منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال ونوجوانان مسائل مربوط را به صورت متمرکز بيان کرده است ). در قانون مجازات اسلامي وهمچنين در ق.م.ا 1392 تدابير تأميني و تربيتي گاهي در غالب مجازات هاي بازدارنده (ماده 17 ق.م.ا) گاهي در قالب تعليق وآزادي مشروط ودرق.م.ا 1392 در غالب مجازات هاي تعزيري (ماده 19قانون جديد)و مجازات هاي تکميلي وتبعي(ماده23) ،نظام نيمه آزادي (ماده 56) ،مجازات هاي جايگزين حبس(ماده 64) ،تعويق صدور حکم(ماده 40) پيش بيني شده است . البته شايان ذکر است که در ق.م.ا 1392 اين اقدامات بسيار گسترده تر از قانون مجازات اسلامي هستند وتأسيسات جديدي در اين قانون وجوددارد، که در قانون هاي مجازات قبلي بي سابقه بوده است . باتوجّه به مطالب بيان شده، بررسي ارکان و شرايط اقدامات تأميني و تربيتي لازم مي آيد که در مباحث آتي به اين موضوعات مي پردازيم. گفتار اول : ارکان عام حقوقي اقدامات تأميني وتربيتي قانون مجازات اسلامي 1392 وقانون مجازات اسلامي 1370
الف.لزوم ارتکاب جرم درمورد اجراي اقدامات تأميني وتربيتي پس از وقوع جرم يا پيش از آن نظرات وعقايد مختلفي بيان شده است .باتوجّه به همين موضع گيري ها قوانين متفاوتي نيز در اين مورد وجود دارد .بعضي براين باورند که اين اقدامات تنها زماني قابل اعمال است که فرد مرتکّب جرم شده باشد .بعضي باتوجّه به ويژگي پيشگيرانه اين تدابير، آنرا در برابر کساني که هنوز مرتکّب جرم نشدند نيز قابل اعمال مي دانند. براساس مباني نظري مکتب تحققّي حالت خطرناک پيش از وقوع جرم نيز بايد مورد توجّه قرار گيرد واقدامات تأميني و تربيتي لازم نسبت به آن اتخاذ گردد. در قوانين کشورهايي مانند کلمبيا،اروگوئه،ونزوئلاو ايتاليا با توجّه به اين موضوع قاضي اختيار دارد قبل از وقوع جرم وبه صرف پي بردن به حالت خطرناک درشخصي، دستور اعمال اقدامات تأميني را صادر کند ، به اين معني که احتياجي به ارتکاب جرم براي اعمال اين تدابير وجود ندارد . 69 اما به لحاظ احترام به آزادي و امنيّت فردي ،اصولاّحالت خطرناک پس از وقوع جرم را قابل اقدامات تأميني وتربيتي مي دانند و به جز موارد استثنايي ،سلب آزادي افراد را تا به موجب حکم قطعي مرتکب جرمي نشده اند، قابل تجويز نمي دانند . بايد توجّه داشت اعمال هر نوع مجازاتي اصولاً پس از وقوع جرم است ،وقبل از ارتکاب جرم اعمال هيچ مجازاتي تجويز نشده است .اقدامات تأميني وتربيتي نيز گرچه در بيشتر موارد پس از وقوع جرم وبراي جلوگيري از ارتکاب جرم در آينده اعمال مي شود ،شايد بتوان در موارد خاصي وباوجود مواد قانوني “قبل از وقوع جرم وبراي پيشگيري از آن” نيز تجويز شود . .بنابراين در اصطلاحات سياست جنائي زماني که از پيشگيري از بزهکاري سخن به ميان مي آيد ،منظور استفاده از راهکارهاي متعدّد براي ممانعت از وقوع بزهکاري است .البتّه اين تعبير بسيار عام است . ازنظر علمي مي توان گفت مراد از پيشگيري، هراقدام سياست جنايي با هدف تحديد امکان پيشامد جنايي از راه هاي گوناگون است ،خصوصاً بدون تکيه برتهديد يا اجراي آن. بند (ک) مادّه “20” آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها واقدامات تأميني و تربيتي کشور به شناخت روش هاي پيشگيري از وقوع جرم اشاره کرده است70. مبحث مشروعيت اقدامات تأميني و تربيتي قبل از ارتکاب جرم ،را مي توان در فقه نيز بررسي کرد .به اين معني که کسي که مرتکب جرمي نشده است ولي احتمال عقلايي وقوع جرم از طرف وي وجوددارد ،مي توان اين اقدامات را درباره آن ها معمول داشت . عدّه اي از فقها وعلما، اعمال اقدامات تأميني و تربيتي قبل از وقوع جرم را جايز ندانسته اند از جمله آيت الله موسوي اردبيلي وآيت الله صادق تهراني ايشان گفته اند:”احتمال عقلايي جرم هرگز اقدام تأميني بالفعل ندارد ،چه رسد به زنداني کردن وتنها بعنوان احتياط بايستي مورد مراقبت کامل قرار گيرد ،البته به گو نه اي که شخص مورد نظر نداند ..” ولي ،عده اي ديگر اين اقدامات را پيش از وقوع جرم تحت شرايط خاصي جايز مي دانند ، مانند آيت الله خامنه اي و آيت الله فاضل لنکراني که