منابع پایان نامه ارشد درمورد اجتماع اسباب، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

اما حکم صورتی که تأثیر اسباب یکسان باشد را بیان نکرده است. همچنین اینکه کدام سبب اقوی است نیز مورد بحث و اختلاف نظر است.
ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود
نظریهی دیگر که فقها در اجتماع اسباب طولی مطرح میکنند، ضمان سبب متأخر در وجود است. بر اساس این نظریه اگر کسی چاهی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و مجنیٌعلیه به سبب برخورد با سنگ درون چاه بیفتد و مصدوم شود، کسی ضامن است که عمل او دیرتر و متأخر از عمل دیگری بوده است. در اینجا واضع سنگ، سبب متأخر در وجود و آخرین سببی است که در بهوجودآمدن حادثه نقش داشته است. فاضل هندی در کشفاللثام و حسینی عاملی در مفتاحالکرامه از جمله قائلین به این نظریه هستند. اشکال این نظریه این است که «هر دو سبب شرایط مسئولیت را دارا هستند، بنابراین دو عامل برای ایجاد ضرر وجود دارد که در طول یکدیگرند و مسئولدانستن عامل دومی و عدم مسئولیت عامل اول، دلیلی ندارد».162
د) مسئولیت سبب مقدم در وجود
بر اساس این نظریه در اجتماع اسباب طولی، سببی که زودتر از سایر اسباب ایجاد شده ضامن است؛ مثلاً در مثال بالا که فردی چاهی میکند و دیگری سنگی کنار آن چاه میگذارد، مجنیٌعلیه نیز در اثر برخورد با سنگ درون چاه افتاده و مصدوم میشود، در این مورد برخلاف نظریهی سبب متأخر در وجود که واضع سنگ را مسئول میدانست، طبق نظریهی سبب مقدم در وجود، حفرکنندهی چاه مسئول جبران تلف و خسارت وارده میباشد. سید محمدحسن بجنوردی صاحب القواعدالفقهیه در این باره معتقد است که «ضمان بر عهدهی اولین سبب وجودی است؛ زیرا با وجود سبب اول، سبب ضمان محقق میشود و این حکم رفع نمیگردد، مگر اینکه فعل فاعل مختار میان سبب و تلف فاصله شود. نقدی که بر این نظریه وارد میباشد این است که به نظر میرسد ضابطهی فوق بیشتر با نظریهی سبب مقدم در تأثیر هماهنگ است تا سبب مقدم در وجود؛ زیرا فرض بر این است که دو سبب ایجاد شده است که هر دو قابلیت مسئولیت مدنی را دارا هستند. زیاندیده ابتدا با سبب اول (مقدم در تأثیر) برخورد میکند و در این لحظه مسئولیت پدیدار میشود. میان این سبب و زیان هم ارادهی فاعل مختار فاصله نشده است، بنابراین باید سبب مقدم در تأثیر را موجب ضمان دانست».163
هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر
مشهورترین نظریه در اجتماع اسباب طولی، سبب مقدم در تأثیر است. منظور از سبب مقدم در تأثیر، سببی است که زودتر از سایر اسباب در ایجاد حادثهی زیانبار تأثیر کرده است؛ مثلاً در مثال معروف چاه، کسی چاهی حفر کند و دیگری سنگی کنار آن قرار دهد و شخص ثالثی در اثر برخورد با سنگ درون چاه بیفتد، در این مورد طبق نظریهی سبب مقدم در تأثیر مسئولیت متوجه شخصی است که سنگ را گذاشته است؛ زیرا تأثیر کار قراردهندهی سنگ قبل از حافر چاه بوده و مجنیٌعلیه در اثر برخورد با سنگ درون چاه افتاده و صدمه میبیند. شایان ذکر است در این خصوص تقدم زمانی مطرح نیست. در مورد همین مثال اگر کسی سنگی را در مسیر عبور قرار دهد و پس از آن دیگری در کنار آن سنگ چاهی بکند و ثالث در اثر برخورد با سنگ درون چاه بیفتد و آسیب ببیند، باز هم قراردهندهی سنگ مسئول جبران خسارت خواهد بود؛ زیرا در این مورد نیز ابتدا برخورد با سنگ باعث صدمه شده و تقدم و تأخر در حدوث ملاک نیست.
