منابع پایان نامه ارشد درباره هیات مدیره، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت، جریان نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

در پی شکست های خبرساز بعضی از شرکتها
افزایش توجه و تاکید بر حاکمیت شرکتی از طرف سرمایه گذاران سازمانی
هیات مدیره و مهمتر اینکه، قوانین بازی را برای مدیرعامل تهیه میکند. (مورک، 2004)
هیات مدیره به حل مسئله نمایندگی در شرکت کمک می کند(هرمالین و ویسباچ،2003)
توانایی هیات مدیره شرکتها در اجرای نقش خدماتی به ترکیب مناسب از اعضای موظف و اعضای غیرموظف بستگی دارد. (ماک، 1971)
توانایی هیات مدیره شرکت در اجرای نقش استراتژیکی تحت تاثیر نوع عضویت آنها قرار می گیرد. (پیرس و زهرا، 1992)
ادبیات حاکمیت شرکتی چهار مجموعه از ویژگی های هیات مدیره را به شرح زیر بر می شمرد: ترکیب، خصوصیات، ساختار و فرایند
ترکیب هیات مدیره مربوط به تعداد اعضای هیات مدیره، اعضای موظف و غیرموظف، زن/مرد، خارجی/محلی بودن و درجه وابستگی اعضاء با شرکتها میباشد. خصوصیات هیات مدیره دربر گیرنده سوابق اعضاء مانند تجربه، مدت متصدی پست، سوابق کارکردی، استقلال، مالکیت سهم و سایر متغیرهایی است که بر منافع و عملکرد اعضاء تاثیرگذار است. ساختار هیات مدیره شامل سازماندهی هیات مدیره، نقش هیات مدیرههای وابسته در شرکتهای هلدینگ، کمیته های هیات مدیره استقلال رسمی هیات مدیرههای یک ردهای و دو ردهای، رهبری هیات مدیره و جریان اطلاعات بین ساختارهای هیات مدیره، می باشد. فرایند هیات مدیره منعکس کننده فعالیت های تصمیم گیری، سبکهای هیات مدیره، تعداد و مدت جلسات هیات مدیره، رعایت تشریفات برنامههای هیات مدیره و فرهنگ هیات مدیره در خصوص ارزشیابی عملکرد اعضاء (مدیران) می باشد.
ترکیب اعضای هیات مدیره
اصول و قوائد حاکمیت شرکتی در تمام دنیا نیازمند هیات مدیره مرکب از مدیران موظف و غیرموظف است. مطالعات در خصوص ترکیب هیات مدیره به سال 1949 یعنی زمانی برمی گردد که سلزتیک دریافت که شرکت با انتخاب مدیران هیات مدیره از گروه های مختلفمی توانندتضاد شده بین سهامداران و مدیران را به حداقل برسانند.
خصوصیات ترکیب هیات مدیره براساس درجه اهمیت در جدول(2-4) خلاصه شده است.
ویژگی های ترکیب
هیأت مدیره
تعداد مدیران موظف در مقابل مدیران غیرموظف
عدم عضویت مدیرعامل در هیأت مدیره
سن اعضاء
جنسیت اعضاء
تجربه اعضاء
تعداد جلسات هیأت مدیره در یک سال مهارت ها
وظیفه مرتبط با تخصص
ارزش ها

بر اساس ادبیات دانشگاهی از دیدگاه نمایندگی، شرکتی با مکانیزم های خوب حاکمیت شرکتی همانند تفکیک نقش ها و یا تعادل بهینه بین اعضای موظف و غیر موظف، اثر بخشی بیشتری در نظارت و کنترل مدیریت را نشان می دهد. هیات مدیره شرکت، با آمیزه ای از تخصص، استقلال و قدرت قانونی، مکانیزمی قدرتمند و بالقوه برای حاکمیت است(رحیمی، 1390).
