استدلال مي‌شود:
اهميت نصب فقيه براي تصدي حکومت (در زمان غيبت) از جانب امام، اذن به ايشان به تصدي جميع وظايف حاکم است که از جمله آن اقامه جمعه است و اقامه نماز جمعه در زمان رسول الله و خلفاي راشدين و ديگر خلفاي پس از آنها از وظايف و مناصب حاکم مسلمين بوده و اين معني در اذهان جميع مسلمين حتي اصحاب ائمه وجود داشته است. بنابراين نصب هر شخصي براي تصدي حکومت عرفاً با اذن و رخصت ايشان در اقامه نماز جمعه همراه است.
بند سوم: ادله عقلي ولايت فقيه
با توجه به ادله عقلي ولايت فقيه چنين استدلال مي‌شود:
اموري مربوط به امام و وظايف ايشان به دو گروه تقسيم مي‌شوند:
يک گروه از آن امور از وظايف امام در حال تمکن و قدرت و اصطلاحاً مبسوط‌اليد بودن امام است همانند حفظ انتظامات داخلي و حفظ مرزها و امر به جهاد و دفاع؛
گروه ديگر امور مربوط به وظايف امام است؛ زماني که قيام به آن براي امام به هر نحوي – ولو با وکالت دادن و ارجاع به غير – ممکن باشد. اين امور همان امور مهمي هستند که شارع مقدس راضي به اهمال و ترک آن در هيچ شرايطي نيست همانند تصرف در اموال يتيمان و ديوانگان و مانند قضاوت.
اينکه نماز جمعه از قبيل کدام گروه باشد سه فرض وجود دارد:
فرض اول: اگر نماز جمعه را از گروه اول بدانيم و بگوييم اقامه جمعه از وظايف امام است در زمان تمکن و قدرت، اذن فقيه براي اقامه نماز جمعه ثابت نمي‌شود و فقط ولايت فقيه از جانب امام در خصوص گروه دوم از وظايف امام مي‌شود يعني امور مهمي که شارع در هيچ شرايطي راضي به اهمال آن نيست و در اين صورت استفاده اذن و رخصت فقيه در اقامه جمعه از ادله ولايت فقيه مشکل مي‌شود.65
فرض دوم: اما اگر نماز جمعه را از گروه دوم بدانيم و بگوييم اقامه جمعه از وظايف امام است در زماني که به هر نحوي امکان قيام به آن براي امام باشد و بگوييم چه بسا منظور امام در حديث حث همين نيابت دادن امام به زراره و اقامه جمعه باشد در اين صورت امکان فقيه براي اقامه جمعه ثابت مي‌شود.
فرض سوم: هم‌چنين اگر نماز جمعه را از گروه اول بدانيم و بگوييم فقيه در زمان غيبت همچون امام فقط در صورت تمکن و قدرت مي‌تواند اقامه جمعه کند در اين صورت نيز اذن فقيه براي اقامه جمعه ثابت مي‌شود مشروط بر تمکن و قدرت ايشان.66
يادآوري: از آنجا که در زمان غيبت، امام زمان (عج) مبسوط اليد نمي‌باشد، نصب خاص نائب امکان ندارد پس امر به صورت دوم برمي‌گردد که فقط امام متمکن از تصدي يانصب نائب باشد. و در اين صورت اگر نائب متمکن و داراي قدرت اقامه باشد بر او اقامه واجب مي‌شود پس فقيه گرچه ولايت دارد ولي اعمال ولايت او منوط به حصول شرايط ممکن است.
بند چهارم: صورتي ديگر از جواز اقامه نماز جمعه در دوران غيبت
برخي از نويسندگان قائل به اين مسئله هستند و آن اقامه نماز جمعه بدون حضور فقيه جامع الشرايط مي‌باشد. اقامه جمعه توسط کسي که فقيه نيست
برخي ديگر بر اين عقيده هستند که غيرفقيه هم مي‌تواند اقامه جمعه کند براي اين شکل پنج حالت متصور مي‌شوند که در هر يک از آنها به هر شکلي اقامه جمعه صحيح خواهد بود:
– غير فقيه اقامه جمعه کند در حالي که امام معصوم حضور دارد و مبسوط اليد هم هست.
