منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، طرح و نقش

دانلود پایان نامه ارشد

بايد گفت، مسئوليت کيفري فرد زايل نمي شود اما بازهم با توجّه به اين مادّه مي شود نسبت به مجنون اقدام تأميني نگهداري در بيمارستان رواني را اعمال کرد . باتوجّه به ماده” 51 و 52″ ق.م.ا قانونگذار فرد را ياداراي مسئوليت تام کيفري مي داند، يا هيچ مسئوليت براي او قائل نيست . حالت خطرناک که در مورد مجنون از آن استفاده شده است در ق.م.ا و در ق.م.ا 1392 تعريف مشخصي ندارد و شايد بتوان همان تعريف قانون اقدامات تأميني را مدّنظر قرار داد .”مجرمين خطرناک کساني هستند که سوابق و خصوصيّات روحي واخلاقي آنان وکيفيّت جرم ارتکابي،آنان را در مظان جرم ارتکابي در آينده قرار دهداعم ازاينکه قانوناً مسئول باشند يا خير…”. البتّه بعضي از جرايم آني است وبسياري از جرايم با طرح و نقشه قبلي هم ،مصداق حالت خطرناک مجرم نيست. عدم وجود مسئوليت کيفري مجنون به معني سقوط ديه يا ضمان هاي مالي نيست وآنها از لحاظ مدني داراي مسئوليت هستند. در مادّه “37” ق.م.ا آمده هرگاه محکوم به حبس که درحال تحمّل کيفر است قبل از اتمام حبس مجنون شود، بااستعلام از نظر پزشکي قانوني در صورت تأييد جنون ،محکوم عليه به بيمارستان رواني منتقل مي شود .جنون د رحين حبس نيز باعث عدم مسئوليت کيفري نيست، اما باعث اجراي اقدام تأميني مي شود. در مجازات هاي ديگر نيز مثل حدود و قصاص نيز جنون مانع آنها نمي شود ولي مي شود د رمورد آنها اقدامات تأميني اجراکرد. 2-2-1-بررسي جنون ومسئوليت کيفري در ق.م.ا 1392
در ق.م.ا 1392 ، در بخش چهارم شرايط و موانع مسئوليت کيفري بيان شده است . در ماده” 140″ آمده است “:مسئوليت کيفري در حدود ،قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است که فرد حين ارتکاب جرم، عاقل ،بالغ و مختار باشد …” بنابراين در اينجا نيز مانند قوانين قبلي مجنون و نابالغ مسئوليت کيفري ندارند . مادّه ي” 149″ ق.م.ا 1392 مربوط به مجنون است، و مقرر مي دارد :”هرگاه مرتکب درزمان ارتکاب جرم دچار اختلال رواني به نحوي که فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي شود و مسئوليت کيفري ندارد .” باتوجّه به شيوه نگارش اين ماده ،تفاوت آن با مادّه “51” مشخص مي شود . در اينجا برخلاف مادّه” 51″ مجنون ازابتدا مسئوليت کيفري ندارد. باحذف جمله “جنون به هر درجه اي که باشد” .تشخيص جنون ، بر عهده قاضي است اما همانگونه که مي بينيم اصطلاحات حقوقي در اين زمينه محدودند. بحث درباره “جنوني که اراده و قوه ي تمييز “راازبين مي برد برعهده روانشناسان و روانپزشکان است . ملاحظه مي شود که در اين ماده نيز “جنون حين ارتکاب جرم” را، رافع مسئوليت کيفري مي داند. با توجّه به تصويب اين قانون ، تنقصي که در بالا د رمورد قانون مجازات اسلامي 1370 در مادّه “51” مطرح کرديم در اينجا مرتفع شده است زيرا در اين ماده نيز مثل قوانين بسياري به تأثير جنون توجه شده است . مسئله ي” تأديب مجنون” که در ق.م.ا آمده بود و ابهاماتي داشت در ق.م.ا 1392 حذف شده است. در ادامه مادّه” 150″ق.م.ا 1392 مقرّر مي دارد:” هرگاه مرتکّب جرم حين ارتکاب ،مجنون باشد يا در جرايم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ،ثابت و آزاد بودن وي مخلّ نظم و امنيّت عمومي باشد، به دستوردادستان تارفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداري مي شود . شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي توانند دردادگاه به اين دستور اعتراض کنند .در اين صورت ،دادگاه با حضورمعترض ،موضوع را باجلب نظر کارشناس درجلسه اداري رسيدگي مي کند وبا تشخيص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأميني ودرغير اين صورت در تأييد دستوردادستان ،حکم صادر مي کند . اين حکم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي ،هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به حکم را دارند . اين امر مانع از آن نيست که هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري هاي رواني مرتکب، در مان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر کند . ” توجه به اين نکته ضروري است که “جنون” در علم پزشکي و حقوق به معناي واحدي استفاده نشده است . در علم پزشکي به حالت هايي همچون صرع ،هيستري ودوشخصيتي بودن جنون گفته مي شود در حاليکه در حقوق به همه اين موارد جنون اطلاق نمي شود. 83 بنابراين قاضي در هرمورد براي تشخيص جنون بايد به اهل فن رجوع کند وسپس براساس صلاحديد خودش به تشخيص جنون بپردازد. در تبصره “1” آن نيز آمده : “هرگاه مرتکّب يکي از جرايم موجب حد پس از صدور حکم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي شود . در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعي در حدودي که جنبه حق اللهي دارد، تأخير و محاکمه تازمان افاقه به تأخير مي افتد . نسبت به مجازات هايي که جنبه حق الناسي دارد مانند قصاص و ديه وهمچنين ضررو زيان ناشي از جرم ،جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست “.