منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، تکرار جرم، نوجوانان بزهکار

دانلود پایان نامه ارشد

ق.م.ا 1392 به مجازات هاي تبعي اشاره دارد . اين مجازات ها باعث محروميت فرد از حقوق اجتماعي مي شوند . د رمادّه “62”، محکوميت قطعي کيفري در جرايم عمدي قطع عضووشلاق ،و در جرايم مشمول حدومحکومان به حبس تعزيري ،فرد را براي مدّت هاي مشخص شده در قانون از حقوق اجتماعي محروم مي کند.از اين حقوق اجتماعي در ق.م.ا مي توان به مواردي مثل حق انتخاب شدت در مجلس شوراي اسلامي وخبرگان ،عضويت در شوراي نگهبان وانتخاب شدن به رياست جمهوري ،عضويت در کليه انجمن هاوشوراهاوجمعيت هايي که اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند ،عضويت در هيئت هاي منصفه وامناء،اشتغال به مشاغل اموزشي ،وکالت دادگستري وتصدي دفاتر اسناد رسمي وغيره اشاره کرد .پس در اين ماده مي بينيم که در جرايم حدي، شلاق و قطع عضو نيز مي توان مجرم رااز حقوق اجتماعي محروم ساخت، که نوعي اقدامي تأميني است . در ق.م.ا 1392 ، در صورتي مي توان فرد را از حقوق اجتماعي محروم کرد که مانند ق.م.ا محکوميت قطعي کيفري در جرايم عمدي وجودداشته باشد اما نوع جرايم مشمول متفاوت است . در ق.م.ا 1392 به جرايمي مثل مجازات هاي سالب حيات وحبس ابد ،قطع عضو وقصاص عضو ،شلاق حدي اشاره کرده است . درمادّه ي “26” ق.م.ا 1392 حقوق اجتماعي را مشخص کرده است وکلمه از قبيل که نشانه تمثيلي بودن موارد حقوق اجتماعي که در قانون قبلي بود در اينجا وجود ندارد. باتوجه به موارد ذکر شده د رمادّه “26” مي توان دريافت که موارد محروميت از حقوق اجتماعي در اين ماده بسيار بيشتر از مادّه “62” است. در بحث محروميت از حقوق اجتماعي بعنوان اقدامي تأميني فرض است که وجود شخصي که مرتکب جرمي شده بدليل داشتن حالت خطرناک در چنين مراکزي دفاع اجتماعي را آسيب پذيرمي کند ، در اين نوع اقدامات جنبه حفظ امنيت و مصلحت جامعه بر بعد اصلاحي و تربيتي بزهکار برتري دارد 93 . در موّاد” 31 تا 36″ ق.م.ا 1392 موارد جديدي از مجازات هاي تبعي را پيش بيني نموده که همه آنها جنبه تأميني وتربيتي دارند. مواردي مانند منع از رانندگي وتصدي وسيله نقليه موتوري ،منع از اصدار چک ،منع حمل اسلحه ،منع خروج اتباع بيگانه از کشور ،اخراج موقت يا دائم بيگانگان محکوم به مجازات از کشور انتشار حکم محکوميت در جرائم موجب حدمحاربه و… درتبصره مادّه “36” حتي به انتشار حکم محکوميت قطعي در جرايمي که ميزان مال موضوع جرم ارتکابي يک ميليارد ريال باشد الزامي است ودر رسانه ملي يايکي از روزنامه ها منتشر مي شود در اينجا به جرايم رشا و ارتشا ،اختلاس،اعمال نفوذ برخلاف حق ،مداخله وزرا و نمايندگان مجلس وکارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري ،تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات خارجي ،تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت ،جرايم گمرکي ،قاچاق کالا و ارزو…اشاره دارد. مجازات هاي تبعي شامل همه جرايم عمدي مي شوند وهمچنين حکم بايد قطعي شده باشد . در مادّه “49” تربيت اطفال به عهده سرپرست يا کانون اصلاح و تربيت گذاشته شده است ولي به نوع جرايم ارتکابي توسط آنها اشاره اي ندارد بنابراين به نظر مي رسد در مورد تمامي جرايم ارتکابي آنها مي توان از اين اقدام تربيتي استفاده کرد. در ق.