منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، تعدد جرم

دانلود پایان نامه ارشد

مواردي را مي توان يافت که اقدامات تأميني وتربيتي در مورد افرادي اجرا مي شود که حالت خطرناک ظاهراّدر آنها وجود ندارد . زيرا امروزه بسياري از مجرمين وجوددارند که ممکن است شاخصه هاي حالت خطرناک را نداشته باشند امّا مرتکب بسياري از جرايم شوند مثل جرايم يقه سفيدها ؛اين افراد خطرات بسيار زيادي براي جامعه دارند وشايد خيلي بيشتر از مجرمين ديگر باعث اختلال در جامعه شوند ولي نمي توان بدليل عدم وجود حالت خطرناک از اجراي اقدامات تأميني در قبال اين افراد غافل شد.
ب)شرط سابقه ارتکاب جرم و خطرارتکاب جرم در آينده
در بحث شرايط عام اقدامات تأميني وتربيتي ، مفصل به مسئله لزوم ارتکاب جرم در اقدامات تأميني و تربيتي پرداختيم . توضيح داديم که در صورتي مي توان اقدامات تأميني و تربيتي را اعمال کرد که شخص محکوم به ارتکاب جرمي شده باشد . گرچه براساس مباني نظري مکتب تحققي بايستي حالت خطرناک پيش از جرم هم مورد توجّه قرار گيرد؛ به اين معني که اشخاصي که رفتار ها وخصوصيات شخصي و خانوادگي آنها ارتکاب جرم توسط اين افراد را تقويت مي کند بايد تحت تدابير تأميني و تربيتي قرار گيرند تا از وقوع جرم جلوگيري شود .امّا بسياري از قوانين و از جمله قوانين کيفري کشور ما، اين ديدگاه را بدليل احترام به آزادي و امنيت فردي نمي پذيرند و فقط اجراي اين اقدامات را در صورت ارتکاب جرم از سوي مجرم قابل اعمال مي دانند. البته به نظر مي رسد بهتر است در قوانينّ اجازه اتخّاذ اين تدابير را در قبال بعضي افراد خاص بپذيرند. مثلاّ در مورد اطفال ،مجانين ومعتادين . در مورد اطفال پذيرش اين اقدامات قبل از ارتکاب جرم مي تواند از انجام جرم توسط آنان جلوگيري کند ورفتارهاي خطرناک آنان که ممکن است در آينده باعث انجام جرايمي شود که تمام زندگي آنان را تحت الشعاع قرار دهد خنثي کند .يا در مورد مجانين بدليل حالات خاص روحي آنان ممکن است دربسياري ازمواردمرتکب جرايم وحشتناکي شوند که مي توان با اتخاذ تدابيري درماني وتأميني پيش از انجام جرم از انجام جرايم توسط آنها جلوگيري کرد . تدابير درماني در مورد معتادين نيز پيش از انجام جرم توسط آنها مي تواند بسيار موثرتر باشد تا انجام اين اقدامات پس از انجام جرم توسط آنها .درمادّه “1” آمده است :”قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرايم ومجازات واقدامات تأميني و تربيتي که درباره مجرم اعمال مي شود ” پس فقط در صورت ارتکاب جرم از سوي مجرم مي توان حکم به اين اقدامات داد. در ق.م.ا 1392 نيز در مواد مختلفي از جمله مادّه “13”که گفته است حکم به مجازات و اقدامات تأميني وتربيتي واجراي آنها حسب مورد نبايد ازميزان وکيفيتي که درقانون ياحکم دادگاه مشخص شده است تجاوزکند ….” بنابراين حکم به اين اقدامات و اجراي آنها بايد از طريق قانون يا حکم دادگاه باشد که اين مسئله در صورت ارتکاب جرم متصوّراست. در مورد خطر ارتکاب جرم در آينده بايد گفت يکي از اهداف اقدامات تأميني و تربيتي، پيشگيري از ارتکاب جرم است . درراستاي همين هدف مي توان گفت يکي از شرايط اعمال اين اقدامات عدم انجام جرم مجدد در آينده است . در ق.م.ا در بحث آزادي مشروط، يکي از شرايط اعطاي اين اقدام تأميني عام را، پيش بيني عدم انجام جرم توسط محکوم پس از آزادي باتوجّه به اوضاع و احوال دانسته است. که تأييد اين موضوع بايد توسط رييس زندان محل گذراندن محکوميّت وقاضي ناظر زندان يا رييس حوزه قضايي محل باشد . بنابراين دادگاه بايد با توجّه به اوضاع و احوال، يعني گفتار و کردار محکوم در دوره محکوميتش بتواند عدم انجام جرم را استنباط کند . توجّه به کيفيت و نوع جرم ارتکابي،سوابق شخصي و خانوادگي هم مي تواند به قاضي کمک کند.ق.م.ا 1392، در مبحث تعويق صدورحکم يکي از شرايط اعطاي آنرا پيش بيني اصلاح مرتکب دانسته است . بديهي است که تشخيص اصلاح مرتکب مستلزم عدم انجام جرم توسط اوست. درتعليق اجراي مجازات در مادّه ي “46” ق.م.ا 1392 نيز همين شرط را براي اعطاي آن پيش بيني کرده است . درمادّه ي “58” نيز در آزادي مشروط همان شرط مادّه ي”38″ ق.م.ا را ذکر کرده ومقرّرداشته :”حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادي ديگر مرتکب جرمي نشود.” د رمادّه ي “80” ق.م.ا 1392، نيز در مورد مجازات هاي جايگزين حبس مقرر کرده است که” در صورتيکه رعايت مفاد حکم دادگاه از سوي محکوم حاکي از اصلاح رفتار او باشد..” شايد بتوان گفت در اينجا نيزيکي از مؤلفه هاي اصلاح مرتکب ،پيش بيني عدم ارتکاب جرم جديد در آينده از سوي محکوم باشد. در مادّه “24” ق.م.ا 1392 ،اطمينان به عدم تکرارجرم واصلاح مجرم مي تواند دليلي براي لغو يا کاهش مدّت زمان مجازات تکميلي نيز باشد .
