منابع پایان نامه ارشد درمورد اجرای احکام، امام خمینی، ماهیت پول، اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

«فَمَنِ اعْتَدَي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَي عَلَيْكُمْ.»(سوره بقره: 194) استدلال شده، همچنين گفته شده كه مثل با ديدن و مشاهده معرفي مي‏شود، اما قيمت با اجتهاد دانسته مي‏شود و چيزي كه مشاهده مي‏شود بر چيزي كه با اجتهاد دانسته مي‏شود مقدم است. حكم به ضمان در خصوص رد مثل مال مغصوب تا زماني كه به هر صورت ردِّ مثل ميسر باشد تغيير پيدا نمي‏كند. مؤيد اين كلام رد بدل حيلوله در مواردي است كه به طور موقت رد مال مغصوب، متعذر است. (امام خمینی، ج 2، ص 161) بدين صورت كه چنانچه در جايي شخصي مالي را از ديگري غصب نمايد و ردّ مثل موقتا براي او ممكن نباشد، به گونه‏اي كه پس از مدتي اين محدوديت برطرف مي‏گردد، در اينجا غاصب مالي را به عنوان بدل حيلوله به جهت جلوگيري از ورود خسارات بيشتر به او در اختيار نامبرده قرار مي‏دهد و هنگامي كه نسبت به ردّ مال مغصوب يا مثل آن متمكن گرديد، بدل مزبور را پس مي‏گيرد از سوي ديگر، چنانچه مثل پيدا شود، ولي قيمتش پايين آمده باشد، مالك حق ندارد مابه‏التفاوت قيمت را از غاصب مطالبه نمايد و مهم‏تر آنكه اصلاً حق مطالبه قيمت را ندارد و بر غاصب جز ردّ مثل تكليف ديگري نيست. (امام خمینی، پیشین). اما اگر چنانچه ردّ مثل نيز متعذر باشد، يعني به هر دليلي ردّ مثل مال مغصوب ممكن نباشد؛ براي مثال اگر آن مال به دليل فاصله زماني طولاني از زمان غصب از مثليت افتاده و كلاً مفقود شده و وجود نداشته باشد، بحث كيفيت فراغت ذمه غاصب، مبدل به قيمت مي‏شود.
در مورد بدل مال در ضمان خارج از قرارداد باید گفت در دو مورد شخص باید بدل یک مال را به صاحب آن بدهد:
1- در موردی که شخصی مالِ دیگری را غصب نموده و آن را تلف نکرده است اما بازگرداندن آن امکان ندارد. در این صورت شخص تلف کننده باید مالی مشابه مال تلف شده به مالک بدهد.
 2- هرگاه یک نفر مال شخص دیگری را تلف نماید موظف است بدل آن مال را بدهد مانند موردی که رهن دهنده یاشخصِ ثالثی مال موردرهن راتلف می‎نماید که مطابق ماده‎ی 791 ق. م تلف کننده باید بدل آن مال که مثل یاقیمت آن مال است را بدهد. (کاتوزیان،1386، ج 2، ص 47) اما اگر چنانچه ردّ مثل نيز متعذر باشد، يعني به هر دليلي ردّ مثل مال مغصوب ممكن نباشد؛ براي مثال اگر آن مال به دليل فاصله زماني طولاني از زمان غصب از مثليت افتاده و كلاً مفقود شده و وجود نداشته باشد، بحث كيفيت فراغت ذمه غاصب، مبدل به قيمت مي‏شود. در صورتی که شخصی مال دیگری را از بین ببرد بدل آن مال داده می‌شود، بدل یک مال عبارت است از مثل مال درصورتی که مال مثلی باشد و قیمت مال، در صورتی که مال قیمی‌باشد (امام خمینی، ج 1، ص 386) در این مورد، بدل درواقع مابه‎ازای مالی است که از ملکیت او خارج شده است. باید دانست بدل یک مال همان مثل یا قیمت آن مال است که برای جبران خسارت به مالک داده می‎شود و دلیل این‎که در این حالت (عدم امکان رد عین) از واژه‎ی بدل استفاده شده به خاطر احکام و آثار حقوقی خاصی است که در این مورد وجود دارد. عبارت بدل حیلوله نیز به این معنا است که چون بین مالک و مالش حائل و مانع ایجاد شده و او را از استفاده از مالش محروم نموده باید این خسارت را جبران نماید. (کاتوزیان،1386، ص 51) در صورت تعذر مثل، غاصب محكوم به دادن قيمت مي‏شود اين است كه ضرر وارده به مغصوب‏منه بايد سريعا جبران شود؛ زيرا تأخير در اداي حق او به بهانه انتظار جهت پيدا شدن مال مثلي، خود نوعي اضرار جديد به اوست كه طبق قاعده «لاضرر» ممنوع مي‏باشد.
