منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، حکومت قانون

دانلود پایان نامه ارشد

،در حقيقت تصميم عموم بود.
در قانون مجازات اسلامي ، مانند قوانين قبلي مسئوليت کيفري براي اشخاص حقوقي در نظر گرفته نشده است . البتّه در موادي مانند ماده “568” آمده :”در مورد جرايم مذکور در اين فصل (تخريب اموال تاريخي و فرهنگي)که بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود،هريک از مديران ومسئولان که دستوردهنده باشند حسب مورد به مجازات هاي مقرر حکم مي شوند . “همانطور که مي بينيم در اين مادّه مديران و مسئولان شخص حقوقي مجازات مي شوند و نه شخص حقوقي مستقلاً. بنابراين مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در ق.م.ا پيش بيني نشده بود.نقش رسانه هاي اينترنتي (ارايه دهندگان خدمات اينترنتي) در فضاي سايبر و شمار فراوان آنها، سبب شد دولت ايران مسووليت کيفري اشخاص حقوقي را به روشني در قانون جرايم رايانه اي بپذيرد .البته اين شناسايي فقط درباب جرايم رايانه اي است و ما نمي توانستيم آنرا به همه جرايم تعميم دهيم . در مادّه “19” قانون جرايم رايانه اي مقرر شده است : ” در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه‌اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود: الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‌اي شود. ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‌اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد. ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكّب جرم رايانه‌اي شود . د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‌اي اختصاص يافته ‌باشد.” همانگونه که ملاحظه مي شود در اين مادّه زماني مسئوليت کيفري براي شخص حقوقي متصوّر است ،که به نام شخص حقوقي ودر راستاي منافع آن باشد ،يعني هردوشرط بايد جمع باشند . بزه هاي موضوع قانون تجارت الکترونيکي “1382” و بزه موضوع مادّه ي” 13″ قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي” 1379″و مادّه ي” 131 “قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح “1382” در حال حاضر در زمره برجسته ترين بزه هاي رايانه اي اند که در صورت انجام آنها از سوي اشخاص حقوقي، سبب مسووليت کيفري براي آنها مي شود. در اينجا نياز نيست تا نتيجه بزه يعني همان سود، براي شخص حقوقي به دست آيد، بلکه اگر رفتار بزهکارانه در راستاي سود شخص باشد، براي مسئوليت کيفري بس است. در ادامه به بررسي مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در ق.م.ا 1392 مي پردازيم .

