منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، تکرار جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

در مورد مجازات(به معناي اخص) قاضي فقط موظف به تطبيق عمل مجرمانه با نصوص قانوني است . اما در مورد اقدامات تأميني و تربيتي دست قاضي در اعمال آنها بسيار بازتر از مجازات هاست .زيرا هم مي تواند ضرورت وجود اين اقدامات را تشخيص دهد و هم نوع آنها را مشخص کند. اين موضوع در ق.م.ا 1392 مورد توجّه جدّي قرار گرفته وبه قاضي در اين زمينه اختيارات گسترده اي داده است .
الف- اختياري يا اجباري بودن اعمال اقدامات تأميني و تربيتي در ق.م.ا 1392 وقانون مجازات اسلامي
1-اختياري بودن اعمال اقدامات تأميني و تربيتي
با دقّت در مواد قانوني مرتبط با اقدامات تأميني وتربيتي مي توان به اين نتيجه رسيد که ،مقنّن در اين مورد اختيار اعمال اين تدابير را باشرايطي به دادگاه محوّل کرده است . در ق.م.ا 1370،در مادّهي “19” حکم به مجازات هاي تتميمي مثل محروميت از حقوق اجتماعي واقامت يا منع اقامت د رمحل معين، با جمله “دادگاه مي تواند” دراختيار قاضي گذاشته شده است .البتّه اين مجازات ها هميشه به اختيار دادگاه نيستند وممکن است اجباري باشند. 116در بحث تعليق اجراي مجازات وآزادي مشروط نيز قاضي مخيّر است. درتعليق اجراي مجازات ، مي تواند تمام يا بخشي از مجازات را معلق کند وهمچنين دادگاه مي تواند اجراي دستورات مقرر در مادّه ي “29” ق.م.ا که جنبه تأميني و تربيتي دارندازمحکوم عليه بخواهد . البتّه جرائم غيرقابل تعليق نيز در اين قانون وجود دارد که دادگاه د رمورد آنها نمي تواند تعليق را اجرا کند(يعني عدم اجراي تعليق دراين جرايم اجباري است). در تکرار جرم موضوع مادّه ي “48”مکرر ق.م.ا 1370،دادگاه رسيدگي کننده مي تواند، کسي که بدليل ارتکاب جرم عمدي حداقل دوبار سابقه محکوميت موثر داشته باشدرا در صورت ارتکاب جرم عمدي ديگر به اجراي دستورات مندرج در مادّه ي “29”ملزم کند . درتکرار جرم نيز اعمال اقدامات تربيتي ذکرشده به اختيار قاضي است . تربيت اطفال بزهکار که بر عهده سرپرست اطفال باشد يا کانون اصلاح و تربيت ، بانظر قاضي دادگاه است ودر اين مورد نيز تشخيص اين امر به اختيار قاضي گذاشته شده است . در مورد تأديب مجنون نيز باتوجّه جمله”اگر تأديب مؤثر باشد”117، به نظر مي رسد تشخيص مؤثر بودن آن با قاضي است وتأديب مجنون بعنوان اقدامي تربيتي به اختيار قاضي گذاشته شده است . در ماده “52” ق.م.ا1370، نيز که به موضوع حالت خطرناک مجنون ونگهداري او در محل مناسب اشاره دارد نه تنها اعمال اقدام تأميني و تربيتي به اختيار قاضي است بلکه حکم به ختم اقدام تأميني هم به قاضي محول شده است ،که البته بايد از نظر متخصصان نيز در اين امر استفاده کند. اما اين مسئله از اختيارات قاضي نمي کاهد118. در ق.م.ا 1392، نيز بسياري از موارد اعمال اقدامات تأميني و تربيتي به اختيار قاضي است . در مادّه ي “23” ، در اعمال مجازات هاي تکميلي از لفظ ” مي تواند” استفاده شده است .پس دادگاه در اجراي اين اقدامات تأميني و تربيتي در قالب مجازات هاي تکميلي اختيار دارد. در تعويق صدور حکم مادّه ي “40” ود رتعليق اجراي مجازات مادّه ي”46″ ق.م.ا 1392، نيز اختيار استفاده از اين تدابير به قاضي واگذار شده است .البته درمادّه ي “47” جرايم غير قابل تعويق وتعليق مشخص شده است که مسلماً داگاه در مورد آنها اختياري ندارد وملزم به عدم استفاده از تعليق و تعويق در مورد اين دسته از جرايم است.در تعويق مراقبتي و تعليق اجراي مجازات، دادگاه مي تواندمرتکّب را به اجراي يک يا چند مورد از دستورهاي ذکر شده در قانون ملزم کند که اين دستورها جنبه تأميني و تربيتي دارند. ازجمله حرفه آموزي يا اشتغال به حرفه اي خاص،اقامت يا عدم اقامت در مکان معين ،درمان اعتياد ،خودداري ازتصدّي وسايل نقليه موتوري وغيره. د رنظام آزادي مشروط و نظارت الکترونيک بر زندانيان نيز قاضي در اعمال اين شيوه ، وهمچنين اعمال تدابير و دستورات تعويق مراقبتي مخيّر است.