نيل به خلافت، مواضع شفاف و بدون ابهام در اين زمينه اتخاذ كرد و در سايه اصل مهم بازگشت به كتاب خدا و تبعيت از سيره رسول الله صلي الله عليه و آله و به كار بستن اجتهاد خويش، با صراحت اعلام كرد كه حكومت و از جمله بيت المال در دست خليفه مسلمانان و كارگزاران اسلامي امانت است. اين در حالي است كه، خليفه پيشين، حكومت و بيت المال را اگر ملك مطلق خود نمي‌دانست، دست كم به چنان ولايتي باور داشت كه تصرف مالكانه و دلبخواهانه مي‌نمود و هيچ نصيحت و مصلحتي را مانع بخشش‌هاي كلان اموال و اعطاي مقامات سياسي از ناحيه خود و كارگزارانش نمي‌ديد و به شكوه و انتقاد نيز در اين باب وقعي نمي‌نهاد. (ناصرى، مجله معرفت شماره 52 – فروردين 1381)
اما امام عليه السلام با صراحت اعلام كرد حكومت، امارت و بيت المال، امانت مسلمانان در دست حاكم اسلامي است؛ در اين باره بايد كمال احتياط، تحفظ و عدالت را مبذول داشت. در زمان خلافت خود نيز عملاً به اين سيره عمل نمود. به رفاعه بن شداد بجلي قاضي شهر بغداد نوشت: “لا تستعمل من لا يصدقك و لا يصدّق قولك فينا والاّ فاللّه خصمك و طالبك؛ كساني را كه به سخنان تو اعتقادي نداشته و عقيده تو را درباره ما قبول ندارند، به كار مگير اگر (چنين كساني را) استخدام كني پس خدا دشمن تو خواهد بود. بدان اي رفاعه! اين مقام حكومت (بر مردم) امانت (الهي) است و هر كس نسبت به آن خيانت ورزد. لعنت خدا تا روز جزا بر او باد و هركس خائن را استخدام كند پيامبراكرم صلي الله عليه و آله در دنيا و آخرت از او بيزار است.(ابن الاثير، اسدالغابة، ج 2، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1400، ص 309)
آن حضرت در جاهاي ديگر نيز نظام حكومتي امّت را بر پايه امانت دانسته و هرگونه رويكرد مالكانه و غيرعادلانه را خيانت به امانت و امّت اسلامي خوانده است (ميانجي، 1374، / 34) و در برابر ابوالاسود از جريان عملكرد فرماندار بصره كه گزارشي ارسال داشته بود، نوشت “امثال تو (اشخاص متعهد و وظيفه شناس) براي امام و امت خيرخواهي كرده و امانت را (كه مأموريت اجرايي باشد) عمل نموده است و بر حق راهنمايي كرده است”. و در نامه به ابن عباس تصريح كرد: من تو را در امانت خود شريك نمودم… نه با پسرعمويت مواسات نمودي و نه امانت را ادا كردي.( ميانجي، 1374/ 33)
مسئله مهم ديگر در خصوص «نظارت» از نگاه اميرالمؤمنين (ع) اين است كه اين نظارت، عموماً و اصولاً متوجه كارگزاران و عُمّال حكومت است و رويه و رويكرد حضرت در مواجهه با مردم، مبتني بر حسن ظن و اعتماد است و اين رويكرد بي‌شك در يكي دانستن حاكم با مردم ريشه دارد؛ يعني همان عنصري كه در حكومت‌هاي تحميلي و فاسد وجود ندارد. توضيح اينكه اساس حكومت‌هاى فاسد را بدبينى، بى‌اعتمادى و سوءظن نسبت به مردم تحت حكومت تشكيل مى‌دهد و حاكم، خود را تافته‌اى جدابافته از مردم مى‌داند كه همواره مردم را در مقام ضديت و دشمنى با دولتش مى‌داند و با همين ديد، هميشه به سبب اضطراب و نگراني‌هايى كه از مردم دارد، در پى كسب اطلاعات «توسط سازمان‌هاى مختلف» از مخالفان و سركوبى آنان است.