3-2- پذيرش مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي 1392
درمادّه ي “143” ق.م.ا 1392 آمده است :”در مسئوليت کيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است وشخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت کيفري است که نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يادر راستاي منافع آن مرتکب جرمي شود . مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مر تکب جرم نمي شود . ” دراين مادّه مسئوليت کيفري شخص حقوقي پذيرفته شده است. در مادّه ي “20” مقرر شده است :”در صورتيکه شخص حقوقي براساس ماده (143)اين قانون مسئول شناخته شود،با توجه به شدّت جرم ارتکابي ونتايج زيانبار به يک تا دومورد از موارد زير محکوم مي شود ،اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست :الف)انحلال شخص حقوقي ب)مصادره کل اموال.
پ)ممنوعيت ازيک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداکثر براي مدّت 5 سال. ت)ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به طوردائم يا حداکثربراي مدت 5 سال. ث)ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداکثربراي مدت 5 سال .ج)جزاي نقدي. چ)انتشار حکم محکوميت بوسيله رسانه ها .
تبصره- مجازات موضوع اين ماده ،در مورد اشخاص حقوقي دولتي ويا عمومي غير دولتي د رمواردي که اعمال حاکميّت مي کنند ،اعمال نمي شود.”. در مادّه “21” ميزان جزاي نقدي قابل اعمال به شخص حقوقي بيان شده است .در مادّه “22” آمده :”انحلال شخص حقوقي ومصادر اموال آن زماني اعمال مي شود که براي ارتکاب جرم،به وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين ،فعاليت خودرا منحصراًدر جهت ارتکاب جرم تغيير داده باشد . ” .در مادّه”20″ مجازات هاي شخص حقوقي بيان شده است ،وآنرا مستلزم آن دانسته که باتوجه به شرايط مادّه “143” شخص حقوقي مسئول شناخته شود . در مورد اينکه شخص حقوقي با چه اوصافي وتحت چه اوضاع و احوال خاصي مي تواند مستحق مجازات شود در مادّه “143”آمده است: ” شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت کيفري است که نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يادر راستاي منافع آن مرتکب جرمي شود” . باتوجّه به کلمه “يا” در اين مادّه ، براي احراز جرم تنها يکي از اين شرايط کفايت مي کند، برعکس قانون جرايم رايانه اي که هردوشرط به نام شخص حقوقي و در جهت منافع آن بايد احراز مي شد .بنابراين در ق.م.ا 1392 نسبت به قانون جرايم رايا نه اي دايره شمول مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي توسعه پيدا کرده است . درادامه مادّه “20” دراعمال مجازات بر شخص حقوقي به شدّت جرم ارتکابي ونتايج زيانباراشاره شده کرده است . (تناسب ميان جرم و مجازات ) وبازهم به عدم منافات مجازات شخص حقيقي درکنار مسئوليت کيفري شخص حقوقي تأکيد کرده است . اگر به مجازات هاي مصرّحه در مادّه ي قانوني توجّه شود ، اين مسئله کاملاً روشن است که بيشتر اين مجازات هاي جنبه تأميني دارند . ودر واقع اقدامات تأميني و تربيتي بعنوان مجازات اصلي مورد حکم قرار گرفته اند . مجازات هايي ازقبيل :ممنوعيّت ازيک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي ، ممنوعيّت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه، ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري …. همانطور که قبلاً گفته شد، اشخاص حقوقي شامل دولت ،اشخاص حقوق عمومي واشخاص حقوق خصوصي مي شوند. در مورد اشخاص حقوقي دولتي بايد گفت که به دودسته تقسيم مي شوند . برخي از آنها درمقام اعمال حاکميّت هستند ،به اين معني عملکرد و کارکرد آنها جنبه حاکميّتي دارد اما دسته ديگر آن اعمال تصدّي گري انجام مي دهند . همانطور که در تبصره مادّه “20 “آمده است در مورد دسته اول که در مقام اعمال حاکميّت هستند به يقين مسئوليت کيفري وجود ندارد. بنابراين وزارتخانه ها ،معاونت وزارتخانه ها ،قواي نظامي و مسلح ،مجلس شوراي اسلامي فاقد مسئوليت کيفري هستند. اين مسئله اختصاص به کشورماندارد و در قانون جزاي جديد فرانسه نيز تصريح شده که دولت ازقاعده مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي مستثني است .در اين زمينه ماده 121-2 مجموعه قانون کيفري نوين فرانسه مصوب 1994 مقرر مي داشت :” اشخاص حقوقي به اشتثناي دولت ، برمبناي ماده 121-4 تا موّاد 121-7ومواد پيش بيني شده بوسيله قانون و آيين نامه ، نسبت به بزه هايي که به حساب آنها و توسط نهادها يا نمايندگانشان صورت مي گيرد از لحاظ کيفري مسئول مي باشند…” .87 در مورد دسته ي دوّم از مجموعه هاي دولت که کارکرد تصدّي دارند ،مسئوليت کيفري وجوددارد. با توجّه به مجازات هاي مصرّحه در مادّه “20” براي اشخاص حقوقي ازجمله انحلال و مصادره کل اموال ،اين ترديد وجودارد که آيا در مورد اشخاص حقوق دولتي که داراي کارکرد تصدي هستند قابل اعمال است ؟زيرا شرکت هاي دولتي حتيّ آنهايي که داراي کارکرد تصدي هستند ،تشکيلشان مستلزم اساس نامه است که در مجلس شوراي اسلامي تصويب مي شود. لذا امکان تعطيلي شرکت دولتي که با تصويب مجلس تشکيل شده است با توجه به اصل تفکيک قوا قابل پذيرش نيست . در مادّه”22″ق.م.ا 1392 ، انحلال و مصادره اموال شخص حقوقي زماني قابل اعمال است که براي ارتکاب جرم بوجود آمده باشد يا باانحراف از هدف مشروع نخستين ،فعاليت خودرا منحصراًدر جهت ارتکاب جرم قرار داده باشد . طبيعي است يک شخصيت حقوقي زيرمجموعه دولت حتيّ با اعمال تصدي،نمي تواند براي ارتکاب جرم بوجود آمده باشد .زيرا آنها به منظورارائه خدمات مشروع ودرراستاي کارکردهاي حکومتي تشکيل مي شوند نه به منظور ارتکاب جرم . در مورد شرط دوّم هم که منحصراًفعاليتش درراستاي ارتکاب جرم باشد ،درمورد شرکت هاي دولتي با کارکرد تصدي امکان ندارد . بنابراين مي توان نتيجه گرفت اشخاص حقوق عمومي چه داراي کارکرد حاکميتي و چه داراي کارکرد تصدي مسئوليت کيفري ندارند و اين مسئوليت فقط متوجّه اشخاص حقوقي ،حقوق خصوصي است .البته شايد بتوان گفت بقيه مجازات ها غير از انحلال ومصادره بدون شرايط مادّه “22” قابل اعمال است و مي توان آنهارا بر اشخاص حقوقي دولتي باکارکرد تصدّي اجرا کرد . باتوجّه به مسائل ذکر شده ،ق.م.ا 1392 مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي را پذيرفته است اما به نظر مي رسد آنرابيشتردر مورد اشخاص حقوق خصوصي مي داند ؛ واشخاص حقوق عمومي داراي کارکرد حاکميتي را از شمول ماده خارج مي کند . د رمورد اشخاص حقوق دولتي داراي کارکرد تصدي نيز شرايطي را مقرر مي کند که بخش زيادي از آنها از شمول مادّه خارج مي شوند که قابل نقد است ؛ زيرا جرايم آنها داراي تبعّات منفي گسترده اي د رجامعه مي باشد وآثار آن به مراتب بيشتر از جرايم اشخاص حقوقي خصوصي است . بنابراين خارج کردن دسته بزرگي از اشخاص حقوقي ، از شمول مجازات صحيح نمي باشد .
گفتاردوم ارکان خاص وقانوني اقدامات تأميني وتربيتي
براي بررسي هر موضوع توجّه به ارکان عام و خاص حقوقي آن اهميّت دارد. در گفتار اول به بررسي ارکان عام حقوقي اقدامات تأميني و تربيتي پرداختيم ؛در اين گفتار ارکان خاص وقانوني اين تدابير را مورد بررسي قرار مي دهيم.