در ابتداي مادّه “150” مي بينيم که به جنون حين ارتکاب جرم يا جنون پس از وقوع جرم اشاره کرده است. برخلاف مادّه ي” 52 “ق.م.ا ،در اين ماده جنون پس از وقوع جرم را، فقط مختص جرايم مستوجب تعزير دانسته است ؛در صورتيکه در مادّه ي” 52″ جرم را به صورت مطلق بيان کرده بود . در ماده” 150 “شرايطي را براي نگهداري مجنون د رمحل مناسب بيان کرده است . مسئله وجود جنون وحالت خطرناک وجلب نظر متخصّص درمادّه ي “52” ق.م.ا بعنوان شرط نگهداري مجنون در محل مناسب ذکرشده بود امّا در مادّه ي” 150 “ق.م.ا 1392 شرط ديگري نيز به آن اضافه شده است وآن اين است که “آزاد بودن مجنون مخل نظم و امنيّت عمومي ” باشد . همانطور که پيشتر ذکر شده نگهداري مجنون در تيمارستان يا مرکز مناسب ديگر نوعي اقدام تأميني است براي رفع حالت خطرناک مجرم ؛ بنابراين علاوه بر جنون و حالت خطرناک بايد رفتار و اعمال مجنون در صورت آزاد بودن مخل نظم و امنيت عمومي جامعه شود و شرط اخير بايد توسط قاضي احراز شود . به نظر مي رسد هر سه شرط درکنار هم لازم است . پس از احراز شرايط ذکر شده مجنون به دستور دادستان تارفع خالت خطرناک در محل مناسب نگهداري مي شود . در خصوص حق اعتراض به دستوردادستان ،شخص نگهداري شده ويا کسانش مي توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض کنند (در مادّه 52حق اعتراض را در دادگاهي داشتند که صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را داشت اما در اين ماده دادگاه به صورت کلي ذکر شده است ) دادگاه در اين صورت با حضور معترض با جلب نظر کارشناس در جلسه اداري به موضوع رسيدگي مي کند ( در مادّه 52 علاوه بر معترض به حضور دادستان ويا نماينده او اشاره شده بود وهمچنين به رسيدگي به اين موضوع خارج از نوبت رسيدگي ) در ادامه وپس از رسيدگي با تشخيص رفع حالت خطرناک يا اقدام تأميني را خاتمه مي دهند يا در تاييد دستور دادستان حکم صادر مي کنند . (در مادّه 52 معيار “رفع حالت خطرناک ” ذکر نشده بود”) اين حکم قطعي است اما شخص نگهداري شده يا خويشاوندانش هر گاه علائم بهبودي را مشاهده کردند حق اعتراض به اين حکم رادارند . در انتهاي مادّه جمله جديدي آمده که در ماده “52” ق.م.ا وجود نداشت .در انتهاي ماده آمده ” اين امر مانع از آن نيست که هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري هاي رواني ،مرتکب ،درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او،دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر کند .” بنابراين علاوه بر مجنون و بستگانش ، مدير محل نگهداري مرتکب مجنون نيز مي تواند پيشنهاد خاتمه اقدام تأميني وآزادي اورا بدهد. در هرصورت دستور آزادي مجنون بادادستان است . بنابراين در مورد مجنون، در صورت ارتکاب جرايم حدّي با وجود مسئوليت کيفري اقدام تأميني براي آنها قابل اعمال است . مبحث حق النّاسي بودن ،بيانگر وجود مسئوليت مدني براي مجنون است. تبصره “2” اين مادّه به موضوع محل مناسب براي نگهداري اين افراد اشاره دارد. واشعار مي دارد: ” قوه قضاييه موظّف است، مراکز اقدام تأميني را در هر حوزه قضايي براي نگهداري افراد موضوع اين مادّه تدارک ببيند . تازمان شروع به کار اين اماکن قسمتي از مراکز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده مي شود . ” اين نيز نمونه ديگري از توجّه قانونگذار در ق.م.ا 1392 به اقدامات تأميني و تربيتي است به طورکلّي، با وجود عدم وجود مسئوليت کيفري براي مجانين در قوانين کيفري ، اجراي اقدامات تأميني و تربيتي براي آنان مانعي ندارد ومي توان گفت ضرورت نيز دارد . زيرا اينگونه افراد بدليل اختلالات رواني وحالت خطرناکي که براي اجتماع دارند بايد تحت کنترل باشند وهمچنين بايد تحت درمان هاي ويژه اي نيز قرار گيرند تا امنيّت جامعه دچار خدشه نشود. توجه به ايجاد مراکزاقدام تأميني براي مجانين که مرتکب جرم مي شوند گامي مؤثر در زمينه درمان اين دسته از محکومين است .