م.ا 1392 اطفال و نوجوانان قبل از رسيدن به سن 18 سال وتبعيت از رژيم معمولي قوانين جزايي سه مرحله متوالي را طي مي کنند : مرحله اول : طفل فاقد قوه تمييز است وتقصيري متوجّه اونيست ومسئول اعمال خود نمي باشد. در مرحله دوم طفل از قوه تمييز برخوردار است ليکن به سن بلوغ نرسيده است بنابراين در صورت ارتکاب جرم مسئول نمي باشد . در مرحله سوم شرايط تقصير موجود است ليکن رژيم مجازات تازماني که به سن 18 سال تمام نرسيده است براساس ملاحظات تربيتي ملحوظ مي شود . 94 در مادّه “88” اطفال و نوجواناني که مرتکب جرايم تعزيري مي شوند وسن آنها در زمان ارتکاب 9تا 15 سال تمام شمسي است دادگاه يکي از اقدامات تأميني و تربيتي را در مورد آنها اتخّاذ مي کند . اقداماتي از قبيل تسليم به اولياء يا والدين يا سرپرست قانوني ،نصيحت بوسيله قاضي و… دادگاه مي تواند تعهد به امور زير که همه اقدام تأميني و تربيتي هستند از طفل بخواهد . معرفي به مددکار اجتماعي يا روانشناس ،فرستادن طفل به موسسه آموزشي وفرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي و اقداماتي براي ترک اعتياد وجلوگيري از معاشرت وارتباط مضرّ با اشخاص ديگر و وهمچنين جلوگيري از رفت و آمد به محل هاي معين . در تبصره ي “2” همين ماده به جرايم مستوجب حد وقصاص طفل در صورتيکه 12 تا 15 سال قمري داشته باشد اشاره کرده است و در مورد اين جرايم نيز باز هم اقدام تأميني و تربيتي را قابل اجرا دانسته .درانتها نيز گفته حتي د رغير اينصورت هم باز اقدامات بند( الف تا پ) اتخاذ مي گردد . د رمادّه “89” به جرايم تعزيري نوجوانان و اطفال اشاره دارد با اين تفاوت که در اينجا سن آنها بين 15 تا 18 سال تمام شمسي است . در اينجا نيز بند الف تا پ به نگهداري مجرم در کانون اصلاح و تربيت اشاره شده است که اقدامي تربيتي است. در بند( ت )به خدمات عمومي رايگان بعنوان مجازات براي اطفال و نوجوانان بزهکار اشاره دارد که اين مورد نيز مي تواند اقدامي تأميني و تربيتي باشد . در ماده “91”، جرائم موجب حد يا قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال که ماهيت جرم وحرمت آنرا درک نکنند ويادررشد و کمال عقل آنها شبهه وجوداشته باشد به مجازات هاي اين فصل محکوم مي شوند. البته همانطور که گفتيم مجازات هاي بيان شده در اين فصل هم بيشتر جنبه ي تربيتي دارند. ماده “94” نيز اقدام تأميني و تربيتي عامي را پيش بيني کرده است وآن اينکه در صورت ارتکاب جرائم تعزيري توسط نوجوان صدور حکم را مي توان به تعويق انداخت .بنابراين در موردهمه ي جرايم ارتکابي اطفال ونوجوانان مي توان از اقدامات تأميني و تربيتي استفاده کرد. در مادّه “52” ق.م.ا ومادّه “150” ق.م.