منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

ازيک سو ناظر به مرحله تحقيق است واز سوي ديگر ناظر به مجازات قطعي مي باشد .162 يکي از سياست هايي که قانونگذار براي جلوگيري ازعملي شدن انگيزه افراد براي انجام جرم توسط افراد جامعه اتخاذ مي کند ،الزام مجرم به اعاده اموال حاصله از جرم است .163 اين اعاده ممکن است به صورت ضبط باشد . در ق.م.ا1370، مادّه “9” مقرر شده است :”مجرم بايد مالي را که بر اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است اگرموجود باشد عيناً واگر موجود نباشد ،مثل يا قيمت آنرا به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نيز برآيد.” اين ماده به صورت قاعده کلي بيان شده است ودر هرمورد که مجرم مالي را در اثر انجام جرم تحصيل مي کند قابليّت اجرا دارد. در مادّه ي “214” ق.م.ا 1392 نيز اينگونه آمده است “مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است ،اگر موجود باشد عين آن واگر موجود نباشد مثل آن را ودر صورت عدم امکان رد مثل ،قيمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نيز برآيد.هر گاه از حيث جزايي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد ،استرداد اموال ياتأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدّم است . ” در اينجا نيز مثل مادّه ي “9” ق.م.ا به “اموال حاصل از جرم” اشاره کرده است ؛ به نظر مي رسد منظور مقنن از مال حاصل از جرم ،مالي است که مستقيماً از عمل مجرمانه بدست مي آيد. در بعضي جرايم از جمله کلاهبرداري واختلاس زيان ديده مي تواند بدون تقديم دادخواست ضررو زيان ناشي از جرم را مطالبه کند .اما در ساير جرايم تقاضاي رد مال در صورتي که در زمان رسيدگي به بزه کشف نشده باشد ،محتاج تقديم دادخواست ضررو زيان است. در خصوص لزوم تقديم دادخواست ضررو زيان در مورد سايرجرايم بايد قبل از اولين جلسه دادرسي اين دادخواست تقديم دادگاه شود. 164 همانگونه که درانتهاي مادّه ي”214″ ق.م.ا 1392 ملاحظه مي شود مطلبي به آن اضافه شده است که در ق.م.ا وجودنداشت. “هرگاه از حيث جزايي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد ،استرداد اموال ياتأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدّم است.”بنابراين تأديه خسارت مدعيان خصوصي برمطالبات جزايي مجرم مقدّم است ؛يعني ابتداّ مجرم، خسارت بزه ديده يا بزه ديدگان از جرم را جبران مي کند و سپس د رمرحله بعدي اگر جريمه ، مصادره يا هر مجازاتي که مستلزم دادن وجهي از سوي مجرم باشد ،اجرا مي شود . در اينجا اهميّت زيادي به جبران زيانهاي مادي مدعيان خصوصي داده شده است. مادّه ي “10” ق.م.ا1370 و “215” ق.م.ا 1392 به “ضبط اشياء خطرناک” اشاره دارد. در مادّه “215” ق.م.ا 1392 آمده است :”بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تکليف اشياء واموال کشف شده را که دليل يا وسيله ارتکاب جرم بوده ويا از جرم تحصيل شده ياحين ارتکاب جرم بوده ويا از جرم تجصيل شده ياحين ارتکاب ،استعمال ويابراي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا حسب مورد ،مسترد ،ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط ،دادگاه تکليف اموال و اشياء را تعيين مي کند. همچنين بازپرس يادادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذينفع وبا رعايت شرايط زير دستور رد اموال واشياء مذکوررا صادر نمايد: الف) وجود تمام ياقسمتي از آن اشياء واموال دربازپرسي يادادرسي لازم نباشد . ب) اشياء و اموال بلامعارض باشد. پ)جزء اشياء واموالي نباشد که بايد ضبط يامعدوم گردد. درکليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از اينکه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد،در مورد اشياء واموالي که وسيله ارتکاب جرم بوده يادر اثر جرم تحصيل شده ياحين ارتکاب ،استعمال ويابراي استعمال اختصاص يافته است ،بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يامعدوم شدن ان صادر نمايد. ” در مادّه ي “10” ق.م.ا نيز اين مادّه وجود داشت ، بااين تفاوت که در ق.م.ا1370 عبارت “حسب مورد” قبل از مسترد ،ضبط و معدوم وجود نداشت و ديگر اينکه در انتهاي مادّه در مورد تعيين تکليف اشياء و اموال دادگاه بايد حکم مخصوص صادر مي کرد و تعيين مي کرد که آنها بايد مسترد ،ضبط يا معدوم شود که همانگونه که ملاحظه مي شود در انتهاي ماده به جاي حکم مخصوص دادگاه بايد رأي مبني بر استرداد ،ضبط يا معدوم شده صادر نمايد. بنابراين اشياء کشف شده که دليل جرم، وسيله ارتکاب جرم، تحصيل شده ازجرم، استعمال شده حين ارتکاب جرم يابراي استعمال اختصاص داده شده است ، مي تواند مصداق هايي براي “اشياء خطرناک ” باشد . به طور کلي اشيائي که براي انجام جرم درتمام مراحل از مراحل مقدماتي تا مراحل انتهايي جرم مورد استفاده قرار مي گيرد ،مي تواند مصداق “اشياء خطرناک ” باشد. البته شرطي که درادامه مادّه آمده است بسيار مهّم است ،آن اينکه دادگاه نبايد در همه موارد حکم به ضبط اشياء و اموال دهد. بلکه بايد ميان موارد ضبط ، استرداد و معدوم کردن آنها قايل به تفکيک شود .