ايشان اين مسئله را نهي از منکر مي دانند و مي گويند بعد از تحقق جرم وارتکاب عمل نامشروع ديگر جايي براي “نهي از منکر ” نمي ماند بنابراين ايشان ضمن تجويز اصل اقدامات تأميني و تربيتي پيش از وقوع جرم ،مبناي فقهي آنرا نيز احکام مربوط به نهي از منکر مي دانند . البته هردوي ايشان تشخيص امر را به حاکم شرع مي سپرند .71 در هر صورت زماني مي توان اقدامات تأميني و تربيتي در مورد شخصي اعمال کرد که مرتکّب جرم شده باشد وصرف وجود حالت خطرناک وظنّ ارتکاب جرم بدون اينکه شخص قبلاً مرتکب جرم شده باشد جهت جواز اقدامات تأميني و تربيتي کافي نيست.72در حقوق کشورهاي اروپايي نيز احترام به آزاديهاي فردي واصل قانونمندي جرايم و مجازات ها مانع آن شد که قوانين موضوعه در اروپا، اين اقدامات را براي مرحله پيش از ارتکاب جرم وحکم به کيفر بپذيرند.73 درمادّه “1”ق.م .ا آمده است : “قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات ها واقدامات تأميني و تربيتي که درباره مجرم اعمال مي شود .” در ماده “1” ق.م.ا 1392 نيز مقرّر شده است :” قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات ها ي حدود،قصاص،ديات وتعزيرات ،اقدامات تأميني و تربيتي ،شرايط و موانع مسئوليت کيفري وقواعد حاکم بر آن است .” توجه به اين دوماده نشانگرپذيرش کلي اقدامات تأميني و تربيتي و سيستم دوگانه مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي درقوانين کيفري ما است . در مادّه “1” ق.م.ا اقدامات تأميني و تربيتي را قابل اعمال در مقابل مجرم دانسته است . به اين معني که اين تدابير در مورد شخصي اجرا مي شود که مرتکّب جرم شده باشد. مادّه “1”ق.م.ا 1392 وق.م.ا تفاوت هايي باهم دارند . درق.م.ا 1392 به بيان انواع جرايم مورد پذيرش در قانون جديد پرداخته وهمچنين مجازات هاي بازدارنده را نيز حذف کرده است . در اين مادّه هم با توجّه به اينکه اقدامات تأميني و تربيتي پس از انواع مجازات ها آمده است مي توان استنباط کرد که حتما در مقابل ارتکاب جرم قابليت اجرا داشته باشد . باعنايت به مادّه ي “2”ق.م.ا 1392 که جرم را رفتار اعم از فعل يا ترک فعل مستوجب مجازات مي داند ، و ق.م.ا که جرم را فعل يا ترک فعلي مستلزم مجازات مي داند ،مي توان گفت که مقنن اقدامات تأميني و تربيتي را در قبال جرم نپذيرفته اما مستقلاً آن را مورد پذيرش قرار داده است .اين مسأله مارا دچار ترديد مي سازد که آيا ممکن است بدون ارتکاب جرم بتوان اقدامات تأميني وتربيتي را بر افراد بار کرد .مگراينکه بپذيريم مقنّن در برخي موارد اصولاً عمل مرتکب را ازدايره جرم خارج کرده وبراي آن صرفا اقدامات تأميني و تربيتي در نظر گرفته است . به عنوان مثال در مورد مجنون و صغير .پذيرش اين استدلال باز هم مشکلات را ازبين نمي برد .74 در مادّه “2”ق.م.ا 1392نيز، مانند ق.م.ا 1370، نامي از اقدامات تأميني برده نشده است ،اما در مواد گوناگوني برخلاف قانون مجازات اسلامي به اين اقدامات اشاره شده است . مانند فصل دهم تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تأميني وتربيتي اطفال ونوجوانان وهمچنين در مادّه “12” که بيان مي دارد “حکم به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي واجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح ، به موجب قانون وبارعايت شرايط و کيفيّات مقرّر باشد . ” از قسمت ابتدايي ماده که مي گويدحکم به اين اقدامات بايد از طريق دادگاه صالح باشد مي توان اين برداشت را کرد که در ق.م.ا 1392 اجراي اقدامات تأميني بايد پس از وقوع جرم و رأي دادگاه صالح باشد . در موّاد “10”،”13″،”148″و تبصره 2 مادّه ي “221”به اين اقدامات اشاره شده است . علاوه بر موّاد قانوني که اقدامات تأميني و تربيتي به معناي اخص را بيان کرده اند، در ق.م.ا 1392 ،مواد زيادي وجود دارد که به صورت عام جزء اين اقدامات محسوب مي شوند وبا اين کاردامنه اقدامات تأميني و تربيتي را بسيار گسترده تر شده است . مادّه “19” اختصاص به مجازات هاي تعزيري دارد و آنهارا به 8درجه تقسيم کرده است. در اين تقسيم بندي درجات ،بسياري از موارد اقدامات تأميني و تربيتي هستند که در قالب مجازات هاي تعزيري آمده اند مانند :محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال ،ممنوعيت دائم از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي ،ممنوعيت از دعوت دائمي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي ،محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال ،انتشار حکم قطعي در رسانه هاوممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي؛ بنابراين شخص بايد مرتکب جرم مستوجب مجازات تعزيري شود ، تا بتوان او را محکوم به اين مجازات ها کرد.درمادّه”20″ ،مجازات تعيين شده براي شخص حقوقي داراي مسئوليت کيفري ، جنبه اقدام تأميني دارد. دراين ماده، شدّت جرم ارتکابي ونتايج زيانبار مورد توجه قرارگرفته است که باز هم نشانگر لزوم وقوع جرم از سوي شخص حقوقي براي اجراي اين مجازات ها است. بايد متذّکر شويم که مسئوليت اشخاص حقوقي در ق.م.ا 1370 وجود نداشت . مادّه “17” ق.م.ا به مجازات هاي بازدارنده اختصاص داشت که به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّف از مقررات ونظامات حکومتي تعيين مي گرديد از قبيل حبس،جزاي نقدي ،تعطيل محل کسب ،لغو پروانه ومحروميت از حقوق اجتماعي و…. در اين ماده مصاديق اقدامات تأميني وتربيتي وجود دشته است که بازهم در صورت وقوع جرم قابل اجرا بود البّته گفتيم که در ق.م.ا 1392 اين مجازات ها حذف شده اند . در مجازات هاي تتميمي مذکور در مادّه “19” ق.م.ا نيز مسئله ارتکاب جرم مطرح است . . مادّه “23”ق.م.ا 1392به مجازات هاي تکميلي و مادّه “62”مکرر ق.م.او مادّه “25” ق.م.ا 1392 به مجازات هاي تبعي اختصاص دارند که اين مجازات ها در غالب اقدامات تأميني وتربيتي هستند ودر همه موارد درصورت ارتکاب جرم قابليّت اجرا پيدا مي کنند. تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط (مواد 25و38 ق.م.ا ومواد 46 و58 ق.م.ا 1392) ، تعويق صدور حکم مادّه “40”،نظام نيمه آزادي ماده “56”،مجازات هاي جايگزين حبس مادّه “64” همه اقدامات تأميني و تربيتي در معناي عام هستند که پس از ارتکاب جرم است که مي توان آنها را اجرا کرد . در ق.م.ا در باب چهارم مادّه “49” بيان شده بود که اطفال از مسئوليت کيفري مبري هستند وتربيت آنها بانظر دادگاه به عهده سرپرست طفل ويا عندالاقتضاءبا کانون اصلاح و تربيت است ؛ که ازنمونه هاي بارز اقدامات تربيتي است .همچنين در تبصره (1)ماده “51” نيز مقرر مي دارد جنون رافع مسئوليت کيفري است ودر صورت موثر بودن تاديب، مجنون تاديب مي شود . اين دومادّه به عدم مسئوليت طفل و مجنون اذعان دارد واشعار مي دارد درصورت ارتکاب جرم از سوي آنان تأديب مي شوند . پس در اينجا نيز، باز هم در صورت ارتکاب جرم اقدام تربيتي اعمال مي شود . درمادّه “52” نيز به نگهداري مرتکب جرم در صورتي که مجنون باشد در محل مناسب اشاره دارد که اين نيز اقدام تأميني است که در صورت ارتکاب جرم ازسوي مجنون اعمال مي شود . درق.م.ا 1392 در صدر مادّه ي “88” در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار آمده است : در مورد اطفال و نوجواناني که مرتکب جرايم تعزيري مي شوند …. دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ مي کند ،که بعضي از اين تصميمات عبارتند از تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني ،معرّفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناس ،فرستادن به مؤسسات آموزشي و موارد ديگري که در گفتار هاي بعدي به آن اشاره مي کنيم . در اينجا نيز مي توانيم ببينيم که مقنّن در صورت ارتکاب جرم (تعزيري )وجرايم موجب حد و قصاص (تبصره 2 همين ماده) از سوي طفل يا نوجوان ،به دادگاه اجازه حکم به اقدامات تأميني و تربيتي داده است . در بحث جنون در ق.م.ا 1392 مادّه “150” بيان مي کند : هرگاه مرتکب جرم درحين ارتکاب جرم ،مجنون باشد يا در جرايم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، امر به معروف، ارتکاب جرم Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، ترک فعل، حقوق انسان