منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، نوجوانان بزهکار

دانلود پایان نامه ارشد

آوردن سه شرط (که وجود يکي از انها براي اعمال مجازات هاي اين فصل کفايت مي کند)براي افراد بالغ کمتر از 18 سال که مرتکب جرايم موجب حد يا قصاص شوند ، مجازات هاي پيش بيني شده در اين فصل رامقرر مي دارد که يکي از اين مجازات ها نگهداري در کانون اصلاح و تربيت است که ماهيتاَ اقدامي تأميني و تربيتي است . آن سه شرط عبارتند از : ماهيّت جرم انجام شده را درک نکنند ،حرمت آنرا درک نکنند و دررشد وکمال عقل آنها شبهه وجودداشته باشد. اين شبهه بايد براي دادگاه محرز شود. بنابراين با وجود اين ماده قانوني در بسياري از موارد اطفال و نوجوانان بالغ کمتر از 18 سال به مجازات هاي حدوقصاص محکوم نمي شوند ومجازات هاي اين فصل که بيشتر جنبه اقدامات تأميني و تربيتي دارند در قبال آنها اجرا مي شود .به موجب ماده “19” آيين نامه زندان ها مصوب” 1380 “ومادّه ي “17” آيين نامه” 1384″ ،کانون اصلاح و تربيت به نگهداري اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از 18 سال اختصاص داده شده است . اين محل طبق مقررات مربوط داراي سه قسمت اصلي است : بازداشتگاه کانون (مخصوص نوجوانان و جوانان توقيف شده وتحت قرار وبلاتکليف) زندان(مخصوص جوانان ونوجواناني که طبق تصميم دادگاه اطفال بايستي درزندان باشند يا مرتکب تخلفي در کانون بشوند) ،قسمت آموزش (مخصوص کساني است که بعنوان محکوميّت به نگهداري در کانون باهدف آموزش به اين محل معرّفي شده اند يا طبق نظر مقامات داخلي کانون براي نگهداري در اين قسمت مناسب تشخيص داده شده اند.) . بنابراين شايد کانون اصلاح و تربيت به دلايلي مثل دوري جستن از شبهه برخورد کيفري صرف با نوجوانان و جوانان زندان ناميده نشده است اما ازآنجا که هر يک درجهت سلب ومحدود کردن آزادي افراد بخصوصي درنظر گرفته شده است ،لذا به نظر مي رسد در مواردي با تعريف زندان مطابقت مي کنند173 بنابراين به نظر مي رسد بارويکرد متفاوت و مترقي که در ق.م.ا 1392 درباره اطفال و نوجوانان بزهکار وجوددارد بايد در ساختار و قوانين موجود در کانون اصلاح و تربيت نيز تغييراتي مطابق با ق.م.ا 1392 بوجود بيايد. در تبصره اين مادّه آمده که دادگاه مي تواند از نظر پزشک قانوني يا هرراه ديگري استفاده کند ودرنهايت اين قاضي است که در اين باره تصميم مي گيرد. مادّه ي “158” ق.م.ا 1392 مانند مادّه “59” ق.م.ا ،اقدامات والدين وسرپرستان صغار و مجانين به منظور تأديب ياحفاظت را جرم ندانسته است . البته تفاوتهايي با ق.م.ا دارد. شرط تأديب در قانون قبل، اين بود که اين تأديب درحد متعارف باشد. امّا در ق.م.ا 1392 اينگونه آمده است:” مشروط براينکه اقدامات مذکور درحدمتعارف وحدود شرعي تاديب ومحافظت باشد.” براساس اين مادّه ،اولاًپدورمادر(والدين)،پدر،جدپدري ووصي منصوب ازطرف آنها (اولياي قانوني) و قيم قانوني که به صورت قانوني سرپرستي طفل يا نوجوان را مي پذيرد حق تنبيه طفل راداردآنهم فقط براي تربيت و محافظت . اين افراد فقط مي توانند مجانين و صغار را تأديب کنند واين هم تفاوت ديگري است که با ق.م.ا وجود دارد زيراد رمادّه ي “59” ق.م.ا صغار ومحجورين را قابل تأديب مي دانست(محجورين در ق.م.ا 1392 حذف شده است). از لحاظ شرعي تأديب تاحدي جايز است که موجب سرخي ،سياهي ياکبودي نشود . امروزه بسياري از صاحبنظران ،بويژه روانشناسان به طورکلي باتنبيه بدني کودکان اظهار مخالفت مي نمايند واين مخالفت بخصوص درباره اطفال باتأکيد بيشتري همراه است . البته کساني تنبيه محدود بدني رااصلاح گر ويادست کم عبرت آموز وبازدارنده مي دانند.174 ديدگاه اسلام درباره تنبيه ديدگاهي است که از هرگونه افراط و تفريط مبراست وبه شيوه اي اعتدالي ،تنبيه را دربرخي موارد به شکل محدود براي اصلاح رفتارهاي نامطلوب وباشروطي مي پذيرد. دين اسلام در هرمورد خطا ،مجازات درخور آنرا مقرر کرده است وآنهم بعد از اينکه راههاي ديگر همانند مدارا و نرمي جواب ندهد. البته اين مسئله درمورد کودکان