بدیهی است که عمل به تعهد ودادن یا رد مال در حالت اجباری بیشتر به مراجع قانونی وقضایی ازجمله اجرای احکام مراجع قضایی مربوط می‌شود. قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز در چندین ماده به نوعی به بحث مثلی وقیمی بودن مال نیز اشاره کرده است: مطابق بند دوم ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی: «…در صورتی که محکوم به عین معین بوده واسترداد آن ممکن نباشد مامور اجرا مثل یا قیمت آنرا وصول میکند… .» این ماده فرضی رابیان میکند که حکمی از دادگاه صادر وبا قطعیت به مرحله اجرا رسیده واجرا نیز شده ومال تحویل محکوم له گردیده است ولی بعد از آن حکم به نحوی از انحاء مانند واخواهی یا اعاده دادرسی نقض گردیده باشد ومطابق ماده بایستی اعاده عملیات اجرایی بعمل آید وچون ممکن است کیفیت محکوم به به گونه ایی بوده باشد که اعاده اصل آن ممکن نباشد مثلا اتومبیلی بوده که از بین رفته ویا ساختمانی بوده که تخریب شده باشد. بنا به منطوق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در این گونه موارد، عندالاقتضاء مثل یا قیمت محکوم به وصول خواهد شد.
همچنین ماده 46 قانون اجرای به بررسی تحویل قیمت عین معین تلف شده موضوع محکوم به پرداخته است مطابق این ماده: «اگر محکوم‌‌به عين معين بوده و تلف شود يا به آن دسترسي نباشد، قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محکوم‌عليه وصول مي‌شود و هرگاه محکوم‌به قابل تقويم نباشد، محکوم‌له مي‌تواند دعواي خسارات اقامه نمايد.» مطابق این ماده تعیین قیمت مال تلف شده ویژه اموال قیمی نیست بلکه ممکن است اموال مثلی را نیز شامل بشود زیرا ماده فوق به تراضی طرفین اشاره کرده است وطرفین میتوانند در مورد مال مثلی نیز به قیمت آن توافق کنند حتی در صورت عدم توافق در مورد قیمت مالی که تلف شده یا در دسترس نبوده، قیمت توسط دادگاه تعیین خواهد شد. ممکن است این موضوع به نظر برسد چون در این ماده بحث از تعیین قیمت توسط دادگاه است بنابراین محکوم به باید قیمی باشد زیرا دادگاه در مورد قیمت تعیین کند. در پاسخ به این استدلال باید گفت مداخله دادگاه در جایی است که طرفین به تراضی نرسند (چه مال قیمی باشد وچه مثلی) زیرا که وقتی مداخله دادگاه پیش می آیدشکی نیست که مداخله دادگاه در اموالی است که قیمی باشند زیرا ذیل ماده 46 نیز بر این امر دلالت دارد به این شرح که مقرر شده غیر قابل تقویم بودن آن موجب ایجاد حق مطالبه خسارت است واین معنا دلالت دارد که اگر مال قیمی باشد قیمت آن تعیین وپرداخت خواهد شد (مهاجری،1390)

فصل سوم
شناخت پول وآثار مثلی یا قیمی بودن آن

1- شناخت ماهیت پول
گذر زمان وتاریخ زندگی ونیازهای بشری را متحول ساخته و موجب بوجود آمدن پدید هایی شده که در حین ساده انگاشته شدن ماهیت آن پیچیده است. کلمه پول ریشه یونانی دارد که از واژه لاتینی پکوس به معنای گله، گرفته شده (منوچهر فرهنگ،1367، ج 1/318)، اما در گذر زمان، برتمامی ابزارهای عمومی سنجش کالاها، با ارزشهایی چندگانه ونوعهایی چندگونه، مانند فلزی، کاغذی، وغیره، پول نام گذاری شده است. شاید از آنجاکه کلمه پول وپکوس (ریشه لفظی آن) با مال در زبان عربی وشرعی برابری میکند-زیرا در زبان دینی، مال بیشتر در مورد گله شتر، گوسفند و مانند آن به کار می رود- در مورد پول فلزی نیز به کار رفته است (احمدوند،1382). در قرآن، واژههاي «مال» و «اموال» در موارد زيادي به كار رفته است، كه شامل انواع مختلف مال و از جمله پول نیز ميشود. ولي واژههايي كه در موارد معدودي به عنوان «پول » به كار رفته، عبارت است از: ذهب، فضه، درهم، دينار، وَرق و بضاعه، از جمله آیه مبارکه:
«وَالّذينَ يَكنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فى سَبيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ اَليم» (توبه/34) (آنان كه طلاو نقره بيند و زند (كنز كنند) و در راه خدا انفاق نكنند، پس آنان را به عذاب دردناك وعده بده). مقصود از ذهب و فضه در اين آيه، پولهاي فلزي طلا و نقره است. در آيات ديگر نيز ذهب و فضه به كار رفته است، كه شايد به اين معنا نباشد.
اقتصاددانان، باتوجه به ماهیت پول ونقش پول، چندین تعریف از آن ذکر کرده اندکه چند نمونه را ذکر میکنیم:
تعریف پول در کتاب «پول در اقتصاد اسلامی»:
«1- پول چیزی است که بیانگر مالیت بوده، خصوصیات شخصی آن از نظر عرف ملغی شده باشد.
2-پول عین مالیت مال ومجرد از هرگونه جنبه های خصوصی وشخصی اموال است.