استقلال هیات مدیره
تحقیقات زیادی به تشریح لزوم برقراری توازن بین اعضای موظف و غیرموظف در هیات مدیره پرداخته اند. به منظور کنترل مشکلات نمایندگی، هزینه های نمایندگی (نظارت، انعقاد قرار داد، زیان باقی مانده) تحمل می شود تا تضاد منافع بین مالک و نماینده کاهش یابد. یکی از انواع هزینه های نظارت به منظور کنترل مسئله نمایندکی به کارگیری اعضای غیرموظف (مستقل) در هیات مدیره (برای نظارت بر رفتار مدیر) است.
اعضای غیرموظف، مدبران حرفه ای با تخصص در کنترل تصمیم هستند. وظیفه آن ها فعالیت های همراه با مشکلات نمایندگی جدی بین اعضای موظف و سهامداران از قبیل وضع پاداش مدیران اجرایی و بازرسی و نظارت برای جایگزینی مدیران ارشد است.
به طور کلی مطالعلت قبلی اثبات کردند که استقلال هیات مدیره از مدیریت، در میان عوامل دیگر، بیشترین تاثیر را روی نظارت و کنترل فعالیت های شرکت می گذارد. ادبیات نمایندگی اشاره می کند که استقلال هیات مدیره در اظهار نظر تخصصی و بیطرف که رفتار فرصت طلبانه مدیریت و سلب مالکیت از منابع شرکت را کاهش میدهد، همکاری می کند. علاوه بر این، (1996) و دچو (1996) نشان دادند که نسبت مدیران خارجی به هیات مدیره احتمال دارد که با تقلب در صورت های مالی و دستکاری سود رابطه منفی داشته باشد. پس انتظار می رود، هیات مدیری با استقلال بیشتر نظارت زیادی در فرآیند گزارش گری مالی فراهم کنند، که آن باعث افزایش قابلیت اطمینان و صحت در گزارش حساب داری می شود. در نتیجه، این ها باعث کاهش ارزیابی ریسک حسابرسی و کمتر شدن تلاش مورد نیاز حسابرس می شود، که منجرب به کاهش حق الزحمه حسابرسی خواهد شد(پارچینی، 1388).
دوگانگی مدیر عامل
تقریبأ تمامی قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی یر استقلال رئیس هیات مدیره تاکید دارد. قانون گذاران نظام راهبری به این موضوع رسیده اند که مدیر عامل به عنوان منبعی از قدرت اجرایی بر هیات مدیره نفوذ دارد. نقش رئیس هیات مدیره، نظارت بر مدیر عامل می باشد. رئیس هیات مدیره قدرت کنترل دستور جلسات و هدایت جلسات هیات مدیره را دارد. عدم تفکیک ریاست هیات مدیره از مدیر عامل به مدیر عامل اجازه می دهد تا اطلاعات در دسترس سایر اعضای هیات مدیره را به طور موثر کنترل کند و بنابراین ممکن است از نظارت موثر جلوگیری به عمل آورد. اگر منافع مدیر عامل با منافعسهامداران متفاوت باشد،
در این صورت نفوذ مدیر عامل مشکل ساز می گردد. چان و سان (2008) اظهار می دارند که پس از رسوایی های مالی، سرمایه گذاران به این موضوع بیشتر توجه کردند که دوگانگی وظیفه مدیر عامل ممکن است وظیفه امانت- داری هیات مدیره در نظارت بر گزارشگری مالی را مخاطره اندازد. ضمن اینکه دوگانگی وظیفه مدیر عامل می تواند به طور بالقوه ریسک تصمیم گیرنده نهایی بودن مدیرعامل در زمینه گزارش کری مالی را افزایش دهد که در نتیجه ممکن است هزینه نظارت بر رفتار مدیریت را افزایش دهد.