الف.قانوني بودن اقدامات تأميني و تربيتي
اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها يکي از مهمّترين و مطمئن ترين اصولي است که ضرورت وجود آن نه تنها هيچگاه نفي نشده بلکه اعتبار آن روزافزون وتوجّه به آن بسيار زياد است . اين اصل در اکثرنظام هاي جزايي پذيرفته شده است .اصل قانوني بودن به اين معني است که بدون وجود متن قانوني صريح ،قاضي نمي تواند به تعيين مجازات دست بزند ويا ميزان آنرا تغيير دهد. اين اصل يعني ،حکومت قانون براي تضمين احترام به آزادي هاي فردي ورعايت مصالح اجتماعي .88 در حقيقت ريشه اصل به شکل کنوني را بايد درنوشته هاي فلاسفه قرن 18 يافت . بکاريا با بحث وبررسي مطالب پيرامون اين موضوع والهام از انديشه هاي منتسکيو ،به بررسي اصل قانوني بودن جرم و مجازات پرداخت . بکاريا با انتشار کتاب “جرايم و مجازات ها”برقانونمندي وقانونگرايي89 در حقوق جزا تأکيد کرده است . اين اصل براي اوّلين بار نيز دراعلاميه حقوق بشر1789پذيرفته شد . مکتب تحققّي براي پيشگيري ازبزهکاري بااستفاده از اقدامات تأميني، خواستار کنار گذاشتن اصل قانوني بودن جرم ومجازات شد ،تابتوانند مجرمين بالقوّه را مجازات کنند. باتوجّه به ويژگي هاي اقدامات تأميني همانگونه که در فصل اول بيان شد، مدّت آن نامعيّن است وبا رفع حالت خطرناک مجرم است که قاضي مي تواند حکم پايان اقدامات تأميني و تربيتي را بدهد ؛پس بايد دست قاضي در اين مورد باز باشد . اين موضوع نيز با اصل قانوني بودن اقدامات تأميني در تناقض است . حقوق اسلام نيز براصل قانوني بودن ، صحه گذاشته است ودراصل برائت وقاعده “درء” و”قبح عقاب بلا بيان ” به بيان اين اصل مي پردازد 90. در مورد اين موضوع و اصل قانوني بودن جرم و مجازات مي توان به آيات شريفه “ماکنا معذبين حتي نبعث رسولا”(سوره اسراء آيه 7) و”لايکلف الله نفسا الا مااتيها” (سوره طلاق آيه 7) اشاره کنيم . در قاعده “درأ” نيز اعمال مجازات درمواردي که وقوع جرم يا انتساب آن به متهم محل ترديد است ،منتفي مي باشد . درقانون اساسي، اصل سي وششم آمده است “حکم به مجازات واجراي آن

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، طرح و نقش Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، دادگاه صالح، ترک فعل