مجنون که از روند درمان وبهبودي مجنون آگاهي کاملي دارد بتواند پيشنهاد خاتمه اقدام درماني را بدهد . در مورد جنون پس از ازتکاب جرم رويکر دوماده متفاوت است . د رمادّه ي “52” ق.م.ا1370، جنون پس از ارتکاب جرم درهمه انواع جرايم پذيرفته شده است ومرتکب مجنون اگر پس از انجام جرم مستوجب قصاص دچار جنون شود بايد پس از شروط ذکر شده د رماده به دستوردادستان به محل مناسبي فرستاده شود . اما در ق.م.ا 1392، در صدر مادّه “150” جنون پس از ارتکاب جرم فقط در جرايم تعزيري پذيرفته شده است. يعني فقط کساني که پس از ارتکاب جرايم تعزيري مجنون شوند مشمول اين مادّه مي شوند . مرتکب مجنون داراي حالت خطرناک است به اين معنا که بدليل ويژگي هاي رواني وعدم آگاهي و قوه تمييز مرتکب جرم مي شود واگر ما در قبال آنها به اين دليل که حسن و قبح اعمال خودرا نمي دانند فقط قائل به عدم مجازات آنها باشيم واقدامات تأميني وتربيتي درماني را ناديده بگيريم ،مسلماً امنيّت جامعه دچار خدشه مي شود. زيرا اين دسته از مجرمين همانگونه که به اقدامات حمايتي نياز دارند به اقدامات درماني ومراقبتي نيز نيازمند هستند .زيرا در بسياري از موارد اطرافيان آنها قادر به کنترل رفتارهاي جرم زا و خطرناک آنها نيستند و براي جلوگيري از انجام جرايم ودرمان آنها نياز به بيمارستانهاي خاص وجوددارد. تبصره “2”ماده “150”قوه قضاييه را موظف ساخته که در هر حوزه قضايي مراکز اقدام تأميني را براي افراد مجنون تدارک ببيند .

1-2- جنون پس از ارتکاب جرم در جرايم حدّي
در مادّه ي “95” ق.م.ا1370، ديوانه شدن محکوم به حد ،حد را از او ساقط نمي کند. بنابراين حالت جنون پس از ارتکاب جرم رافع مسئوليت کيفري حدي نيست . تبصره “1” مادّه ي “150” ق.م.ا 1392، نيز به اين موضوع اشاره دارد. اين تبصره اشعار مي دارد:” هرگاه مرتکب يکي از جرايم موجب حد پس از صدور حکم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي شود . در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعي در حدودي که جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاکمه تازمان افاقه به تأخير مي افتد . نسبت به مجازات هايي که جنبه حق اللناسي دارد مانند قصاص و ديه وهمچنين ضررو زيان ناشي از جرم، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست . ” با توجه به کليات اين ماده همانگونه که در مادّه ي “95” گفتيم جنون ،حد را ساقط نمي کند. اما در اين ماده ميان جنون قبل از صدور حکم قطعي و پس از آن وهمچنين حدودي که جنبه حق اللهي دارد و حدودي که جنبه حق اللناسي دارد تفاوت وجود دارد . جنون پس از صدور حکم قطعي به طور کلي حد را ساقط نمي کند . اما قبل از صدور حکم قطعي در صورت حق اللهي بودن حدود تعقيب ومحاکمه تازمان افاقه به تأخير مي افتد . ولي در مجازات هايي که جنبه حق الناسي دارند ،جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نخواهد بود ،امّا به اجراي حکم د رمادّه اشاره اي نشده است . در مورد جنون حين حبس ماده “37” ق.م.ا1370، مقرر مي دارد :”هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کيفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود بااستعلام از پزشک قانوني درصورت تأييد جنون ،محکوم عليه به بيمارستان رواني منتقل مي شود..”. بنابراين به نظر مي رسد جنون درهمه جرايم ،تأثيرگذاري يکساني ندارد در مواردي به طور کلي مسئوليت جزايي را از بين مي برد ، در مواردي فقط اجراي حکم را تا حالت افاقه به تأخير مي اندازد و در مورد بعضي از جرايم تأثيري در تعقيب و رسيدگي ندارد. اما به نظر مي رسد،نبايد اجراي اقدامات درماني در قبال اين مجرمين با داشتن مسئوليت کيفري يا نداشتن آن وهمچنين جنون درحين ارتکاب جرم يا پس از ارتکاب جرم ويا جرم تعزيري يا موجب حد يا قصاص بامانع روبرو شود .در تمام مواردبايد اين اقدامات درماني در قبال مجرمين مجنون اجرا شود. بنابراين درق.م.ا 1392 اولاّ يک شرط به شرايط اجراي اقدام تأميني براي مجنون اضافه شده ،دوماّ جنون پس از ارتکاب جرم را فقط در جرايم تعزيري پذيرفته وسوماّ مدير محل نگهداري مجنون نيز مي تواند پيشنهاد خاتمه ي اقدام تأميني را بدهد .