– شخصي که فقيه نيست امام جمعه باشد درحالي که ايام غيبت امام معصوم است و فقيه جامع عادل هم وجود دارد که مبسوط اليد هم هست.
توجه به اين نکته لازم است در حالت اول چنين شخصي از جانب امام معصوم نصب شده است و در حالت دوم غير فقيه از جانب فقيه جامع الشرايط منصوب باشد که به زعم اين دسته از فقها در هر دو حالت چنين شخصي واجب است اقامه جمعه کند و اگر غير از اين انجام دهد به وظيفه خود عمل نکرده است.
– غير فقيه امامت جمعه کند در حالي که در عصر غيبت قرار دارد و فقيه عادل جامع الشرايط هم وجوددارد اما مبسوط اليد نيست. در چنين حالتي چنانچه فقيه جامع الشرايط اذن دهد ولو به صورت مخفي، اقامه جمعه چنين شخصي را صحيح در نظر مي‌گيرند.
– غير فقيه امامت جمعه کند و فقيه جامع الشرايط هم نداشته باشيم اما حکومت اسلامي است و دولت اسلامي بنا شده باشد.
– غير فقيه امامت جمعه کند، فقيه جامع الشرايط هم نداشته باشيم، قدرت و حکومت هم در دست مسلمانان نباشد.
در حالت آخري با در نظر گرفتن شرايط زير مي‌توانيم قائل به جواز اقامه جمعه توسط چنين کسي باشيم:
اينکه بگوييم صفاتي که فقيه جامع الشرايط دارد مي‌تواند در مومنين عادل و با ايمان هم وجود داشته باشد يعني‌اشخاص مومن و عادل و بالغ به جز در فقاهت، اجتهاد و… مانند فقيه هستند بنابراين غيرفقيه هم مي‌تواند موقع عدم دسترسي به فقيه امامت جمعه کند حال چه دولت و حکومت اسلامي باشد و از طرف حکومت نصب شده باشد و چه حکومت وقت ديني نباشد. که البته اگر حکومت ديني باشد مسلماً از جانب‌اشخاص عادل و مورد اعتماد نصب شده است.
اينکه بگوييم نماز جمعه يکي از چيزهايي است که شارع آنرا مي‌پسندد يعني اين عبادت بنفسه در نزد شارع مطلوب است اما وقتي که امام معصوم حضور دارد بايد توسط امام معصوم از طرف وي صورت گيرد و در زمان غيبت بايد به امامت فقيه جامع الشرايط و يا کسي که از طرف فقيه نصب شده برپا شود و در هنگامي که نه به معصوم دسترسي داريم و نه به فقيه جامع الشرايط و نايب او چاره‌اي نيست جز آنکه به امامت کسي که مورد اطمينان مومين است و عادل هم هست اقامه شود حال چه اين شخص عادل خودش امامت جمعه کند وقتي که دولت اسلامي نيست و چه کسي که از جانب دولت اسلامي آن را نصب کرده اقامه جمعه کند.
