منابع پایان نامه ارشد درمورد اجتماع سبب، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد
اگر کسی چیزی را در مکانی که قانوناً مجاز است بگذارد، اما نوع و نحوهی گذاشتن آن شیء طوری باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد، قراردهندهی آن از باب تسبیب محض مسئول خسارت به بار آمده خواهد بود. مطابق مادهی 516 قانون: «هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قراردادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیشبینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد».
مادهی 347 قانون سابق در این خصوص مقرر نموده بود: «هرگاه كسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيشبيني نشده به معبر عام بيافتد و موجب خسارت شود عهدهدار نخواهد بود مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتاً ساقط ميشود».
شرح قسمت اول ماده که در مورد علل قهری است در بحث مربوط به آن خواهد آمد.
9. در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوطشدن دیوار یا بنا
به موجب مادهی 519 قانون: «هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایهی استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خرابکردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاهسازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهلانگاری نماید، ضامن است».
مادهی 350 قانون سابق نیز در این باره چنین مقرر مینمود: «هرگاه ديواري را در ملك خود به طور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنا نمايد لكن تدريجاً مايل به سقوط به سمت ملك ديگري شود اگر قبل از آنكه صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد چيزي بر عهدهی صاحب ديوار نيست و اگر بعد از تمكن از اصلاح با سهلانگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن ميباشد».
شرح مواردی که راجع به مستثنیات ضمان است در بخشهای آتی خواهد آمد، اما لازم است در مورد شرط مذکور در ماده توضیحی داده شود. با توجه به مفهوم ماده اگر مالکی که تمکن اصلاح یا خرابکردن بنا یا پایه را نداشته باشد، ولی افراد در معرض خطر را به نحو مقتضی از وجود خطر آگاه کرده باشد، در این صورت ضمانی بر وی نخواهد بود. بنابراین با توجه به مفهوم مخالف ماده اگر مالکی که تمکن اصلاح یا خرابکردن بنا یا پایه را پیدا نکرده باشد و افراد در معرض خطر را نسبت به احتمال خطر آگاه نکند، از باب تسبیب محض ضامن خسارت و صدمههای پیشآمده خواهد بود. این شرط در قانون سابق پیشبینی نشده بود و از این لحاظ قانون فعلی بر مسئولیتهای مالک افزوده است.
همچنین در شرح قسمت اخیر ماده، مقنن علاوه بر سهلانگاری مالک در اصلاح دیوار یا بنا به سهلانگاری وی در رفع آسیب و نیز سهلانگاری در آگاهسازی افراد در معرض خطر و هرگونه سهلانگاری در جلوگیری از آسیب هم اشاره میکند. در صورت اثبات سهلانگاری، مالک ضامن خواهد بود. اما در مادهی 350 قانون سابق تنها سهلانگاری مالک در اصلاح دیوار مورد اشاره قرار گرفته بود؛ مثلاً در صورتی که مالک دیوار امکان آگاهسازی افراد را داشت و در این امر کوتاهی مینمود، طبق ماده ضمانی بر وی نبود. به این ترتیب طبق مادهی 519 قانون مجازات بر مسئولیت مالک افزوده شده است.
10. متمایل به سقوطنمودن دیوار دیگری
متمایل به سقوطنمودن دیوار از دیگر موارد تسبیب محض است که مقنن در بخش موجبات ضمان متذکر شده است. به موجب مادهی 520 قانون: «هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهدهدار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است».
مقنن در مادهی 351 قانون سابق چنین مقرر نموده بود: «هرگاه كسي ديوار ديگري را منحرف و مايل به سقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد آن شخص عهدهدار خسارت خواهد بود».
به نظر میرسد اطلاق مادهی 351 قانون سابق، موردی را که فرد با اذن مالک دیوار، آن را منحرف میکرد هم شامل حکم ماده میشد، اما چنین حکمی مورد نظر قانونگذار نبود و مسئولیت فرد تنها در صورتی بود که از روی عدوان و بدون اجازهی مالک، دیوار را متمایل میکرد. با توجه به همین اشتباه در برداشت منظور ماده، قانونگذار در مادهی 520 قانون فعلی قید «بدون اذن او» را اضافه کرد تا از هرگونه ابهام و اشتباه جلوگیری شود.
11. روشنکردن آتش و سرایت آن
روشنکردن آتش یکی دیگر از موارد تسبیب محض است که مسبب مسئول عمل خود خواهد بود. بنابر مادهی 521 قانون: «هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمیکند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است».
این ماده درواقع جمع مواد 352 و 353 قانون سابق است. مادهی 353 مفهوم مخالف مادهی 352 بود و نیازی به ذکر جداگانهی آن نبود. مقنن در مادهی 521 با استفاده از عبارت «و در غیر این صورت» از تکرار اجتناب و دو ماده را در یک ماده ادغام نموده است.
قسمت اول این ماده مربوط به مستثنیات ضمان میشود که در جای خود به توضیح آن میپردازیم، اما در مورد قسمت اخیر ماده که قانونگذار متذکر میشود «در غیر این صورت» لازم به ذکر است که اگر شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت خواهد کرد و غالباً هم سرایت میکند، از باب تسبیب محض ضامن خسارتهای حاصل از عمل خود خواهد بود.
در این رابطه مقنن در مادهی 353 قانون سابق چنین مقرر نموده بود: «هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت مینماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت، موجب تلف یا خسارت شود، عهدهدار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد».
با دقت در دو مادهی 521 قانون فعلی و 352 قانون سابق ملاحظه میشود که در قانون سابق تنها به روشنکردن آتش در ملک فرد تصریح شده بود. مقنن در صدر مادهی 521 عبارت «یا مکان مجاز دیگری» را به متن ماده افزود. بدین ترتیب این ماده افروختن آتش در ملک خود یا هر مکان مجاز دیگری را نیز شامل میشود.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 مادهی 354 با دو مادهی 352 و 353 تعارض داشت. این ماده به طور مطلق، استناد سرایت آتش به فرد را کافی میدانست بدون اینکه به دو شرط (سرایت آتش به طور معمول و علم به سرایت آتش) مادهی 353 قائل باشد. در قانون فعلی این مادهی متعارض حذف گردید و دو مادهی مذکور هم برای جلوگیری از تکرار در یک ماده ادغام گشت.
پس از بررسی تسبیب محض و مثالهای مربوط به آن اکنون به بررسی اجتماع سبب و مباشر میپردازیم.