در مقابل، حكومت اسلامى بر اساس اعتماد و حسن ظن به مردم پى‌ريزى شده است. حاكم در حكومت اسلامى، مردمِ تحت حكومت را دوست، هميار و همكار خود مى‌شناسد و خود را از مردم و مردم را از خود مى‌داند. حاكم،حركت‌هاى مردمى را در راستاي استقرار و تحكيم هر چه بيشترِ «دولت» قلمداد مى‌كند و در اين زمينه نيازى به تحقيق و تجسس نمى‌بيند و هميشه در پى كسب رضايت مردمِ تحت حكومت است.
حاكم اسلامي دقيقاً به منظور تأمين همين هدف، يعني جلب رضايت مردم از طريق خدمات‌رساني به‌موقع و مناسب، بر خود لازم مي‌داند كه رفتار و اقدامات عُمّال و كارگزاران خود را همواره تحت نظر داشته باشد و در كوتاه‌ترين زمان ممكن به اصلاح ايرادات و خطاهاي احتمالي بپردازد. بخشي از اين خطاها و به تعبيري آسيب‌هايي كه مي‌تواند متوجه زمامداران و كارگزاران آنها شود با بهره‌گيري از كلام اميرالمؤمنين عليه‌السلام به برخي از آنها پرداخته مي‌شود.
نخست به موضوعات جایگاه نظارت در نگاه امیرالمومنین و در ادامه به آثار منفی عدم نظارت بر اساس دیدگاه علی (ع) می پردازیم:
2-1. جایگاه نظارت در نگاه امیر المومنین
2-1-1. ضرورت و اهميت به كارگيري نظارت حاكميتي براي تأمين منافع عمومي
در مباحث مقدماتي اشاره شد كه اگر نظارت حكومت بر عملكرد زير مجموعه در بستري صحيح ساماندهي نشود و سازوكارهاي منطقي و قانوني بر آن حاكم نباشد، خود مي‌تواند به عاملي براي انحراف از مصالح عمومي تبديل‌شده و حتي زمينه را براي ايجاد فضاي خفقان و استبداد از سوي هيئت حاكمه فراهم آورد؛ زيرا حاكم و طبقه حاكمه مي‌توانند با مبنا قرار دادن منافع خود – و نه منافع عمومي– نظارت را فقط در چارچوب رفتار و اعمال مردم به كار بندند و خود را از شمول نظارت و كنترل استثنا كنند. حتي در مورد نظارت بر مردم نيز با انواع دسته‌بندي‌ها (مثل شهروند درجه يك و درجه دو و يا خودي و غيرخودي و …) رويكردي غيرعادلانه و تبعيض‌آميز داشته باشند و در واقع از نظارت به عنوان اهرم فشار بر كسانيكه مي‌خواهند فعاليت آنها را محدود سازند، استفاده كنند.
با همين انگيزه به ضرورت و اهميت دستيابي به مباني و معيارهاي ثابت، همه‌جانبه و معقول براي نظارت اجتماعي پي برديم و اينك اضافه مي‌كنيم كه اصولاً نوع نگاه حكومت به مردم و نسبتيكه بين خود و مردم برقرار مي‌كند، تأثير بسزايي در هدف‌گذاري و رويكرد آن حكومت در امور نظارتي خواهد داشت؛ زيرا حكومتيكه خود را خدمتگذار مردم بداند و تمام اختيارات و توانايي‌ها و وظايفش را در اين چارچوب سامان مي‌دهد، نظارت را نيز ابزار و وسيله‌اي در همين راستا دانسته و به كار مي‌گيرد و در مقابل حكومتيكه مردم را خدمتگذار خود مي‌داند و تنها هدفش بهره‌گيري هرچه بيش‌تر از خدمات و زحمات مردم است، نظارت را نيز ابزاري در جهت كنترل مردم و اطمينان از تخطي نكردن آنها از مسير سوددهي به حاكميت تلقي مي‌كند و چه بسا كه از آن براي پرونده‌سازي و سركوب مخالفان نيز بهره برداري كند.
