منابع پایان نامه ارشد درباره پيشگيري، لايحه، تيپ، مجرمين

دانلود پایان نامه ارشد

اين بند كميته پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه از آذر سال 1381 به تدوين قانوني در زمينه پيشگيري از بزهكاري مبادرت ورزيد. نتيجه تلاش اين كميته تهيه لايحه قانون پيشگيري از وقوع جرم است كه در مرحله كارشناسي، با حضور متخصصان و مسئولان عالي قضائي تدوين گرديد. اين لايحه در برگيرنده 8 ماده و 6 تبصره است كه در مواد 1 و 2 تعريف و گونه هاي پيشگيري از جرم در مواد 3 و 4 ساختار و وظايف شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم، و در مواد 5 و 6 ساختار و وظايف شوراي استاني پيشگيري از وقوع جرم و در دو ماده ديگر
تعيين محل دبيرخانه اين شوراها و چگونگي تدوين آيين نامه اين قانون بيان شده است.
با توجه به مواد اين لايحه به ويژه صدر ماده 3 تدوين كنندگان لايحه مزبور چهار هدف را براي تهيه اين لايحه مدنظر داشتند.
1- اجراي بند 5 اصل 156 قانون اساسي
2- تمركزگرايي در مديريت پيشگيري از بزهكاري
3- حمايت از جامعه مدني در خصوص پيشگيري از بزهكاري
4- استاني كردن اقدامات پيشگيري از بزهكاري
در ماده 1 لايحه، پيشگيري از جرم براي نخستين بار در قانون تعريف شده است تا علاوه بر تعريف جرم شناسي از پيشگيري تعريفي قانوني از آن نيز وجود داشته باشد. به موجب اين ماده پيشگيري از وقوع جرم عبارت است از: « پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از بين بردن يا كاهش آن»
در ماده 2 اين لايحه پيشگيري از بزهكاري به سه گونه پيشگري اجتماعي، انتظامي و قضائي تقسيم شده است. گونه هاي پيشگيري در اين لايحه بر اساس بندهاي الف، ب و ج ماده 2 تعريف شده اند. پيشگري اجتماعي « تدابير و اقدام هاي دولت و نهادها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي در زمينه سالم سازي محيط اجتماعي و محيط فيزيكي براي حذف يا كاهش عوامل اجتماعي جرم است»
پيشگيري انتظامي «تدابير و اقدامهاي انتظامي با هدف حمايت از شهروندان در برابر خطر وقوع جرم، افزايش آگاهي هاي عمومي و ارائه خدمات مشاوره اي پيشگيرانه، نظارت و مراقبت بر اماكن عــــمومي و
مناطق جرم زا و افزايش هزينه هاي ارتكاب جرم مي باشد.»
پيشگيري قضايي « تدابير و اقدامهاي دستگاه قضايي در خصوص نظارت بارزسي، اصلاح قوانين و مقررات، اصلاح مجرمين و پيشگيري از تكرار جرم استفاده مناسب از قرارها و اقدامات تاميني و ضــمانت
اجراها كيفري و مدني و جلب اعتماد عمومي نسبت به كارايي و كار آمدي نهادها عدالت كيفري است.»
بر اساس ماده 3 اين لايحه شوراي عالي پيشگيري از بزهكاري با حضور مقامات عاليه كشوري از هر سه قوه و حتي نمايندگان نهادهاي غير دولتي و جامعه مدني به رياست قوه قضائيه تشكيل مي گردد اعضاي اين شورا در 17 بند و يك تبصره در ماده 3 مشخص شدند.
بند4 لايحه وظايف شوراي عالي پيشگيري از بزهكاري در7 بند بيان شده است اين وظايف عبارتنداز:
1- تهيه و تصويب برنامه ملي پيشگيري از وقوع جرم و نظارت براي اجراي آن.
2- تهيه و تدوين لوايح قانوني مورد نياز براي پيشگيري از وقوع جرم و اقدام مناسب براي اصلاح قوانين و مقررات جرم زا.
3- تبيين نقش و وظايف هر يك از دستگاها و سازمانها دولتي در امر پيشگيري از وقوع جر م در چارچوب وظايف قانوني آنها.
4- ايجاد هماهنگي و توسعه همكاري بين دستگاه هاي مسئول در امر پيشگيري از وقوع جرم.
5- اتخاذ سياستهاي لازم براي توسعه و گسترش فرهنگ پيشگيري از وقوع جرم.
6- ارزيابي نتيجه اجراي طرح هاي پيشگيري از وقوع جرم و ارائه توصيه ها و پيشنهادهاي لازم.
7- تخصيص اعتبارهاي لازم واستفاده بهينه ازمنابع وامكانات موجوددر زمينه پيشگيري از وقوع جرم.
بر اساس ماده 5 اين لايحه شوراي استاني پيشگيري از بزهكاري با حضور مقامات و مسئولان عالي استان به رياست رئيس دادگستري استان تشكيل مي گردد. اين شورا به موجب ماده 7 لايـحه داراي دبيرخانه اي است كه محل تشكيل آن دادگستري استان خواهد بود. در ماده 6 لايحه شوراي استاني پيشگيري از بزهكاري در 7 بند پيش بيني شده است.
در پايان مي توان گفت اين لايحه نخستين گام جدي پس از تدوين قانون اساسي براي عملياتي كردن قسمت نخست بند 5 اصل 156 اين قانون به شمار مي رود و با توجه به اينكه بدون وجود يك قانون عادي، كه در برگيرنده جنبه ها و شيوه هاي اجراي اين بند باشد نمي توان اجراي درست بند مزبور را انتظار داشت اميد آن مي رود با تصويب اين لايحه و تاسيس شوراهاي پيشگيري از بزهكاري، سرانجام گرايش و سازكارهاي پيشگيري از بزهكاري، سياست جنايي ايران را غني و كاراتر كند.

تحليل و بررسي داده هاي آماري
و
ارائه راهكارهاي پيشگيرانه

.

فصل اول
وضعيت فردي و خانوادگي
1-1- عوامل فردي
عوامل فردي به مجموعه عواملي كه در ارتـباط با ويژگيها و خصوصيات جسـمي و روانـي انـسان مي باشد، اطلاق مي گردد. مي توان گفت كه شخصيت افراد از دو گروه صفات تشكيل مي گردد اول مجموعه خصوصيات و ويژگيهاي موروثي كه در زمان تولد در فرد وجود دارد و به آن خصوصيات مادر زادي يا فطري مي گويند: مانند جنس، سن دوم صفات كه فرد بعد از تولد در جريان زندگي و در اثر برخورد با محيط بدست مي آورد مانند رشد جسمي، احساسات، تحصيلات و… اين عوامل در شخصيت فرد ظاهر مي شوند كه با جمع با عامل محيطي تكامل شخصيت را ايجاد مي كنند.
1-1-1- ساختارجنسي و سن مجرمين
مساله جنسيت در جرم از قديم مورد بحث حقوقدانان بوده و پس از ظهور جرم شناسي مورد گفتگوي جرم شناسان نيز قرار گرفته است. در اين مورد مطالعات بسياري انجام شده و آمارهاي مختلفي از كشورهاي گوناگون ارائه گرديده است.جرم شناسان كه مساله بزهكاري زنان را در نژادهاي مختلف و در سنين متفاوت بررسي كرده اند معتقدند كه تعداد زنان بزهكار نسبت به مردان مجرم در تمام كشورهاي جهان كمتر است.
نگاهي به جمعيت زندانها و آمار زندانيان مرد و زن در كشورهاي مختلف مؤيد اين حقيقت است كه اختلاف بسيار فاحش بين تعداد مردان و شمار زناني كه تحت تعقيب كيفري قرار گرفته ومحكوميت جزائي يافته اند وجود دارد. (كي نيا 1388، 144)
معهذا در نوع جرائم نبايد دچار اشتباه شده، زيرا اگر چه زنان در مورد ميزان جرائم نسبت به مردان از نرخ مجرميت كمتر برخوردارند اما نوع جرائم آنان چندان حقير نيست. بچه كشي، مسموم كردن، سقط جنين در بسياري از موارد ديده شده است.
بطور كلي علل اوليه تفاوت جرائم زنان و مردان را بايد در زمينه هاي فيزيولوژيكي و بيولوژيكي و اجتماعي دانست و علل ثانويه را در زمينه آمار و بخصوص رقم پنهان بزهكاري زنان جستجو كرد. شكندگي و ظرافت زنان در زمينه هاي بيولوژي و فيزولوژيكي، عدم شركت آنها در فعاليتهاي اجتماعي همسان مردان و همچنين عدم وجود آمار از جرائم حقيقي زنان كه به دليل راز نگهداري آنها آشكار نمي شود و همــــچنين ارفاقهاي دادگاهها و پليس در مورد آنها علل عمده تفاوت بين جرائم مردان و زنان است. (نوربها 1386، 176)
توجه به جنسيت فرد در ارتكاب بزه و نحوه برخورد زنان با شرايط موجود حسب زمان، سن، مكان و طبع جرايم ارتكابي از مسايل دقيق جرم شناسي معاصر است. آمار به دست آمده از نمونه هاي آماري و همچنين بررسي پرونده هاي سارقين در محدوده زماني و مكاني پژوهش حاكي از تفاوت ميان نسبت زنان و مردان سارق مي باشد. به نسبت سارقين زن به كل سارقين در جداول 1-2 و 1-3 دقت نماييد.
جدول شماره 1-2 ساختار جنسيتي مجرمين در نمونه آماري
تعداد مردان
تعداد زنان
جمع
94
6
100

