مي‌شود.
تاريخچه انتخابات
سابقه و ديرينه انتخاباتي ايران به 97 سال پيش برميگردد، از آن مقطع به اين سو، شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتي با قوانين و دستاوردهاي مختلف بوده‌ايم كه مي‌توان آنرا به انتخابات قبل از انقلاب و انتخابات پس از پيروزي انقلاب اسلامي تقسيم كرد:
قبل از پيروزي انقلاب (اولين مجلس موقتي)
اولين شكل انتخابات و تشكيل مجلس در ايران به زمان بعد از مشروطيت برميگردد، فرمان مشروطيت در تاريخ 14 جمادي‌الثاني سال 1324 هجري قمري از طرف مظفرالدين شاه قاجار صادر شد و اولين مجلس موقتي كه طبق اين فرمان بايد «نظامنامه انتخابات» را تهيه نمايد در تاريخ 26 مرداد ماه سال 1285 هجري شمسي در عمارت نظام تشكيل شد.
اولين قانون انتخابات در تاريخ 18 شهريور 1285 هجري شمسي بوسيله ميرزا حسن خان منيرالملك مرتضي قليجان، صنيع الدوله، مخبر السلطنه، مخبر الملك، موتمن الملك و محتشم السلطنه تهيه و تدوين گرديد و بلافاصله پس از رسميت يافتن متمم قانون اساسي به تصويب مجلس رسيد و اولين دوره مجلس شوراي ملي در تاريخ 17 مهر 1285 هجري شمسي افتتاح شد، بموجب مقررات اين نظامنامه طول نمايندگي دو سال و تعداد نمايندگان 156 نفر بودند كه 60 نفر از تهران 96 نفر از ساير شهرستانها انتخاب مي‌شدند. البته در دوره يكم انتخاب صنفي بوده و همه طبقات مردم در آن شركت نداشتند.
شرايط كانديدها و راي دهندگان در اولين نظامنامه انتخاباتي
از نكات قابل ذكر اولين نظامنامه انتخاباتي، شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، به شرح زير بوده است:
1ـ سن انتخاب كنندگان كمتر از 25 سال نباشد.
2ـ ملاكين و فلاحين بايد صاحب ملكي باشند كه هزار تومان (1000 تومان) قيمت داشته و در غير اينصورت از انتخاب كردن محروم بودند.
3ـ زنان از حق راي (حق انتخاب كردن) و انتخاب شدن محروم بودند60.
دومين انتخابات
دومين قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در تاريخ 10 تيرماه 1288 هجري شمسي تهيه و تدوين گرديد، در اين قانون، انتخابات از صنفي به دو درجه‌اي اصلاح و زمينه بيشتري براي مشاركت مردم فراهم گرديد؛ زيرا در اين قانون قيد اختصاص انتخاب كننده به طبقات معين از بين رفت و به همه طبقات به غير از بانوان، حق شركت در انتخابات داده شد، ليكن محدوديت‌هايي براي بي‌سوادها و افراد غير متمكن قايل شدند؛ بدين معني كه به موجب بند 4 از ماده 4 قانون مذكور، انتخاب كنندگان بايد لااقل 250 تومان علاقه ملكي داشته و يا پرداخت ماليات آنها كمتر از 10 تومان نباشد و يا 50 تومان عايدي سالانه داشته و يا تحصيلكرده باشند. در ضمن، تعداد نمايندگان از 156 نفر در دوره اول به تعداد 120 نفر تقليل يافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات، تمام ايران به 30 حوزه عمومي تقسيم شد و سن رأي دهندگان نيز از 25 سال به 20 سال تقليل يافت. مفهوم انتخابات دو درجه‌اي بموجب ماده 15 اين قانون به اين معني است كه كسانيكه واجد شرايط قانوني بودند در محله‌هاي يك شهر و يا در شهرهاي يك حوزه انتخابيه عده مقرر را تعيين مي‌نمودند و سپس اشخاصي كه بدين ترتيب انتخاب مي‌شدند در مركز حوزه انتخابيه جمع شده و براساس جدول نظامنامه انتخابات يك يا چند نفر وكيل تعيين مي‌كردند.
بموجب اصل 43 قانون اساسي مصوب 1285 هجري شمسي مقرر گرديده بود مجلس ديگري به نام مجلس سنا به عنوان مكمل مجلس شوراي ملي تشكيل گردد، ولي اين مجلس در سال 1328 هجري شمسي با عضويت 60 نفر تشكيل شد از اين تعداد 30 نفر نماينده انتصابي از طرف شاه و 30 نفر ديگر منتخب مردم بودند.