3-پول چیزی است که بیانگر وحافظ ارزش مبادله ای خالص باشد.
4-پول چیزی است که ارزش مصرفی آن در ارزش مبادله ایی آن است»(داوودی ونظری ومیر جلیلی، 1374)

برخی از محققان پول را چنین تعریف کرده اند:
«پول وسیله عمومی سنجش ارزش کالاها وخدمات و ابزار تسهیل مبادلات است» (ابراهیمی، 1376)
همچنین تعریف شده است: «پول واحد ارزش و رایج ترین واسطه داد وستد و وسیله پرداخت است» (جلیلی،1375)
همه ما پول را میشناسیم و با آن دادوستد میکنیم، ارزش کالاها وخدمات خود و دیگران را با آن می سنجیم. گاه پس انداز میکنیم و گاه چند بار در یک روز میان ما ودیگران داد وستد می‌شود، با وجود این گاهی اندک دگرگونی ایی در آن چنان متغیر های اقتصادی را بر هم میریزد که حتی صرافان کهنه کار بانکها واستادان نظریه پرداز اقتصاد پول وبانک داری از بررسی آن ناتوان می میانند. پیدایش گونه های پول، بویژه پول های کاغذی، با ماهیتهای چند گونه، تاثیرپذیری ارزش داد وستدی آن در برابر متغیر های اقتصادی از سویی، وتغییرات سیاستهای پولی وارزی ازسوی دیگر، افزون بر اقتصاد دانان وحقوقدانان، فقیهان را نیز در شناخت پول واحکام آن با مشکلات اساسی رودررو کرده است. پول نیز مانند بسیاری از حوادث وپدید های اجتماعی، در بستر تاریخ بشر، پدید آمده و عوامل چندگانه ایی مانند زمان، مکان، آداب ورسوم، نظامهای سیاسی، وضعیت زندگی مردم وغیره در مراحل تکامل آن تأثیر گذارده که هر از چندگاهی، نمودی نو در صحنه اجتماع می یابد. عنوان مثلی و قیمی، از عناوین بسیار مهم، در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد که میتواند شامل پول نیز بشود. پول و انواع مصادیق آن، در صورتی که مال محسوب گردند، در صورت مثلی بودن، احکام شرعی مترتب بر آن و کارکردهای اقتصادی آن، نسبت به فرض قیمی، تفاوت های زیادی را در پی خواهد داشت. از باب نمونه: آیا جبران کاهش ارزش پول در قرض، غصب، مهریه و … از مصادیق ربا محسوب می گردد؟ آیا پولهای فعلی ماهیت دارند، یا آنکه سند مال بشمار میروند؟ آیا پولهای رایج کنونی، مال مثلی هستند، یا قیمی؟ آیا اینگونه پولها، پدیده ایی مستحدثه (نو) هستند، یا نه؟
همچنین مسایل متعدد دیگر که بر فرض مثلی بودن پول پیامدهای فقهی، حقوقی و اقتصادی فراوانی را در سطح کلان ایجاد نموده، گاه ممکن است هزاران میلیارد ریال ثروت جامعه را در اختیار شخصی قرار دهد که در فرض قیمی بودن چنین تبعاتی را به همراه نخواهد داشت.
پیداست شریعت اسلامی با توجه به چنین تفاوت و تبعات کلان با فرض مثلی یا قیمی بودن پول، تنها یک فرض را صحیح می شناسد، پول در گذر زمان براساس نوع نیاز انسان به آن وتحولات اجتماعی واقتصادی جوامع، تغییرات مهمی نموده است. لذا برای درک درست از ماهیت پول شناسایی پیشینه وتغیرات تدریجی آن، آگاهی از مراحل خلق پولهای کاغذی و مقایسه آن‌ها با سایر اموال ضرورت دارد:
1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول
يكى از مطالبى كه لازم است همواره مورد توجه قرار گيرد، علت و چگونگى وارد شدن شى‏ء موسوم در مبادلات – كه بعدها پول نام گرفت – مى باشد. تلاش مى‏كنيم تا واقعيت آن شيء و عملكرد آن طورى كه بوده و هست كشف نماييم تا در پى آن، قضاوت ما پيرامون ماهيت آن از جهت مثلى يا قيمى بودن آسان گردد.
به استناد شواهد تاريخى نخستين گونه دادوستد، معامله پاياپاى يا كالا به كالا بوده است، اين نوع معامله مشكلاتى را به همراه داشت، از جمله اينكه هر يك از كالاها و خدمات بر اساس كار و ميزان مطلوبيتى كه براى افراد داشت، نزد آنان از ارزشهاى مبادله‏اى مختلفى بر خوردار بود، در نتيجه ناهمگونى و ناهمسانى ارزشهاى مختلف انواع كالاها و خدمات و فقدان كالاى جانشين براى جبران كاستى در يك طرف معامله، اين نوع دادوستد را كند مى‏كرد.
بنابراين به چيزى نياز بود كه در همسان سازى انواع ارزش‏هاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آن‌ها كمك كند همان گونه كه انسان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، جبران خسارات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ماهیت پول، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی