منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، ترک فعل، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداري مي شود . باتوجّه به مادّه، مشخص مي شود در قانون جديد نيز در مورد مجنون مجرم است که مي توان از اقدام تأميني يعني نگهداري در محل مناسب ،استفاده کرد .
با توجّه به مواد قانوني ذکر شده ، مي توان فهميد که در قوانين کيفري ايران تنها در صورت ارتکاب جرم است که مي توان از اقدامات تأميني و تربيتي استفاده کرد . همانگونه که گفتيم در مکتب تحققّي اين اقدامات را پيش از ارتکاب جرم براي حالت خطرناک مجرم و پيشگيري از ارتکاب جرم تجويز کرده بودند که البته بدليل تعرّض به آزادي هاي فردي و حقوق انساني بيشتر جوامع آنرا پس از ارتکاب جرم تجويز مي کنند .البته عدم امکان اعمال تدابير تأميني و تربيتي قبل از وقوع جرم مانع استفاده از روش هاي اصلاحي و تربيتي در مورد افرادي مي شود که مستعّد انجام جرم و خطرناک براي جامعه هستند .
ب.لزوم مسئوليت کيفري
تازماني که فردي داراي مسئوليّت کيفري نباشد به هيچ وجه نمي توان مجازاتي را در قبال او اجرا کرد . مسئوليت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کيفري اين التزام، به معناي قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است يعني تحمّل مجازاتي که نتيجه و جزاي فعل مجرمانه بزهکار بشمار مي آيد. امّا به صرف ارتکاب جرم نمي توان بار مسئوليت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پيش از آن بايد او را سزاوار تحمّل اين بار سنگين دانست. يعني: ” بتوان تقصيري که مرتکب شده است نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانايي پذيرفتن بار تقصير را در اصطلاح حقوق دانان” قابليت انتساب” مي نامند و آن را به برخورداري فاعل از قدرت ادراک و اختيار تعريف کرده اند .75 از ديد اکثر حقوقدانان ايران” مسئوليت جزايي” پل ارتباطي بين جرم و مجازات است و مجرم با عبور از اين پل بعنوان مسئول شناخته مي شود و قابل مجازات خواهد بود. 76. طبق مادّه ي “2” ق.م.ا ” فعل يا ترک فعلي که قانون برايش مجازات تعيين کرده باشد جرم است” ودر قانون جديد در مادّه ي “2” امده است “هررفتار اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي ان مجازات تعيين شده باشد. در اين صورت براي فرد مسئوليت کيفري بوجود مي آيد . در مباحث آتي به بررسي مسئوليّت کيفري صغار ،مجانين و شخصيت هاي حقوقي مي پردازيم .با وجود نداشتن مسئوليت کيفري براي صغار و مجانين مي توان در قبال آنها از اقدامات اصلاحي و درماني استفاده کرد. درق.م.ا 1392 فصل اول، تحت عنوان شرايط مسئوليّت کيفري ،درمادّه” 140″ مقرر مي دارد :”مسئوليّت کيفري در حدود ،قصاص و تعزيرات تنها زماني محقّق مي شود که فرد حين ارتکاب جرم ،عاقل ،بالغ ومختار باشد ” بنابراين مجنون و صغير داراي مسئوليت نيستند. در ماده “141 “نيز آمده که مسئوليت کيفري، شخصي است . اصل شخصي بودن يکي از اصول مهمّي است که به منظوررعايت عدالت در مورد اعمال مجازات در حقوق کشورهاي مترقّي پذيرفته شده است وبدين معناست که اصولاً تعقيب امورجزايي واجراي مجازات ها متوجّه مرتکّب جرم است ونمي توان اشخاص ديگر ازقبيل خانواده ،دوستان وهمکاران مرتکب جرم را از اين جهت موردمجازات وتعقيب قرار داد .