قائلين به اين نظر جواز چنين نماز جمعه‌اي را با حالات مختلف به اين دليل مي‌دانند که نماز جمعه يک عمل عبادي صرف نيست بلکه امري است عبادي، سياسي و اجتماعي که باعث ايجاد وحدت و همبستگي مسلمانان مي‌شود و کتاب و سنت بر آن تأکيد داشته‌اند و در بيان آن از اين آيه قرآن استمداد برگرفته‌اند که مي‌فرمايد: ?و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرقوا?.67
در ديدگاه اين دسته از صاحبنظران، در اموري که مهم‌تر از نماز جمعه مي‌باشند مانند اوقاف و… اجازه داده شده که غير فقيه دخل و تصرف کند و گفته مي‌شود که اين امور مهم هستند و نبايد ترک گفته شوند بنابراين مسئله اقامه نماز جمعه با آن همه منافع زيادي که دارد احتمال جواز ترک آن بعيد به نظر مي‌رسد زيرا نماز جمعه با اهميت خاص آن در تشريح حرکات سياسي نقش بسزايي دارد در نظم بخشيدن به خطوط حرکات سياسي جامعه بسيار موثر است و با توجه به روايات متعددي که از معصومين درباره آن وارد شده شارع نمي‌تواند به ترک آن راضي شده باشد مگر در شرايطي خاص. در جايي که حفظ مال يتيم و وقف داراي اهميت بالايي مي‌باشد که غيرفقيه هم مي‌تواند تصدي آن را برعهده بگيرد بعيد است که در امر مهمي مانند نماز جمعه که در حيات ديني مسلمانان نقش مهمي را ايفا مي‌کند شارع به ترک آن راضي شود.68
فصل دوم:
بررسي ادله و اقوال حکم به وجوب و حرمت نماز جمعه نزد فقهاي شيعه
از آنجا که موضوع اين رساله بررسي مباني فقهي تخييري يا تعييني بودن نماز جمعه در مذاهب خمسه است و از آنجا که هدف اصلي بررسي اين موضوع، کشف و استنباط ادلة فقهي وجوب تعييني يا تخييري نماز جمعه مي‌باشد، لذا منظور از مباني در نگاه مستقيم بررسي فقهي نزد شيعه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) و نزد اهل تسنن (کتاب، قياس، مصالح مرسله، استحصانات و…) مي‌باشد. هرچند مباني اجتماعي و سياسي موضوع تحقيق (وابستگي نظرية امکان وجوب نماز جمعه در زمان غيبت امام عصر(ع) نزد برخي فقهاي شيعه بر مبناي ادلة نقلي و عقلي ولايت فقيه استوار است) و نيز مباني تاريخي (شرايط زماني و مکاني اقامة نماز جمعه در اعصار پس از غيبت کبري تا عصر حاضر) نيز به‌عنوان مؤيدات در توسعة مفهوم‌شناسي مصاديق احکام مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ اما منظور اصلي از بررسي مباني، پرداختن به ادله و احکام فقهي موضوع پژوهش بوده است.
بررسي ادله و اقوال حکم به وجوب و حرمت نماز جمعه نزد فقهاي شيعه
در زمينه حکم تکليفي نماز جمعه در عصر غيبت به طور کلي، پنج ديدگاه اصلي وجود دارد: “حرمت”، “وجوب تعييني”، “وجوب تخييري”، “احتياط واجب” و “احتياط مستحب”. اما غالب فقهاي اسلامي آن را واجب مي‌دانند اين دسته از فقها برخي وجوب نماز جمعه را تعييني و برخي نيز تخييري مي‌دانند که در فصل سوم و چهارم اقوال و ادله آن ها بررسي خواهد شد. در اين فصل ادله قائلين به حرمت و وجوب را تحليل و واکاوي مي‌کنيم:
بخش اول: دلايل عدم وجوب اقامه جمعه در دوران غيبت
بند اول: سيرة متشرعه
اگر نماز جمعه واجب باشد، اقامة آن همه‌جا حتي در دورترين قريه‌ها واجب خواهد بود. در اين صورت نماز جمعه مانند نمازهاي يوميه که به جماعت اقامه مي‌شوند بايد اقامه مي‌شد و مردم در اقامة آن سعي و تلاش مي‌نمودند و در ميان مسلمانان در همة زمان‌ها و مکان‌ها رواج کامل مي‌يافت و وجوب آن از ضروريات اسلام به‌شمار مي‌آمد؛ در حالي‌که چنين نبوده است. آقا جمال خوانساري در بيان اين مطلب چنين مي‌گويد:
هرگاه نماز جمعه واجب عيني باشد، ياد گرفتن آن نيز واجب خواهد بود؛ هرچند وجوب کفايي باشد؛ پس در هر دهي مثلاً بر جمعي واجب خواهد بود يادگرفتن آن تا هرگز فوت نشود جمعه از ايشان. پس هرگاه در دهي نباشد کسي که خطبه تواند خواند، پس اهل آن ده ترک واجبي چنين کرده خواهند بود.69
بند دوم: نماز جمعه منصب خاص امام يا نايب او
اگر نماز جمعه منصب خاص امام معصوم(ع) يا کسي که از امام اجازه و اذن دارد باشد، پس غير از امام و نايب او کسي نمي‌تواند نماز جمعه را اقامه کند و نماز جمعه بر مکلفين وجوب نخواهد داشت.