پس از پيروزي انقلاب (اولين انتخابات)
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، چندين نوبت همه‌پرسي و انتخابات عمومي و سراسري در كشور برگزار شده است. اولين و مهمترين آن كه در حقيقت تعيين نوع حكومت كشور بود، همه پرسي تغيير نظام شاهنشاهي به جمهوري اسلامي ايران است كه در آن رويداد تاريخي در روزهاي 10 و 11 فروردين ماه سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت، اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران يعني 2/98% درصد كل رأي دهندگان با انتخاب نظام جمهوري اسلامي ايران، دست رد به سينه ساير نظام‌هاي موجود زدند و به اين ترتيب اراده و خواست خود را در تاريخ ثبت نمودند61.
انتخابات عمومي و سراسري
انتخاباتي كه بصورت سراسري و عمومي توسط وزارت كشور برگزار مي‌شود عبارتند از:
1) انتخابات مجلس خبرگان هر 8 سال يكبار.
2) انتخابات رياست جمهوري هر 4 سال يكبار.
3) انتخابات مجلس شوراي اسلامي هر 4 سال يكبار.
4) انتخابات شوراهاي اسلامي كشور هر 4 سال يكبار.
5) همه پرسي.
انتخابات مجلس خبرگان
در انتخابات مجلس خبرگان، كشور به 28 حوزه انتخابيه تقسيم شده و براي هر يك از اين حوزه‌ها به تناسب جمعيت از 1 تا 16 نماينده اختصاص يافته است، اين تعداد ثابت نيست و به استناد ماده يك اصلاحي قانون انتخابات مجلس خبرگان به ازاي هر يك ميليون نفر كه به جمعيت هر حوزه انتخابيه اضافه شود يك نفر به نمايندگان آن حوزه افزوده خواهد شد، اما در اين انتخابات نيز مانند انتخابات رياست جمهوري تقسيمات خاص و جداگانه‌اي وجود ندارد بلكه مرز هر حوزه انتخابيه دقيقاً منطبق است به مرز يك استان و لذا 28 استان كشور همان 28 حوزه انتخابيه مجلس خبرگان را تشكيل مي‌دهد.
انتخابات رياست جمهوري
در انتخابات رياست جمهوري، سراسر مملكت به منزله يك حوزه انتخابيه تلقي مي‌شود و تقسيمات خاصي وجود ندارد؛ زيرا كل كشور فقط يك نفر براي احراز مقام رياست جمهوري انتخاب ميگردد، بنابراين هر فرماندار در قلمرو يك شهرستان به كمك بخشداران تابع خود انتخابات را برگزار و نتايج حاصله از رأي گيري را به مركز منعكس مي‌كند تا با نتايج ساير شهرستانها جمع شود و نتيجه نهايي انتخابات كه عبارتست از جمع‌آوري بدست آمده از كل كشور، اعلام گردد، در ضمن در انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي علاوه بر اخذ رأي از هموطنان ايراني از ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز با هماهنگي سفارتخانه‌ها و كنسولگريها و نمايندگي‌هاي سياسي توسط وزارت امور خارجه، اخذ رأي به عمل مي‌آيد و نتيجه نهايي انتخابات توسط وزارت امور خارجه به ستاد انتخابات كشور اعلام ميگردد.
انتخابات مجلس شوراي اسلامي
در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر 207 حوزه انتخابيه وجود دارد كه 202 حوزه آن مربوط به اكثريت مردم مسلمان كشور و 5 حوزه ديگر مخصوص هموطنان اقليت ديني شناخته شده در قانون اساسي ميباشد كه از اين 207 حوزه انتخابيه مجموعاً 290 نفر نماينده انتخاب و به مجلس راه مي‌يابند62.
انتخابات شوراهاي اسلامي كشور
در انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مانند انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس خبرگان تقسيمات مخصوصي وجود ندارد، بلكه همان محدوده واحدهاي تقسيماتي روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان، و استان كه هر كدام محدوده يك حوزه انتخابيه مستقل را تشكيل مي‌دهند، ملاك عمل است.
همه‌پرسي
همه‌پرسي كه برگزاري آن زمان مشخصي ندارد و هر زمان كه ضرورت ايجاب نمايد برگزار خواهد شد.
اهميت انتخابات و ضرورت‌هاي آن
نياز جوامع به جلوگيري از هرگونه هرج و مرج و بي‌نظمي، ايجاب مي‌كند كه عده‌اي به نمايندگي از سوي مردم، اداره امور كشور و تعيين چارچوب اداره آنرا بر عهده بگيرند. در كشورهاي مدعي حكومت مردمي، اين عده با حضور مردم و از طرف آنان انتخاب مي‌شوند. در نظام جمهوري اسلامي ايران براساس اصل ششم قانون اساسي «امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون تعيين ميگردد.»