دلیل مشهور فقها در تمسک به نظریهی سبب مقدم در تأثیر، استصحاب اثر سبب اول است. با این استدلال که در صورت برخورد مجنیٌعلیه با سنگ (سبب اول)، اثر سبب اول استصحاب میشود و بر سبب دوم (حافر چاه) مقدم و ترجیح داده میشود. شهید اول در المعةالدمشقیه، شهید ثانی در مسالکالافهام، علامهی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب هستند. اشکالی که بر این دلیل وارد میباشد این است که بعد از تأثیر سبب اول و پیش از تأثیر سبب دوم، زیان هنوز حاصل نشده تا بتوان آن را به سبب اول مستند کرد. آیتالله خویی در این مورد معتقد است که «بر نظر مذکور ایراد وارد است به این صورت که اینجا به هیچ عنوان جای اجرای اصل استصحاب نمیباشد؛ زیرا سبب اول قبل از سبب دوم هیچگونه اثری ندارد تا ما بخواهیم اثر آن را استصحاب کنیم، بنابراین اثر یعنی مرگ مستند به هر دو سبب با هم میباشد، پس این نتیجه حاصل میشود که هر دو سبب به طور مساوی ضامن هستند و دلیلی وجود ندارد که سببی که زودتر تأثیر گذاشته را بر سبب دیگر ترجیح بدهیم و این ترجیح بلا مرجح میباشد که درست نیست».164 اشکال دیگری که بر استصحاب سبب مقدم وارد میباشد این است که بر فرض استصحاب اثر سبب اول، این امر با ضمان سبب دوم منافاتی ندارد؛ زیرا اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند.
دلیل دیگری که فقها در تمسک به این نظریه عنوان کردهاند این است که سبب اول مانند مباشر است، بنابراین در مورد مثال فوق، قراردهندهی سنگ مانند کسی است که دیگری را درون چاه میافکند. شیخ طوسی در المبسوط، قاضیبنبراج در المهذب، شهید ثانی در مسالکالافهام، محمدحسن نجفی در جواهرالکلام، برغانی در الدیات و سبزواری در مهذبالاحکام از جمله فقهایی هستند که سبب مقدم در تأثیر را به مباشر تشبیه کردهاند. در نقد این استدلال گفته شده که قیاس سبب مقدم با مباشر تلف درست نیست؛ زیرا سبب مقدم تنها زمینه و مقتضی ورود ضرر را فراهم میآورد و رابطهی مستقیم با اضرار و تلف ندارد.165 قیاس سبب مقدم با مباشر درواقع قیاس معالفارق است و درست نیست. از طرف دیگر همواره عرف، تلف را به سبب مقدم در تأثیر منتسب نمیکند.

3. نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی
قانونگذار در اجتماع اسباب طولی به پیروی از قول مشهور فقها در مادهی 364 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و مادهی 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سبب مقدم در تأثیر را ضامن میداند. به موجب مادهی 364: «هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود؛ مانند آنكه يكي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب ‌برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهدهی حفرکننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیرعدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود». همین حکم در دو مادهی 535 و 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با اندکی تفصیل تکرار شده است.
در مادهی 535 مقنن چنین بیان نموده: «هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به ‌نحو سبب و به ‌صورت طولي دخالت داشته باشند، كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد ضامن است؛ مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين ‌صورت، كسي كه سنگ را گذاشته ضامن است، مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب مي‌شود».
در مادهی536 قانونگذار در ادامهی مادهی قبل بیان میکند: «هرگاه در مورد مادهی (۵۳۵) اين قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد؛ مانند آنكه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه ‌زدن به ديگران مي‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است».
مشهورترین نظریه در مورد تعیین مسئول در اجتماع اسباب طولی، سبب مقدم در تأثیر است، بنابراین در حالت اجتماع دو یا چند سببی که در طول هم عمل میکنند و عوامل طولی همه غیرمجاز باشند سببی که تأثیر کارش در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگر باشد ضامن است. «این برخورد مقنن، که به موجب آن، به پیروی از نظر مشهور فقها، با استصحاب اثر ناشی از سبب مقدم، مسئولیت به سبب مقدم در تأثیر نسبت داده شده است، همواره قابل دفاع نمیباشد. فرض کنید، کسی سنگی را در پیادهرو گذارده و دیگری در مقابل این سنگ چاهی را حفر نماید و کسی به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد. در این حالت، به موجب مادهی 535، سنگگذار مسئول خواهد بود، در حالی که به نظر میرسد عرف در چنین حالتی سبب مؤخر در حدوث، یعنی حافر، را قابل سرزنش میداند؛ زیرا سبب مؤخر در حدوث سبب ایجاد شدهی اول را از یک سبب بیخطر یا کمخطر به یک سبب پرخطر تبدیل نموده است. ضمن اینکه استناد به اصل استصحاب، برای اثبات مسئولیت سبب مقدم، قابل توجیه نمیباشد؛ زیرا سبب مقدم قبل از سبب دوم، اثر مورد نظر (مثلاً مرگ یا جراحت) را ندارد تا بتوان تداوم ضمان حاصل از آن را استصحاب کرد».166 به دلیل همین نتیجهی غیرعادلانهای که از نظریهی سبب مقدم در تأثیر ناشی میشود، نظریات دیگری در مورد اجتماع اسباب طولی مطرح است که عبارتند از ضمان سبب مقدم در وجود، ضمان هر دو سبب، ضمان سبب مؤخر در وجود و ضمان سبب اقوی.
