منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، مواد مخدر، استفاده از سند مجعول

دانلود پایان نامه ارشد

خاص،اقامت يا عدم اقامت در مکان معين ،پرداخت نفقه افراد واجب النفقه و…که اين دستورات جنبه تأميني و تربيتي دارند.مادّه “46” ق.م.ا 1392 به تعليق اجراي مجازات در جرائم تعزيري در جه 3تا 8 اختصاص دارد که در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حکم (يعني شرايط مصرّح در مادّه 40 ) اجراي تمام يا قسمتي ازمجازات براي يک تا پنج سال معلّق مي شود. در اين مادّه علاوه برقاضي دادگاه96 ،دادستان يا قاضي اجراي احکام هم پس از اجراي يک سوم مجازات مي تواند ازدادگاه صادر کننده حکم قطعي تقاضاي تعليق نمايد وهمچنين محکوم هم ميتواند پس از تحمل يک سوم مجازات ،درصورت وجود شرايط مشخص شده قانوني ازطريق دادستان يا قاضي اجراي احکام کيفري تقاضاي تعليق کند. در مادّه “56” ق.م.ا 1392 در نظام نيمه آزادي، اجراي آن به صورت عام احتياجي به شرايط ويژه ندارد اما در مادّه ي “57” درحبس هاي تعزيري در جه 5تا 7 دادگاه صادرکننده حکم قطعي، شرايط خاصي مثل تعهّد به انجام يک فعاليت شغلي ،مشارکت در تداوم زندگي خانوادگي و غيره مرتکب را تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. در مادّه “58” ق.م.ا 1392 به نظام آزادي مشروط اختصاص دارد .دراين مادّه برخلاف مادّه “38” قانون مجازات اسلامي فقط “حبس تعزيري ” را ونه مطلق حبس را ملاک اعمال اين نظام مي داند. ودرادامه مي گويد محکومان حبس بيش از ده سال پس از تحمّل نصف ودرساير موارد پس از تحمل يک سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احکام بارعايت شرايطي مانند اينکه پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نکرده باشد ونشان دادن حسن اخلاق و غيره مي توانند حکم آزادي مشروط را صادر کنند. در اين مورد هم دادگاه ميتواند مرتکب را به اجراي دستورهاي مندرج درقرار تعويق صدور حکم ملزم نمايد. مجازات هاي جايگزين حبس 97نيز شيوه ديگري براي کاهش مجازات هاي حبس وکاستن از مضرات اين مجازات است . مجازات هاي جايگزين حبس عبارتند از دوره مرقبت (دوره اي است که طي آن محکوم ،به حکم دادگاه وتحت نظارت قاضي اجراي احکام به انجام يک يا چند مورد از دستورهاي تأميني و تربيتي مندرج در تعويق مراقبتي محکوم مي گردند.)،خدمات عمومي رايگان ،جزاي نقدي روزانه، ومحروميت از حقوق اجتماعي است که طي شرايطي مثل گذشت شاکي ، وجود جهات تخفيف باملاحظه نوع جرم وکيفيت ارتکاب جرم ، آثار ناشي از جرم ،سن ،مهارت ، وضعيت ،شخصيت و سابقه مجرم و… تعيين واجرا مي شود. مرتکبان جرائم عمدي که حداکثر مجازات قانوني انها سه ماه حبس است 98 به جاي حبس به مجازات هاي جايگزين حبس محکوم مي گردند ؛همچنين مرتکبان جرايم عمدي که حداکثرمجازات قانوني انها نودويک روز تا شش ماه حبس است99 وجرائم عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يک سال حبس است به جاي حبس به مجازات هاي جايگزين حبس محکوم مي گردند100. (د رمورد ماده 66 و 67جرائمي مثتسني شده اند که در قسمت بعدبه آنهااشاره مي کنيم) در مادّه “68” ق.م.ا 1392 ، مرتکبان جرائم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محکوم مي گردند مگر اينکه مجازات قانوني جرم ارتکابي بيش از دوسال باشد که در آن صورت حکم به اين مجازات ها اختياري است . ود رمادّه “69” جرائمي که نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است ،مجازات هاي جايگزين حبس در مورد آنها قابل اجرا است . در مورد اجراي مجازات هاي جايگزين حبس در تعدد جرائم عمدي به شرط اينکه مجازات قانوني حداقل يکي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد مانعي وجودندارد .101 اگر مجازات حبس با ساير مجازات ها همراه باشد مانع صدور حکم به مجازات جايگزين نيست.102 خدمات عمومي رايگان خدماتي است که با رضايت محکوم براي مدت معين مورد حکم واقع مي شود و بسته به جرم ارتکابي متفاوت خواهد بود. نظارت الکترونيکي برزندانيان مادّه ي “69” ،درجرايم تعزيري درجه پنج تا هشت اعمال مي شود آنهم در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي وبارضايت محکوم به حبس در محدوده مکاني مشخص . د رمورد تأسيس هاي جزايي ذکر شده همانطور که گفتيم اقدامات تأميني و تربيتي به معناي عام هستند ودر صورت تحقق ارکان و شرايط (که درگفتار بعدي به آن مي پردازيم) مصرّحه در قانون به موقع اجرا گذاشته مي شوند. اقدامات تأميني و تربيتي ذکر شده با تحقق شرايط ويژه اي قابليت اعمال پيدا مي کنند و در ابتدا ودر مورد همه مجرمين اجرا نمي شوند.