انتخابات گزينش بهترين‌هاست، براساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسي، مردم با حضور خود در صحنه انتخابات، رئيس جمهور انتخاب مي‌كنند و به اين ترتيب حق و سهم خود را در اداره كشور به يك فرد كه او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته‌هاي خود تشخيص دادند، تفويض مي‌نمايند، البته به موجب اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود بنابراين قانون اساسي، ضمن اينكه اختيار انتخاب رئيس جمهور را به مردم داده است، ضوابط و محدوده انتخاب را نيز مشخص نموده است تا كشور از مسير اهداف حكومت اسلامي خارج نگردد63.
انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با ضوابط مندرج در قانون به عهده مردم است، فلسفه و بناي وجود مجلس شوراي اسلامي تحقق عيني آية «و امرهم شورا بينهم» ميباشد كه مقرر ميدارد «مومنين امور خود را با مشورت يكديگر حل كنند»، در اين جا نيز مردم حق خود در مشورت امور با يكديگر و سهم خود در تصميم‌گيري و تعيين خط مشي اداره كشور را به نمايندگان خود تفويض مي‌نمايند. مجلس شوراي اسلامي بر پايه قانون اساسي، عامل مهم استقلال و رشد و آزادي مردم است كه با تصويب قوانين و داشتن اهرم حق تذكر و استيضاح دولت، مي‌تواند جلو هرگونه سوء استفاده و خودكامگي دولتمردان را بگيرند و احتمال ايجاد استبداد را از بين ببرد.
ديدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات
بطور كلي كلمه انتخابات را گزينش اصلح فرد يا افرادي از جامعه از طرف مردم تلقي مي‌شود، براي تحقق اين امر بايد امكانات و محيط مناسب و مساعد براي مردم، از سوي دستگاههاي اجرايي و نظارتي مهيا گردد. سياست‌گزاران امر انتخابات بايد مردم را از چارچوب و ضوابط حاكم بر انتخابات آگاه سازند و چگونگي انتخاب اصلح را روشن نمايند. راي‌دهندگان بايد با اطلاع از وضعيت جامعه و كساني كه مي‌توانند جامعه اسلامي ما را به سوي تعالي هدايت نمايند، انتخاب اصلح خود را به انجام برسانند.
مسئولين امر برگزاري انتخابات بايد محيط انتخابات را از آلودگي‌ها پاك كنند و نگذارند افراد و يا گروه‌هايي از جامعه با ايجاد جو و فشار سياسي، انتخابات سالم را تحت الشعاع خود قرار دهند و آنرا از مسير اصلي دور نمايند. چارچوب نحوه برگزاي انتخابات را قانون انتخابات تعيين مي‌كند كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و همه افراد و گروه‌ها بايد آنرا محترم بشمارند و در مسير آن حركت نمايند. اگر ضوابط از سوي همه اقشار جامعه رعايت شود، ملت با اعتماد به برگزاركنندگان بطور گسترده در صحنه انتخابات حضور خواهند يافت و با هر سليقه و فكري كه داشته باشند، اصلح را با تحقيق و تشخيص خود انتخاب خواهند نمود.
فرد يا افرادي كه به اين طريق به عنوان رئيس جمهور، نماينده مجلس شورا، نماينده مجلس خبرگان و … انتخاب مي‌گردند و با اكثريت در نظر گرفته شده در قانون، اين مسئوليت را عهده‌دار مي‌شوند، موظفند اهداف و آرمانهاي جامعه اسلامي را برآورده سازند، اين افراد قبل از انتخاب شدن بايد برنامه مشخصي داشته باشند و به ملت ارائه دهند64.
اگرچه چارچوب اصلي وظايف رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و در قانون اساسي مشخص و تعيين شده است، ليكن چگونگي انجام اين وظايف و رسيدن به اهداف تعيين شده، موضوع مهمي است كه بايد در برنامه آنان براي ارائه به ملت وجود داشته باشد.
مردم در مقابل رأي خود توقع دارند مسئولين نظام انتخاباتي با تلاش خود مشكلات آنان را حل كنند و در راه شكوفايي كشور در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي از هرگونه فعاليتي دريغ نورزند. به هر حال در نتيجه آراي مردم، عده‌اي، اكثريت در نظر گرفته شده در قانون را كسب و عهده‌دار مسئوليت خواهند شد. آنها بايد توقع معمول مردم را برآورده سازند و آن مواردي را كه در برنامه‌هاي خود عنوان نموده‌اند، در مدت عهده‌دار بودن مسئوليت پياده نمايند.
حال، چنانچه انتخاب شدگان، وعده‌هاي خود را عملي نسازند و خواسته به حق مردم را جامه عمل نپوشانند، چه حادثه‌اي رخ خواهد داد؟ آنچه مسلم است نوعي بدبيني به عدم اعتماد بر مردم حاكم خواهد شد و حداقل اين است كه در دوره بعد آن فرد يا افرادي كه نتوانستند نظر ملت را