با اين اوصاف براي بررسي ديدگاه و سيره امام علي عليه‌السلام در امر نظارت، لازم است كه ابتداً با رويكرد حضرت در اين خصوص يعني جايگاه و نقش حكومت و رابطه‌ايكه با مردم دارد، آشنا شويم.
2-1-2. نگاه اميرالمؤمنين به حكومت و رابطه آن با مردم
از ديدگاه امام علي(ع)، دولت در برابر شهروندان خود تعهدات ايجابي متعددي دارد كه بايد بدان‌ها عمل كند. حفظ كرامت انساني، ارتباط با مردم، جلوگيري از رانت‌خواري، تلاش براي آباداني، حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه، افزايش سطح درآمد و رفاه مردم، گردش سرمايه و جلوگيري از انباشت آن، تخصيص عادلانة منابع و امكانات و رعايت اولويت‌ها و برقراري امنيت و ايجاد نظم و انضباط اداري، همگي از سياست‌هاي راهبردي حكومت علوي به‌شمار مي‌آيند. جالب است كه امام در شرايط مختلف و دشوار نيز از اين سياست‌ها دست برنداشته و همواره براي اجرايي‌شدن آنها تلاش كرده است. همچنين، همواره حاكمان و زمامدارن وقت را به اجرايي‌شدن آنها تشويق، و متخلفان را تهديد، تنبيه و مجازات كرده است.( مجله معرفت حقوقي،/ 29 ـ 50)
در خصوص نگاه اميرالمؤمنين به حكومت و مردم و رابطه متقابل اين دو با يكديگر، تا كنون مطالب فراواني نگاشته شده و موضوع از جنبه‌هاي گوناگوني مورد بررسي انديشمندان و كارشناسان حوزه‌هاي مختلف قرار گرفته است. حاصل اين بررسي‌ها استخراج برخي از مؤلفه‌هاي حكومت علوي بوده است كه همگي از حاكميت روح خدامحوري و كرامت‌بخشي به انسان بر مبناي اين نگاه حكايت دارد. دريغ كه مجال اندك اين پژوهش، اجازه نمي‌دهد كه به طور مبسوط و جامع به تبيين اين مؤلفه‌ها بپردازيم. بنابراين ضمن برشمردن فهرستي از اين مؤلفه‌ها، صرفاً به تشريح چند مورد كه وابستگي بيشتري با بحث نظارت بر مسايل فرهنگي و اجتماعي دارد خواهيم پرداخت. در فهرست مورد نظر مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:
صداقت در سياست، حق‌مدارى، قانون‌گرايى، سازش‌ناپذيري، برنامه‌ريزى و سازمان‌دهي، انضباط ادارى، گزينش كارگزاران شايسته و توانمند، به كار نگرفتن خائنان و ناتوانان، تأمين نيازهاى اقتصادى كارگزاران، لزوم تشكيلات ناظر بر عملكرد كارگزاران، تشويق درستكار و تنبيه خطاكار، مخالفت مبنايي با رشا و ارتشا، قاطعيت توأم با مدارا، توسعه آموزش و پرورش، تصحيح فرهنگ عمومى، بازداشتن از برهم زدن سنّت‌هاى پسنديده، ستيز با سنّت‌هاى ناپسند، مبارزه با چاپلوسى، پرهيز از مراسم استقبال، حق‌گرايى، نفي شخصيت‌گرايي نظارت مستقيم بر بازار، اخذ منصفانه ماليات، توزيع مناسب و عادلانه اموال عمومى، تأمين نيازهاى اوليه زندگى براى همه، ممانعت از بخشش اموال عمومى به خواص و نزديكان، صرفه‌جويي در اموال عمومي، عدالت اجتماعى، پاسدارى از حقوق مردم، به رسميت شناختن حقوق متقابل مردم و رهبرى، عزّت‌گرايى،توسعه آزادى‌هاى مشروع و سازنده، وفا به پيمان، مردم‌داري، حمايت از ستمديدگان، تأسيس صندوق شكايات، تلاش براى همدلى و وحدت جامعه، اهتمام به خشنودسازى مردم، ارتباط مستقيم با مردم، دورى از خشم، پرهيز از پى‌جويى عيب‌ها، آشكار ساختن عذرها براى دفع بدگمانى، بازرسى براى برچيدن ستم لشكريان، گزينش بهترين‌ها براى تصدّى منصب قضاوت، تأمين نيازهاى اقتصادى قضات، امنيت شغلى قضات، رعايت آداب قضا، نظارت دقيق بر عملكرد داوران، وحدت رويه قضايى، تساوى همگان در برابر قانون، جايگاه مصالح نظام اسلامى در صدور حكم تأسيس نظام اطلاعاتي كارآمد، تشنج‌زدايي، هوشيارى و زمان‌شناسى، پرهيز از رعب آفريني و وحشت‌گسترى، قانون‌گرايى در برخورد با مجرمان، مدارا با مخالفان سياسى، كيفر ندادن بر پايه گمان و اتّهام، پرهيزاندن از شكنجه، پرهيزاندن از دشنام و نرم‌خويى تا زمانى كه توطئه اي در كار نباشد.