بند دوم) اجتماع سبب و مباشر
در این قسمت ابتدا به تبیین اجتماع سبب و مباشر پرداخته و سپس به بررسی مصادیقی از آن که در قانون مجازات اسلامی مورد اشارهی مقنن قرار گرفته است میپردازیم.

الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر
گاهی ممکن است سبب و مباشر با هم در وقوع حادثهای دخالت داشته باشند. در این صورت اینکه کدام مسئول خواهد بود و به چه میزان مورد بحث است.
در صورت اجتماع سبب و مباشر اینکه مسئول حادثه سبب است یا مباشر در فقه کمتر اختلاف نظر وجود دارد. بنابر نظر مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد.
به طور کلی در مورد اجتماع سبب و مباشر سه حالت مطرح است:
– اقویبودن مباشر از سبب؛
– اقویبودن سبب از مباشر؛
– تساوی سبب و مباشر.

مادهی 526 قانون در خصوص اجتماع سبب و مباشر چنین بیان میکند: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است».
مهمترین تفاوت در قواعد تسبیب میان قانون فعلی و قانون سابق در این ماده است.
مادهی 363 قانون سابق چنین مقرر میداشت: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».
قانونگذار در مادهی 526 ابتدا به استناد جنایت به عامل جنایت اشاره میکند، بنابراین در حالت اجتماع سبب و مباشر، جنایت به هرکدام که مستند باشد ضامن و عهدهدار خسارت خواهد بود. در ادامه میزان تأثیر رفتار مرتکبان را ملاک مسئولیت قرار میدهد و هریک از سبب و مباشر به میزان تأثیرشان در جنایت مسئولیت خواهند داشت. اکنون به بررسی این دو موضع مقنن در این ماده میپردازیم.

