مي‌بايست واکنش‌هاي صحيحي در مقابل عکس العمل‌هاي سياست گذاران به تغيرات نشان دهد و اين مستلزم انعکاس دقيق قواعد تصميم گيري سياستگذاران در شرايط مختلف در فروض مدل است.
متأسفانه کشف قواعد تصميم مدل مشکل است و بوسيله داده‌هاي آماري کلي بدست نمي‌آيد؛ بلکه از طريق مشاهده مستقيم کشف مي‌گردد. داده‌هاي اوليه در مورد رفتار عوامل موثر در مدل، از طرق مشاهده ميداني تصميم گيري حاصل مي‌شود. به عنوان مثال، در يک کارخانه، يک فروشگاه و يا در يک خانواده، مدل ساز بايد کشف کند که هر بازيگر چه اطلاعاتي دارد، دقت و به روز بودن اطلاعات را بررسي کند و چگونگي رسيدن به نتيجه را از اين اطلاعات استنباط نمايد. مدل ساز معمولاً به مهارتهاييک انسان شناس و قوم شناس احتياج دارد. اگر چه کشف قواعد تصميم گيري از طريق مطالعات آزمايشگاهي امکان پذير است، امّا بايد دانست که بهترين شبيه سازي‌ها را تنها با دسترسي اطلاعات گسترده از علوم مختلفي از جمله روان شناسي، جامعه شناسي و علوم رفتاري مي‌توان بدست آورد.
متغيرهاي کيفي
اکثر اطلاعات داده‌هاييک مدل، داده‌هاي مربوط به متغيرهاي کيفي هستند. متغيرهايي که در دنياي واقعي مي‌شناسيم، توصيفي ـ کيفي هستند که کمي‌کردن آنها بسيار مشکل است. اين در حالي است که چنين اطلاعاتي براي فهم و طراحيمدل‌هاي پيچيده ضروري است. هنوز بعضي از مدل سازان در سياست گذاري‌ها، خود را به متغيرهاي کمي‌محدود مي‌کنند؛ متغيرهايي که مستقيماً قابل اندازه گيري هستند و به صورت داده‌هاي آماري قابل بيان هستند. اين مدل سازان اينگونه ادعا مي‌کنند که ارزش و اعتبار عمليمدل‌هاي آنها بيشتر از مدل‌هايي است که براي استفاده از متغيرهاي کيفي، خطر نبود داده‌هاي آماري را به جان مي‌خرند و در مقابل مجبورند برايمدل‌هاي خود، آمار و ارقام بسازند. اينان مي‌پرسند که چگونه صحت و دقت تخمين‌ها در مورد متغيرهاي کيفي تست مي‌گردد؟ و چگونه تست آماري بدون وجود داده‌هاي آماري انجام مي‌پذيرد؟
امّا در واقع، محدوديتي براي بکارگيري متغيرهاي کيفي در شبيه‌سازي نيست و بسياري از اينمدل‌ها، اينگونه متغيرها را دربر مي‌گيرند. با همه اينها هدف شبيه‌سازي اين است که سياست گذاري را آنچنان که در واقع است نشان دهد و متغيرهاي کيفي (شامل متغيرهاي نامحسوس، مانند آرزوها، کيفيت توليد، اعتبار و شهرت، انتظارات، خوش بيني‌ها) اغلب اهميتي حياتي در سياست گذاري و تصميم گيري‌ها دارند. عدم لحاظ متغيرهاي کيفي در مدل به صرف فقدان داده‌هاي کمي، به طور حتم غير علمي‌تر از بکارگيري آنها و بدست آوردن تخميني از ارزش آنهاست. چشم پوشي از يک رابطه به معني صفر بودن ارزش آن است اولين و تنها زماني معقول است که مطمئن باشيم متغير مذکور هيچ تأثيري در فرايند تصميم گيري و سياست گذاري ندارد.
