منابع پایان نامه ارشد درمورد اثر مشترک، قانون مدنی، حقوق انگلیس، حق مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

حقوق در قالب عقد بیع یا رهن به صراحت در برخی نظام ها مورد پذیرش قرار گیرد لذا در ذیل به معرفی برخی از تفاوت های رهن در حقوق ایران و انگلیس می پردازیم:
1- رهن در حقوق انگلیس به دو نوع قانونی و انصافی تقسیم می شود و حال آنکه عقد رهن در حقوق ایران فقط یک نوع می باشد.
2- رهن قانونی در حقوق انگلیس مفید تملیک است و موجب انتقال موضوع رهن به مرتهن می شود و حال آنکه در حقوق ما رهن مفید تملیک نبوده بلکه اثر آن ایجاد تضمین برای مرتهن می باشد و در نتیجه تنها حقی که برای مرتهن ایجاد می شود حق عینی تبعی است که به تبع دین برای او ایجاد شده است بدون آنکه حق مالکیتی نسبت به مال مرهونه پیدا کند. اما مالکیت مرتهن در حقوق انگلیس به وی حق می دهد که در صورت عدم پرداخت به موقع دین از سوی راهن اقدام به فروش مال مرهونه نماید در حالی که در حقوق ما مرتهن از چنین حقی برخوردار نیست مگر آنکه وکالت در فروش وی شرط شده باشد.
3- در حقوق انگلیس هر نوع مالی را می توان به رهن گذاشت اما در حقوق ما فقط عین معین به استناد ماده 774 قابلیت آن را دارد که مال مرهونه قرار گیرد.251
بدیهی است آنچه از بیع اموال فکری مدنظر است، مبادله حق مادی مالکان آثار فکری از طریق عقد بیع می باشد و با فروش یک مال فکری، حق معنوی ناشی از آن ویژۀ مبتکر یا دانشمند یا هنرمند است، محدود به زمان و مکان نمی شود و از شخصیت او جداشدنی نیست، پس نه تنها صاحب حق نمی تواند آن را به دیگران انتقال دهد بلکه در هیچ شرایطی بیگانه به آن راه ندارد و همچنان در اختیار بایع باقی می ماند. از آثار و توابع عقد بیع که به نحو صحیح و قانونی منعقد می شود، تسلیم مبیع و ثمن است. صدر مادۀ 367 قانون مدنی، تسلیم را اینگونه تعریف می نماید: « دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.» تسلیم، عبارت است از مسلط نمودن مشتری بر مال موضوع مورد معامله که فعل بایع است. ماده 369 قانون مدنی نیز چنین می گوید: « تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلف است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.» قسمت اخیر ماده 367 قبض را تعریف نموده است: « قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع»، ملاک تشخیص سلطنت و استیلای مشتری بر مبیع نیز عرف می باشد.
استیلاء ملازمه با تصرف مادی و فعلی ندارد بلکه مشتری باید متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد. پس مقصود از این تسلط و استیلاء، سلطۀ معنوی مشتری بر مبیع است. بنابراین مفهوم تسلیم و قبض بیشتر جنبه معنوی و عرفی دارد و مبیع باید چنان در اختیار مشتری قرار گیرد که عرف او را مسلط بر مال بداند لیکن، گاه وسیله این کار قبض مادی است. بنابراین روا است که با پذیرش داوری عرف به این امر قائل شویم که در مورد اموال فکری، تسلیم با صرف انعقاد عقد بیع و تراضی طرفین بر تسلیم انجام می گیرد و نیازمند هیچ گونه عمل مادی خارجی نیست و به لحاظ عرفی هم مال از تصرف فروشنده خارج شده و او دیگر حق استفاده و بهره برداری از آن را ندارد. علاوه بر این ها فروشنده با دارندۀ حق همانطور که در ماده 383 قانون مدنی بیان شده : «تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود.»، باید در اموال فکری نظیر حق اختراع، اطلاعات کامل راجع به اختراع خود و طرز کار آن را در اختیار خریدار قرار دهد و پیش از آن تسلیم کامل نشده است، بنابراین برای نمونه، فروشنده یک پروانۀ اختراع، متعهد به ارائه ی دانش فنی یا اسرارتجاری مرتبط با پروانۀ اختراع نیز هست.252
از آثاری که بر بیع صحیح مترتب است می توان یکی به انتقال مبیع به خریدار و دیگری انتقال ملکیت بطور دائم اشاره نمود این در حالی است که در پاره ای از اموال فکری ( و نه در تمام آنها ) حمایت قانون برای مدت محدود است. در مورد حق اختراع، قانون مدت بیست سال، در مورد طرح های صنعتی، حداکثر پانزده سال و در مورد آثار ادبی و هنری با توجه به ماده 12 از فصل سوم ق.ح.ح.م.م.