«ضمان، اعم از ضمان دیه و قصاص و خسارات، چنانکه بسیاری از فقها تصریح کردهاند، دائرمدار صحت انتساب و استناد عرفي جنايت يا خسارت است و اموري نظير عدواني یا غيرعدوانيبودن فعل مرتكب و مقصر يا بيتقصيربودن شخص، تأثيري در ضمان او ندارد؛ مگر آنكه عدوانيبودن يا تقصير مرتكب، موجب صدق استناد صدمه و جنايت به شخص شود. در اين صورت، به علّت استناد جنايت به مرتكب فعل و نه به دليل تقصير او يا غيرمجازبودن عملش، ميتوان او را ضامن شمرد».167 بر این اساس قانونگذار نیز در مورد اجتماع سبب و مباشر در مادهی 526 رویکرد جدیدی اتخاذ نمود و بر مبنای معیار استناد عرفی، هریک از سبب و مباشر با توجه به استناد نتیجه به فعل آنها و میزان تأثیرشان مسئول خواهند بود. با توجه به تغییر رویکرد مقنن این سؤال پیش میآید که چرا مقنن برخلاف «توجه به اين مهم در موضوع اجتماع سبب و مباشر در اجتماع اسباب به اين دلايل كه مباني واحدي در هر دو موضوع دارند و در فقه نيز به اين وحدت مبنا (انتساب و استناد عرفي) توجه شده، بيتوجهي نموده است و همچنان در اجتماع اسباب بدون توجه دقيق به ضابطهی انتساب و استناد، موجباتي نظير عدوانيبودن يا غيرعدوانيبودن عمل و سبب مقدم در تأثير در اسباب طولي ملاك ضمان قرار داده است. در حالي كه با ضابطهی مذكور (استناد و انتساب عرفي جنايت يا خسارت) در مورد تزاحم اسباب، عاملي را بايد ضامن شمرد كه عرف صدمه و آسيب وارده را به او منتسب ميداند. در چنين مواردي اگر در نظر عرف ايراد صدمه به دو يا چند عامل منتسب باشد، به مقتضاي قاعدهی عدل و انصاف بايد هر عاملي را به نسبت تأثير و دخالتي كه در ايجاد صدمه يا خسارت داشته است، ضامن دانست».168. به این ترتیب قانونگذار در دو مادهی 535 و 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از همان قاعدهی فقهی مشهور و روند پذیرفته شده در مادهی 71 قانون مجازات مصوب 61 و مادهی 364 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 پیروی کرده است، بدون اینکه به ملاک استناد و انتساب عرفی که در مادهی 526 در مورد اجتماع سبب و مباشر پذیرفته توجهی نماید! اشکالی که بر مقنن در اینجا وارد میباشد این است که بر چه مبنا و با چه توجیهی قانونگذار ملاک انتساب عرفی را در باب اجتماع سبب و مباشر پذیرفت و از قاعدهی مشهور که مباشر را مسئول جبران خسارت و تلف میدانست پیروی نکرد، اما در اجتماع اسباب طولی غیرمجاز با توجه به یکسان بودن مبنای انتساب عرفی در هر دو مورد، به این ملاک توجهی ننموده و با ملاک قراردادن سبب مقدم در تأثیر از همان قاعدهی فقهی مشهور و شیوهی قدیمی در قوانین سابق تبعیت نمود.
با توجه به آنچه گفته شد مقنن دقتی که در جهت رفع ایرادهای اجتماع سبب و مباشر نموده در اجتماع اسباب به این موضوع توجه کافی نداشته و احکام دوگانهای را با وجود مبنای واحد فقهی وضع کرده است. شایسته بود قانونگذار در وضع قانونی که قرار است قانون رسمی کشور شود توجه و دقت نظر کافی مبذول میداشت و در وضع قوانین مبنا و نظامی واحد را ملاک قرار میداد.
اکنون به بررسی مواد 535 و 536 قانون مجازات اسلامی پرداخته و آن را با

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بیمارستان، اجتماع اسباب، جبران خسارت، قانون مجازات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اجتماع اسباب، قانون مجازات، ارتکاب جرم، اجتماع سبب