منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، دادگاه صالح، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

بايد تنها ازطريق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد .” اين امر، نشانگرپذيرش اين اصل از سوي قانونگذار اسلامي است . براساس اين اصل قانونگذار بايد در تصويب متن قانون دقّت کافي مبذول دارد و قاضي نيز بايد فقط عمل ارتکابي را با ماده قانوني تطبيق دهد ، دستگاه هاي اجرا کننده حکم نيز بايد کاملاًمنطبق با موازين و قانون باشند واصل قانوني بودن به نحوه اجراي مجازات ها نيز سرايت کند . اقدامات تأميني و تربيتي تدابيري براي پيشگيري از جرم هستند که مدّت اين تدابير برخلاف مجازات ها نامعين وبا نظر دادگاه است . براي مثال در مادّه “52” ق.م.ا ومادّه “150” ق.م.ا 1392 ،باجلب نظر کارشناس و رفع حالت خطرناک مجرم، دادستان با دستوري اداري د رمورد خاتمه اقدامات تأميني حکم صادر مي کند وقاضي دادگاه نمي تواند مدّت آن را در زمان صدور حکم بيان کند . در ادامه به بررسي مواد قانون مجازات اسلامي و ق.م.ا 1392 درمورد اصل قانوني بودن مجازات و اقدامات تأميني مي پردازيم .
1-اصل قانوني بودن اقدامات تأميني و تربيتي در قانون مجازات اسلامي 1370 و1392 در مادّه “2” ق.م.ا مقرر شده است :” هرفعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود .” اين مادّه به طور مطلق بيانگر پذيرش اين اصل است . البته عدم ذکر اقدامات تأميني دراين ماده مورد بحث است . زيرا نمي دانيم هدف قانونگذار باحذف اقدامات تأميني ازاين ماده اين بوده که مي شود بدون ارتکاب جرم نيز از اين تدابير استفاده کرد ؛که اين مسئله برخلاف اصل قانوني بودن اقدامات تأميني است . البته همانگونه که در بحث “لزوم ارتکاب جرم” دراين مورد صحبت کرديم در مادّه “1”ق.م.ا به اين اقدامات تأميني اشاره شده است . در مادّه “11” ق.م.ا نيز آمده است : “د رمقررات و نظامات دولتي ،مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد که قبل از وقوع جرم مقرّر شده باشد و هيچ فعل يا ترک فعل را نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود ليکن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده ويا ازجهات ديگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرايم سابق بروضع آن قانون تاصدور حکم قطعي مؤثرخواهد بود …..” در بخش “3” اين مادّه نيز آمده است :”اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حکم قرار مي گيرد “. باتوجّه به مفاد اين مادّه ، مي توان دريافت که مادّه “11” بيانگر اصل قانوني بودن مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي است. زيرا در مادّه مقرر شده که “مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي” بايد به موجب قانوني باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد . بنابراين در اينجا مقنن بر قانوني بودن اين اقدامات تأکيدداشته است .
در ق.م.ا 1392 ، توجّه بيشتري به اصل قانوني بودن مجازات و اقدامات تأميني شده است وموّاد قانوني بيشتري به اين پرداخته اند. عنوان فصل چهارم خودرا به اين موضوع اختصاص داده است . در فصل سوم ازاين قانون تحت عنوان “قلمرو اجراي قوانين جزايي در زمان” مادّه “10” اشعار مي دارد :”در مقرّرات و نظامات دولتي مجازات واقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد که قبل از وقوع جرم مقرّر شده است ومرتکّب هيچ رفتار اعم از فعل يا ترک فعل را نمي توان به موجب قانون مؤخّر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محکوم کرد …” .دراين مادّه نيز مانند ماده “11” ق.م.ا به قانوني بودن اقدامات تأميني و تربيتي اشاره شده است . مادّه “12” اشعار مي دارد :”حکم به مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح ،به موجب قانون وبارعايت شرايط وکيفيّات مقرر درآن باشد. ” در مادّه “12” به صراحت به اصل قانوني بودن اقدامات وتربيتي اشاره کرده است. در ادامه اين ماده ،اجراي اين تدابير نيز بايد به موجب قانون وحکم دادگاه صالح باشد يعني رعايت اين اصل براي قاضي و موسسسات اجراي حکم هم لازم است .