ه، این مدت به میزان عمر پدیدآورنده است و سی سال هم به وراث یا موصی له تعلق می گیرد. در اموال فکری، مالکیتی که دارنده یک مال فکری دارا است، به موجب قوانین محدود شده است. در عقد بیع، اثر آن انتقال مالکیت مبیع از بایع به خریدار است یعنی همان مالکیتی که بایع بر مال دارا بوده، همان به مشتری منتقل می شود. در اموال فکری فرد فروشنده خود مالک است و مالکیت او هم دایمی نیست و آنچه دارد را به خریدار منتقل می کند یعنی همین مالکیت محدود شده را به موجب عقد بیع به دیگری انتقال دهد و آنچه به خریدار منتقل می شود هم چیزی بیش از مالکیتی که فروشنده داشته نخواهد بود. هر مالی چه بطور طبیعی و مادی و چه بطور قانونی یک مدت عمر محدود دارد و هیچ تفاوتی وجود ندارد که این مدت عمر چگونه خاتمه یابد. مضافاً بر اینکه خود اصل مالکیت محدود شده در زمان، و خرید و فروش آن در حقوق ما در موارد بارز آن مالکیت زمانی253 پذیرفته شده است که در دو دهۀ اخیر جای خود را در حقوق ما باز کرده اند. بنابراین اگر یک کالای سریع الفساد که ماندگاری بسیار کمی دارد قابل خرید و فروش است، به طریق اولی، اموال فکری هم از قابلیت انتقال به وسیلۀ بیع را برخوردارند.254
همانطور که در دو بند فوق اشاره شد اموال فکری نیز همانند اموال مادی قابلیت بیع و رهن را دارند، و آنچه به اثبات می رسد جواز بیع و نقل حقوق خواه به عنوان معوض و خواه به عنوان عوض در معاملات است. یعنی انسان می تواند حق نظر ابتکاری، علمی، ایدۀ فکری، حق کپی رایت و حق چاپ تألیف کتابش را خواه در مقابل اخذ عوضی به مشتری واگذار کند و خواه در مقابل اخذ مبیعی، این حق خود را به بایع انتقال دهد. همچنین اگر اموال فکری را به اعتبار پروانۀ ثبت آن که وجود خارجی و قابل لمس دارد عین بدانیم تا امکان قبض آن به عنوان شرط صحت عقد رهن فراهم شود، رهن این اموال امکانپذیر است.

3-2-1-3- تصرف، اداره، کنترل
در مالکیت ناشی از عمل گروهی، گاهی اشاعه بین اموال شرکاء قبل از عمل شرکاء صورت می گیرد و گاهی بعد از عمل گروهی شرکاء مالکیت گروهی تحقق می یابد و در مواردی هم مالکیت فردی حادث می شود. اشاعه ای که بعد از عمل شرکاء محقق می شود در مواردی سهم هر شریک دخیل در عمل گروهی معین شده است، لکن در مصادیقی از عمل گروهی سهم هر شریک از (( محصول عمل گروهی)) تعیین نشده و مشاع بین تمام شرکاست.
به هر ترتیب در هر صورتی که مالکیت مشاع میان گروهی از شرکاء محقق می گردد، تصرف در اموال، اداره و کنترل آنها نظامات خاص را می طلبد که در این گفتار به آن می پردازیم.
قواعد خاص حاکم بر اموال مشاع از جمله نحوۀ تصرف، اداره و کنترل باید با توجه به ماهیت مالکیت مشاع تبیین گردد: در اشاعه، مالکیت هر جزء مال بین چند شخص مشترک است، حق مالکیت هر شریک منتشر در مجموع مال است و تصرف و انتفاع از هیچ بخشی در انحصار او نیست. تمام شریکان بر مال حق عینی دارند، ولی این حق به تناسب سهمی است که در این مجموعه به هر کدام تعلق دارد. به قول یکی از اساتید سهم هر شریک از نظر مادی و جغرافیایی تمام مال و از لحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی از آن است.255
بر هر یک از دو جزء عبارت فوق الذکر، نتایجی مترتب می گردد؛
«سهم هر شریک از لحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی از مال مشاع است»: این بر حفظ چهره فردی و استقلال مالکیت هر شریک در مالکیت مشاعی تأکید دارد، چه آن که هر چند هیچ یک از شرکاء حق انحصاری بر تمام یا بخشی از عین مشاع ندارد و لکن حق هر یک از آنان در جهان اعتبار فردی و مستقل است و تنها به او تعلق دارد. از این بابت دو نتیجه به دست می آید:
1) شریک مال مشاع می تواند در سهم ویژۀ خود انواع تصرفات حقوقی از قبیل بیع یا اجاره انجام دهد.256
2) سهم هر شریک به تنهایی واجد اوصاف حق مالکیت است.257
«سهم هر شریک از لحاظ مادی و جغرافیایی تمام مال مشاع است»: بر این اساس هر گونه تصرف مادی در مال مشاع نیازمند اتفاق جمیع شرکاست. ادارۀ مال مشاع به توافق شرکاء واگذار شده ( ماده 576 ق.م ) ولکن شرکاء می توانند مدیری جهت ادارۀ اموال مشترک انتخاب نمایند ( ماده 577 ق.م ) که این مدیر وکیل سایر شرکا می باشد و حتی ادامۀ این اداره نظام یافته را اجباری نمایند.258 ناگفته پیداست تصمیم گیری به اتفاق شرکاء در سیستم اشاعه سنتی و در شرکت های مدنی است و گرنه در شرکت های تجاری و سایر مصادیق عمل گروهی که در قالب شرکت تجاری شکل می گیرند، تصمیم گیری ها در مورد اموال و امور شرکت و حتی انتخاب مدیران شرکت به رعایت نظامات و قوانین مختلف و اکثریت های خاصی واگذار شده است.