محدوده مدل
تعريف محدوده معقول مدل از ديگر مشکلات مدل سازان شبيه‌سازي به شمار ميرود. در تئوري، يکي از نقاط قوت شبيه سازي، توانايي انعکاس روابط بازخوردي مهم است که رفتار سيستم و پاسخ به سياست‌ها را شکل ميدهد. هر چند عملاً بسياري از مدل‌هاي شبيه‌سازي محدوده کوچکي دارند و مي‌توانند با قدرت بيشتر به بازخوردها توجه کنند، امّا به عوامل زيادي که خارج از تخصص سازنده مدل يا علاقه سياست گذاران است توجهي ندارند. در نتيجه بسياري از بازخوردها را ناديده مي‌گيرند.
عواقب حذف بازخوردها مي‌تواند جديباشد.مثالي عالي در اين مورد مدلP.I.E.S. 42است که در دهه 1970 توسط وزارت انرژي ايالات متحده بکار گرفته شد. هدف مدل، ارزيابي استراتژيهاي مختلف در زمينه انرژي با توجه به معيارهاي زير بود. اثر آنها بر توسعه منابع انرژي جايگزين، اثر آنها بر رشد اقتصادي، تورم و بيکاري، اثرات اجتماعي سياست، حساسيت آنها به نوسانات و اختلالات و اثرات زيست محيطي آنها. مدل يا ملاحظه هدف مذکور، متغيرهاي اقتصادي را متغيرهاي برونزا در نظر گرفتند. در نتيجه عوامل اقتصادي (شامل رشد اقتصادي، نرخ بهره، تورم، قيمت جهاني نفت، هزينه بکارگيريسوخت‌هاي جديد) کاملاً از تأثير شرايط بخش داخلي انرژي ايالات متحده (شامل قيمتها، سياست‌ها و توليد) مصون بود. مدل به گونه‌اي طراحي شده بود که حتييک تحريم کامل نفتي و يا حتيدو برابر شدن قيمت آن هيچ اثري بر اقتصاد نداشت.
لحاظ عوامل اقتصادي به عنوان عواملي برونزا، مدل P.I.E.S. را اصولاً به مدلي متناقض تبديل مي‌کرد. بر طبق مدل، با کاهش ذخاير داخلي نفت، هزينه‌هاي استخراج نفت و تأمينسوخت‌هاي جديد افزايشمي‌يافت و نيازهايسرمايه‌گذاري بخش انرژي توسعه پيدا مي‌کرد. امّا در همان زمان مدل فرض مي‌کرد که نيازهايسرمايه‌گذاري در بخش انرژي، غالباً مي‌تواند بدون کاهـش سرمايه‌گذارييا مصرف در ديگر بخش‌هاي اقتصاد و بدون بالا رفتن نرخ بهره يا تورم تأمين گردد !! و اين نشان دهنده تناقض آشكار در مدل است.
بي توجهي به بازخورد بين انرژي بخش انرژي و ساير بخش‌هاي اقتصادي، مدل P.I.E.S را به مدل فوق العاده خوش بين تبديل کرد. در سال 1974 اين مدل پيش بيني کرد که ايالات متحده در 1985 راه خوبي را در راه رهايي از وابستگي به نفت طي خواهد کرد. واردات نفت خام 3/3 ميليون بشکه و توليد نفت 250 هزار بشکه در روز خواهد بود. در عين حال، قيمت نفت خام 22 دلار و اقتصاد در رونق و رشد خواهد بود. امّا اين پيش بيني به وقوع نپيوست. در واقع در سال 1988 واردات به روزي 5/5 ميليون بشکه رسيد، اين در حالي بود که در اين سال کاهش شديدي در تقاضاي نفت اتفاق افتاد. علت کاهش تقاضا، قيمت بالاي 30 دلار در هر بشکه و جدي ترين رکود اقتصادي پس از رکود عظيم بود.
يک عدد مرز واضح براي مدل (شامل اثرات مهم بازخوردي) بسيار با اهيمت تر از بيان اجزاي رفتاري افراد در مدل است. مدل P.I.E.S. برايسوخت‌هاي مختلف در هر منطقه کشور، عرضه و تقاضا و قيمت مجزاييدر نظر مي‌گرفت، امّا چون به اثرات بازخوردي توجهي نداشت نهايتاً نتوانست به مدلي موفق تبديل شود. حتي پيش بيني کلي اين مدل براي سال 1985 نزديک به واقع هم نبود. البته منصفانه است که بگوييم مدل P.I.E.S. در عظمت اشتباه خود منحصر به فرد نيست. تقريباً تمام انواع مدل‌هاي انرژي درباره توليد، مصرف و قيمت اشتباه کرده اند.
