منابع پایان نامه ارشد درمورد اجتماع اسباب، قانون مجازات، ارتکاب جرم، اجتماع سبب

دانلود پایان نامه ارشد

قانون سابق تطبیق میدهیم.

ب) بررسی مواد 535 و 536 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
1. بررسی مادهی 535
در ابتدای مادهی 535 مقنن اصطلاح «عدوناً» که در مادهی 364 قانون سابق به کار رفته بود را جایگزین عبارت «با انجام عمل غیرمجاز» نموده است. در خصوص معنای اصطلاحی عدوان چنین آمده است: «عدوان به معنای انجام عملی است که شرعاً و قانوناً جایز نمیباشد».169 همچنین واژهی عدوان در مادهی 364 قانون سابق اینگونه تعبیر شده: «عدوان در این ماده به معنای تقصیر است و شامل بیاحتیاطی، بیمبالاتی و رعایتنکردن مقررات دولتی و شرعی میباشد».170 عبارت عمل غیرمجاز در مادهی 535 قانون مجازات نیز این چنین تحلیل شده است: «معیار تشخیص غیرمجازبودن عمل، عواملی است مثل ((خروج مرتکب از حد متعارف))، ((انجام کار بدون اذن)) و یا ((انجام کار بدون رعایت موازین و مقررات))».171 بدین ترتیب به نظر میرسد که تغییر اصطلاح عدوان و غیرعدوان به مجاز و غیرمجاز تنها تغییر در واژهی به کار رفته در متن ماده است و نه تغییر در معنای آن و هر دو واژه مترادف هستند.
در انتهای مادهی 535 قانونگذار حکم جدیدی را ذکر میکند که در قانون پیشین سابقه نداشته است. به این شرح که «به موجب مادهی 364 قانون سابق در اجتماع اسباب عدوانی (غیرمجاز) تنها سبب مقدم در تأثیر ضامن بود و صرف تقدّم در تأثیر به تنهایی در تحقق ضمان کافی فرض میشد و فرض تبانی و وجود قصد برای هر دو سبب مورد توجه قرار نگرفته بود که بیتردید مصداق شرکت در قتل محسوب میشد، این نقیصه در مادهی 535 قانون جدید اصلاح گردید».172 بر این اساس چنانچه همهی اسباب طولی غیرمجاز قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند، شرکت در جرم محسوب میشود و همهی شرکتکنندگان طبق قسمت اخیر مادهی 535 تحت عنوان شریک در جرم قابل تعقیب خواهند بود و اگر اسباب طولی، مرتکب عمل غیرمجاز شوند، اما قصد ارتکاب جرم را نداشته باشند و به عبارت دیگر عامد نباشند، بر اساس قسمت اول مادهی 535 سبب مقدم در تأثیر ضامن خواهد بود. به این ترتیب از دیگر نوآوریهای این قانون، حکم قسمت اخیر مادهی 535 است که در مورد شرکت در جرم اسباب طولی غیرمجاز میباشد و مشابه این حکم در قانون سابق سابقه نداشته است.