در مادّه “13” مقرر شده است:”حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي واجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و کيفيّتي که در قانون يا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند وهرگونه صدمه يا خسارتي که از اين جهت حاصل شود ،در صورتيکه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسئوليت کيفري ومدني است ودر غير اين صورت ،خسارت از بيت المال جبران مي شود.” همانطور که گفتيم بعضي از حقوقدانان و طرفداران مکتب تحققي معتقدند که در مورداقدامات تأميني نبايد از اصل قانوني بودن تبعيت کرد زيرا بايد در اين مورد قاضي با توجه به روحيات وشخصيت مجرم ميزان اين اقدامات را مشخص کند . اما در قانون مجازات وق.م.ا 1392 اين امر مورد پذيرش قرار نگرفته و حکم به اين اقدامات بايد به موجب قانون باشد . در مادّه “13” به مسئله دقت قاضي و مطابقت کامل حکم اين اقدامات با قانون وهمچنين اجراي اين تدابير دقيقاً منطبق با حکم دادگاه اشاره دارد. سپس درادامه به مسئوليت کيفري و مدني وجبران خسارت در صورت تجاوز از حدود مشخص شده قانوني مي پردازد ؛ يعني در صورتيکه اين صدمه يا خسارت از روي عمدياتقصير باشد، مسئوليت کيفري و مدني براي فرد متصوّر است .در صورت نداشتن هيچ گونه عمد و تقصيري خسارت از بيت المال جبران مي شود . در هر صورت خسارت زيانديده جبران مي شود . بنابراين در ق.م.ا 1392، قانونگذار پارافراتر نهاده و به دليل اهميّت اصل قانوني بودن اقدامات تأميني و تربيتي ،مسئوليت کيفري و مدني براي متجاوز از اين اصل قرار داده است .(اين ضمانت اجرا در ق.م.ا وجود نداشت). لازم به ذکر است در تبصره مادّه “49” ق.م.ا وهمچنين تبصره 1ماده “51” ميزان تنبيه طفل وتأديب مجنون در قانون مشخص نشده است . درق.م.ا 1392 نيز در بند “الف” ماده “88” از اخذ تعهّد به تأديب از والدين ،اولياء يا سرپرستان قانوني طفل سخن گفته ولي ميزان و نوع تأديب مشخص نشده است . د ر مادّه” 52″ ق.م.ا و” 150″ ق.م.ا 1392 نيز در مورد نامعين بودن مدت اقدامات تأميني ورفع حالت خطرناک متهم براي پايان مدت اقدامات تأميني ،اصل قانوني بودن اقدامات تأميني رعايت نشده است. بنابراين با وجود مواد قانوني ذکرشده نمي توان حکم به اين اقدامات و اجراي آنهارا بدون وجود قانون پذيرفت وآنرادراختيار دادگاه گذاشت ،زيرا به هر حال اين اقدامات رنگ هايي از مجازات دارند .لذا به نظر مي رسد براي حمايت از فرد و جامعه وجلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي ونيز صيانت از آزادي هاي فردي وحقوق اساسي افراد ملت ،اصل قانوني بودن اقدامات تأميني بايد اجرا شود. بر مبناي همين اصل است که نمي توان کسي را بدون ارتکاب جرم به اقدام تأميني و تربيتي محکوم کرد .در صورت عدم رعايت اين اصل در مورد اقدامات تأميني و تربيتي لازم مي آيد که قاضي بتواند به ميل خود آزادي افراد را سلب کند.از طرف ديگر اگر بخواهيم دست قاضي را در تعيين نوع و ميزان تدابير تأميني ببنديم واز او بخواهيم که فقط در محدوده هاي کاملاً مشخص و معين حکم به اجراي اقدامات تأميني و تربيتي بدهد، در اينصورت هدف اين اقدامات که تنها با تطبيق اين اقدامات با شرايط فردي مجرمين يا کساني که حالت خطرناک دارند تأمين مي شود ، لوث مي شود. بدين جهت لازم است که حالت خطرناک وشرايط تحقق آن بايد مشخص و معين گرددولي قاضي دادگاه در تعيين نوع و ميزان اقدامات تأميني و تربيتي براي مقابله با حالت خطرناک شخص بخصوص ، وتدابيري که از جهت اصلاح حال او ضرورت دارد ، اختيار کافي داشته باشد.91 البته بعضي معتقدند نوع مجازات واقدامات تأميني و تربيتي بايد به نظر قاضي وبر حسب شخصيت و ساير عوامل تعيين گردد. بهترين راه براي رفع اين مشکل، تدوين قوانين جامع و بدون نقص در مورد اقدامات تأميني و تربيتي و سپس دادن اختيارات کافي به قاضي براي اعمال اين تدابير وتطبيق آن با شخصيت فرد محکوم است ..اين موضوع در ق.م.ا 1392 مورد توجّه جدّي قرار گرفته است .