ا 1392، در مورد مرتکب مجنون اقدام تأميني نگهداري درمحل مناسب (بيمارستان رواني ) تا حالت افاقه پيش بيني شده است . درمادّه ي “52” ،جنون پس از ارتکاب جرم را در مطلق جرايم آورده بود امّا در مادّه ي “150” جنون پس از وقع جرم را فقط مختص جراي تعزيري مي داند. در تبصره “1” اين مادّه نيز به تأخير افتادن تعقيب ومحاکمه تازمان افاقه درمجازات هاي حق اللهي اشاره دارد . در مادّه “48” مکرر ق.م.ا در صورت تکرار جرم (ارتکاب جرم زماني رخ مي دهد که مجرم بدليل ارتکاب جرم عمدي حداقل دوبار سابقه محکوميت موثرداشته باشد ومرتکب جرم عمدي ديگري شود )دادگاه مي تواندمحکوم را به اجراي دستورات مادّه “29” ملزم مي نمايد .اين دستورات مواردي مانند مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي ترک اعتياد ،خودداري از اشتغال به کار يا حرفه معين ،خودداري از رفت و آمد به محل هاي معين وغيره . بنابراين در ق.م.ا در تکرار جرم اعمال تدابير تأميني و تربيتي امکان پذير است . در مادّه “56” ق.م.ا 1392، به نظام نيمه آزادي اشاره شده است که براساس آن محکوم مي تواند در زمان اجراي حکم حبس فعاليت هاي حرفه اي، آموزشي ،حرفه آموزي ،درماني و نظاير انرا در خارج از زندان انجام دهد . در مادّه “36” ق.م.ا 1392، در مورد جرائم که موجب حد محاربه وافساد في الارض ياتعزير تادرجه 4 وکلاهبرداري بيش از يک ميليارد ريال در صورتيکه موجب اخلال در نظم ياامنيت نباشدوهمچنين جرايمي که ميزان مال موضوع جرم ارتکابي يک ميليارد ريال يا بيش از باشد،انتشار حکم محکوميت قطعي پيش بيني شده است . “تبعيد” مذکور در مادّه “87”ق.م.ا در مورد مرد متاهلي که قبل از دخول مرتکب زنا شود يا حد محارب مذکور در مادّه “285”ق.م.ا 1392 و”190″ ق.م.ا جنبه تأميني دارد . در مورد تراشيدن موي سر در جرم زناموضوع مادّه “87” ق.م.ا و “229”نيز اقدامي تربيتي محسوب مي شود.در مورد مواد قانوني ذکر شده در بالا ، قاضي مي تواند در ابتدا و بدون وجود شرايط خاصي از اين اقدامات تأميني و تربيتي استفاده کند.
2.جرايمي که با شرايط ويژه مشمول اقدامات تأميني وتربيتي مي شود.
تعليق اجراي مجازات در ق.م.ا در موّاد”24″ تا “37” وآزادي مشروط در موّاد “38 تا “40” آمده است . تعليق اجراي مجازات وآزادي مشروط ،اقدامات تأميني به معناي عام هستند.تأسيسات نويني از اقدامات تأميني و تربيتي عام در ق.م.ا 1392 پيش بيني شده است ؛مانند تعويق اجراي حکم ،نظام نيمه آزادي ، مجازات هاي جايگزين حبس که همه آنها در جهت کاستن از مجازات ها واصلاح مجرم براي بازگشت به جامعه هستند. تعليق وآزادي مشروط در ق.م.ا 1392 وجود دارد اما تفاوت هايي با اين نهادها در ق.م.ا وجوددارد. مجازات هاي تکميلي مصرّح درمادّه ي “23”ق.م.ا 1392 نيز جنبه تأميني تربيتي دارند . در همه ي موارد ذکر شده ابتدا نمي توان از اقدامات تأميني استفاده کرد وبايد شرايط ويژه ذکر شده در قانون محقّق شود تا اين اقدامات قدرت اجرايي پيدا کنند .در صدر ماده علاوه بر مجازات هاي تعزيري به جرايم مستوجب حد وقصاص نيز اشاره شده است که مي توان نتيجه گرفت که امکان اجراي اقدامات تأميني و تربيتي که در اين مورد در قالب مجازات هاي تکميلي هستند در مورد اين جرايم نيز وجوددارد. در مادّه “25” ق.