2. بررسی مادهی 536
در شرح و توضیح مادهی 536 قانون مجازات باید گفت که مشابه حکم قسمت اول این ماده در انتهای مادهی 364 قانون سابق وجود داشت و تنها عبارت عمل مجاز و غیرمجاز جایگزین عمل عدوانی و غیرعدوانی شده و همانطور که پیشتر توضیح داده شد تغییر واژهها تغییری در ماده ایجاد نکرده است.
اما در بخش دوم این ماده فرض جدیدی بیان شده که در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 سابقه نداشته است. طبق قسمت دوم ماده اگر دو سبب طولی که عمل یکی مجاز و دیگری غیرمجاز باشد، مرتکب حادثه یا خسارتی شوند، در صورتی که نفر دوم به زیانباربودن عملش علم داشته باشد و با این وجود مرتکب آن عمل شود، هرچند عمل وی مجاز باشد، طبق قسمت اخیر ماده (و برخلاف قسمت اول ماده که مرتکب عمل غیرمجاز را ضامن میدانست) در اینجا نفر دوم بدون لحاظ مجاز یا غیرمجازبودن عملش ضامن خواهد بود؛ مثل موردي كه «كودكان براي بازي، سنگي را در كوچه به عنوان دروازهی فوتبال قرار دادهاند و پس از بازي، آن را به همان حال رها ميكنند و ميروند. زيد كه ملكش در كنار كوچه بوده و ديوار و حصاري ندارد، چاهي را در كنار سنگ و در ملك خودش حفر ميكند، در حالي كه توجه دارد كه اگر در ملك خود چاه حفر بكند، احتمال برخورد نابينا يا عابر با سنگ و سقوط او در چاه زياد است، با اين حال اقدام به حفر چاه كرده است. عابري به سبب برخورد با سنگ، به چاه سقوط ميكند و صدمه ميبيند. در اين مورد ضمان بر عهدهی حفرکنندهی چاه است و حال آنكه عمل وی مجاز است؛ زیرا در ملک خود اقدام به حفر کرده است، ولی عمل کودکان که در کوچه سنگ گذاشتهاند مصداق اضرار به طریق و عملی غیرمجاز است. علّت ضمان حفركننده چيزي نيست جز آنكه عرف، بروز حادثه را به او منتسب ميداند؛ زيرا با توجه به خطر آسيب ديدن ديگران، بدون نگه داشتن جانب احتياط، اقدام به حفر چاه کرده است».173
همانگونه که ملاحظه میشود در این مورد نیز حکمی که مقنن متذکر آن شده بر مبنای رویکرد استناد و انتساب عرفی جنایت است.
به نظر میرسد بتوان این فرض را در مورد مادهی 535 که عمل هر دو سبب غیرمجاز است نیز تسری داد. به این صورت که اگر سبب دوم بداند که عمل غیرمجازش بعد از عمل غیرمجاز سبب اول باعث صدمه به دیگری میشود و با وجود این علم مرتکب آن عمل شود، او مسئول صدمهی وارد شده خواهد بود؛ چرا که عرفاً صدمه به وی مستند میباشد.
برای جمعبندی این دو ماده باید یادآور شویم که قانونگذار به طور کلی در این دو ماده چهار فرض را متصور شده است:
1. فرضی که عمل هر دو سبب غیرمجاز باشد. در این صورت بر مبنای نظر مشهور، سبب مقدم در تأثیر مسئول تلف و خسارت است.
2. فرضی که همهی اسباب قصد ارتکاب جرم را داشته باشند. در این صورت بر مبنای قاعدهی شرکت در جرم، اسباب ضامن خواهند بود. نمونهی این حکم در قانون سابق وجود نداشت و این مورد از ابداعات مقنن در مبحث تسبیب است. لازم به ذکر است میان حکم فرض اول که همهی اسباب غیرمجاز هستند و مسئولیت فقط متوجه سبب مقدم در تأثیر است و حکم فرضی که همهی اسباب عمد در ارتکاب جرم دارند و مسئولیت متوجه همهی اسباب است تناسبی وجود ندارد. بر چه مبنایی وقتی همهی اسباب عمد در ارتکاب جرم دارند همگی مسئول هستند، اما اگر همان اسباب همگی غیرمجاز باشند، فقط سبب مقدم در تأثیر مسئول خواهد بود.
3. فرض سوم بیانگر حالتی است که عمل یکی غیرمجاز و دیگری مجاز است که در این صورت بر مبنای نظر مشهور فقها در اجتماع اسباب عدوانی و غیرعدوانی، فقط سبب یا اسباب عدوانی ضامن خواهند بود.
4. فرض چهارم گویای حالتی است که عمل سبب دوم خواه مجاز باشد، خواه غیرمجاز در کنار سبب اول، با علم به اینکه ایجاد آن باعث صدمه و خسارت میشود انجام گیرد، در این صورت سبب دوم مسئول خواهد بود. در این مورد مقنن بر مبنای استناد عرفی جنایت، مسئولیت را بر عهدهی سبب دوم قرار داده است. این فرض نیز از جمله ابتکارهای قانون فعلی در اجتماع اسباب طولی میباشد. جالب است که قانونگذار در باب اجتماع اسباب طولی غیرمجاز به ملاک انتساب عرفی توجهی نکرده و طبق نظر مشهور حکم داده است، اما در باب اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب طولی مجاز و غیرمجاز که سبب دوم علم به ایجاد صدمه داشته باشد، طبق نظر اقلیت ملاک و مبنا را بر استناد عرفی نهاده است. جا داشت قانونگذار در خصوص اجتماع اسباب طولی غیرمجاز با استناد به ملاک انتساب عرفی به مسئولیت تمام اسباب توجه میکرد و تنها سبب مقدم در تأثیر را مسئول فرض نمیکرد.
در پایان «باید گفت ضرر نهایی در اسباب طولی به سبب اول مستند نیست، بلکه به همهی اسباب مستند است، مگر اینکه سبب اول خود موجب خسارت نهایی شده و اسباب بعدی در میزان زیان اثر نداشته باشند. با این لحاظ میتوان گفت در اسباب طولی، زیان نهایی به تمام اسباب مستند میشود و همه دارای مسئولیتاند، مگر اینکه ثابت شود سبب یا اسبابی در میزان خسارت تأثیری نداشته است».174 «انتظار میرود رویهی قضایی و پزشکی قانونی در مورد مسئولیت اسباب متعدد طولی، دچار اختلاف و تردید شوند و به مقتضای عدالت و انصاف و برخلاف ظاهر قانون، به تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد طولی که حادثه به آنان منتسب باشد، حکم کنند و نظریهی سبب مقدم در تأثیر مانند سابق مهجور و متروک باقی بماند».175

بند دوم) سبب متعدد عرضی
در این قسمت ابتدا به تبیین سبب متعدد عرضی پرداخته و سپس مادهی 533 قانون مجازات را بررسی نموده و با مادهی مشابه آن در قانون سابق تطبیق میدهیم.