ادبیات و رهنمودهای حاکمیت شرکتی نشان می دهد که توانایی هیات مدیره در اجرای نقش نظارتی خود زمانی که رئیس هیات مدیره و مدیر عامل(CEO) یکی هستند، ضعیف است[51]. دچو و همکاران(1996) در بررسی شرکت های کمسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نتیجه گرفتند که در شرکت هایی که مدیر عامل و رئیس هیات مدیره آن ها یکی هستند، دستکاری سود بیشتر است. این اشاره می کند که ترکیب این وظایف (مدیر عامل و رئیس هیات مدیره) کارایی هیات مدیره را در نظارت بر مدیریت وفرآیند حسابداری مالی را به خطر می اندازد. به طور کلی، رهنمودهای حاکمیت شرکتی و نیز یافته های تجربی از یکی شدن نقش مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به عنوان یکی از مشخصه های نظارت ضعیف حمایت می کنند. هیات مدیره زمانی که مدیرعامل تاثیر مهمی در هیات مدیره داردکمتر سوء استفاده ها و اشتباهات با اهمیت در صورت های مالی مورد توجه قرار می دهد، در نتیجه ارزیابی ریسک کنترل و ریسک ذاتی به وسیله حسابرس شرکت افزایش می یابد. به طوری که، حسابرس نیاز دارد تلاش حسابرسی را افزایش می دهد، که منجرب به افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود(پارچینی، 1388).
طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی
هر كشور بر اساس عواملي نظير چارچوب قانوني، ساختار شركتي وسيستمهاي مالي، يك مجموعه رويه هاي حاكميت شركتي منحصربه فرد خود را داراست. بر اين اساس تلاش هایی برای طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال، کیی از بهترین تلا شها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار م يباشد، طبقه بندی معروف به سیستمهای درون سازمانی و برو ن سازمانی است. عبارات درون سازمانی و برو ن سازمانی تلاشي جهت توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی است و در واقع، بیشتر سیستمهای حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار میگیرند و در بعضی از ویژگیها مشترک اند.در تمام کشورها، سهامداران در ازای سرمایه گذاری خود حقوق مالکیت دریافت میکنند.این حقوق ازیکسو شامل يك جریان نقدی است، بدین معنا که سرمایه گذار حق دارد سهم خود را از سود شرکت دریافت کند و از سوی دیگر شامل حق نظارت است که بر اساس آن سرمایه گذار میتوانداز طریق اعمال حق رأی بر دارایی شرکت نظارت داشته باشد. تفاوت اصلی سیستمهای حاكميت شركتي درونی و بیرونی ناشی از رابطه بین این دو حق )حق مالكيت و حق نظارت(بین سهامداران است. در کشورهای دارای سیستم حاكميت شركتي برون سازماني،ساختار مالکیت رایج، مالکیت پراکنده است. این ساختار به حق جریان نقدی و حق نظارت مالکیت اشاره دارد. یک سهم، یک رأی قانونی است که برای توزیع حق نظارت بین سهامداران در کشورهای با سیستم برون سازماني استفاده می شود. در این سیستم شرکتها به طور معمول دارای سلسله مراتب مالی کتی مسطح هستند. به عبارت دیگر شرکتها در اين الگو به طور معمول تحت مالکیت مستقیم مالکان نهایی خود ميباشند. مالکان با اعمال نظر بر انتخاب کنندگان در هيأتهای نظارتی یا حتی رأي دادن به برخی مدیران پیشنهادی، به طور غیرمستقیم مدیریت شرکت را كنترل می کنند. در مقابل، در کشورهایی با سیستم حاكميت شركتي درو ن سازماني، مالکیت متمرکز رایج است. در این سیستم، ساختا رهای هرمی یا مالکیت متقابل متداول است و نهايتاً به