وفق سیستم حقوقی کشورهایی که در این نوشتار به بررسی آنها پرداختیم، اثر مشترک تا حدی تحت حاکمیت نظام اموال مشاع است و در مواردی هم از قواعد خاص اموال مشاع تخطی می کند. به عنوان مثال از جمله مواردی که هماهنگ با نظام حاکم بر اموال مشاع است، اینکه: در خصوص بهره برداری و یا اصلاح اثر مشترک، اتفاق آراء جمیع مؤلفان نیاز است، و صرفاً در بعضی کشورها مانند پرتغال اذن اکثریت کفایت می کند. از نمونه احکامی که از نظام اموال مشاع پیروی نشده حکمی است که در بسیاری از کشورها مقرر شده شرکاء نمی توانند در مقابل پیشنهاد بهره برداری با حسن نیت و موجۀ سایر شرکاء مخالفت نموده و مانع از استفاده از اثر مشترک گردد.259 در بسیاری از کشورها در صورت چنین مخالفت غیر موجهی از سوی بعضی شرکاء ولو اکثریت آنان دادگاه می تواند مجوز استفاده از اثر مشترک را صادر نماید. ذکر این نکته خالی از فایده نیست که با توجه به ماده 594 ق.م که وفق آن در صورت نزاع بین شرکاء و اینکه بعضی از آنان به ضرر بعض دیگر از شرکت در اصلاح مال مشترک امتناع ورزند، حاکم حق دارد شریک ممتنع را به اقتضای موارد به شرکت در اصلاح مال مشترک، بیع یا اجارۀ سهم خود اجبار کند، نمی توان با قاطعیت نظر داد که حکم ذکر شده برای اثر مشترک مخالف قواعد عام حاکم بر اموال مشاع در حقوق ایران است.
بیان شد که مقنن در نظام حقوقی ایران بعد از تعریف اثر مشترک، آن را ملک مشاع تمام مؤلفان و خالقان اثر دانسته، و لکن حکم خاصی در خصوص آن در مواد قانونی نیامده و از آن نتیجه گیری می شود قواعد اموال مشاع بر آثار مشترک حکومت دارد و در مورد بحث نیز چنین است. لذا هر گونه تصرفی در اثر مشترک اعم از بهره برداری تجاری، اصلاح آن و یا غیره وفق قوانین داخلی نیازمند اذن جمیع مؤلفان است.
پس تصرفات حقوقی هر شریک در سهم خویش، بدون نیاز به اذن سایر شرکاء، مجاز ولکن تصرفات مادی هر شریک محتاج به اذن جمیع شرکاست، زیرا تصرف مادی هر شریک در هر جزء از مال مشترک تصرف در مال دیگران است. از این جهت ادارۀ اموال مشاع و انتخاب مدیر جهت ادارۀ آنها به اتفاق جمیع شرکاء واگذار شده است. البته از این قاعده چند مورد استثناء شده است:
1- در مواردی که انتفاع از مال مشاع بر پایه وضع طبیعی و هدف معهود از مال مشترک بر حسب قانون، عرف یا قرارداد صورت می گیرد، مانند استفاده متعارف از قسمت های مشترک آپارتمان مسکونی، استفاده و بهره برداری از مال مشاع بدون نیاز به اذن جمیع شرکاء مجاز است.260
2- فرضی که مال مشترک در معرض خرابی یا خسارت باشد و عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر باشد و بعض شرکاء نتواند به موقع از بعض دیگر اذن در تصرف بگیرند، تصرف در مال مشاع برای حفظ آن بدون اذن جمیع شرکاء جایز است.261
3- حکم مذکور در ماده 594 ق.م که در بالا ذکر شد و در جهت رعایت اختصار از توضیح مجدد آن صرف نظر می شود.
4. ماده 317 قانون امور حسبی فروش مال، اعم از منقول و غیرمنقول، غیرقابل تقسیم را اجازه داده و بعض حقوقدانان از رویۀ قضایی استنباط کرده اند که فروش مال در صورت درخواست بعضی شرکاء اجباری نیست.262
در پایان این مبحث، ذکر دو نکته تهی از بهره نیست؛
اول اینکه: مدیر یا مدیرانی که برای شرکت به اذن جمیع شرکاء انتخاب می شوند، وکیل شرکاء می باشد و این از فحوای مواد مختلف قانون مدنی برداشت می شود.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، حقوق مالکیت، مالکیت فکری، نظام های حقوقی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اثر مشترک، انتقال اجباری، حقوق مالی، مالکیت فکری