2. اقدامات درماني معتادين
يکي ديگر از اقدامات تأميني درماني ، معالجه بزهکاران معتاد به مواد مخدر و الکل ازطريق نگهداري در مراکز مخصوص درمان اعتياد است . البته هميشه اين اقدام به صورت مستقيم از سوي دادگاه انجام نمي شود .در مواردي دادگاه خود شخص بزهکار را در طيّ مدّت تعليق وآزادي مشروط، يا والدين يا اولياء يا سرپرستان قانوني در زمان تسليم طفل يا نوجوان بزهکار را ملزم به انجام اين دستور مي کند . در مادّه ي “29” ق.م.ا1370 درمبحث تعليق اجراي مجازات ، در بند (1) آمده که دادگاه مي تواند محکوم عليه را ملزم به مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتيادش کند .با توجه به تبصره ي “3” مادّه ي “38” همين قانون ، در آزادي مشروط هم دادگاه مي تواند ترتيبات و شرايطي براي ترک اعتياد قرار دهد. دستور ترک اعتياد مذکور درمادّه ي “29”براي مرتکبين تکرار جرم در مادّه “48” مکرر پيش بيني شده است . در ق.م.ا 1392، نيز به اقدامات درماني معتادين توجّه شده است . درمادّه ي “43” در تعويق مراقبتي دادگاه صادرکننده قرار مي تواند مرتکّب را با توجّه به مسائل ذکر شده در مادّه (مانند جرم ارتکابي ،شرايط زندگي او به نحوي که اين دستورات درزندگي وي يا خانواده اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نکند) به انجام دستوراتي ملزم کند که يکي از اين دستورات درمان بيماري يا ترک اعتياد است . باتوجّه به مادّه ي “50” ق.م.ا 1392 به نظر مي رسد در تعليق اجراي مجازات وآزادي مشروط هم دادگاه مي تواند محکوم را به انجام دستوراتي از قبيل ترک اعتياد ملزم نمايد. در مادّه ي “56” نظام نيمه آزادي محکوم مي تواند درزمان اجراي حکم حبس فعاليتهاي درماني را در خارج از زندان انجام دهد، که يکي از اين فعاليّتها مي تواند ترک اعتياد باشد .البته يکي از شرايط استفاده از نظام نيمه آزادي تعهّد به درمان اعتياد يابيماري است . در دوره مراقبت که مجازات جايگزين حبس است (مادّه ي “83” ق.م.ا 1392 ) ، دادگاه مي تواند از دستورات تعويق مراقبتي استفاده کند . پس در دوره مراقبت يکي از دستورات دادگاه مي تواند الزام به ترک اعتياد باشد. در تبصره مادّه ي “88” ق.م.ا 1392 دادگاه مي تواند از والدين واولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان بزهکار در صورت تسليم طفل يا نوجوان به آنها تعهد به انجام اموري را بخواهد، ونتيجه آنرا هم در مهلّت مقرر از آنها اخذ کند . بند(1) به معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناس وديگر متخصصان وهمکاري با آنان وبند (3) به انجام اقدامات لازم جهت درمان ياترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک اشاره دارد . هر دوبند اقدام درماني محسوب مي شود با اين تفاوت که بند 1 اقدام درماني روحي است و بند 3 اقدام درماني جسمي است که هردو مي توانند مکمل هم باشند.بنابرآنچه گفته شد مي توان گفت در ق.م.ا 1392 مواد قانوني بيشتري وجوددارد که به اقدامات درماني توجه دارند ودامنه استفاده از اين اقدامات گسترده تر است. مثلاّ در نظام نيمه آزادي محکوم مي تواند درمان اعتياد خودرا در خارج از زندان دنبال کند واز آن مهّم تر يکي از شرايط اعطاي اين تأسيس ،تعهّد محکوم به درمان بيماري يا اعتيادش است . به اين ترتيب محکوم براي درمانش بيشتر تشويق مي شود . درمورد اطفال هم يکي از مواردي که قاضي مي تواند والدين را به انجام آن ملزم کند و آنها نيز به آن متعهّد شوند ترک اعتياد طفل است. 3.حرفه آموزي و اشتغال
