منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

دارد :” در باره نوجواناني که مرتکب جرم تعزيري مي شوند وسن آنها در زمان ارتکاب ،بين 15 تا 18 سال تمام شمسي است مجازات هاي زير اجرا مي شود : که مجازات ها عبارتند از نگهداري د رکانون اصلاح و تربيت و جزاي نقدي يا خدمات عمومي رايگان .در تبصره ي” 1″ ساعات ارائه خدمات عمومي ،بيش از 4 ساعت در روز نيست . ودر تبصره ي” 2″ به دادگاه اجازه داده شده است با توجّه به وضع متهم وجرم ارتکابي به جاي مجازات نگهداري در کانون اصلاح و تربيت يا جزاي نقدي به اقامت در منزل در ساعاتي که دادگاه معين مي کند يا به نگهداري در کانون دردوروز آخر هفته براي 3تا 5 ماه حکم دهد . اولاً در اين مادّه ملاک سال شمسي است. ثانيا ًبراي افراد 15 تا 18 سال نيز در صورت ارتکاب جرم تعزيري مجازات هايي را مشخّص کرده که جنبه تأميني و تربيتي دارند وحتي در تبصره آن باز هم به دادگاه اختيار داده شده است که در اين مجازات ها تخفيف قائل شود . در مادّه” 90″دادگاه مي تواند با توجّه به گزارش هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان ورفتار او در کانون يک بار در رأي خود تجديد نظر کند ومدّت نگهداري را تا يک سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي ياسرپرست قانوني تبديل نمايد. تجديدنظر در صورتي صورت مي گيرد که طفل يک پنجم مدّت نگهداري در کانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد . رأي دادگاه در اين مورد قطعي است ، واين امر مانع استفاده از آزادي مشروط وساير تخفيفات با تحقّق شرايط آنها نيست . بنابراين يکي ديگر از تخفيف هاي ويژه اي که مقنّن براي اطفال و نوجوانان در نظر گرفته است جمع بين تخفيف تقليل مدت نگهداري در کانون وساير تخفيفات است . در تبصره” 3″ مادّه ي” 88″ قاضي مي توانست در مورد تسليم طفل يا نوجوان به اولياء و سرپرست قانوني اش يا اشخاص حقيقي و حقوقي هرچند بار که بخواهد در تصميمش تجديد نظر کند. ملاحظه مي کنيد موضوع اين ماده با ماده” 90″ تفاوت داردوتناقضي درکارنيست . در مادّه “90” تجديد نظر قاضي در موردرأي به نگهداري طفل يا نوجوان در کانون اصلاح و تربيت ، فقط يکبار امکانپذير است امّا در مورد تصميمات تأميني وتربيتي وسپردن طفل به والدين يا کانون اصلاح و تربيت و.. هرچندبار بخواهد مي تواند تجديد نظر کند .ماده “91” يکي ديگر از نوآوريهاي ق.م.ا 1392 است که رشد کيفري را درمورد جرايم حدّي و قصاص اطفال و نوجوانان پذيرفته است .اين مادّه مقرّر مي دارد :” در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه بالغ کمتر از 18 سال ،ماهيّت جرم انجام شده ويا حرمت آنرا درک نکند ويا در رشد کمال آنان شبهه وجوداشته باشد ،حسب مورد با توجّه به سن آنها به مجازات هاي پيش بيني شده در اين فصل محکوم مي شود” .در تبصره ي آن نيز مي گويد که براي تشخيص رشد وکمال عقل دادگاه مي تواند از نظر پزشکي قانوني ياازهرطريق ديگري که مقتضي بداند ،استفاده کند. در اين ماده احکام حدود و قصاص براي اطفال زير 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها وجودداشته باشد اجراء نخواهد شد . به اين مفهوم که افرادي که بالغ شرعي هستند (9سال براي دختر و 15 سال براي پسر)امازير 18 سال سن داشته باشند، اگرشبهه در کمال عقل و رشد آنها باشدمجازات هاي حدود و قصاص براي آنها اجرا نخواهد شد . در مادّه ي ” 92″ به باقي بودن ضمان براي طفل در صورت انجام جرائم مستوجب پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگر اشاره دارد . در مادّه ي “93” دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففّه ،اقدامات تأميني و تربيتي رانيز به اقدام ديگري تبديل کند . اين مادّه قانوني يک ارفاق ديگر براي اطفال ونوجوانان بزهکار است که در صورت احراز جهات مخففّه ،اقدام تأميني و تربيتي تبديل مي شود .