منابع پایان نامه ارشد درباره منابع قدرت، روابط قدرت

دانلود پایان نامه ارشد

كشورهاست، برخي از كشورهاي غربي در طي تحولات اجتماعي و سياسي خود مستقيماً به چنين فرجامي رسيدند.
كشورهايي كه مثل آلمان، ژاپن و اسپانيا از راه محافظه كار اصلاحات از بالا وارد جهان نو شدند، سرانجام پس از طي تجربه دولتهاي راستگراي راديكال به سياست و حكومت مشاركت آميز و رقابت آميز روي آوردند.
از سوي ديگر اتحاد شوروي كه از راه تجربه به توتاليترليسم پا به جهان نوگذاشت نيز نهايتاً كم وبيش به همين سو گرايش يافته است، البته تصوير ما از غايات توسعه سياسي ممكن است تصويري از راه توسعه سياسي غربي بنظرآيد، گر چه اين تصوير به تجربه غرب شباهت بسياري دارد ليكن مي‌توان استدلال كرد كه در غرب نيز بر سر راه تحقق مشاركت و رقابت سياسي راستين، با توجه به ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي آن كشورها، موانعي وجود دارد و حتي ممكن است با پيچيده‌تر شدن آن، ويژگيهاي اين موانع تشديد گردند.
مشاركت و رقابت گروههاي اجتماعي سياسي به عنوان هدف توسعه سياسي خود مستلزم تحقق لوازم بلافصلي است كه در حقيقت اجزاي تعريف توسعه سياسي را تشكيل مي دهند از جمله مهمترين لوازم به فصل توسعه سياسي بايد از ويژگيهاي زير نام برد:
1- سازمان‌يابي گروهها و نيروهاي اجتماعي.
2- آزادي آنها در مشاركت و رقابت سياسي.
3- وجود مكانيسمهاي حل منازعه نهادمند در درون ساختار سياسي.
4- خشونت زدايي از زندگي سياسي.
5- كيش زدايي از سياست در جهت تقويت ثبات سياسي.
6- مشروعيت چارچوبهاي نهادي و قانوني براي رقابت و سازش سياسي و جز آن.
نظريه وبر درباره تحول دراخلاق اجتماعي و اقتصادي مذهب و پيدايش اخلاق پرتستاني به عنوان زمينه پيدايش فردگرايي، علاقه فردي به مشاركت در زندگي اجتماعي و سياسي و نيز رقابت در حوزه زندگي اقتصادي و اجتماعي است و ديگر اينكه در چند دهه اخير علماي سياسي در پي عرضه نظريه‌اي تجربي درباره چگونگي پيدايش فرآيند توسعه سياسي برآمده‌اند.
نگرش عمومي اينگونه مطالعات مبتني بر توجه به عوامل«محيط» و تأثير آن بر توسعه سياسي بوده است و اين خود البته روش‌ عامي در مطالعات سياسي از جمله جامعه‌شناسي سياسي و سياست تطبيقي است كه درآن، حوزه سياسي در درون شبكه‌اي از روابط اجتماعي تصور مي‌شود.
در چنين ديدگاهي طبعاً محيط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بر توسعه سياسي مؤثر تلقي مي‌گردد و تغيير مناسب در آنها بر طبق فرض موجب توسعه مي‌شود و به عبارت ديگر توسعه سياسي در متن عوامل تاريخي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي صورت مي‌گيرد و طبعاً نمي‌تواند در خلاء تحقق يابد.
البته تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در محيط يا پيرامون ممكن است در دراز مدت تسهيلات لازم براي توسعه سياسي به معناي مورد نظر فراهم آورد، با اين حال ممكن است ساخت سياسي، ساختي مقام باشد و يا حتي اينگونه تحولات زمينه روابط قدرت سياسي را فراهم آورد.
ممكن است همه شرايط لازم براي مشاركت و رقابت سياسي ( اعم از گروه‌ها، سازمانها و غيره) آماده باشد وليكن ويژگيهاي ساخت قدرت دست كم در كوتاه مدت مانع تحقق آنها در عمل گردد.
بنابراين لازم است شرايط سياسي نزديك و تعيين كننده مربوط به ساخت قدرت را كه موجب تسهيل يا ممانعت از توسعه سياسي مي‌گردند روشن گردد و اين شرايط عبارتند از:
1) تمركز منابع قدرت
نخستين فرض اساسي اينست كه افزايش كنترل حكومت بر منابع قدرت (اعم از منابع اجبار آميز و غيرازآن) احتمال مشاركت و رقابت سياسي را كاهش مي‌دهد و از اينرو مانع توسعه سياسي مي‌شود. معمولاً در شرايط بحرانهاي ساختاري، كنترل حكومت بر انواع منابع افزايش مي‌يابد، اين بحرانها را مي‌توان در افول نظام سياسي، انقلاب سياسي، ضعف ملي و اقتصادي در قبال نظام بين‌المللي، عدم پيدايش نظام سياسي همبسته و منضبط جديد و نزاع بر سرقدرت سياسي يافت. همچنين كنترل متمركز بر منابع مختلف در فرآيند اوليه تكوين دولتهاي ملي مدرن( دوران حكومتهاي مطلقه) به دلايل ساختاري ضرورت مي‌يابد، به هر حال پيدايش كنترل متمركز بر منابع پيش از گسترش مشاركت و رقابت سياسي، مانعي بر سر راه توسعه سياسي به معناي مورد نظر ايجاد مي‌كند.