الف) تبیین سبب متعدد عرضی
در تعدد اسباب عرضی چند سبب در عرض یکدیگر و به طور همزمان، بدون اینکه یکی شرط تأثیر دیگری باشد در وقوع حادثهای دخالت مینمایند که به این حالت اصطلاحاً شرکت در تسبیب محض گویند. در شرکت در تسبیب، همهی اسباب دخیل در حادثه ضامن خواهند بود، اما اینکه مسئولیت اسباب به چه میزان است بحثی اختلافی است.
در تعدد اسباب عرضی مباشر نیز در وقوع جنایت مداخله دارد، لیکن دخالت مباشر دو حالت دارد، گاه مباشر قابلیت مسئولیت دارد و گاه قابلیت مسئولیت ندارد. در حالتی که مباشر قابلیت مسئولیت دارد، همان حالت اجتماع سبب و مباشر پیش میآید. در این صورت یا جنایت به مباشر مستند است (مباشر اقوی است) یا به همهی اسباب استناد دارد (اسباب اقوی هستند) و یا به هر دو (تساوی مباشر و اسباب). در اینجا همان احکام اجتماع سبب و مباشر که پیشتر گفته شد جاری است.
اما اگر مباشر قابلیت مسئولیت نداشته باشد؛ مثلاً چند نفر با هم فردی را جلوی یک حیوان درنده رها میکنند و حیوان آن فرد را میدرد. حیوان در اینجا مباشر است و فاقد مسئولیت و آن چند نفر اسباب متعدد هستند که در عرض هم میباشند. این مورد شرکت در تسبیب محض است و تمام اسباب ضامن جنایت حاصل شده هستند.
در خصوص شرکت در تسبیب محض اینکه همهی اسباب مسئول هستند بحثی نیست، بلکه اختلاف در میزان مسئولیت اسباب است. در این زمینه دو نظریه مطرح است:
– نظریهی برابری مسئولیت
– نظریهی تفاوت در مسئولیت

1. نظریهی برابری مسئولیت
مطابق این نظریه تمام اسباب عرضی دخیل در جنایت و ایراد خسارت به طور مساوی مسئول میباشند، هرچند میزان دخالت آنها در جنایت و ایراد خسارت متفاوت باشد. در این زمینه برخی از فقها به صراحت به تساوی مسئولیت اسباب با وجود تفاوت آنها در میزان تأثیرشان حکم کردهاند.176 «به عقیدهی مشهور فقها در صورت جمع سببها، مسئولیت آنها مساوی است و دلیلشان آن است که در صورت مباشرت چند نفر در جرم مسئولیت همهی آنها مساوی است، پس در صورت تسبیب چند نفر به طریق اولی باید مسئولیت آنها مساوی باشد».177
2. نظریهی تفاوت در مسئولیت
در تعیین میزان مسئولیت اسباب عدهای معتقد به نظریهی تفاوت در مسئولیت هستند. با این فرض که در تعدد اسباب عرضی ممکن است نقش اسباب در وقوع جنایت و نتیجهی حاصل شده یکسان نباشد، در تعیین میزان مسئولیت اسباب دو احتمال مطرح است:
احتمال اول اینکه عدهای از فقها میزان مسئولیت اسباب در جبران خسارت را بر مبنای درجهی تقصیر آنها تقسیم میکنند. «بر این اساس آیتالله فاضل لنکرانی در پاسخ به موردی که دو رانننده با هم تصادف کرده و کارشناس یکی را 20 درصد و دیگری را 80 درصد مقصر اعلام کرده پاسخ دادند که هرگاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد و عبور برای هر دو آزاد باشد، هریک به مقدار درصدی که مقصر است باید دیه بپردازد و در فرض سؤال، یک راننده 20 درصد و دیگری 80 درصد دیه را ضامن است. آنچه در اینجا اهمیت دارد توجه به میزان تقصیر در مسئولیت است، اگرچه کسی آن را از موارد تسبیب نداند».178 در این مورد هرچند فرض مذکور در خصوص اشتراک در جنایت است، اما آنچه که مهم است پذیرش درجهی تقصیر در تعیین میزان مسئولیت هریک از اسباب است. همچنین بند الف مادهی 165 قانون دریایی مصوب 1343 میزان تقصیر را به عنوان ضابطهی جبران خسارت تعیین نموده است. به موجب این ماده: «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هریک از کشتیها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سر زده است. معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد، طرفین به نسبت متساوی مسئول خواهند بود».
احتمال دیگری که در این زمینه مطرح است و از سوی عدهای از حقوقدانان پیشنهاد شده تعیین میزان مسئولیت به نسبت مداخله و تأثیر اسباب در جنایت میباشد. در تبیین این مطلب گفته شده: «عادلانهتر این است که دادگاه نه تنها به کوچکی و بزرگی تقصیر بلکه به تمام عوامل دیگری که در ایجاد خسارت و میزان آن مؤثر بوده است توجه کند. به این ترتیب معیار تعیین مسئولیت، درجهی تأثیر در ایجاد حادثهی زیانبار است و تقصیر به عنوان یکی از مهمترین عوامل این تأثیر مورد توجه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اجتماع اسباب، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، شورای نگهبان