» داده‌ايم.
2ـ پيشگيري از «استبداد اكثريت»
از آنجا كه برنده «رقابت سياسي» فرد يا گروهي است كه بتواند اكثريت را همراه خود سازد اين احتمال مي‌رود كه حقوق «بازندگان» كه در اقليت قرار دارند به نوعي تضيع گردد. «الكسي دو توكويل15» در كتاب تحليل دموكراسي در آمريكا از اين وضعيت به «خطر استبداد اكثريت» ياد نموده و بر اين باور ميباشد كه بايد در قانون راهكارهاي ويژه‌اي براي صيانت از آزادي «اقليت» پيش‌بيني شود تا از اين طريق امكان حضور آنها در فعاليتهاي آتي فراهم گردد.
بدين ترتيب آزادي داراي دو وجه ميباشد:
اول ـ پيروزي اكثريت و اداره جامعه مطابق با سياست مورد تاييدشان.
دوم ـ امكان بقاي اقليت و دادن فرصت براي حضور مجدد در عرصه رقابتي ديگر.
«مقوله دوم» در ذيل عنوان «اپوزيسيون» مي‌آيد كه خود بحث مستقلي را در جامعه شناسي سياسي شامل ميشود، آنچه در اينجا بيشتر مدنظر بوده و با آزادي اقليت‌ها در ارتباط ميباشد، «قانوني بودن اپوزسيون» است. بدين معنا كه اپوزيسيون گونه‌هاي متفاوتي دارد كه از ميان تقسيم آن به دو دسته «قانوني» و «برانداز» با هدف اثر حاضر هم‌خواني بيش‌تري دارد، بر اين اساس اپوزيسيون چنين تعريف ميشود: «اپوزيسيون»، احزاب و گروه‌هاي سازمان يافته‌اي را ميگويند كه در چارچوب قانون اساسي از حكومت انتقاد مي‌كنند و ممكن است در جريان يك انتخاب سالم نيز قدرت را در دست گيرند.»
با اين تعريف معلوم ميشود كه، اگر چه اپوزيسيون ميتواند از افراد يا سياست‌هاي حاكم به انتقاد بپردازد؛ اما در موضوع «اصول بنيادين نظام» با منع قانوني روبه‌رو است و «چنين آزادي» براي آن تعريف نشده است؛ به عبارت ديگر «اپوزيسيون» همچون ساير گروه‌هاي ديگر بايد به «خطوط قرمز نظام» متلزم باشد اين معنا از سوي اكثر جامعه‌شناسان سياسي مورد تأكيد قرار گرفته و در واقع از محورهاي مشترك انديشه‌گران كلاسيك و مدرن است. چنانكه «موريس دو ورژه» آزادي اپوزيسيون را به «پذيرش اصول كلي» از سوي ايشان مشروط كرده است.
در متون جديد نيز از واژگان گوياتري چون «اپوزيسيون قانوني»، «مخالف قانوني»، «مخالف وفادار»، «اپوزيسيون غير برانداز» ياد شده كه ضمن تاكيد بر «آزادي انتقاد» بر ضرورت «التزام قانوني» نه تنها عرصه رقابت را پر نشاط ميسازد، بلكه افزودن بر آن به تقويت «امنيت ملي» نيز كمك مي‌كند. تجربه اغلب ممالك، از جمله ايران در سالهاي قبل از انقلاب، نشان ميدهد كه ممانعت از رشد و فعاليت و … اپوزيسيون قانوني موجب ميشود تا مشاركت سياسي مردم و نخبگان سياسي و حتي عناصر هوادار رژيم، ترجماني خشونت آميز و براندازانه پيدا كند و در واقع شرط فعاليت و ادامه حيات اپوزيسيون معاند، فقدان اپوزيسيون قانوني است16.
و اما تقرير ديگري وجود دارد كه آقاي دكتر حجت الله ايوبي در كتاب «اكثريت چگونه حكومت مي‌كند» بدان پرداخته است. مطابق تحليل ايشان، ساز و كارهاي انتخاباتي در كشورهاي دموكراتيك چنان است كه در عمل اكثريت حكومت نمي‌كند بلكه در حكومت دخالت داده ميشود. و با استناد به سه واقعيت زير:
اول ـ انتخابات از ميان اقليتي محدود صورت مي‌پذيرد.