1.صغار ومجانين
1-1)صغار :درمورد اطفال بزهکار همواره اين عقيده وجود داشته است که، آنها بدليل عدم درک صحيح از حسن و قبح اعمال خويش ،مسئول جرايم ارتکابي خود نمي باشند و به بيان ديگر “صغر” يکي از عوامل رافع مسئوليت کيفري است . امّا سن مبرّا بودن از اين مسئوليت در قوانين کشورهاي مختلف متفاوت است .درقوانين بيشتر کشورها و ازجمله قانون جزاي ايران ، به اعمال تدابير تأميني وتربيتي درقبال اين دسته از بزهکاران تأکيد شده است . درست است که قانون به اين دسته از مجرمين ،همواره باديد حمايتي مي نگرد ودرصدد کاهش مجازاتها در مورد آنان است اما رها کردن آنها وعدم توجّه به نتايج زيانبار رفتار آنها ،آثار سوئي، هم براي خود آنها وهمچنين براي جامعه خواهد داشت . پايه گذاران مکتب نئوکلاسيک در خصوص اطفال بزهکار معتقد به پذيرفتن دو اصل بودند : اوّل آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متّهم ، صلاحيت و اختيار تام براي تعيين قوه تمييز داشته باشد. دوم آنکه عدم مسؤليّت کيفري تا سن معينّي در قوانين جزايي تعيين شود 77.ق.م.ا در باب چهارم مادّه ي “49” درباره مسئوليت کيفري اطفال مقرر مي دارد :”اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّا از مسئوليّت کيفري هستند وتربيت آنها با نظر دادگاه به عهده ي سرپرست اطفال وعندالاقتضاء با کانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد .” در اينجامقنّن ، صغير يا طفل را مبرا از مسئوليت کيفري مي داند اما باتوجّه به مادّه “50” همين قانون که مقرّر مي دارد “چنانچه غير بالغ مرتکب قتل وجرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است واداء آن از مال طفل به عهده ولي طفل مي باشد ” مسئوليّت طفل از باب ضمان باقي است . باتوجّه به مادّه” 49 “چه صغير مميز باشد و چه غير مميز مسئوليّت کيفري ندارد اما در موارد ديگري مثل لواط بالغ با نابالغ ،براي نابالغ تعزير مقرّر کرده است .تعارض دراينجا کاملا مشخص است ؛يعني عدم مسئوليت کيفري و تعزير در برخي از جرايم 78 . البته ممکن است بعضي معتقد باشند اين تعزير از باب تأديب طفل است و نه مجازات کيفري درصورتيکه تعزير چه در ق.م.ا و چه در ق.م.ا 1392 مجازات است ودر ق.م.ا 1392 اين مجازات در قالب اقدامات تأميني مقرر شده است . ق.م.ا همه بالغان را در مسئوليت کيفري برابر مي داند ومجازات هاي آنان با بزرگسالان تفاوتي ندارد که اين مسئله قابل نقد است . باتوجّه به قوانين کيفري(تبصره 1 مادّه 49 ق.م.ا) ومدني مي توان گفت طفل به کسي اطلاق مي شود که به سن بلوغ شرعي نرسيده باشد . اين سن در قانون براي دختران نه سال تمام قمري و براي پسران 15 سال تمام قمري است .(هم در ق.م.ا وهم در ق.م.ا 1392). اين سنين بدليل عدم ادراک و قوه تمييز طفل از سوي بسياري از حقوقدانان مورد ترديد قرار گرفته است .تحميل مسئوليت جزايي بر طفل نيازمند احراز صلاحيت جسمي و معنوي (ادراک و اراده ) است . قانونگذار در مورد سن مسئوليت کيفري بايد بين مراحل مختلف تمييز،بلوغ ورشد جزايي تفکيک قائل شود وباتوجّه به اين موضوعات مسئوليت طفل را در ميان اين مراحل تقسيم کند واورا در ميان دوحالت کلي مسئوليت مطلق وعدم مسئوليت مطلق رها نسازد .79 امّا در ق.م .ا مي بينيم که فقط مسئله بلوغ مورد توجّه قرار گرفته است وبه قوه تمييز وادراک توجهي نشده است. در مادّه “1” کنوانسيون حقوق کودک ،منظور از طفل شخص زير 18 سا ل تمام است ،مگر آنکه به موجب قانون داخلي آن کشور ،سن کمتري شناسايي شده باشد . مسئله تربيت اطفال بزهکار که در مادّه “49” برعهده دادگاه يا ولي طفل است خود اقدامي تربيتي است . همانگونه که ملاحظه مي شود اشکالات ونقايص زيادي در ق.م.ا در مورد اطفال بزهکار وجود دارد .درصورتي که بهتر اين است که سياست کيفري در قبال اطفال مجرم بيشتر به سوي بازپروري واصلاح آنان باشد تا بتوانند به زندگي عادي خود بازگردند. ابتکار مهم ق.م.ا 1392 اين است که ،بسياري از اين نقايص را حل کرده است ودر ماده “148” آن بيان شده است که در مورد افراد نابالغ اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي شود. در زير به بررسي مواد مختلف ق.م.ا 1392 در اين زمينه مي پردازيم . مادّه ي” 88″مقرّر مي دارد: “درباره اطفال ونوجواناني که مرتکب جرائم تعزيري مي شوند وسن آنهادرزمان ارتکاب ،نه تا پانزده سال تمام شمسي است حسب مورد،دادگاه يکي از تصميمات زيررا اتخاذ مي کند : الف)تسليم به والدين يا اوليا ياسرپرست قانوني يا اخذ تعهّد تأديب ومواظبت درحسن اخلاق طفل يا نوجوان . در اين قسمت مي بينيم که تعهّد تأديب ومواظبت و حسن اخلاق بيان شده است که در ق.