ج)بررسي جرائمي که درمورد آنها اقدامات تأميني وتربيتي اجرا مي شود وشرايط اعطاي اقدامات تأميني و تربيتي
در قانون مجازات اسلامي 1370، مادّه “10”دررابطه با ضبط اشياء خطرناک است که به صورت عام مي تواند در مورد جرايم اجرا شود ودادگاه حکم به ضبط اشياء مي دهد. مجازات هاي تتميمي موضوع مادّه “19” نيز شرط اعمال اين مجازات ها که در واقع جنبه تأميني دارند، انجام “جرم عمدي” توسط محکوم مي داند. تعليق اجراي مجازات در ق.م.ا1370 ، براي کليّه ي جرايم مستوجب مجازات هاي تعزيري وبازدارنده در نظر گرفته شده است . در ق.م.ا 1370شرايطي براي اعطاي تعليق مشخص شده است وپس از احراز اين شرايط است که دادگاه مي تواند قرار تعليق را براي مدت دوتا پنج سال صادر کند . اين شرايط عبارتند از : الف)محکوم عليه سابقه محکوميت قطعي به مجازات هاي زير نداشته باشد : 1-محکوميت قطعي به حد .2-محکوميت قطعي به قطع يا نقص عضو .3- محکوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يکسال در جرايم عمدي .4- محکوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال .5- سابقه محکوميت قطعي دوبار يا بيشتر به علت جرم هاي عمدي با هر ميزان مجازات (تعدد جرم) ب)دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي وسوابق و زندگي محکوم عليه واوضاع و احوالي که مرتکب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجارات را مناسب نداند . درتبصره همين مادّه ، محکوميّت هاي غيرتعزيري و بازدارنده را قابل تعليق نمي داند. در مادّه “26 ” ق.م.ا 1370،جزاي نقدي همراه باساير تعزيرات راغير قابل تعليق مي داند. در مادّه “36” تعليق مجازات در تعدد جرم را منتفي مي داند. در مادّه “38” آزادي مشروط فقط در مورد محکومين به حبس براي بار اوّل که نصف مجازات را گذرانده باشد اجرا مي شود آن همه با احراز شرايط زير :1- هرگاه درمدّت اجراي مجازات مستمراًحسن اخلاق نشان داده باشد . 2-هرگاه ازاوضاع و احوال محکوم پيش بيني شود که پس از آزادي مرتکب جرمي نخواهد شد. 3-هرجا تا آنجا که استطاعت دارد ضرروزياني که مورد حکم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد ياقرار پرداخت آنرا بدهد ودر مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبوررابپردازد يابا موافقت رييس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت داده باشد . پس از احراز اين شرايط قاضي ميتواند حکم به آزادي مشروط براي مدّتي که کمتر از يکسال وزيادتر از پنج سال نخواهد بود ،دهد. در مادّه “48”مکرر اجازه اجراي دستورات تأميني و تربيتي براي تکرار جرم داده شده است .درمادّه ي”49″به عدم مسئوليت کيفري اطفال ودر مادّه”51″ به عدم مسئوليت کيفري مجنون اشاره شده است . يعني در صورت ارتکاب هر جرمي مسئوليت ندارند. البته پذيرش مسئوليت در مورد اطفال در موادديگرقانوني وجوددارد. به نظر مي رسد تاديب مجنون وتربيت اطفال در مورد همه جرايم ارتکابي آنها امکانپذير است . د رمادّه ي “62” مکرر ق.م.ا 1370، مجازات تبعي محروميت از حقوق اجتماعي که نوعي اقدام تأميني است درمحکوميت هاي قطعي کيفري در جرايم عمدي پذيرفته شده است .در مورد محکومان به قطع عضو درجرايم حدي، محکومان به شلاق حدي وحبس تعزيري بيش از سه سال نيز اين اقدام تأميني اجرا مي شود. مادّه”20″ ق.م.ا به تبعيد اشاره دارد که اقدامي تأميني و تربيتي محسوب مي شود. در بخش حدود ودر مادّه ي “87”ق.م.ا1370، در بحث حدزنا ،مردمتأهلي که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر وتبعيد محکوم مي شود .