2 – 1 – 2 – 1. سيره خلفا
حتي در زمان امويان و عباسيان نيز چنين بود و در تمام شهرها به اين منوال بود که شخص خاصي از طرف خليفه اقامه کند نه اينکه هر کسي به ميل خود در هر دو فرسخي اقامه جمعه کند.حتي ما مشاهده مي‌کنيم که اصحاب ائمه(ع) همين ذهنيت را نسبت به اقامه جمعه داشته‌اند که بايد شخص خاصي که خليفه مسلمين است آنرا برگزار کند. حال اگر احکام خداوند در نظر ائمه معصومين عليهم السلام اجرا نمي‌شد، يک بحث ديگر است.اگر قرار بود که نماز جمعه از مناصب خليفه يا ائمه نباشد، ائمه عليهم السلام در همه جا تأکيد و اصرار به اين داشتند که همه مسلمانان بايد آنرا اقامه کنند آن‌هم بدون توجه به اينکه چه کسي آنرا اقامه مي‌کند. بلکه فقط تأکيد بر اين بود که تحت هر شرايطي نماز جمعه برپا داشته شود در حالي که چنين روايتي در دست نداريم.70
خلاصه آنکه اگر وجود امام معصوم(ع) و يا منصوب از جانب وي شرط اقامه جمعه نبود، از صدر اسلام مانند ساير نمازهاي يوميه مي‌شود و در هر شهر و باديه‌اي مانند نمازهاي جماعت يوميه برگزار مي‌گرديد در حالي که از سيره خلفا برمي آيد که اين منصب خاص است.
2 – 1 – 2 – 2. هم‌رديف بودن نماز جمعه با نماز عيدين
همانطور که نماز عيدين از مناصب خاص امام معصوم است و خلفاي جور آن را به زور غصب کرده‌اند نماز جمعه هم از مناصب خاص امام معصوم است. در روايتي از شيخ صدوق به نقل از عبدالله بن سنان به نقل از امام باقر(ع) مي‌فرمايد:
ياعبدالله ما من عيد للمسلمين أضحي و لا فطر إلا و هو يجدد لال محمد فيه حزنا. قلت: و لم؟ قال لانهم يرون حقهم في يد غيرهم؛71
اي عبدالله، هيچ عيدي براي مسلمانان نيست چون قربان و فطر؛ مگر اينکه براي آل محمد در آن عيد غم و حزني تجديد مي‌شود. گفتم: چرا؟ فرمود: زيرا ايشان حق خود را در دست ديگران مي‌بينند.
2 – 1 – 2 – 3. فرمايش امام سجاد “عليه‌السلام”
ايشان در دعايي که در روز عيد قربان و جمعه فرمودند:
اللهم إن هذا المقام لخلفائک و اصفيائک و مواضع امنائک… حتي عاد صفوتک و خلفاؤک مغلوبين مقهورين مبتزّين يرون حکمک مبدلا… اللهم العن اعدائهم من الاولين و الاخرين و من رضي بفعالهم…72
پروردگارا، دولت و حکومت ويژه خلفا و برگزيدگان تو باشد و آنان که از سوي تو چنين