مدل‌هاي اقتصادسنجي
مدل‌هاي اقتصادسنجي در حيطه‌ي تکنيک‌هاي شبيه‌سازي قرار مي‌گيرند؛ امّا به دلايل مختلفي شايسته است که به طور مجزا درباره آنها بحث گردد. نخست آنـکه ايـن مدل‌ها نشـأت گرفتـه از آمار و اقتصاد هستند؛ در صورتي که روش‌هاي شبيه‌سازي ديگر، ريشه در تحقيق در عمليات و مهندسي دارند. چنين تفاوتهايي به اختلافات بزرگي در هدف و عمل منجر مي‌گردد. دوم اينکه مدل‌هاي سنجييکي از تکنيک‌هايي است که امروزه به طور گسترده بکار گرفته مي‌شود. اقتصاد سنجيكه پيش گامان آن اقتصاد دانان برنده جايزه نوبل ـ جان تين برگن و لارس کلين ـ بوده‌اند، هم اکنون تقريباً در همه رشته‌هاي بازرگاني و اقتصاد تدريس مي‌شود. پيش بيني مدل‌هاي اقتصادسنجيهمواره بوسيله رسانه‌ها گزارش مي‌گردند و نرم افزارهاي بسياري براي آنها طراحي شده است. امّا شکست مدل‌هاي اقتصادسنجي در پيش‌بيني آينده، اعتبار انواع مدل‌هايرايانه‌اي را خدشه دار کرده است. اين امر از محدوديتهاي خاص مدل سازي اقصادسنجي نشأت مي‌گيرد که به اجمال در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
3-2- محدوديتهاي مدل سازي اقتصادسنجي
اقتصادسنجي در لغت به معناي اندازه‌گيري روابط اقتصادي است. چنانکه امروزه متداول است، مدل سازي اقتصادسنجي سه مرحله دارد: تشخيص، تخمين و پيش بيني. ابتدا ساختار سيستم به وسيله مجموعه‌اي از معادلات با پشتوانه فرضيه‌هايي مشخص مي‌شوند. سپس ارزش پارامترها (ضرايبي که تغيراتيک متغير را به تغيرات ديگر ربط ميدهد) بر مبناي داده‌هاي تاريخي تخمين زده مي‌شود و نهايتاً محصول نهايي براي پيش بيني عملکرد آينده سيستم استفاده مي‌شود.
نقطه ضعف عمده مدل‌هاي سنجي ريشه در نظريه‌هاي اقتصادي دارد؛ فرض‌هاي درباره رفتار عقلايي عوامل اقتصادي، در دسترس بودن اطلاعاتي که تصميم گيرنده واقعي در اختيار ندارد (فرض اطلاعات کامل درباره تعادل) بسياري از اقتصاددانان به ايده آل و انتزاعي بودن اين فرض‌ها اذعان دارند، امّا در عين حال به نتايجي که از اين مدل‌ها بدست مي‌آيد اشاره مي‌کنند.
امروزه شمار روز افزوني از اقتصاددانان برجسته استدلال مي‌کنند که آن فرض‌ها نه تنها انتزاعي بلکه غلط هستند.اي ايچ فلپس براون43 در سخنراني خود بعنوان رئيس جامعه اقتصاددانان سلطنتي بريتانيا گفت:
“مشکل اين نيست که رفتار عوامل اقتصادي ساده‌سازي شده است؛ چرا که ساده‌سازي قسمتي از فهم کامل مطلب است. مشکل اين است که رفتاري که بديهي و مسلم فرض شده است، رفتاري نيست که از عوامل اقتصادي در واقعيت سر مي‌زند.”
نيکلاس کالدور از دانشگاه کمبريج از اين صريح تر مي‌گويد:
“به نظر من تئوري رايج ارزش (چيزي که من به طور مختصر ” اقتصاد تعادل ” ناميده‌ام” به عنوان يک دستگاه فکري چيزي بيهوده، بي محتوا و بي ربط است.”44
چنانکه قبلاً ذکر شد، حجم وسيعتري از تحقيقات تجربي در روان شناسي و مطالعات سازماني نشان ميدهد که رفتار مردم مبتني بر بهينه يابي نيست. آنها توان ذهني برايتصميم گيريهاي بهينه را ندارند. حتي اگر توان محاسبه کافي داشته باشند اطلاعات مورد نياز براي بهينه يابي را در اختيار ندارند. در عوض آنها تلاش مي‌کنند و از بسياري از اطلاعات موجود براي کاهش پيچيدگي مسائل صرف نظر مي‌کنند. هربرت سيمون45 در سخنراني خود به هنگام دريافت جايزه نوبل اقتصاد در سال 1978 مي‌گويد:
“ديگر هيچ شکي وجود ندارد که فرض‌هاي نظريات اقتصادي (فرض‌هاي رفتار عقلايي کامل)، در تضاد با واقعيتهستند. اينها حتي با فاصله بسيار زياد نيز فرآيند تصميم گيري عوامل اقتصادي را در شرايط پيچيده توضيح نمي‌دهند.”
اقتصادسنجي دچار محدوديتهاي ذاتي و جدي آماري است. تکنيک رگرسيون که در تخمين پارامترها استفاده مي‌شود فقط تحت شرايط خاصي تخمين بدون تورشيارائه ميدهد. اين شرايط به عنوان فرض‌هاي اساسي شناخته شده‌اند؛ چرا که براي بکارگيري تکنيک آماري ناگزير از لحاظ اين فرض‌ها هستيم. هر چند که در واقع هيچگاه صحت اين فـرض‌ها قـابل بـررسي نيـست، امّا بايداساس كار ما در استفاده از تکنيک‌هاي آماري قرار گيرند.
در اغلب تکنيک‌هاي رگريسوني به خصوص حداقل مربعات معمولي، اينفرض‌ها اساس فرض‌هايي است که بيان مي‌کنند همه متغيرها کاملاً و به دقت اندازه گيري مي‌شوند و مدل کاملاً متناظر با جهان واقع تخمين زده مي‌شود و خطاهاي تصادفي مدل از زماني به زمان ديگر، مستقل از يکديگرند.
مشکل ديگر اقتصادسنجي اين است که نمي‌تواند بين روابط علّيـ معمولي و همبستگي تمايزي قائل شود. مدل‌هاي شبيه‌سازي اگر بخواهند واقعيت را بيان بايد روابط علّي ـ معمولي سيستم را نشان دهند. امّا تکنيک‌هاي آماري که در تخمين پارامترها بکار مي‌روند نمي‌توانند بيان کنند که آيا چنين رابطه‌اي وجود دارد يا نه؟ آنها فقط درجه‌اي از همبستگي در گذشته بين متغيرها را بيـان مي‌کنـند کـه آن هم با تکامل سيستم تغير مي‌کند. اقتصاددان معروف، رابرت لوکاس46 (1976)47 در متون مختلف به اين نکته اشاره کرده است.
به عنوان مثال منحني فيليپس را در نظر بگيريد. اقتصاددانان اغلب اين منحني را به عنوان يک رابطه علي ـ معمولي بين تورم و بيکاري تفسير مي‌کنند؛ امّا هيچ گاه عللي که باعث افزايش تورم يا بيکاري مي‌شود را بيان نمي‌کنند. منحني فيليپس تا حدّ ساده‌اي، رفتار گذشته سيستم رابازگو مي‌کند. اين منحنيمي‌گويد که در گذشته، بيکاري هم‌زمان با تورم بالا اتفاق مي‌افتاد و بر عکس. اما مدتي بعد در اوايل دهه 1970 ـ بسياري از دانشمندان اعلام كردند سيستم تغيير کرده است. امّا ميل مدل سازان به تغير ساختاري اغلب به اين معني است که ساختار ناکافي مدل به علت اين که ناتوان از پيش بيني رفتار سيستم واقعي مي‌شود بايد تغيير کند!
آنچه در دهه 1970 واقعاً اتفاق افتاد اين بود که قيمتها به سطح بي‌سابقه‌اي رسيد و مردم