درمورد استردادمبناي آن اصل “49” ق.ا است که طبق آن :” دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا ،غصب،رشوه،اختلاس، سرقت، قمار،سوء استفاده از موقوفات ،سوءاستفاده از مقاطعه کاريها ومعاملات دولتي و…راگرفته وبه صاحب حق ردکند ،ودر صورت نبودن به بيت المال بدهد اين حکم بايد بارسيدگي وتحقيق وثبوت شرعي و بوسيله دولت اجرا شود .” البته منظور از دولت در اينجا “قوه قضاييه ” است .165 در جرايمي ممکن است بزه ديده نقشي درانجام بزه نداشته باشد و يک متضرر از جرم و فريب خورده باشد. بنابراين اگر دادگاه د رهمه موارد حکم به ضبط يا معدوم کردن اشياء و اموال حاصل از جرم دهد حقوق اين افراد تضييع مي شود . براي مثال اگر اشياء و اموال حاصل از جرم داراي صاحب باشد، ووجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يادادرسي لازم نباشد يا اشياء و اموال ،بلا معارض باشد و جزء اشياء و اموالي نباشد که بايد ضبط يامعدوم گردد با تقاضاي ذينفع بايد به او مسترد شود. بنابراين ضمن صدور حکم يا قرار بايد رأي مقتضي نيز در اين زمينه صادر شود. در نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه آمده است “ضبط وسيله ياآلت جرم علاوه بر رسيدگي و حکم دادگاه ،احتياج به نص قانوني نيز دارد لذا ضبط وسيله نقليه حامل مشروبات الکلي فاقد مجوز قانوني است .”166 به نظر مي رسد مواد”10″ و”215” يک قاعده کلي ودر ارتباط با همه جرايم باشند ووجه تخصيص آنها مواردي است که اشياء بايد معدوم شوند يا به ذينفع مسترد شود وچنين برداشتي به هدف اقدامات تأميني از “ضبط اشيا” نزديکترمي باشد. زيرا ” ضبط اشياء خطرناک”167 بعنوان اقدام تأميني مجازات محکوم عليه محسوب نمي شود بلکه جنبه کاملاً عيني دارد. يعني بادور از دسترس نگه داشتن اشيايي که ممکن است بارديگر بعنوان وسيله انجام جرم به کاررود وياوجود آنها تهديدي براي نظم عمومي ويا خطرناک باشد. بنابراين اين اشياء ضبط مي شوند حتي اگر نتوان کسي را تعقيب يا محاکمه کرد. در مادّه ي “13” قانون اقدامات تأميني تشويش اذهان يا مخل نظم عمومي يا آسايش مردم بودن از شرايط “ضبط اشياء “دانسته شده است. بنابراين ممکن است از لحاظ تأميني ضبط ، براي جلوگيري از تکرار جرم لازم باشد، زيرا به طور عام و باتوجه به مواد قانوني ذکر شده همين که اشيا دليل يا وسيله جرم باشند ويا از جرم تحصيل شده باشند ياحين ارتکاب ويابراي استعمال اختصاص داده شده باشند براي ضبط آنها کافي است و اگر بخواهيم د رهر مورد بدنبال نص قانوني باشيم ،هدف اقدامات تأميني به هيچ وجه محقق نمي شود. زيرا هدف ما از ضبط اشياء و آلات خطرناک، خطرومضرّاتي است که خود اين اشيا براي جامعه دارند. به طور کلي ممکن است “ضبط اشياء” مجازات تکميلي يا تتميمي باشد، ولي در هر صورت ماهيت تأميني دارد. در ق.م.ا1370، ماده “518” ،”519″ و “520” که به جرم تهيه و ترويج سکه قلب اختصاص دارد. در مورد جرايم ساختن سکه قلب ،وارد کردن آن به کشور خريدو فروش آن وترويج سکه قلب و جرم تخديش سکه هاي طلا و نقره ،کليه اموال تحصيلي از اين جرايم بعنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود. در ق.م.ا 1392، تبصره “5” مادّه “19” اشعار مي دارد:” ضبط اشياء واموالي که در ارتکاب جرم به کاررفته يامقصود از آن به کارگيري در ارتکاب جرم بوده است از شمول بند (ب) مادّه “20” خارج ودر مورد آنها برابر مادّه”215″ اين قانون عمل خواهد شد….” بند (ب) ماده “20” يکي از مجازاتهاي اشخاص حقوقي را بيان مي کند که اين مجازات مصادره کل اموال است. ومادّه “19” نيز به بيان درجات مختلف جرايم تعزيري اشاره دارد. به نظر مي رسد منظور اين ماده اين است که “ضبط اشياء و اموال حاصل از جرم” مجازات تعزيري محسوب نمي شود وهمچنين نمي تواند از مصادره کل اموال نيز درباره اين اشياء استفاده کرد و حتماً بايد طبق مادّه ي “215” که دربالا به آن اشاره شد عمل کرد. يعني بر حسب مورد اشياء و اموال حاصل از جرم يا مسترد شوند يا معدوم شوند و يا ضبط شوند.در مادّه “23” ق.م.ا 1392 ،يکي از مجازات هاي تکميلي که در بند “ر” به آن اشاره شده است ،توقيف وسايل ارتکاب جرم است که منظورهمان ضبط اشياء خطرناک است. بنابراين قاضي مي تواند درهر مورد که”ضبط اشياء ” را لازم بداند و شرايط مجازات تکميلي نيز وجودداشته باشد حکم به توقيف وسايل ارتکاب جرم دهد.