انجام کار وآموزش حرفه و شغل يکي ابزارهاي مهم در جهت اصلاح وتربيت زندانيان و بازپروي آنان است .با آموزش انواع مشاغل با توجه به خصوصيّات و استعدادهاي بزهکار ، شخص محکوم پس از سپري شدن دوران زندان مي تواند جذب بازار کار شود و اين مسئله تأثير بسزايي در بازسازگاري اجتماعي او در جامعه دارد.در قديم الايام به کار گماردن زندانيان ،به منظور تنبيه ويا شکنجه محکوم بوده است که معمولاً به آن زندان با کار اجباري يابااعمال شاقّه مي گفتند. 180به طور کلّي قديمي ترين هدف از گماردن زنداني به کار همان ارعاب وايجاد ترس در زنداني وافراد ناکرده بزه براي جلوگيري از تکرار جرم بوده است.به اعتقاد بنتام اين ترس از مجازات است که جامعه را حفاظت مي کند وامنيّت را مجدداً برقرار مي سازد . به همين دليل اونظام زندان پيشنهادي خودرا بر کاراجباري بنانهاد تا زندانيان را به کارگراني وظيفه شناس تبديل کند. 181 اما باگذشت زمان وتحت تأثير افکار مذهبي( خصوصاً دين مسيح ) وپيشرفتهاي علمي وپيدايش مکاتب فکري، به تدريج توجه بيشتر به کار زنداني براي اصلاح و تربيت زندانيان در زمان تحمّل کيفر در زندان ونقش مؤثر کار زنداني بعنوان عامل مؤثري در بازپروري زندانيان مورد توجّه قرار گرفته است . امروزه در اکثر قوانين جزايي وآيين نامه هاي امور زندان ها، جنبه هاي مختلف تربيتي و اصلاحي واقتصادي کار محکومين در زندان وخارج از آن پذيرفته شده است ودر سيستمهاي مختلف کيفري مسأله کارزنداني بعنوان حقي و يا تکليف براي زنداني ويا به صورت تلفيقي از حق و تکليف در محيط زندان به مورد اجرا گذارده مي شود.182 زنداني انساني است که نياز به حمايت دارد واميد است که بتوان بوسيله کار ( که فقط يکي از روش هاي درماني است ) اورا بازاجتماعي کرد. امروزه کار يک وسيله اصلاح و بازسازي است؛ خصوصاً در مورد جوانان و نوجوانان تا با انواع کارها وحرفه ها آشنا شوندتا هم در اثر تنبلي وتن پروري دچار ضعف اراده در مقابل مشکلات زندگي نشوند و هم با يادگيري شغل بتوانند براي خود در اجتماع درآمد مشروع کسب کنند.البته علاوه بر محاسني که کارمي تواند داشته باشد معايبي نيز دارد . مانند استثمار زندانيان توسط کارفرما .البته اين مشکل مي تواند با اختياري بودن کار اجباري حل شود . يعني حق زنداني باشد که انجام اين کاررابپذيرد . 183در آيين نامه زندان ها فصل سوم از بخش دوم به اشتغال و حرفه آموزي زندانيان اختصاص دارد. با توجّه به آثار مثبت حرفه آموزي و اشتغال ، مقنّن در ق.م.ا 1392، مواد قانوني را دراين موردپيش بيني کرده است که اين اقدام تربيتي با خصوصيت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع پرخاشگری، رفتار پرخاشگرانه، پردازش اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع پرخاشگری، تستوسترون، یادگیری اجتماعی