جدول شماره 1- 3 ساختار جنسيتي مجرمين در پرونده هاي مورد بررسي در پژوهش
تعداد پرونده مردان
تعداد پرونده زنان
جمع كل پرونده هاي مورد بررسي
189
11
200
از نتايج حاصل كه در جداول 1-2 و 1-3 نشان داده شده، چنين نتيجه گيري مي شود كه نسبت زنان سارق از مردان كمتر است.
سن مستقيماً يا بطور غير مستقيم تاثيري عظيم و شگرف در فراواني و شكل جرائم دارد امروزه رابطه جرائم و سنين عمر آدمي يكي از نكاتي است كه به بهترين وجهي در جرم شناسي ثابت گرديده است. نرخ بزهكاري در يك دوره از هستي انسان فزوني مي يابد سپس رو به كاهش مي رود آنچنانكه در پايان زندگي ديگر رقم قابل ملاحظه نيست اين واقعيتي است كه حقيقت آن مورد ترديد نيست. (كي نيا 1388، 177)
معمولاً، دوران كودكي را نمي توان دوران مجرميت نام نهاد، اين مساله يا به دليل آن است كه كودكان كمتر مرتكب جرم مي شوند و يا آنكه اگر عملي انجام مي دهند قانون آنها را مسئول نمي داند بيشترين جرائم در دوران بلوغ و جواني بين سنين 15 تا 25 سالگي انجام مي پذيرد حركت به سوي كهولت نرخ مجرميت را تنزل مي دهد و پيري تقريباً دوران سكون بزهكاري است هر چند نمي توان پيري را منجزاً دوره پايان مجرميت دانست. (نوربها 1386، 177)
مطالعات آماري در زمينه اهميت بزهكاري در مراحل مختلف زندگي نشان مي دهد كه بحراني ترين دوران براي ارتكاب جرم سنين جواني است و بخصوص دوره بلوغ اهميت فراواني دارد.
طبق آمار به دست آمده بيشترين فراواني سارقين بين سنين 26 تا30 سال است اين گروه سارقين 40 درصد كل نمونه ها را شامل مي شود. پس مي توان نتيجه گرفت كه قسمت عمده بزهكاري در جرم سرقت را جوانان تشكيل مي دهد. اين مطلب در نمودار 1-2 نشان داده شده است.

نمودار 1-2 وضعيت سني مجرمين
نتايج حاصله از پژوهش كه در نمودار 1-2 مشاهده مي شود. اين واقعيت را نمايان مي سازد كه جرم سرقت در سنين پايين (كودكي و نوجوان) كمتر، و در سن جواني به حداكثر خود مي رسد و با افزايش سن نرخ مجرمين سرقت تنزل مي يابد.
از طرف ديگر با بررسي پرونده 200 نفر از متهمين سرقت كه نتايج آن در جدول شماره 1-4 نشان داده شده است مشاهده مي شود كه تعداد 119 نفر از متهمين بين سنين 20 تا 35 سال قرار دارند يعني بيش از 50 درصد مجرمين جوان بوده اند كه اين خود نشان دهنده نرخ بالاي سرقت در بين جوانان مي باشد.

جدول شماره 1-4 وضعيت سن مجرمين در پروند هاي مورد بررسي
سن
زير 15 سال
بين 15 تا 20 سال
بين 20 تا 25 سال
بين 25 تا 30 سال
بين 30 تا 35 سال
بين 35 تا 40 سال
بين 40 تا 45 سال
بالاتر از 45 سال
تعداد افراد
2
15
28
56
35
45
16
3

جمع سه گروه سني 119

1-1-2- مشخصات جسمي و سلامت
از دوران قديم بحث طبقه بندي افراد بر حسب ساختمان جسمي و رواني آنها وجود داشته است و در نزد بسياري از تئوري پردازان قديم نگاه به مجرم از اهميت بسياري برخوردار بوده است بر همين مبنا پس از سزار لمبروزو تعدادي از نظريه پردازان علل جرم به سوي ربط برخي جرايم به گونه هايي خاص از فيزيك بدني گرايش داشته و انسانها را بر مبناي تيپ بدني تقسيم بندي نموده اند. اين گرايش جدي به ساخت بدني بزهكاران ما را بر آن داشت تا جزئي از سوالات تحقيق را به اين مقوله اختصاص و نمونه هاي مورد آزمايش را از اين زوايه مورد سنجش قرار دهيم.
تيپ شناسي زيستي عبارت از همبستگي ميان جنبه هاي گوناگون بدني انسان و صفات مسلّط برشخصيت افراد. (گسن 1388، 161)
از جمله تيپ شناسي ها مي توان به تيپ شناسي زيستي كرچمر و تيپ شناسي شلدون اشاره كرد كه ديدگاههاي روشن تري را ارائه مي دهند هر چند نمي توان از طبقه بنديهاي جرم شناسان ديگر چون «زابو» و «پيناتل» و «زيليك» غافل بود. (دانش 1368، 73)
الف- از نظر كرچمر روانپزشك آلماني سه تيپ از سرشت بدني وجود دارد:
1- تيپ استخواني يا لاغر اندامان افراد اين تيپ داراي قدي بلند، بدني لاغر و ضعيف، شانه هاي باريك، چهره كشيده،
2- تيپ شكمي يا فربه تنان افرادي تنومند، داراي شكمي برآمده و انباشته از مواد چربي، گردني كوتاه و كلفت، سري پهن و پهناي زياد بدن،
3- تيپ عضلاني يا سخت پيكران

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره آموزش و پرورش، صاحب نظران، ضرب و جرح Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ضرب المثل