ب.بستن مؤسسات جرم زا
نوع ازديگر اقدامات تأميني،بستن مؤسساتي است که وسيله ارتکاب جرم قرار مي گيرند . بستن مؤسسه ، نوعي تشديد مجازات محسوب مي شود.زيرا در بسياري از موارد اين اقدام تأميني در قالب مجازات تکميلي يا تتميمي ،علاوه بر مجازات اصلي بر مجرم اعمال مي شود . البته رويکرد قانوني در برخورد با اين اقدام باتوجه به پذيرش يا عدم پذيرش “مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي ” متفاوت است. زمانيکه ما قائل به مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي باشيم ،مجازات جرايم ارتکابي آنها را فقط قابل اعمال بر اشخاص حقيقي تشکيل دهنده آنها نمي دانيم بلکه شخص حقوقي را نيز مسئول مي دانيم . ولي همانطور که قبلاً هم اشاره کرديم در قوانين جزايي ايران تا قبل از تصويب ق.م.ا 1392، براي اشخاص حقوقي مسئوليت کيفري قائل نبودند .البته در قوانين پراکنده اي در مواردي اين مسئوليت پذيرفته شده بود .ازجمله : قانون اقدامات تأميني. البته لازم به ذکر است ممنوعيت از اشتغال به کار يا حرفه قبلي به خصوص منع اشخاص جديد از پرداختن به آنهادليلي منطقي ندارد مگراينکه اشتغال به آن کار يا حرفه خاص بدليل سوابق و خصوصيات روحي بعضي از اشخاص حالت خطرناک تشخيص داده شود که دادگاه مي تواند شخص را از پرداختن به آن مشاغل محروم کند 168ويا اينکه آنرا بعنوان مجازات مشدّد مقرر کرده باشد تا افرادي که به داير کردن مؤسسات براي انجام جرم مي پردازند بدانند که علاوه بر مجازات هاي ديگري که به آن محکوم مي شوند بايد تاوان مالي هنگفتي را نيز بپردازند. در ق.م.ا 1392 مجازات هاي زيادي براي اشخاص حقوقي پيش بيني شده است . به نظر مي آيد مجازات انحلال شخص حقوقي تاحد زيادي به بستن مؤسسه مرتبط باشد ،بااين تفاوت که بستن موسسه براي مدت موقت صورت مي گيرد ولي انحلال باعث بسته شدن دائمي مؤسسه متخلّف مي شود .مادّه ي “22” ق.م.ا 1392 انحلال شخص حقوقي را زماني قابل اعمال مي داندکه براي ارتکاب جرم بوجود آمده باشد ويا با انحراف از هدف مشروع نخستين فعاليت خودرا منحصراً درجهت ارتکاب جرم تغيير داده باشد. اين ماده عام است و قابل اعمال بر تمام اشخاص حقوقي (موسسات) که به فعاليتّهاي مجرمانه مي پردازند است ، مشروط به اينکه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا درراستاي منافع آن مرتکب جرمي شود .169 البته لازم به ذکر است که برطبق تبصره مادّه ي”20″ق.م.ا 1390، اين مجازات ها و از جمله انحلال درمورد اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي در مواردي که اعمال حاکميت مي کنند اعمال نمي شود . در بند “ر” مادّه ي “23” توقيف رسانه يامؤسسه دخيل در ارتکاب جرم بعنوان مجازات تکميلي پيش بيني شده است . البته اين اقدام تأميني به موسسه بعنوان شخص حقوقي اعمال نمي شود، بلکه به نظر مي رسد مجازاتي براي شخص حقيقي است که علاوه بر مجازات اصلي بر اوتحميل مي شود. بنابراين بر اساس ق.م.ا 1392 اشخاص حقوقي مسئوليت کيفري دارند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع برون گرایی، علوم طبیعی، انعطاف پذیری Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع پردازش اطلاعات، رشد هوشمند، عزت نفس