(در صورتيکه همانطور که قبلاً به آن اشاره کرديم در مورد اين اقدامات ،تخفيف امکانپذير نيست .). مادّه ي ” 95″ نيز مقرّر مي دارد “محکوميت هاي کيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار کيفري است .”. اين مادّه کاملاً با اهداف اقدامات تأميني و تربيتي منطبق است ؛ زيرا نداشتن آثار کيفري در مورد جرايم اين دسته از مجرمين بازسازگاري اجتماعي را افزايش مي دهد وباعث مي شود بدون انگ وبرچسب بزهکار بودن به آغوش جامعه بازگردند.درمادّه ي” 138″ آمده تکرار جرم در مورد جرائم اطفال اعمال نمي شود .در فصل دوم نيز ذيل بحث موانع مسئوليت کيفري در ماده “141” به اينکه افراد نابالغ مسئوليت کيفري ندارند اشاره شده است . ماده “147” مانند ق. م. ا سن بلوغ را دردختران و پسران به ترتيب نه وپانزده سال تمام قمري دانسته اند. ماده “148”بيان مي کند که درمورد افراد نابالغ براساس مقررات اين قانون اقدامات تأميني وتربيتي اعمال مي شود . در ماده 148 نيز به طور کلّي بيان مي کند که د رمورد افراد نابالغ فقط اقدام تأميني و تربيتي قابل اعمال است . اما همانطور که در ماده” 147″ بيان شد سن بلوغ در قانون تغييري نکرده است وهمان نظر مشهور فقها مورد قبول قرار گرفته است .واشکالاتي که درمورد قانون مجازات اسلامي وجودداشت در اينجا نيز مطرح مي شود ،اما همانطور که بيان شد ق.م.ا 1392 نوآوري هاي زيادي در زمينه سن مسئوليت کيفري دارد . يکي از نوآوري هاي قابل تقدير، تفاوت گذاشتن بين سن بلوغ و سن مسئوليت کيفري وپذيرش رشد کيفري براي داشتن مسئوليت کيفري اطفال و نوجوانان مي باشد. همانطور که بيان شد در ماده” 88 “جرايم ارتکابي اطفال و نوجوانان از9 تا 15 سال واز 15 تا 18 سال بيان شد بنابراين مي توان گفت اطفال زير “9” سال مطلقاًمسئوليت کيفري ندارند . در صدر مادّه ي ” 88و89″ نيز مي بينيم که ملاک سنين 15 و 18 سال شمسي است . باتوجّه به مجازات هاي ذکر شده نيز ملاحظه مي شود که، برخلاف ق.م.ا بين مجازات اطفال با بزرگسالان تفاوت قائل شده اند و در هيچ يک از مجازات ها که بيشتر جنبه تأميني دارند شدت به چشم نمي خورد. يکي از مشخصات بزهکاري کودکان آن است که غالباً از ناراحتيهاي رواني و منشي سرچشمه مي گيرد . اطفال ممکن است تحت تأثير فقر وعوامل اقتصادي دست به ارتکاب جرم بزنند اما بر طبق مطالعات روانشناسي بزهکاري کودکان بيشتر معلول اختلافات خانوادگي وهمين طور “اجتماعي شدن ” در طريق ارزش هاي مجرمانه است که در بعضي محيط هاي اجتماعي برآنها تحميل مي شود.80 بنابراين براساس قوانين کيفري اطفال از مسئوليت کيفري مبرّا هستند. امّا اين امر مانع از آن نيست که در باره آنها اقدامات تأميني و تربيتي اعمال شود؛ زيرا اين اقدامات د رمورد مجرمين مسئول و غير مسئول اجرا مي شود . باتوجّه به مواد قانوني ذکر شده ومقايسه مواد قانون مجازات اسلامي و ق.م.ا 1392 مي توان به اين مسئله پي برد که در ق.م.ا 1392 مواد قانوني مربوط به نابالغ بسيار بيشتر شده است و دگرگوني هاي زيادي در سن مسئوليت کيفري ، قبول رشد در حدود و قصاص ، ملاک سن شمسي ،عدم وجود شدّت مجازات وپيش بيني اقدامات تأميني و تربيتي متنوّع و بسياري موارد ديگر بوجود آمده است . در ق.م.ا 1392 دست قاضي براي اعمال اقدامات تأميني و تربيتي وتبديل آن تخفيف آن باز است و مي تواند باتوجّه به خصوصيّات و مصلحت طفل آنها را اعمال کند . باتوجّه به ويژگي پيشگيرانه اقدامات تأميني وتربيتي ،اعمال آنها در مورد اطفال و نوجوانان به جاي مجازات هاي شديد ونظارت دادگاه بر شيوه نگهداري آنها در کانون اصلاح و تربيت يا توسط ولي يا سرپرست قانوني آنها ،ومواد قانوني مفيدديگري که در ق.م.ا 1392 به آن توجّه شده افق روشني از عدم تکرار جرم توسط نابالغين و درمان آنان وبازگشتن به زندگي عادي است .زيرا همانطور که ديديم محکوميت هاي کيفري آنان آثار کيفري نيزندارد.