م.ا به اين مسائل توجّهي نشده بود .باذکر اين شرايط ضمانت اجراي اين اقدامات تربيتي مستحکم تر مي شود. تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در اين بند(والدين يا سرپرست قانوني ) تعهّد انجام اموري از قبيل موارد ذيل واعلام نتيجه به دادگاه در مهلّت مقرّر رانيز اخذ نمايد. 1-معرّفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي ياروانشناس وديگر متخصصّان وهمکاري باآنان. 2-فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي وفرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي .3-اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک. 4-جلوگيري از معاشرت وارتباط مضرطفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه . 5-جلوگيري از رفت وآمد طفل يا نوجوان به محل هاي معيّن . موارد ذکرشده همه اقدامات تأميني هستند که، دادگاه آنها را براي اطفال بزهکار مقرّر داشته است و سابقه اي در ق. م.ا ندارند .در اين مادّه مي بينيم که تسليم طفل به ولي ياسرپرست قانوني اش به راحتي انجام نمي گيرد، ودادگاه مي تواند با در نظر گرفتن مصلحت، موارد پنج گانه بالا را از آنان بخواهد. آنها نيزتعهّد مي کنند که اعلام نتيجه را به دادگاه اطلاع دهند. مسلماً پيگيري دادگاه دراين موارد مي تواند به سود طفل يا نوجوان باشد. بند ب-تسليم طفل يا نوجوان به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند باالزام به انجام دستورهاي مذکور در بند( الف) در صورت عدم صلاحيت والدين ،اولياءياسرپرست قانوني طفل يا نوجوان ياعدم دسترسي به آنها بارعايت مقررات مادّه” 1173″ قانون مدني . در بند( ب) نيز سپردن طفل يا نوجوان به اشخاص ديگر را اعم از حقيقي و حقوقي در صورت عدم صلاحيت والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني يا عدم دسترسي به آنان تجويز کرده است .بنابراين اولويّت با والدين يا سرپرست قانوني است .وانجام دستورهاي بند( الف) نيز با توجّه به مصلحت طفل مي تواند از اشخاص حقيقي يا حقوقي خواسته شود . در تبصره آمده است تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است .پ)نصيحت بوسيله قاضي دادگاه ت)اخطار وتذکرويااخذتعهدکتبي به عدم تکرار جرم ث)نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يکسال درمورد جرايم تعزيري درجه 1 تا 5 . نگهداري اطفال يا نوجوانان در کانون اصلاح و تربيت نيز اقدامي تأميني و تربيتي است که باهدف اصلاح رفتار ،حرفه آموزي وبازسازگاري اجتماعي اين دسته از بزهکاران صورت مي گيرد. در تبصره نيز آمده تصميمات بند (ت و ث)فقط براي اطفال و نوجوانان 12 تا 15 سال قابل اجرا است .ولي مقررّات بند (ث)براي اطفال و نوجوانان مستوجب تعزير درجه 1تا5 الزامي است. درادامه درتبصره ي “2” مقرّر شده است:” هرگاه نابالغي يکي از جرايم موجب حد يا قصاص راانجام دهد درصورتيکه 12تا15 سال قمري داشته باشد به يکي از اقدامات بند (ت يا ث) محکوم مي شود ودر غير اينصورت يکي از اقدامات مقرر در بند (الف تا پ)اين ماده د رمورد آنها اتخاذ مي گردد “. بنابراين درق.م.ا 1392 بين جرايم مستوجب تعزير و حد و قصاص تفکيک قايل شده اند ودر صورت ارتکاب جرايم موجب حدو قصاص يکي از موارد بند هاي “الف تا پ” را پيش بيني کرده است . به نظر مي رسد در موارد زيادي قصاص براي اطفال منتفي شده است و به جاي آن از اقدامات تأميني و تربيتي استفاده مي شود . در تبصره( 3) به دادگاه اختيار داده شده است که در مورد بند( الف و ب ) با توجّه به تحقيقات وگزارش هاي مددکاران اجتماعي از وضع طفل يانوجوان ورفتار او هرچند بار که مصلحت طفل اقتضا کند در تصميم خود تجديد نظر کند . تصميمات قاضي در تجديد نظر در تصميمش مقيّد به عدد خاصي نشده است وقاضي با توجّه به مصلحت طفل آنرا انجام مي دهد . باز گذاشتن دست قاضي در اين مورد مي تواند به نفع طفل باشد ونظارت دادگاه نيز بر عملکرد طفل و يا کساني که به اوسپرده شده است پشتوانه خوبي براي ضمانت اجراي اين اقدامات باشد. مادّه “89”مقرر مي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، دادگاه صالح Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، تکرار جرم