در اينجا مي توان تراشيدن سر را يک اقدام تربيتي دانست . تبعيد هم در اينجا بعنوان مجازات اصلي مورد حکم قرار گرفته است ولي جنبه اقدام تأميني دارد در موردحد محاربه و افساد في الارض نيز همين مسئله مطرح است . البته دراين تبعيد محکوم بايد تحت مراقبت قرار گيرد وباديگران مراوده و معاشرت نداشته باشد . در مادّه “20” ق.م.ا 1392 ،در مورد مجازات اشخاص حقوقي، “جرم”به صورت عام بيان شده است ومجازات اين اشخاص باتوجّه به ويژگي تأميني وتربيتي آن در مورد همه جرايم ارتکابي توسط انان که107 نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا درراستاي منافع آن مرتکب شود مجري است. ق.م.ا 1392 مجازات هاي تکميلي108 را براي جرايم مستوجب حد،قصاص يا مجازات هاي تعزيري از درجه 6تا 1 قابل اجرا دانسته است. ازجمله مجازات هاي تکميلي مي توان به اقامت اجباري د رمحل معين،منع از اقامت د رمحل معين ،منع از رانندگي وسايل نقليه اشاره کردکه در ق.م.ا مجازات هاي تکميلي وجود نداشت ،ومجازات هاي تتميمي نيز اين گستردگي را نداشتند.. مجازات هاي تبعي در ق.م.ا 1392، مانند ق.م.ا 1370،درمحکوميت هاي قطعي کيفري در جرايم عمدي قابل اعمال است ،امّا تعداد جرايم مشمول بيشتر شده است در مجازات هاي سالب حيات وحبس ابد در صورت توقف حکم ، در قطع عضو وقصاص عضو ،حبس وتعزير تادرجه 4ونفي بلد نيز مي توان ازاين اقدام تأميني استفاده کرد. بنابراين در سرقت حدي وحدمحارب که مجازات آن قطع عضو است مادّه ي “278”و “282”ق.م.ا 1370 محکوم عليه براي مدّت سه سال از حقوق اجتماعي محروم مي شود.ودر مورد شلاق حدّي در مورد زناي غيرمحصنه “230”ق.م.ا 1370حدتفخيذ”236″حدمساحقه “243”محکوم عليه براي دوسال از اين حقوق محروم مي شود.درمادّه “36” وتبصره آن انتشار حکم محکوميت (اقدام تأميني )قطعي در مورد جرايم حدمحاربه و افساد في الارض ،تعزير تادرجه 4 ،کلاهبرداري بيش از يک ميلياردريال در مورديکه موجب اخلال درنظم و امنيّت نباشند ،وجرايم موضوع تبصره همين ماده که ميزان مال موضوع جرم ارتکابي يک ميليارد ريال يا بيش از ان باشد پيش بيني شده است،که انتشار حکم نيز درق.م.ا سابقه نداشت . د رتعويق صدور حکم در مادّه ي”40″ جرايم موجب تعزير درجه 6 تا 8 ود رتعليق جرايم تعزيري درجه 3تا8 در صورت وجود شرايط زير دادگاه مي تواند حکم به تعويق صدورحکم يا تعليق اجراي مجازات دهد :الف)وجود جهات تخفيف .ب)پيش بيني اصلاح مرتکب. پ)جبران ضررو زيان يا برقراري ترتيبات جبران .ت) فقدان سابقه کيفري مؤثر. همانطور که ملاحظه مي شود شرايط اعطاي تعويق صدورحکم وتعليق اجراي مجازات مشابه است و با شرايط تعليق در ق.م.ا1370 تفاوت دارد.اين شرايط در مورد نظارت الکترونيک هم با صلاحديد قاضي قابل اعمال است. (البتّه درجرايم تعزيري درجه 5تا 8.). د رتبصره همين مادّه ،محکوميّت کيفري مؤثررا محکوميّتي مي داند که محکوم به تبع اجراي حکم ،براساس ماده “25” از حقوق اجتماعي محروم مي شود.يکي از تفاوتهادر مورد تعليق اجراي حکم ، مدّت تعليق است که در ق.م.ا 1392 يک تا پنج سال است که در ق.م.ا1370 دوتا 5 سال بود. د رماده “57” نظام نيمه آزادي در مورد محکومين به حبس تعزيري درجه 5تا7 اجرا مي شود مشروط بر شرايط زير:گذشت شاکي،سپردن تأمين مناسب وتعهّد به انجام يک فعاليّت شغلي يا حرفه اي يا آموزشي ،حرفه آموزي،مشارکت در تداوم زندگي خانوادگي يادرمان اعتياد يا بيماري که در فرايند اصلاح ياجبران خسارت وارد بر بزه ديده مؤثر است ورضايت محکوم . در آزادي مشروط مادّه ي “58” ق.م.ا 1392، در محکوميت به حبس تعزيري دادگاه مي تواندد رمورد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، مواد مخدر، استفاده از سند مجعول Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، نوجوانان بزهکار، تکرار جرم