در نظام نيمه آزادي نيزمحکوم مي تواند درزمان اجراي حکم حبس ،فعاليت هاي حرفه اي ،آموزشي،حرفه آموزي،درماني ونظاير اينها را درخارج زندان انجام دهددراين مورد هم دادگاه با تحقق شرايطي که رضايت محکوم هم در آن وجوددارد مي تواند، متهم راتحت نظام نيمه آزادي قراردهد. به نظر مي رسد در مورداجراي مجازا تهاي جايگزين حبس دادگاه اختياري ندارد، اما در مادّه ي “67” ق.م.ا 1392، در مورد مرتکبين جرائم عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يکسال حبس است اعمال مجازات هاي جايگزين برعهده قاضي و اختياري است . در مادّه ي “75” نيز دادگاه مي تواند(اختياري) زماني که مجازات حبس با ساير مجازات هاست، از مجازات جايگزين حبس استفاده کند.در مادّه ي “68” اگر فرد مرتکب جرائم غير عمدي شده باشد ومجازات جرم ارتکابي بيش از دوسال باشد ،حکم به اين مجازات ها اختياري است . اجراي اقدامات تأميني و تربيتي درباره اطفال و نوجوانان ابتدائاً به اختيار دادگاه نيست. اما براساس ماده “90” ق.م.ا 1392، دادگاه مي تواند در رأي خود در اين باره تجديد نظر کند . همچنين دادگاه مي تواند اقدامات تأميني و تربيتي اطفال را به اقدام ديگري تبديل کند119 ، صدورجرائم تعزيري آنهارا به تعويق اندازد يا جرايم آنهاراتعليق کند. د رمادّه ي “150” ق.م.ا 1392 مثل مادّه ي “52” ق.م.ا، اعمال اقدام تأميني نگهداري در محل مناسب در مورد مجنون ، وخاتمه آن بر عهده قاضي است . بنابراين در قوانين کيفري ايران در بسياري از موارد اعمال اقدامات تأميني و تربيتي اختياري وبرعهده قاضي مي باشد.قاضي نيز بايد با توجّه به شرايط مقرر در قانون نسبت به اجراي آنها اقدام کند.بنابراين عمل به شرايط مقرر در قانون اختياري نيست بلکه تصميم بر استفاده از اين تدابير اختياري است . اين شيوه نگارش قانون بويژه در بحث اقدامات تأميني و تربيتي تاحد زيادي به فردي کردن اين اقدامات ورسيدن به اهداف تدابير تأميني و تربيتي کمک مي کند.
2-اجباري بودن اقدامات تأميني
در بعضي مواد قانوني دادگاه اختياري از جهت استفاده از اقدامات تأميني و تربيتي ندارد وملزم به اعمال آن است . در مورد مادّه ي “10”ق.م.ا1370 ومادّه ي “215” ق.م.ا 1392که به ضبط اشياءخطرناک اختصاص دارد ،قاضي بايد درهرمورد به ضبط اشياءحاصل از جرم حکم دهد ودر اين مورد اختياري ندارد. در مجازات هاي هشت گانه تعزيري مصرّح در مادّه “18”ق.م.ا 1392، نيز قاضي ملزم به اجراي مجازات در صورت ارتکاب محرّمات شرعي يا نقض مقررات حکومتي است .براي اعمال اين مجازات ها که در ق.م.ا 1392 جنبه تأميني و تربيتي دارند،قاضي بايد به مواردي مانند انگيزه مرتکب ،شيوه ارتکاب جرم،اقدامات مرتکب بعد از جرم وسوابق و وضعيت فردي ،خانوادگي واجتماعي مرتکب توجّه کند. د رمادّه ي “17” ق.م.ا 1370، مجازات هاي بازدارنده(که بيشتر به اقدامات تأميني شباهت داشتند) نيز مانند تعزيرات در ق.م.ا 1392 الزامي بودند . انفصال نيز شامل حکم تعليقي (تأميني ) نمي شود وقاضي اختياري در استفاده از اقدام تأميني عام(تعليق) در اين مورد ندارد .120 مجازات هاي تبعي ،يعني همان محروميت از حقوق اجتماعي مصرح در مادّه ي “62”مکرر ق.م.ا و مادّه ي “25” ق.م.ا 1392 که تدابيري تأميني و تربيتي است، به مثابه ي انجام جرم هاي خاص مانند قطع عضو حدي ،شلاق حدي و حبس تعزيري در ق.م.ا ومجازات هاي سالب حيات ،قطع وقصاص عضووشلاق حدي درق.م.ا 1392 الزاماً اجرا مي شود وقاضي نمي تواند اين مجازات ها را اجرا نکند. طبيعت اين مجازات ها به گونه اي است که به محض انجام جرايم مصرّحه در قانون بر محکوم عليه بار مي شود. مجازات اشخاص حقوقي در ق.م.ا 1392 که جنبه تأميني دارد ،در صورتي که بر طبق مفاد مادّه ي “143” ق.م.ا 1392 ،نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا درراستاي منافع آن مرتکب جرمي شود،شخص حقوقي مسئوليت کيفري دارد والزاماّ اين مجازات ها در مورد شخص حقوقي اجرا مي شود . .در مادّه ي “36” ق.م.