دوم ـ انتخابات توسط بخشي از شهروندان صورت مي‌پذيرد.
سوم ـ نتيجه انتخابات از طريق تقسيم‌بندي حوزه‌ها هدايت ميشود.
چنين نتيجه مي‌گيريم كه واقعيت‌هاي تاريخي حكايت از آن دارد كه اكثريت بيش از آنكه حكومت كند در حكومت دخالت داده ميشود. البته چگونگي دخالت و ميزان آن در جوامع مختلف، متفاوت است، به هر حال در صورت پذيرش اين تفسير، اصل آزادي معناي ديگري مي‌يابد كه اگرچه با ديدگاه مختار درنوشتار، چندان تضادي ندارد، اما به طور مشخص با ديدگاه انديشه‌گراني كه به صورت افراطي بر اصل آزادي تأكيد دارند متعارض مي‌نمايد.
3ـ حاكميت مقتدر
رقابت سياسي بدون وجود يك كانون مقتدر كه بتواند با اشراف به امور ملي، چارچوب مناسبي را براي فعاليت گروهها، دستجات و احزاب فراهم آورد اساساً ميسر نيست؛ لذا هر آن ديدگاهي كه به نفي و يا تضعيف «حاكميت» منجر شود، نمي‌تواند در نهايت به بسط رقابت سياسي كمك كند، اين مهم كه رقابت سياسي به نوعي «حاكميت ملي» را محدود ميسازد نبايد به «نفي» يا «تضعيف» و «حاكميت» تفسير شود، چرا كه در آن صورت، ميداني باقي نمي‌ماند تا در آن بتوان به «رقابت» پرداخت، حتي مي‌توان ادعا كرد كه فلسفه «رقابت سياسي»، تقويت «حاكميت» ميباشد و براي اين منظور به جاي پرداختن به اصل حاكميت، نحوه اعمال حاكميت مورد تحول و اصلاح قرار مي‌گيرد.
«هانتينگتون» در همين خصوص به تفكيك صور مختلف «حاكميت ملي» پرداخته، با تاكيد بر ضرورت صيانت از «حاكميت مقتدر» اظهار ميدارد كه يك نظام سياسي كارامد، آن نيست كه از ميزان قدرت پاييني برخوردار باشد، كه چنين حالتي، اساساً نامطلوب بوده، به نابساماني امور ملي منتهي ميشود بلكه نظامي است كه از ميزان قدرت بالايي برخوردار ميباشد با اين ويژگي كه به جاي الگوي «تمركز قدرت» از الگوي «قدرت پراكنده» (شبكه قدرت) تبعيت مي‌نمايد.17
رابطه ميزان قدرت با نوع الگوي حكومتي
ميزان قدرت
كم
زياد
توزيع قدرت متمركز
سلطنت مطلق و امپراطوري ديوان‌سالاري
ديكتاتوري توتاليتر
پراكنده
فئوداليسم ـ ساختارهاي هرمي
دموكراسي قانوني
به همين علت است كه «ميگدال» بين دولتهاي قوي با دولتهاي بزرگ تفاوت قايل شده و معتقد است كه اصل «رقابت سياسي» و تاكيد بر «دموكراسي» در اين جوامع هرگز به معناي تضعيف دولت نيست بلكه، دولت، در عين اقتدار، تمام توانمندي خود را معطوف به انجام كار ويژه‌اي خاص نموده، از نقش‌هايي كه نظامهاي تمركزگرا براي حكومت به صورت سنتي تعريف مي‌نمايد دوري مي‌جويد اين عدم دخالت با «ناتواني» متفاوت بوده، نبايد يكسان انگاشته شود.
با اين تفسير مشكل جوامع جهان سومي نه در «اقتدار حكومت» بلكه در ساختار و مكانيزم اعمال اين اقتدار بوده است.