باتوجه به ويژگي هاي خاص رفتاريشان بسيار مهمّ تر است . پس بايد به اين نکته توجّه کرد که تنبيه بعنوان يک روش ابتدايي تربيتي مطلوب نيست تا بتوان در همه حالات از آن استفاده کرد واز آن نتيجه مطلوب گرفت ،تنبيه يک روش تربيتي ثانوي است که از لحاظ ديني و ارزشي ،متأخر از همه روش هاي اصلاح رفتار کودکان است . بنابراين تنبيه بايد به گونه اي باشد که باعث اصلاح کودک يا نوجوان شود .175 به نظر مي رسد قانونگذار براي محدود کردن تنبيه بدني صغار و مجانين شرط درحد متعارف و حدود شرعي بودن تنبيه را آورده است . بنابراين بايد گفت تنبيه صغار بايد به گونه اي باشد که موجب اصلاح رفتار آنها شود واقدامي تربيتي محسوب شود وصرف تنبيه آنهم در مورد هر رفتار وخطايي از سوي طفل مي تواند اثرات تربيتي عکس ومخربي داشته باشد. بزهکاري اين دسته از مجرمين به ندرت تحت تأثير فکر آگاه وحسابگري هاي اقتصادي است وغالباً بعلت اختلالات منشي ورواني کودک صورت مي گيرد.به همين جهت ماهيّت وشکل رفتاري که با کودک بزهکار مي شود از نظر مسئله اصلاح و تربيت مجدّد او اهميت اساسي دارد. 176 در انتها به تبصره ي (1) ماده “51” ق.م.امي پردازيم .در اين تبصره مقرر شده است :”در صورتيکه تأديب مرتکب مؤثرباشد به حکم دادگاه تأديب مي شود. ” اين تبصره پس از حکم عدم مسئوليت کيفري مجنون آمده است . اگر تأديب در اينجا به معناي تعزير باشد بااصل عدم مسئوليت کيفري مجنون تعارض دارد ولي اگر منظور تنبيه باشد اولاًبايد مرجع اين تنبيه مشخص باشد به اين معني که چه کساني صلاحيت اعمال تنبيه بر مجنون را دارند وثانياً ميزان وشرايط تنبيه نيز بيان شود. البته در ق.م.ا 1392 به “تأديب مجنون” اشاره اي نکرده است . براي تحقّق هدف اصلي اقدامات تأميني و تربيتي که اصلاح و تربيت مجدّد مجرم براي زندگي اجتماعي وجلوگيري از تظاهرات شديدتر وخطرناکتر مجرمانه از طرف آنان در آينده است ، انتخاب نوع واکنش هايي که جامعه در مقابل بزهکاران کودک نشان مي دهد داراي اهميّت اساسي است . مجازاتهاي شديد و خصومت آميز معمولاً به تقويت حس پرخاشگري در کودک مي انجامد. البته اين به معني آسان گيري و تسامح در قبال جرايم کودکان نيست .177در ق.م.ا 1392 به موارد ذکر شده در بالا تا حد زيادي توجه شده است . مثلاً در ماده “88” به “تصميمات” به جاي حکم کردن اشاره شده است و در خيلي از موارد ديگر هم که کاملاً در بالا توضيح داده شد به مسئله اصلاح و بازسازگاري اطفال و نوجوانان تأکيد شده است .بنابراين به طور کلّي در ق.م.ا 1392 رويکرد نسبت به جرايم اطفال و نوجوانان تغيير پيدا کرده است ودر بيشتر موارد فقط براي آنها اقدامات تأميني و تربيتي مقرر شده است وگامهاي بسيار مثبتي در جهت اصلاح آنها برداشته شده است.
ب. اقدامات درماني
1. اقدامات درماني مجانين :
در گروهي از بزهکاران ،ارتکاب جرم ناشي از بيماريها وابتلاء به عادت هايي است که قبل از اقدام به درمان يا ترک آنها ،اعمال هر مجازاتي بيهوده است، ولي دادگاه مي تواند درباره آنها اقدامات لازم جهت بازپروري ودرمان اعمال کند ؛ ودرنهايت از جامعه در مقابل جرايم ارتکابي توسط مجانين حمايت کند.بنابراين اقدامات درماني در قبال مرتکبين مجنون از اهميّت زيادي برخوردار است . در قوانين جزايي اغلب کشورها جنون از موارد رافع مسئوليت کيفري مي باشد. چنين شخصي بايد مورد درمان ومعالجه قرار گيرد. جنون بايد به نحوي باشد که اراده وقدرت تمييز و شعور فرد را زايل کند . بنابراين هم تشخيص اينکه آيا جنون به حدّي بوده است که قوه تمييز مرتکب مجنون را مختل کند، وهم تطبيق اين اختلالات با جنون برعهده قاضي مي باشد . البته “جنون” در روانپزشکي داراي معناي گسترده اي است وبه نظر مي رسد براي درک درست از اين مفهوم وتشخيص و قضاوت صحيح دراين باره ، بايد دقّت بيشتري مبذول داشت . بنابراين تشخيص حالت جنون در مرتکبين اوّلين مرحله و مهّم ترين مرحله براي اعمال اقدامات درماني است . پس از اثبات اين حالت درفرد متهم حالات مختلفي براي درمان و اعمال مجازات بر او پيش مي آيد.