ب.رکن مادّي اقدامات تأميني و تربيتي
در بحث ارکان اقدامات تأميني و تربيتي ،توجه به رکن مادّي از اهميّت ويژه اي برخوردار است . زيرا باتوجّه به اين ارکان است که مي توانيم دريابيم در چه جرايمي مي توان از اين اقدامات استفاده کرد وممنوعيت استفاده از اين تدابير در کدام جرايم وجود دارد وهمچنين اينکه ابتداً در همه جرايمي مجوز استفاده از اين جرايم وجود دارد يا احتياج به شرايط ويژه اي است .
1.جرايمي که در آنها مي توان از ابتدا اقدامات تأميني و تربيتي مورد استفاده قرار مي گيرد. در مادّه ي “10” ق.م.ا و”215″ق.م.ا 1392 به موضوع تعيين تکليف اشياء و اموال کشف شده که دليل يا وسيله جرم بوده وياازجرم تحصيل شده ياحين ارتکاب استعمال، ويا براي استعمال اختصاص داده شده اند مربوط است که بايد مسترد ،ضبط يا معدوم شوند.. با توجّه به اين مادّه ،مشخص است اشيايي مانند دستگا ههايي ساخت اسکناس مجعول ،سلاح هاي غير مجاز ،مواد غذايي و دارويي تقلبّي ،اشياء خطرناک هستند ،که بايد دور از دسترس قرار گيرند. براي جلوگيري از تکرار جرم توسط شخص مجرم يا اشخاص ديگر اين اشياء بايد معدوم شوند،زيرا خود اين اشياء مي تواند تهديدي عليه نظم عمومي باشد . ضبط اشيا خطرناک نوعي اقدام تأميني است که در اين مواد مي تواند مورد استفاده قرار گيرد . البته شايان به ذکر است ضبط آلات ووسايل جرم علاوه براينکه نياز به رسيدگي وحکم دادگاه دارد ،احتياج به نص قانوني دارد 92و نمي توان هر وسيله اي را که در جرايم استفاده مي شود ضبط کرد . در مادّه “17” ق.م.ا به جرايم بازدارنده اشاره شده است که اين مجازات از ق.م.ا 1392حذف شده است . مجازات هاي بازدارنده در ماده” 17″ اينگونه تعريف مي شد :”تأديب يا عقوبتي است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّف از مقررات ونظامات حکومتي تعيين مي گردد. ازقبيل :تعطيل محل کسب ،لغو پروانه ومحروميت از حقوق اجتماعي واقامت در نقطه معين ومنع اقامت ومانند آن” . بنابراين مجازات هاي بازدارنده مذکور در اين مادّه همان اقدامات تأميني بودند که مي توانستند از طرف قضات در مورد جرايم اجرا شوند . توجّه به صدر ماده وکلمه “تأديب ” نيز بيانگر توجه به تدابير تربيتي در اين گونه از مجازات ها بود. در موردتعريف “تعزير ” نيز در ق.م.ا و ق.م.ا 1392تفاوت وجود دارد . در ق.م.ا 1392 مي توان در تقسيم بندي 8 گانه تعزيرات مواردي را ذکر کرد که جنبه تأميني وتربيتي دارند . مجرم(شخص حقيقي يا حقوقي ) پس از انجام جرايم مستوجب تعزير ، محکوم به مجازات هاي تعزيري مي شود که جنبه اقدام تأميني دارند ازقبيل :انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي در تعزير درجه 4،محروميت از حقوق اجتماعي در درجه5 و6 ،انتشار حکم دردرجه 6و ممنوعيت دائم وموقت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي وممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي در درجه 5و6 .در توضيح اين ماده بايد گفت که در تعزير شرط ويژه اي براي اعمال آن وجود ندارد، اما دادگاه در صدور حکم تعزيري موارد 4گانه مادّه را مورد توجه قرارمي دهد. در مادّه “20”، قاضي،باتوجه به شدّت جرم ارتکابي و نتايج زيانبار،شخص حقوقي را به مجازات هايي محکوم مي کند. از اين مجازات ها مي توان به ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي و اجتماعي به طوردائم وانتشار حکم بوسيله رسانه اشاره کرد که جنبه تأميني وپيشگيري از تکرار جرم دارند . در مادّه ي “19”ق.م.ا به مجازات هاي تتميمي اشاره شده است به اين شرح :”دادگاه ميتواند کسي را که به علت ارتکاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محکوم کرده است بعنوان تتميم حکم مدتي از حقوق اجتماعي محروم ونيز به منع اقامت يا اقامت در محل معين مجبور کند.” مادّه ي “62” مکرّر ق.م.ا و مادّه ي “25”

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، حکومت قانون Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، تکرار جرم، نوجوانان بزهکار