«جيمز بيل» و «كارليدن» پس از تجزيه و تحليل ماهيت و عملكرد سياست در خاورميانه بدانجا ميرسند كه «پاتريموناليسم18»، منشأ ناكارآمدي نظامهاي سياسي در اين منطقه و بسط قلمرو مشاركت عمومي بوده است، «جيمز بيل و رابرت اسپرنيگبورت ويژ‌گيهاي اساسي و اصلي پاتريمويناليسم را توضيح داده است19» وجود چنين ساختاري است كه منجر به تحريف و تغيير معناي اصول چون «رقابت سياسي» شده، آنها را از كار ويژه‌هاي اساسي‌شان دور ميسازد؛ لذا راه حل، نه شكستن حاكميت، بلكه تغيير «ساخت اقتدار» ميباشد كه از اين طريق ضمن پاسداشت «حاكميت ملي» مجال مناسب براي رقابت نيز تحصيل شود.
نتيجه آنكه پاشنه آشيل «رقابت ـ حاكميت» در همينجا نهفته است، چرا كه از يك طرف رقابت بدون وجود «حاكميتي مقتدر» ممكن نيست و از طرف ديگر وجود الگوي رقابتي، به نوعي به تحديد حاكميت ملي مي‌انجامد. همين دوگانگي است كه راه را براي بروز دو سياست نادرست هموار ميسازد:
سياست اول: تأسيس دولتهاي ضعيف كه ناشي از بسط بيش از حد حوزه «رقابت» ميباشد به گونه‌اي كه «دولت» از اداره امور عاجز مانده، نقش «توازن بخشي» اش را نمي‌تواند ايفا كند.
سياست دوم: تأسيس دولتهاي مستبد كه «اقتدار» را در تحديد هر چه بيشتر اختيارات و حقوق بازيگران غير دولتي ديده؛ لذا به تمركز تمام عيار كليه اختيارات در درون دولت متمايل هستند. به عنوان مثال تعبير محمدر ضا پهلوي از دموكراسي به «دمكراسي شاهنشاهي» دقيقاً با همين رويكرد طراحي شده بود؛ بنابراين در مقام تبيين واقعيت آن چنين ميگويد:
«انتخابات عمومي و انتخابات شهرداريها و انجمن‌ها و … فقط در چارچوب پادشاهي مشروطه امكان موفقيت داشت. بنابراين لازم است كه پادشاهي از بالا اين مجموعه را متحد سازد تا بتواند دموكراس شاهنشاهي واقعي را مستقر سازند.20»
البته، اين گونه مسائل در درون گفتمان غربي از سياست نيز وجود دارد و مشاهده ميشود كه چه در نظر و چه در عمل «رقابت» به گونه‌اي تعريف و اجرا نمي‌شود كه به تضعيف «حاكميت» منجر شود بلكه وجود اقتدار لازم يك حكومت دموكراتيك دانسته ميشود.
لذا از نظر تحليلي اين نكته پذيرفته شده كه آموزه «مشاركت همگان» در قدرت معناي اجراي محصلي ندارد. يعني هيچ نهادي وجود ندارد كه بتواند مشاركت همه اشخاص را در اعمال قدرت، امكان پذير سازد زيرا قدرت عبارت است از فرماندهي و همه (با هم) نمي‌توانند فرمان برانند بنابراين حاكميت مردم توهمي بيش نيست، توهمي كه در نهايت ويرانگر آزادي‌هاي فردي است.
و در مقام سياست‌گذاري نيز مشاهده ميشود كه در «دولتهاي دموكراتيك» تعارض بين «ارزش‌هاي اخلاقي» با «مولفه‌هاي اقتدار» مطرح بوده و تحليل‌گران غربي ضمن اعتراف به وجود چنين تعارضي، معتقدند آنچه ميتواند راهگشا باشد، لحاظ نمودن جنبه «ملي» قضيه است كه نقض پاره‌اي از ارزش‌هاي اخلاقي يا دستكاري آنها براي «مقتدر ماندن» نظام است تا بتواند از اين طريق، مشي دموكراتيك را پيشه نمايد.