دليل انحراف از قانون یک سهم، یک رأی ، نظارت به وسیله یک گروه از سهامداران ناظر که حق نظارتي آنها بیش از حقوق جریان نقدی است، اعمال میشود. مالکیت متمرکز در اختیار اشخاص درونی است که سهام عمده نظارتي را دارا هستند در میان کشورهای دارای سیستم حاكميت شركتي درون سازماني میتوان دو ساختار نسبتاً متفاوت را مشاهده کرد: اولین سیستم در کشورهای اروپایی است كه سیستم «آلمانی » نامیده میشود. در این سیستم، نظارت یکسویه است. به عنوان مثال بانك، خانواده، دولت یا شرکت» الف« سهام ناظر شرکت» ب « را در اختیار دارد و در هيأت نظارت آن نمایندگی دارد. از سوی دیگر شرکت» ب« سهام ناظر شرکت» ج« را داراست که آن نیز به نوبه خود سهام ناظر شركت» د « را در اختیار دارد. دومین ساختار،» سیستم ژاپنی «است که چندین شرکت از طریق مدیریت به هم پیوسته و با مالکیت متقابل )سهام هر شرکت توسط دیگری( با یکدیگر مرتبط اند. در این گروه همواره یک بانک اصلی حضور دارد که سهام شرکتهای گروه را در اختیار داشته و بنابراین نمایندگانی در هيأت نظارت شرکتها دارد )برندل192005 (. ،عوامل ایجاد سیستمهای حاکمیت شرکتی مختلف بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل اساسی در استقرار نوع سیستمهاي حاکمیت شرکتی مختلف در کشورها درقالب سه گروه عوامل اصلي يعني نظا مهاي قانوني و مقرراتي، ساختار مالكيت، سيستمهاي مالي و همچنين عوامل محيطي نظير محيط اقتصادي و فرهنگي و سياسي طبقه بندي ميگردند كه در اين بخش به اختصار به شرح و توضيح آن مي پردازيم
نظامهاي قانونی
متون زیادی در مورد مقایسه بین المللی سیستمهای حاکمیت شرکتی وجود دارد. تعدادي از اين متون در سال 1997 ارتباط بین نظا مهاي قانونی و حاکمیت شرکتی را در 49 کشور نمونه مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که از بین نظا مهاي قانونی مرسوم )انگلیسی/فرانسوی/ آلمانی و اسکاندیناوی( کشورهایی که قانون مدنی دارند، ب هویژه کشورهایی که نظام قانونی آنها ریشه فرانسوی دارد، در مقایسه با کشورهایی که دارای قانون عرف 3 هستند، حمای تهای ضعی فتری از سرمایه گذاران انجام میدهند و بازارهای سرمایه آنها کمتر توسعه یافته است(مارلین، 2008). در کشورهای با قانون عرف، قانون بر اساس قضاو تها و آرای دادگاهها شکل میگیرد، در حالی که در کشورهای با قانون مدنی، تنظیم کنندگان قانون نقشی حیاتی ایفا میکنند. در کشورهای با قانون عرف حقوق سرمایه گذاران بهتر حمایت میشود و تفاوت در میزان حمایت قانونی ازسرمایه گذاران سبب تفاوت در ساختار مالکیت، تصمیمات مالی شرکتی و توسعه بخش بانکی ميشود.
ساختارهای مالکیت شرکت
صرف نظر از نظام قانونی، ساختار مالکیت شرکت ها نیز میتواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد. ساختار مالکیت دو بُعد دارد: تمرکز مالکیت و هویت سهامداران. سهامداران مالکان شرکت هستند و انجام عملیات بازرگانی را به نمایندگی از خود به مدیران واگذار میکنند که این امر ممکن است به تضاد منافع منجر شود. انگلستان و آمر یکا با تعداد زیادی شرکت سهامی عام که در بیشتر موارد، مالکیت آنها به طور گسترده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حاکمیت شرکتی، هیات مدیره، بازار سرمایه، توسعه اقتصادی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حاکمیت شرکتی، بازار سرمایه، ساختار مالکیت، بورس اوراق بهادار