3. جرائمي که امکان اجراي اقدامات تأميني درباره آنها وجود ندارد.
در تعليق همانطور که در قسمت قبلي به آن اشاره شد با وجود شرايطي مي توان آنرا بعنوان اقدام تأميني و تربيتي عام اعمال کرد . اما جرائمي هم وجود دارند که امکان تعليق وتعويق در مورد آنها وجود ندارد.بنابراين اقدامات تأميني که در اين قالب آمده انددر اين جرائم قابليت اجرا ندارند.در بند (الف) مادّه “25” ق.م.ا محکوميت قطعي به حد،قطع يا نقص عضو ،مجازات حبس به بيش از يکسال در جرايم عمدي ،جزاي نقدي به مبلغ بيش از دوميليون ريال وتعدّدجرم هاي عمدي با هر ميزان مجازات مانع اعمال تعليق است . در تبصره همين ماده نيز آمده در غير از مجازات هاي تعزيري و بازدارنده (حدود ،قصاص و ديات )تعليق جايز نيست مگر در مواردي که شرعاً وقانوناًتعيين شده باشد. در مادّه “26” ق.م.ا نيزجزاي نقدي توأم با تعزيرات ديگر را غير قابل تعليق مي داند. در مادّه ي “30” ق.م.ا علاوه بر مواردي که ذکر شد جرايمي را بيان کرده است که غير قابل تعليق هستند وبنابراين اين تاسيس با ويژگي تأميني و تربيتي در صورت ارتکاب اين جرايم امکان استفاده توسط قاضي ندارد. 1. مجازات کساني که به وارد کردن ويا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام ويا به نحوي از انحاءيا مرتکبين اعمال مذکور معاونت مي نمايند 2- مجازات کساني که به جرم اختلاس يا ارتشا يا کلاهبرداري103 يا جعل ويا استفاده از سند مجعول يا خيانت د رامانت يا سرقتي که موجب حدنيست يا آدم ربايي محکوم مي شوند. 3- مجازات کساني که به نحوي از انحاء باانجام اعمال مستوجب حد ،معاونت مي نمايند، البته برطبق تبصره ي(3) مادّه “5” قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا اختلاس و کلاهبرداري هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدورکيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد کند . دادگاه اجراي مجازات حبس را معلّق مي کند.104 در تبصره مادّه ي “32” حکم انفصالي را که به موجب قوانين استخدامي باشد را غير قابل تعليق مي داند مگر آنکه در قوانين ويا حکم دادگاه قيد شود.در ق.م.ا 1392در مادّه “47” صدورحکم واجراي مجازات در مورد جرايم الف) عليه امنيّت داخلي وخارجي کشور ،خرابکاري در تأسيسات آب ،برق،گاز ،نفت ومخابرات ،ب) جرايم سازمان يافته ،سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار ،آدم ربايي و اسيد پاشي .پ)قدرت نمايي وايجاد مزاحمت با چاقو يا هرنوع اسلحه ديگر ،جرايم عليه عفت عمومي ،تشکيل يا اداره مراکز فساد و فحشا .ت) قاچاق عمده مواد مخدر يا روان گردان ،مشروبات الکلي وسلاح و مهمات وقاچاق انسان .ث) تعزير بدل از قصاص نفس ،معاونت در قتل عمدي ومحاربه و افساد في الارض .و ج)جرائم اقتصادي ،با موضوع بيش از يکصد ميليون ريال ،قابل تعليق وتعويق صدور حکم نمي شوند. که اين جرايم بسيار بيشتر از جرايم مطرح شده در مادّه “30” ق.م.ا است .در تبصره مادّه “53” ق.م.ا 1392 نيز مانند تبصره مادّه ي “32” ق.م.ا محکوميت کيفري موجب انفصال معلق نمي شود مگر د رمورد تصريح در قانون يا لغو قرار تعليق . اجراي مجازات هاي جايگزين حبس که ماهيتاً به اقدامات تأميني شباهت دارند در مورد محکوميني که سابقه محکوميت کيفري بدليل جرايم عمدي دارند واز اجراي آن پنج سال نگذشته باشد ممکن نيست؛ اين جرايم د رمادّه “66” ق.م.ا 1392 آمده است . الف)بيش از يک فقره سابقه ي محکوميّت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون ريال يا شلاق تعزيري . ب)يک فقره سابقه محکوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يک پنجم ديه . د رماده “71” ق.م.ا 1392 اعمال مجازات هاي جايگزين حبس درمورد جرايم عليه امنيّت داخلي يا خارجي کشور ممنوع است . همچنين تعدّددر جرايم عمدي که مجازات قانوني حداقل يکي از آنها بيش ازشش ماه حبس باشد مانع صدور حکم به مجازات جايگزين حبس است . بنابراين در جرايم ذکر شده امکان اعمال تدابير تأميني وتربيتي وجود ندارد.