از اين منظر ديدگاه، چنانكه «مايرون واينر» استاد كرسي علوم سياسي بنياد فورد و عضو پژوهشي مركز مطالعات بين‌المللي بنياد تكنولوژي ماسا چوست نيز اظهار داشته، معضل كشورهاي جهان سوم، در نبود حكومت‌هاي مقتدري است كه ظرفيت پذيرش مشاركت گسترده مردمي را داشته باشد و آنچه وي، تحت عنوان «بحران مشاركت» از آن ياد مي‌كند، بيشتر ناظر بر همين «مقوله» رقابت سياسي در كشورهاي جهان سومي ميباشد. او ميگويد در كشورهاي جهان سومي رشد سريع ميزان مشاركت مردمي در نهايت به بروز بحران منجر ميشود، چرا كه نخبگان حاكم (ظرفيت لازم را نداشته) به وحشت مي‌افتند؛ لذا براي حفظ خود به سركوب و مقابله روي مي‌آورند.
مشاركت در چنين وضعيتي به قيمت هدر رفتن منابع دولتي تمام ميشود و اين امر (بويژه) براي نظامهاي تازه تأسيس شده‌اي كه از امكانات مالي و اداري محدودي برخوردارند ميتواند مشكل ساز باشد. بنابراين اگر همچون واينر و لوسين دبيلوپاي مدعي شويم كه افزايش به ميزان مشاركت و بسط رقابت‌هاي سياسي به تنهايي نمي‌تواند شاخص خوبي براي تعيين توسعه يافتگي يا نيافتگي يك نظام سياسي باشد، بلكه اين مهم، تنها با وجود «نظامي مقتدر» ميسر است كه ميتواند بين مشاركت و ثبات سياسي جمع نمايد.
4ـ نهادمندي
بحث اصلي در اين زمينه را «ساموئل هانتينگتون» مطرح نموده است. وي در كتاب «سامان سياسي در جوامع دستخوش تحول» با تفكيك «بين رقابت و رقابت نهادينه شده» اظهار ميدارد كه شاخص اصلي براي توسعه ميزان «نهادينگي» فرآيند رقابت سياسي است. بنابراين بسط ميزان رقابت‌ها اگر به شكل «نهادمند» نباشد نه تنها مويد ثبات سياسي نيست بلكه براي آن مضر هم به شمار مي‌آيد. وي در نمودار ذيل بين «مشاركت سياسي» و «نهادينگي سياسي»، پل زده جوامع مدني را جوامعي مي‌داند كه در هر دو حوزه از امتياز بالايي برخوردارند.
بحث از تحزب و اهميت آن در نظامهاي سياسي مختلف و اينكه بسياري از انديشه‌گران اجتماعي حزب را به عنوان بهترين نهاد كارآمد در اين زمينه مطرح مي‌سازند نيز در همين جا ريشه دارد.
منبع: سامان سياسي در جوامع دستخوش تحول. ص 119
در اين ارتباط توجه به مطالب زير ضروري است:
1ـ تحزب
تحزب، اگر چه بعنوان بهترين بستر براي بسط رقابت‌هاي سياسي در گسترة جوامع غربي معرفي شده است؛ اما نمي‌تواند به مثابه تنها نسخه ممكن براي علاج ساير جوامع تلقي شود. در اين خصوص چند ديدگاه مطرح شده كه تركيبي از آنها ميتواند راهگشاي ما در بحث حاضر باشد:
نخست: انديشه‌گراني كه معتقدند پيچيدگي حيات سياسي در عصر حاضر منجر شده تا ديگر افراد به تنهايي و به صورت مستقيم نتوانند از عهده رسالت مهم «مشاركت سياسي» و ورود به عرصه «رقابت» براي تحقق خواسته‌هايشان برآيند، لذا وجود نهادهاي «فراشخصي» كاملاَ ضروري است. از اين ديدگاه حزب، اگرچه داراي حجيت نيست، اما به عنوان يكي از راهكارهايي كه ميتواند به نياز فوق پاسخ گويد، مطرح است.
وربا،