م.ا آمده در کليه مجازات هاي تعزيري و بازدارنده حاکم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را بارعايت شرايط زير از دوتا 5 سال معلق کند : از جمله اين شرايط نداشتن محکوميت قطعي به حد،قطع و نقص عضو وتعدّد جرم وغيره. بااينکه در صدر مادّه از کليه محکوميت هاي تعزيري وبازدارنده در استفاده از تعليق اشاره کرده است اما در بعضي از اين جرايم با عنايت به مادّه “30” ق.م.ا ،امکان تعليق وجودندارد. در مادّه “29” به دستوراتي اشاره شده است که متهم بايد در حين مدت تعليق آنها را اجرا کند که همانطور که در مورد تکرار جرم هم گفتيم اين دستورات همه جنبه تأميني و تربيتي دارند. مادّه “38”ق.م.ا اشعار مي دارد :”هر کس براي بار اول براي ارتکاب جرمي به مجازات حبس محکوم شده باشد ونصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه با وجود شرايطي مانند وجود مستمر حسن اخلاق در مدت اجراي مجازات وپيش بيني عدم ارتکاب جرم با توجه به اوضاع و احوال وغيره مي تواند حکم به آزادي مشروط دهد.” در اين مورد نيز اجراي دستورات تأميني و تربيتي براي متهّم الزامي است البته در صورت تشخيص دادگاه، پس آزادي مشروط براي جرايمي است که مجازات آن حبس است. در مادّه “23” ق.م.ا 1392 آمده دادگاه مي تواند فردي راکه به حد،قصاص يا مجازات تعزيري از درجه 6تا درجه 1 محکوم کرده است بارعايت شرايط مقرر در اين قانون ،متناسب با جرم ارتکابي وخصوصيات وي به يک يا چند مجازات تکميلي زير محکوم کند . بنابراين در اين ماده علاوه بر جرايم تعزيري و بازدارنده در مورد جرايم مستوجب حد وقصاص اعطاي اقدام تأميني وتربيتي ودر غالب مجازات تکميلي قابل اعمال است امّا با تحقق شرايط ذکر شده درمادّه. اين مجازات ها عبارتند از :اقامت اجباري در محل معين ،منع اقامت در محل معين،منع اشتغال از شغل،انفصال از خدمات دولتي و… درمادّه “40” ق.م.ا 1392 به موضوع تعويق صدور حکم پرداخته است وانرا در جرائم تعزير درجه ي 6تا8 ،پس از احراز مجرميت با ملاحظه وضعيت فردي ،خانوادگي واجتماعي و.. در صورت وجود شرايط خاص امکان پذير دانسته است .شرايطي ازقبيل وجود جهات تخفيف ،پيش بيني اصلاح مرتکب و… وجود جهات تخفيف وپيش بيني اصلاح مرتکب از جمله اين شرايط است . در تعويق مراقبتي نيز تدابيري انديشيده شده است از قبيل حضور به موقع درزمان و مکان تعيين شده توسط مقام قضايي يا مددکارناظر ،ارائه اطلاعات واسناد ومدارک تسهيل کننده نظارت بر اجراي تعهّدات محکوم ، اعلام هرگونه تغيير شغل ،اقامتگاه و جابه جايي وکسب اجازه از مقام قضايي به منظور مسافرت به خارج از کشور .95در مادّه “43” ق.م.ا 1392 درادامه مبحث تعويق مراقبتي دستوراتي وجوددارد که دادگاه مي تواند مرتکب را به آنها ملزم نمايد . مواردي از قبيل حرفه اموزي يا اشتغال به حرفه اي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، دادگاه صالح، ترک فعل Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، مواد مخدر، استفاده از سند مجعول