ا 1392 به انتشار حکم محکوميت قطعي در جرائم موجب حد محاربه وافساد في الارض ياتعزير تادرجه 4 وکلاهبرداري بيش از يک ميليارد ريال در يکي از روزنامه هاي محلي در يک نوبت اشاره دارد. در تبصره آن نيز انتشار حکم را در محکوميت قطعي در جرائم مشخص شده در اين تبصره که ميزان مال موضوع جرم ارتکابي يک ميليارد ريال يا بيش از آن باشد را الزامي مي داند که درروزنامه هاي کثيرالانتشار يا دررسانه ملي منتشر شود در اين ماده اقدام تأميني الزامي است. درمورد اعمال مجازات هاي جايگزين حبس بايد گفت که اين مجازات ها نوعي اقدام تأميني و تربيتي الزامي هستند امّا در بعضي از موارد مقنّن اجازه اعمال آنها را برعهده قاضي گذاشته است که با توجه به شرايط قانوني وصلاحديد خودش اين مجازات هاي جايگزين را به موقع اجرا گذارد که در قسمت قبلي به آن اشاره کرديم . درمادّه ي “65”و”66″ ق.م.ا 1392،مرتکبان جرائم عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس يا نودويک روز تاشش ماه حبس است، به مجازات هاي جايگزين حبس محکوم مي شوند واعمال اين مجازات ها الزامي است . البته مادّه ي “66” تخصيص خورده است ودر انتهاي ماده آماده مگر اينکه به دليل ارتکاب جرم عمدي داراي سابقه محکوميت کيفري در مورد جرائم خاص باشد واز اجراي آن 5 سال نگذشته باشد. مرتکبّان جرائم غيرعمدي نيز براساس مادّه ي “68 ” به مجازات هاي جايگزين حبس محکوم مي شوند.خدمات عمومي رايگان هم مانند دوره مراقبت، مجازات هاي جايگزين حبس هستند که جنبه تأميني و تربيتي دارند ودر صورت رضايت متهم حکم به انها الزامي است .درمورداقدامات تأميني و تربيتي اطفال باتوجّه به مادّه ي “88” که درمورد اطفال يا نوجواناني است که مرتکب جرائم تعزيري مي شوند وسن آنها درزمان ارتکاب جرم نه تا پانزده سال تمام شمسي است، دادگاه در اين مورد يکي از تصميمات تأميني و تربيتي را در مورد آنها اتخاذ مي کند. به نظر مي رسد قاضي ملزم است يکي از اين اقدامات را در مورد طفل اجرا کند واز اين جهت اين اقدامات اجباري هستند اما تشخيص نوع آن به اختيار خود قاضي واختياري است . در بند “ث”اين ماده به نگهداري طفل يا نوجوان در کانون اصلاح و تربيت اشاره شده است که در تبصره ي “1” نگهداري در کانون اصلاح و تربيت براي اطفال ونوجواناني که مرتکب جرائم موجب تعزير درجه يک تا پنج شده اند الزامي است. در مورد جرائم موجب حد يا قصاص در صورتي که مرتکب 12 تا 15 سال قمري داشته باشد به يکي از اقدامات تأميني وتربيتي مادّه ي “88” محکوم مي شود . باتوجّه به تبصره ي “3” اين مادّه به دادگاه اين اختيار داده شده است که باتوجّه به تحقيقات به عمل آمده وهمچنين گزارش هاي مددکاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان ورفتار او هرچند بار که مصلحت اقتضا کند در تصميم خود تجديد نظر کند. بنابراين درست است که در ابتدا قاضي در اجراءيا عدم اجراي اين اقدامات درمورد اطفال ونوجوانان مخيّر نيست اما در ادامه مي تواند در تصميم خود درمورد نوع ، مقدار ومدّت زمان اجراي اين اقدامات تجديد نظر کند. درباره نوجواناني که مرتکب جرم تعزيري مي شوند وسن آنها در زمان ارتکاب بين 15 تا 18 سال تمام شمسي است در مادّه ي “89” مجازات هايي تعيين شده ،مثل نگهداري در کانون اصلاح و تربيت،خدمات عمومي رايگان که قاضي ملزم به اجراي اين مجازات هاست . در تبصره ي “2” اين ماده به قاضي اين اختيار داده شده است که به جاي صدور حکم نگهداري در کانون يا جزاي نقدي به اقامت در منزل در ساعاتي که دادگاه معين کند يا نگهداري د رکانون دردوروز آخر هفته حکم دهد. اقامت در منزل مي تواند نوعي اقامت در محل معين باشد واقدامي تأميني و نگهداري در کانون هم همانگونه که پيشتر گفتيم اقدامي تأميني وتربيتي است بنابراين دادگاه در اين موارد مي تواند به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، نوجوانان بزهکار، تکرار جرم Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع پرخاشگری، هوش هیجانی، روانشناسی