1. استناد جنایت به مباشر
جنایت گاه ممکن است به مباشر مستند باشد که همان حالت اقویبودن مباشر از سبب که در فقه نیز مطرح است صورت میگیرد. در صورتی که سبب و مباشر در وقوع حادثهای دخالت کنند و مباشر در تحقق نتیجه قویتر از سبب باشد، در این حالت بنابر نظر مشهور فقها، تنها مباشر ضامن است و سبب مسئولیتی ندارد.124 استدلال فقها بر ضمان مباشر این است که تلف به وی استناد دارد. در این مورد اگر ((الف)) چاهی حفر کند که ((ب)) در آن سقوط کند، ولی ((ج)) دخالت نموده و ((ب)) را به درون آن بیندازد، در اینجا ((ج)) مباشر است، اتلاف به او استناد دارد و وی ضامن خواهد بود. در این مورد اگر ((الف)) عالم و عامد باشد و در تحقق جرم با مباشر دارای وحدت قصد باشند، از باب معاونت در جرم مجازات میشود. در غیر این صورت، عمل سبب فاقد عنوان جزایی است.
حکم به ضمانت مباشر، در صورتی که اسباب متعدد همراه با مباشر در تحقق جنایت دخالت کنند نیز جاری است؛ مثلا اگر فردی چاهی حفر کند و نفر دوم مانعی در کنار چاه قرار دهد و نفر سوم چاقویی برنده داخل چاه قرار دهد و نهایتاً نفر چهارم مجنیٌعلیه را به داخل چاه پرت کند و او در اثر برخورد به مانع و پرتشدن در چاه به چاقو اصابت کند و بمیرد. در اینجا با وجودی که اسباب متعددی در وقوع حادثه دخالت داشتند، اما چون تلف به مباشر مستند میباشد وی مسئول جنایت است.
مقنن در مواد 356 و 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 بر اساس نظر مشهور فقها در حالت اجتماع سبب و مباشر و اقویبودن مباشر، وی را مسئول جبران تلف و خسارت میدانست و هیچگونه ضمانی بر عهدهی سبب نبود. همینطور در مادهی 332 قانون مدنی نیز از نظر مشهور فقها تبعیت شده و مباشر ضامن است. قانونگذار در مادهی 526 نیز در این خصوص بیان میکند: «عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است» بر این اساس مطابق قانون حال حاضر چون استناد جنایت به مباشر است او ضامن میباشد.

2. استناد جنایت به سبب
گاه ممکن است استناد جنایت به سبب باشد. این صورت همان حالت اقویبودن سبب از مباشر است. در حالتی که سبب اقوی از مباشر باشد، بنابر نظر مشهور فقها ضمان متوجه او خواهد بود.125 مواردی که سبب اقوی از مباشر میباشد عبارت است از فریب، اکراه، اجبار، جهل، اضطرار و نیز زمانی که مباشر حیوان، عوامل طبیعی، کودک و مجنون باشد.126 در این مورد اگر ((الف)) غذایی را به قصد کشتن قربانی مسموم کرده و در خانه بگذارد و ((ب)) هم غذا را بخورد، در اینجا اگرچه ((ب)) مباشر است، اما به دلیل جهل مباشر، اقویبودن سبب محرز میگردد و وی مسئول است.
بر این اساس قانونگذار در ذیل مادهی 363 قانون مجازات سابق از این نظر فقها تبعیت نمود، سبب را مسئول تلف دانست و مقرر داشت: «مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد»، اما مواردی که سبب اقوی از مباشر میباشد را نام نبرد. به نظر میرسد اکثر مواردی که جنایت به سبب استناد دارد هنگامی است که نتوان مسئولیتی را برای مباشر فرض کرد. قانونگذار در انتهای مادهی 526 قانون

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد شخص ثالث، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اجتماع سبب، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات