جمهوري اسلامي ايران، ساير کشورها و سازمان‌هاي بين‌الدولي، جرم تروريستي محسوب مي‌شود” (ماد? يک لايح? مبارزه با تروريسم).
در بندهاي مختلف اين لايحه، به اعمالي پرداخته شده که با توجه به محدود نبودن حوز? ارتکاب بزه ممکن است منظور قانون‌گذار شامل بزه‌هاي رايانه‌اي نيز بشود. در اين راستا لايح? مذکور به خرابکاري در تأسيسات مورد استفاد? عمومي دولتي و غيردولتي اشاره نموده که منجر به تخريب يا اختلال در کارکرد آن‌ها مي‌شود (بند دو لايح? مبارزه با تروريسم)، کيفرهايي را براي اشخاص حقيقي و حقوقي در مواد دو و سه اين لايحه تعيين نموده است.
2-1-2- پيشگيري غير كيفري
پيشگيري تنها به حوز? علوم جنايي محدود نمي‌شود و در هر حوزه‌ايي که يک سري اعمال ناهنجار وجود داشته باشند، با به‌کارگيري تدابير مختلف پيشگيرانه از جمله غير کيفري، سعي در مقابله با ناهنجاري‌هاي موجود اقدام مي‌شود. امروزه اغلب حقوق‌دانان و جرم‌شناسان بر اين عقيده پافشاري مي‌کنند که اقدامات قهر آميز در زمين? مقابله و پيشگيري از بزه‌ها ناکارآمد هستند (نجفي ابرند آبادي، 1382-1381: 156). بنابراين علاوه بر پيشگيري کيفري، به بررسي پيشگيري غير کيفري در مقابله با تروريسم سايبري در قوانين موجود مي‌پردازيم. پيشگيري غير كيفري شامل تدابيري است كه ماهيت غير کيفري داشته و بيشتر در راستاي پيشگيري از بزه و نه تكرار آن اتخاذ مي‌شود (رحيمي نژاد، 1389: 113). پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي از جديدترين طبقه بندي انواع پيشگيري غير كيفري به شمار مي‌آيند.
2-1-2-1- پيشگيري اجتماعي
پيشگيري اجتماعي، علل و عوامل اجتماعي مؤثر بر ظهور بزه را مد نظر داشته و با توجه به عوامل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي و تأمين حقوق اجتماعي، سياسي و اقتصادي و… سعي در كاهش و يا ريشه کن کردن جرم دارد. به عبارت ديگر، پيشگيري اجتماعي به دنبال از بين بردن انگيزه‌هاي مجرمانه و منحرفانه است (جلالي فراهاني و باقري اصل، 1386: 132). اين نوع از پيشگيري، به دو دسته پيشگيري اجتماعي جامعه مدار37 و پيشگيري اجتماعي رشد مدار38 تقسيم بندي مي‌شود که در ذيل به بيان آن‌ها در رابطه با پيشگيري از بزه‌ديدگي تروريسم سايبري پرداخته مي‌شود.
2-1-2-1-1 پيشگيري اجتماعي جامعه مدار
در پيشگيري جامعه مدار، سعي بر اين است که با استفاده از تدابيري مانند برنامه ريزي در حوز? اشتغال و تلاش در جهت از بين بردن عوامل اجتماعي مولّد جرم نظير عدم پايبندي به اخلاق سايبري يا فقر، به پيشگيري از پيدايش انحرافات و انگيزه‌هاي مجرمانه در فضاي سايبر که داراي منشأ اجتماعي هستند، اقدام شود (جلالي فراهاني و باقري اصل، 1386: 132). در حوز? جرايم تروريستي سايبري، با مطالع? ويژگي‌ها و شخصيت‌هاي مرتکبان و همچنين بررسي موقعيت و نفوذپذيري بزه‌ديدگان مذکور مي‌توان به ارائ? راهکارهاي متفاوت به منظور ممانعت از شکل گيري انحرافات و انگيزه‌هاي مجرمانه در بزهکاران و بزه‌ديده شدن اشخاص اقدام نمود. در زمين? اقدامات پيشگيرانه در حوز? پيشگيري اجتماعي از تروريسم سايبري، مسئل? آموزش کاربران اينترنت اعم از کاربران خانگي و کارکنان ادارات و فرهنگ سازي در جامعه، مؤثرترين عامل در انصراف بزهکاران بالقوه از ارتکاب جرم در محيط سايبر است. کاربران خانگي و کارکنان ادارات که با تأسيسات رايانه‌اي و مخابراتي مخصوصاً در مراکز حساس سروکار دارند، بايد در زمين? امنيت سايبري با هدف تربيت نيروي انساني ممتاز و متعهد، مباحث مربوط به امنيت شامل: امنيت شبکه، امنيت در سرويس‌هاي وب، امنيت سيستم عامل، رمزنگاري، تحليل بدافزار، مهندس اجتماعي معکوس، ردگيري در فضاي سايبر و امنيت سيستم‌هاي موبايل آموزش و آگاهي کافي داشته باشند؛ لذا در خصوص مقررات مربوط به فعاليت‌هاي آموزشي و امنيتي اتخاذ شده، مي‌توان به مقررات غير کيفري گوناگوني از جمله موارد زير اشاره نمود:
2-1-2-1-1-1- برنام? جامع توسع? تجارت الکترونيکي مصوب 1384
اين برنامه توسط هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماد? 79 قانون تجارت الکترونيکي تصويب شد. در برنام? فوق، تدابير جامعه مدار به منظور افزايش سطح دانش افراد در خصوص علوم رايانه‌اي صورت گرفته که به مختصر دربار? اقدامات اتخاذ شده پرداخته مي‌شود. بر اساس ماد? دو اين برنامه، وزارت دادگستري با همکاري قو? قضاييه و وزارت بازرگاني مکلف است اقدامات زير را انجام دهند:
تدوين مواد قانوني فنون و ابزارهاي پيشگيري براي جرايم خاص فضاي تبادل اطلاعات و همکاري‌هاي بين‌المللي، ماد? شش، به تکليف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به ايجاد سازوکارهايي به منظور رعايت نکات ايمني توسط کاربران تجارت الکترونيکي اشاره دارد، ماد? 11، وزارت بازرگاني را مکلف به تدوين استانداردهاي موضوع بند ط ماد? 33 قانون برنام? چهارم توسع? اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور در حوز? امنيت سيستم‌هاي کاربردي تجارت الکترونيکي کرده است، ماد? 12، به موظف بودن وزارت بازرگاني به افزايش سطح آگاهي عمومي در قالب برنامه‌هاي آموزشي از طريق رسانه‌هاي گروهي و برگزاري مسابقات استاني و ملّي براي خانواده‌ها اشاره نموده است. ماد? 15، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت بازرگاني، مکلف به ارائ? آموزش‌هاي مختلف در زمين? مفاهيم پايه و ابزارهاي مهندسي اينترنت براي مديران و کارشناسان، تعريف جرم و بزه‌هاي فضاي تبادل اطلاعات و روش‌هاي پيشگيري از آن‌ها هستند. ماد? 16، در زمين? آموزش دست‌اندرکاران دستگاه‌هاي قضايي در موضوعاتي از قبيل: بزه‌هاي رايانه‌اي، احراز هويت، روش‌هاي پيگيري داده‌ها در وب و شبکه‌ها، اصول رمزگذاري و رمزگشايي پرداخته است. در ماد? 18، نيز اجراي برنامه‌هاي آموزشي با سطوح مختلف تحصيلات براي بازرگانان و اصناف، در زمين? مباني اينترنت و امنيت اطلاعات و غيره در نظر گرفته شده است. ماد?22، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همکاري وزارت صنايع و معادن نسبت به حمايت از طراحي و پياده سازي ابزارهاي ايمن سازي تجارت الکترونيکي، انجام تحقيقات نظام‌مند دربار? سخت افزارها و نرم افزارهاي پايه‌اي از قبيل: سيستم‌هاي تشخيص نفوذ، از جمله تدابير حقوقي و غيرحقوقي هستند که توسط برنام? جامع توسعه تجارت الکترونيکي در راستاي ايمن سازي فضاي سايبر و متعاقب آن، پيشگيري جامعه مدار از تهديداتي همچون تروريسم سايبري اتخاذ شده است (ناصري، 1387: 260-253).
2-1-2-1-1-2- برنام? چهارم توسع? مرتبط به فناوري اطلاعات
به طور کلي در اين سند، راهبردها و چشم اندازهاي کلان مورد توجه قرار گرفته است. اين سند در زمين? مدرن سازي بني? دفاعي کشور از طريق فناوري‌هاي نوين الکترونيکي، به‌کارگيري سيستم‌هاي اطلاعاتي در سامانه‌هاي دفاعي، آموزش نيروهاي دفاعي در زمين? فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و اقداماتي از اين قبيل به پيشگيري از وقوع جرايم سايبري و به تبع تروريسم سايبري، به طور غير مستقيم گام برداشته است (ماد? 121 و بندهاي يک تا پنج قانون برنام? چهارم توسع? اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصوب 1383).