2.اشخاص حقوقي
1-2نظرات مختلف در مورد مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي
در مورد مسئوليت اشخاص حقوقي نظرات مختلفي مطرح شده است. طرفداران نظريه واقعي بودن شخص حقوقي معتقدند،دربعضي از امور افراد بشر، نمي توانند به تنهايي فعاليّت نمايند؛ لذا با ايجاد شخصيت حقوقي درواقع قصد و اراده فردي خودرا به اين شخصيّت مي دهند . عدّه اي ديگر از حقوقدانان معتقدند انسان تنها داراي حقوق و تکاليف است واوبراي بهره برداري آسان از اين حقوق وانجام تکاليف خود بنحوه ساده تر، با ايجاد يک امر مجازي ،سازماني بوجود مي آورد وهروقت هم که بخواهد آنرا ازبين مي برد از اينرو افراد تشکيل دهنده آن داراي مسئوليت جزايي هستند . نظريه ديگري که در اين زمينه وجوددارد ،توسط “والين “استاد حقوق اداري دانشگاه پاريس مطرح شده است . نظريه اعتباري بودن 84شخص حقوقي ،از ساير نظريه ها ،حقايق اجتماعي و حقوقي را بهتر مطرح مي کند. با توجّه به قوانين ايران مي توان نتيجه گرفت ،نظريه واقعي بودن شخص حقوقي در ايران بيشتر قابل قبول است . 85قانون مدني براي شخصيت حقوقي صلاحيت قانوني و اهليت مدني قائل شده است ووجود شخص حقوقي منشأ آثار وحقوق وتعهّدات است . اشخاص حقوقي به دودسته تقسيم مي شوند : 1)اشخاص حقوقي حقوق عمومي : دولت از مهم ترين اشخاص اين گروه است .ساير اشخاص حقوق عمومي عبارتند از شهرداري ها ومؤسسات مستقل دولتي. به طور کلي اگر سرمايه شخص حقوقي متعلّق به دولت باشد مربوط به حقوق عمومي است . 2)اشخاص حقوقي حقوق خصوصي :اين افراد مربوط به روابط خصوصي مردم وهدف وفعاليّت آنها درزمينه حقوق خصوصي است .
2-2-رويکرد قانون مجازات اسلامي 1370 در قبال مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي
در خصوص پذيرش مسئوليّت مدني اشخاص حقوقي در قانون ما ترديدي وجود ندارد .امّا در قوانين کشور ما بعنوان يک قاعده ي کلّي واصل پذيرفته شده وبه صراحت اصل مسئوليّت کيفري اشخاص حقوقي پذيرفته نشده بود.در مورد عدم پذيرش مسئوليت کيفري پس از انقلاب اسلامي86 نيز بعضي استدلال مي کنند که در شرع اسلام مسئوليت کيفري مبتني بر شرايط عمومي تکليف يعني بلوغ ،عقل و اختيار است واين شرايط از ويژگي هاي اشخاص حقيقي است واز نظر شرع اشخاص حقوقي نمي توانند مسئوليت کيفري داشته باشند . در پاسخ به اين استدلال بايد گفت در متون اسلامي براي اجتماعات ، گروه ها وتشکيلات جمعي اراده اي مستقل از اعضاي آن معتبر دانسته شده است وبراي آنها شعور،وجدان و اراده جمعي قائل شده است که ازاراده ووجدان فردي متفاوت است . براساس همين اراده ،خداوند برخي از اجتماعات را مورد عقاب قرار داده است .در بينش اسلامي هم فرد اصالت دارد و هم جمع. براي مثال خداوند در قرآن کريم مي فرمايد :خداوند عذاب خويش را به صورت دسته جمعي برعموم مردم فرودآورد .زيرا که عموم ثمود به تصميمي که يک فرد گرفت خشنود بودند وآن تصميم که به مرحله عمل در آمد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، تکرار جرم Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، حکومت قانون