1-1-جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن
در مادّه ي “51” ق.م.ا آمده است که جنون درحال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئوليت کيفري است . به نظر مي رسد مقصود قانونگذار از به کاربردن عبارت “به هر درجه که باشد” خواسته است، هم از طبقه بندي هاوتوصيفات وعناوين علوم رواني ،قاضي کيفري را رهايي بخشد وهم اينکه راه را براي بهره گيري هرچه بيشتر از پيشرفت هاي حاصله در اين علوم بازگذارد . البته لازم به ذکر است که آنچه در تشخيص جنون مهّم است اين است که وضعيّت و حالات رواني وعقلي و فکري متهّم به گونه اي باشد که از نظر قضايي وحقوقي قابل اتصاف به جنون باشد .يعني اينکه شخص عمل مجرمانه را بدون خواست ،اراده وآگاهي انجام دهد واين عدم آگاهي نتيجه زايل شدن قوه تمييز ،ادراک وشعور مرتکّب باشد178. در مادّه ي “149” ق.م.ا 1392 مقرر شده است که :” هرگاه مرتکب درزمان ارتکاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي که فاقد اراده ياقوه ي تمييز باشد مجنون محسوب مي شود و مسئوليت کيفري دارد. ” همانگونه که دراين ماده ملاحظه مي شود جنون در اينجا مانند ق.م.ا 1370، به طور مطلق بيان نشده است بلکه ماده به تعريف شخص مجنون پرداخته است . مرتکبي که دچار اختلال رواني بوده به نحوي که فاقد اراده وقوه تمييز باشد ،مجنون محسوب مي شود واگر دراين حال مرتکب جرم شود مسئوليت کيفري ندارد. بنابراين براي قاضي وپزشک قانوني موارد شناسايي جنون راحت تر امکانپذير است . البته تشخيص اين موضوع در مجنونين ادواري سخت به نظر مي رسد زيرا بايد اين فقدان اراده ياقوه تمييز در حين ارتکاب جرم به اثبات برسد و شايد حالات روحي متهم قبل يا پس از انجام جرم اين موضوع را ثابت نکند . مادّه ي “52” ق.م.ا و “150” ق.م.ا 1392 به اقدام تأميني درباره مجرميني که حين ارتکاب جرم مجنون باشند اشاره دارد . در هردومادّه دراين موارد، “مجنون ” براي اقدامات درماني ورفع حالت خطرناک درمحل مناسب که بيمارستان رواني است نگهداري مي شود . در مادّه ي “52” ق.م.ا ،دوشرط را براي فرستادن مجنون به بيمارستان رواني لازم دانسته است . اول اينکه شخص درحين ارتکاب جرم مجنون باشديا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود ،دوم اينکه جنون وحالت خطرناک مجرم با جلب نظر متخصص ثابت شود . پس از اثبات اين مراحل ،دادستان دستور مي دهد که تا رفع حالت خطرناک مجنون در بيمارستان رواني نگهداشته شود . دستوردادستان در اين موارد دستوراداري است و نه قضايي .179 آزادي اوهم به دستوردادستان خواهد بود. درادامه مادّه به حق اعتراض داشتن مجنون و بستگانش اشاره دارد. در هر مرحله که شخص نگهداري شده يا کسانش علائم بهبودي را مشاهده کنند حق اعتراض به دستو دادستان را دارند . بنابراين در اينجا دردومرحله از نظر متخصص استفاده مي شود .يکي درمرحله اي که دادستان مي خواهد دستور اداري مبني بر نگهداري مجنون در تيمارستان را بدهد ، وديگري در جايي که قاضي ميخواهد دستوردادستان را رد يا تاييد کند . درمادّه ي “150” ،براي نگهداري مجنون سه شرط پيش بيني شده است . اول اينکه مرتکب حين ارتکاب جرم مجنون باشد يا درجرايم موجب تعزير پس از جرم مبتلا به جنون شود . دوم جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت شود . سوم اينکه آزاد بودن مجنون مخل نظم و امنيّت عمومي باشد . که وجود هر سه شرط الزامي است و همانگونه که ملاحظه مي شود شرط سوم در ق.م.ا وجود نداشت . البته شايد يکي از مصاديق حالت خطرناک ،مخل نظم و امنيت عمومي بودن باشد. به اين ترتيب در ق.م.ا 1392 براي اجحاف نشدن به حقّ اين دسته از مجرمين شرايط نگهداري

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع پردازش اطلاعات، رشد هوشمند، عزت نفس Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع پرخاشگری، رفتار پرخاشگرانه، پردازش اطلاعات