2-1-2-1-1-3- قانون برنام? پنج سال? پنجم توسع? جمهوري اسلامي ايران
قانون برنام? پنج سال? پنجم توسع? جمهوري اسلامي ايران، مصوب جلسه علني مورخ 15/10/1389 است که توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. فصل هفتم و مواد (210- 195) از اين قانون، به تدابير سياسي و امنيتي کشور اختصاص داده شده است؛ به طوري که در مواد مختلف به تقويت بني? دفاعي کشور به منظور صيانت در مقابل تهديدات فضاي مجازي اشاره نموده است. در اين خصوص قانون فوق به عين بيان مي‌دارد:
“پشتيباني و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌هاي مختلف با اولويت حضور فزاينده در فضاي مجازي و رايانه‌اي (سايبري) با رويکرد بومي” (بند (ه) ماد? 196 قانون برنام? پنج سال? پنجم توسع? جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1389)، همچنين در ادامه، همين قانون اقداماتي را به منظور کاهش آسيب پذيري زيرساخت‌ها و ارتقاء پايداري ملّي در عرص? دفاع غيرنظامي انديشيده است. در اين راستا بند (الف)، به تدوين استانداردهاي فنّي مورد نياز پدافند غيرعامل؛ در بند (ب)، ايجاد سامان? پايش، هشدار و خنثي سازي در خصوص تهديدات نوين در مراکز حياتي، حساس و مهم؛ بند (ج)، ايمن سازي و حفاظت از مراکز حياتي، حساس و مهم کشور براي تداوم فعاليت امن و پايدار آنان پرداخته است (ماد? 198 قانون برنام? پنج سال? پنجم توسع? جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1389). در ماد? 201 بند (ک) نيز به‌کارگيري پدافند غيرعامل در طراحي و اجراي طرح‌هاي حساس و آموزش مردم در زمين? پيشگيري از سوانح غيرطبيعي اشاره شده است. ماد? 205، وزارت اطلاعات را در زمين? تقويت اقداماتي به منظور پيشگيري و مقابله با تهديدات اطلاعاتي موظف نموده است. از جمله در بند (الف)، ارتقاي کمي و کيفي زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و بند (ب)، اشاره به پيشگيري و مقابله با جرايم سازمان يافت? ضد امنيتي يا تروريستي و تهديدات نرم امنيتي در مقام ضابط دادگستري از عمده قوانين و مقرراتي هستند که در برنام? پنجم توسعه به منظور تأمين امنيت فضاي سايبر و انواع جرايم که به طور يقين تروريسم سايبري و اقدامات حمايتي مختلف براي بزه‌ديدگان بزه مذکور را نيز در بر مي‌گيرد، پرداخته شده است.
2-1-2-1-1-4- مقررات و ضوابط شبکه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي
اين مقررات در تاريخ 12/9/1380 توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد. از جمله اقدامات اين مقرره در مورد امنيت فضاي تبادل اطلاعات و پيشگيري اجتماعي، مي‌توان به پيش‌بيني فعاليت‌هايي به منظور آموزش کاربران در استفاده از اينترنت و موظف نمودن شرکت‌ها يا مؤسسات ارائه دهند? خدمات اطلاع رساني و اينترنتي به انجام فعاليت‌هاي مختلف در زمين? آشناسازي کاربران به استفاد? بهينه از شبکه اطلاع رساني و اينترنت اشاره نمود (ناصري، 1387: 276). آموزش کاربران در زمينه‌هاي مختلف از جمله اخلاق سايبري و روش‌هاي استفاده از اينترنت مي‌تواند از بروز زمينه‌هاي جرم در بزهکاران بالقوه پيشگيري نمايد.
2-1-2-1-1-5- ابلاغي? مقام معظم رهبري دربار? سياست‌هاي کلي شبکه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي
يکي ديگر از مقرره‌هاي مربوط به پيشگيري اجتماعي، “ابلاغي? مقام معظم رهبري دربار? سياست‌هاي کلي شبکه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي” در سال 1380 است که توسط مقام معظم رهبري دربار? امور مختلف شبکه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي صادر شد. عمده‌ترين مفاد مستخرج از اين ابلاغيه دربار? پيشگيري اجتماعي شامل: ساماندهي و تقويت نظام ملّي اطلاع رساني رايانه‌اي و اتخاذ تدابير لازم به منظور محافظت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبه‌هاي منفي شبکه‌هاي اطلاع رساني، تربيت نيروي انساني متخصص به منظور مقابله با تهديدات سايبري است (ناصري، 1387: 161-160).
2-1-2-1-1-6- مصوب? شوراي عالي اداري در خصوص اتوماسيون نظام اداري و اتصال به شبک? جهاني اطلاع رساني
اين مصوبه در تاريخ 15/4/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تصويب شد. از آن جايي که کارکنان ادارات دولتي با سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي مشغول انجام وظيفه هستند، ضرورت دارد آگاهي کافي از مسائل امنيتي مربوط به رايانه داشته باشند تا سازمان‌هاي تابعه از تهديدات سايبري از قبيل نفوذ هکرها و بدافزارهاي رايانه‌اي در امان باشند. در اين زمينه مصوب? فوق، “به راه اندازي دوره‌هاي آموزشي فناوري اطلاعات براي کارمندان دولت اشاره نموده که کارکنان مهارت‌هاي لازم را در زمينه‌هاي مختلف از جمله خدمت به مردم کسب کنند”(ناصري، 1387: 247-246).
2-1-2-1-1-7- سياست تجارت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلس? مورخ 19/2/1389، سياست تجارت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران را تصويب نمود. از جمله سياست‌هاي مرتبط با پيشگيري غير کيفري و اجتماعي در مقابله با تهديدات سايبري در اين مصوبه عبارت اند از: توسعه و آموزش و ترويج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونيکي، تکليف صدا و سيما به تهيه و پخش برنامه‌هاي آموزشي در زمين?