2-1- مجانين
جنون حالتي است که ،دستگاه عقلي ورواني فردرادچار اختلال مي کند. .مسلماً در چنين حالتي نمي توان عمل مجرمانه را به متهّم نسبت داد و مسئوليّت کيفري او منتفي است . جنون مانند صغر از عوامل رافع مسئوليت کيفري است وچنانچه احراز شود که فرد حين ارتکاب جرم داراي چنين حالتي بوده ،مورد تعقيب کيفري قرار نخواهد گرفت . جنون پس از ارتکاب جرم ،تأثيري بر مسئوليت کيفري متهم نخواهد داشت، وممکن است باعث عدم اجراء ياتأخير ياتغيير اجراي مجازات شود . احراز جنون وتشخيص آن با قاضي کيفري است ودر اين موارد مي تواند از روانپزشک کمک بگيرد .زيرا بسياري از متهميّن از اين حربه براي فرار از مجازات استفاده مي کنند به همين دليل بايد دقت کافي براي آن مبذول شود.
1-2-1-جنون در قانون مجازات اسلامي
در ق.م.ا تعريفي از جنون ارائه نشده است. زيرا نقص عقل و جنون مسئله اي موضوعي وپزشکي است ومسئله حقوقي وقضايي محض نمي باشد. اما تفاوت قابل ذکري که قانون مجازات اسلامي 1370 با قوانين جزايي ديگر کشورها در اين زمينه دارد اين است که در قانون ما ،تأثير جنون بيان نشده است اما قوانين کشورهاي خارجي جنون را در صورتي رافع مسئوليت کيفري مي دانند که به اراده و قدرت تشخيص شخص لطمه بزند. 81 طبق مادّه “51” ق .م ا “جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئوليت کيفري است.” 82: از جمله “جنون به هردرجه باشد” مي توان نتيجه گرفت منظوراز “جنون ” در اين ماده زوال کامل عقل بوده است ؛ در هرصورت براي تشخيص جنون و درجه آن دادگاه با جلب نظرپزشکان متخصص امراض رواني مبادرت به اتخاذ تصميم مي کند . تبصره اين مادّه مقرر مي دارد” در صورتيکه تأديب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأديب مي شود . ” همانطور که ملاحظه مي شود در اين ماده منظور از تأديب ونحوه و شکل آنرا مشخص نکرده است . مشخص نيست آيا منظور از اين تأديب مي توان تعزير مجنون باشد در صورتيکه در مادّه جنون به هردرجه را رافع مسئوليت مي داند . اداره حقوقي قوه قضاييه در رأي مشورتي شماره 4548/7-3/11/1378 عنوان کرده است : “منظور از تأديب مذکور در مادّه “51” ق.م.ا که در خصوص مبتلا به جنون مقرر گرديده اين است که باتوجّه به وضعيّت متهم ووجود اختلال مشاعر وي،مورد بازخواستي مناسب قرار گيرد به گونه اي که در آينده مرتکب ارتکاب جرم نشود ،در صورتيکه تعزير در خصوص اشخاصي اعمال مي شود که داراي مسئوليت کيفري هستند .” همانطور که در ابتداي بحث گفتيم جنون حين ارتکاب جرم رافع مسئوليت است . جنون ممکن است دائمي يا ادواري باشد . در جنون دائمي يا اطباقي اين حالت هميشه بافرد همراه است ودر صورتيکه قاضي کيفري بخواهد در مورد متهم تحقيق و بررسي کند واوضاع و احوال و رفتار اورا د رگذشته بررسي کند کار بسيار راحت تر از جنون ادواري است . جنون ادواري به شکلي است که زماني عارض مي شود و زماني افاقه صورت مي گيرد وباتوجّه به تبصره ي” 2 “مادّه ي”51″ق.م.ا که شرط رفع مسئوليت کيفري در جنون ادواري ،جنون درحين ارتکاب جرم است ،در عمل مشکلاتي را براي دادگاه بوجود مي آورد . در مادّه “52” ق.م.ا آمده است :”هرگاه مرتکب جرم حين ارتکاب مجنون بوده ويا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون باجلب نظر متخصص ثابت شود، به دستور دادستان تارفع حالت مذکور در محل مناسبي نگهداري خواهد شد وآزادي او به دستور دادستان امکانپذير است . شخص نگهداري شده يا کسانش مي توانند به دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل جرم رادارد مراجعه وبه اين دستور اعتراض کنند ،دراين صورت دادگاه جلسه اداري با حضور معترض ودادستان ويانماينده ي او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي کرده وحکم مقتضي درمورد آزادي شخص نگهداري شده ياتأييد دستوردادستان صادر مي کند. اين رأي قطعي است ولي شخص نگهداري شده ياکسانش هرگاه علائم بهبودي را مشاهده کردند حق اعتراض به دستوردادستان رادارند .”
نگهداري مجنون مرتکب در محل مناسب تا بهبودي و رفع حالت خطرناک اقدامي تأميني و است که در مورد مجنون اعمال مي شود . جنون حين ارتکاب جرم رافع مسئوليت کيفري است ودر مورد فرد مجنون با وجود عدم مسئوليت کيفري ،اقدام تأميني وتربيتي اجرا مي شود .در مورد جنون پس از حدوث جرم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، ترک فعل، حقوق انسان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، طرح و نقش