اينها، تنها فهرستي از عناصر حاكم بر انديشه و سيره اميرالمؤمنين عليه‌السلام در زمينه نقش و وظيفه حاكميت در قبال مردم است كه همگي حكايت از آن دارند كه حضرت، دستيابي به قدرت را فرصتي براي فراهم آوردن آسايش و رفاه مردم مي‌داند تا در سايه آن بتوانند به معنويت دست‌يافته و به اعتلاي دين خدا بپردازند.
در ادامه نظر به اهميت موضوع و نقش غيرقابل‌انكار و بسزايي كه نوع نگاه «حاكم» به «مردم» در اهداف و شيوه‌هاي نظارتي دارد، برخي از محورهاي اصلي رويكرد امام عليه‌السلام به مردم و حكومت را به شكلي مفصل‌تر مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
2-1-3 وظيفه حكومت در حفظ اتحاد و امنيت جامعه
يكي از بديهي ترين وظايف حكومت ها، حفظ انسجام و برقراري امنيّت جاني و مالي در جامعه است و به همين دليل فرموده اند كه دو نعمت مجهولند:1- صحّت و سلامتي و 2- آسايش و امنيّت
اميرالمومنين علي ابن‌ابيطالب(ع) به طور مكرر در فرمايش‌ها و مكتوبات خود خطاب به فرمانداران به استقرار امنيت فردي و اجتماعي و حفظ آن تاكيد و توصيه و آنان را از اقداميكه سلب امنيت نمايد نهي مي‌فرمودند. منظور از امنيت در مورد افراد بدين معناست كه هراس و بيمي در استفاده از آزادي‌هاي مشروع خود نداشته و به هيچ‌وجه حقوق آنان به مخاطره نيفتد. (واثفي،/ ۱۳)
بسياري بر اين عقيده‌اند كه اساساً فلسفه اصلي تأسيس دولت‌ها و حكومت‌ها، تأمين امنيت و حفظ يكپارچگي مردم يك ناحيه و منطقه بوده است تا بدين وسيله، منافع عمومي و رفاه جمعي حاصل گردد. در بينش اميرالمؤمنين نيز «اسلام» به عنوان يك سيستم جامع اجتماعي، رمز امنيت دانسته شده است؛ از جمله آنجا كه مي‌فرمايد: «فجعله امناً لمن علقه»يعني خداوند اسلام را براي گروندگانش، مايه امنيت و آرامش قرار داد.(فيض الاسلام، خطبه 105،ج2/315) در جاي ديگر، وحدت‌بخش بودن تعاليم اسلام را مورد توجه قرار داده و مي‌فرمايند:
فَصَدَعَ بِما اُمِرَ بِهِ، وَ بَلَّغَ رِسالاتِ رَبِّهِ، فَلَمَّ اللّهُ بِهِ الصَّدْعَ، وَرَتَقَ بِهِ الْفَتْقَ، وَ اَلَّفَ بِهِ الشَّمْلَ