مبحث دوم شرايط اعطاي اقدامات تأميني و تربيتي
پس از تحقّق ارکان اقدامات تأميني و تربيتي بايد شرايط اعطاي اين اقدامات نيز فراهم باشد تا بتوانند قابليت اجرايي پيدا کنند . باتوجه به اصل حاکميت قانوني بودن جرم و مجازات در مورد تدابير تأميني وتربيتي شرايط و ضوابط خاصي جهت اجراي اين تدابير در قوانين موضوعه پيش بيني شده است .
گفتار اول شرايط ماهوي اعطاء اقدامات تأميني و تربيتي
الف)شرط وجود حالت خطرناک
يکي از شرايط عمده براي اجراي اقدامات تأميني وتربيتي وجود حالت خطرناک در مجرم است .از حالت خطرناک در ق.م.ا و ق.م.ا 1392تعريف خاصي نشده است؛ اما در مادّه “52”ق.م.ا1370 و “150” ق.م.ا 1392 به مفهوم حالت خطرناک در مورد محکوم مجنون اشاره شده است .دراين موّاد، يکي از شرايط نگهداري مجنون در محل مناسب (بيمارستان رواني)را وجود حالت خطرناک دانسته است . البتّه در قانون اقدامات تأميني، مادّه “1” به تعريف اين حالت پرداخته است :”مجرمين خطرناک کساني هستند که، سوابق و خصوصيّات روحي واخلاقي آنان وکيفيّت ارتکاب وجرم ارتکابي ،آنان را در مظان ارتکاب جرم در آينده قرار دهد،اعم از اينکه قانوناً مسئول باشند يا غير مسئول…” . بنابراين حالت خطرناک يک حالات کاملاً مشخص وواضح که بتوان به راحتي آنرادرک کرد نيست، بلکه باتوجّه به همه شرايط گفته شده است که، مي توان حالت خطرناک را تشخيص داد.دربند “ب” مادّه “25” ق.م.ا نيز، توجّه به وضع اجتماعي ،سوابق و زندگي محکوم عليه واوضاع و احوالي که مرتکب جرم گرديده است را مدّنظر قرار داده است .دراين مادّه آمده ، دادگاه باتوجه به اين مسائل مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را تعليق کند. در ق.م.ا 1392 ،همانطور که گفتيم از لفظ “حالت خطرناک ” استفاده شده است ،اما موّاد قانوني ديگري در ارتباط با اقدامات تأميني و تريبتي وجوددارد که نشانگر توجه مقنّن به مؤلفه هاي تشخيص حالت خطرناک است که در ق.م.ا 1392 آمده است. بعنوان مثال در فصل پنجم مادّه ي “40” به تعويق صدور حکم که نوعي اقدام تأميني است اشاره دارد.براي استفاده از اين تأسيس حقوقي دادگاه بايد به وضعيّت فردي (خصوصيات روحي و اخلاقي)،وضعيت خانوادگي،وسوابق واوضاع و احوال جرم ارتکابي (کيفيت ارتکاب جرم ) توجّه کند و سپس باتوجّه به اين وضعيت ها قرار تعويق صدور حکم را صادر کند. در همين فصل در مادّه “43”درتعويق مراقبتي نيز به جرم ارتکابي ، خصوصيات مرتکب وشرايط زندگي او براي حکم به انجام دستورات تأميني وتربيتي در دوران تعويق مراقبتي اشاره شده است . در مادّه “64” نيز براي صدور حکم به مجازات هاي جايگزين حبس ،توجّه دادگاه به نوع جرم وکيفيت ارتکاب جرم ،آثار ناشي از جرم،وضعيت وشخصيت وسابقه مجرم وساير اوضاع و احوال توجّه مي کند که مي توان گفت همان مؤلفه هاي حالت خطرناک است .اکثر حقوقدانان جرائم مهمّه وجرايمي که داراي مجازات شديد است را معرف حالت خطرناک مجرم مي دانند درحاليکه درجرم شناسي باليني ، تشخيص حالت خطرناک بسيار وسيع تر از نظر حقوقدانان است .105 بنابراين از نظر عنصر مادي لازم است، شخص درگذشته اعمالي را مرتکب شده باشد که بر وجود حالت خطرناک دلالت کند . تشخيص اين امر به راحتي امکانپذير نيست. البته در مواردي به طور تفضيلي اين موارد از طرف قانونگذار پيش بيني شده است .106

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، تکرار جرم، نوجوانان بزهکار Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، تعدد جرم