در مورد كشورهاي در حال توسعه بطور كامل علي‌رغم مقيد شدن قدرت به قانون در ظاهر، ساخت دولتي اقتدار طلب پديد آمد و به دلايل و يا بهانه‌هاي مختلف اعم از ايجاد وحدت ملي و هويت ملي واحد تسريع توسعه اقتصادي و غيره، منابع اجباراً گسترش يافته و به صورتي انحصاري در دست حكومت متمركز گرديد، در اين كشورها روي هم رفته نهادهاي اجبار آميز در غياب نهادهاي جامعه مدني و يا ضعف و سركوب آنها نيرومند و متمركز گرديده‌اند.
به طريق اولي كنترل حكومت بر منابع قدرت غيراجبار آميز ( اعم از منابع مالي، وسايل ارتباطي و دستگاههاي آموزشي) بر ميزان اقتدار و تمركز قدرت در حكومت مي‌افزايد و از امكان رقابت و مشاركت سياسي مي‌كاهد.
چارچوب مناسب براي توسعه سياسي و جذب علايق مختلف اجتماعي وقتي حاصل مي‌شود كه نظام سياسي از طريق انباشت و تمركز منابع قدرت نهادهاي«انعطاف پذير»، «پيچيده»، «خودمختار» و«همبسته» بوجود آورد.
به عبارت ديگر هانتينگتون وسيله نهادسازي و توسعه سياسي را افزايش تمركز قدرت در حكومت مي‌داند و همچنين به نظر او نياز اوليه جوامع در حال توسعه انباشت و تمركز قدرت است نه پراكندگي آن.
پس تمركز قدرت در دست يك گروه حاكمه خود ممكن است عامل اصلي تأخر توسعه حوزه سياسي نسبت به حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي باشد و مانع پذيرش نيروهاي مختلف اجتماعي در فرآيند سياسي گردد.
2- چند پارگي جامعه
دومين فرض اساسي اينست كه وجود هر نوعي از شكافهاي آشتي ناپذير در جامعه مانع وصول به اجماع كلي درباره اهداف زندگي سياسي گرديده و از تكوين چارچوب‌هاي لازم براي همپذيري، مشاركت و رقابت جلوگيري مي‌كند و به استقرار نظام سياسي غيررقابتي ياري مي‌رساند.
اينگونه شكافها ممكن است اقتصادي (طبقاتي) ، محلي و منطقه‌اي، قومي و فرهنگي و يا شكافهاي تمدني باشد، قطعاً‌وجود چنين شكافهايي از تكوين هدايت ملي واحد نيز ممانعت بعمل مي‌آورد. البته يك جامعه ممكن است بصورت ساختاري و بالقوه واحد شكافهايي باشد وليكن اين شكافها فعال و سياسي نشده باشند.
شكافها و تعارضات اجتماعي تنها وقتي به صورت قطب‌بنديهاي آشتي ناپذير فكري و ايدئولوژيك در جامعه درآيند، مانع توسعه سياسي مي‌شوند.
دركشورهاي در حال توسعه شكافهاي محلي، منطقه‌اي، قومي، فرهنگي و طبقاتي از ظهور شرايط لازم براي امكان رقابت و مشاركت دموكراتيك جلوگيري مي‌كنند.
بعلاوه شكاف ميان سنت و تجدد و نيروهاي آن دو در اين كشورها موجب غلبه «سياست حذف و اخراج » بر سياست همكاري و مشاركت شده است.
تصور نمايندگان اين دو گرايش اغلب بر اين است كه اختلاف ميان آنها به معني بازي مرگ وزندگي است، چنين شكافهايي معمولاً زندگي اجتماعي و سياسي را به سوي بدبيني، بي‌اعتمادي و ترس و خشونت سوق مي‌دهد.
3- ايدئولوژي و فرهنگ سياسي گروه حاكمه
سومين فرض مربوط به نقش ايدئولوژي در فرآيند توسعه سياسي است، به اين معني كه زمينه ذهني مناسب در نزد اليت‌هاي سياسي، اراده لازم براي تحقق سياسي را فراهم مي‌آورد.
پيدايش اين زمينه ذهني و عقيدتي البته خود روندي پيچيده است، بويژه عقيده و نگرش اليت حاكمه در زمينه تسهيل يا منع مشاركت و رقابت در سياست مؤثر است و يا دست كم بيش از عقايد بقيه مردم تأثير دارد.
بطور كلي فرهنگ سياسي اليت « محيط ذهني و نگرشي است كه در درون آن نظام سياسي( يك جامعه عبارت از مجموعه عقايد، سمبلها و ارزش‌هايي است كه ظروف انجام عمل سياسي را تعيين مي‌كند فرهنگ سياسي) جهت‌گيري ذهني نسبت به سياست به شمار مي‌رود».
فرهنگ سياسي اليت بدين معنا موجب استمرار و وضعيت سياسي و روابط قدرت موجود مي‌گردد.40
عوامل تعيين كننده مشاركت سياسي
لستر ميل براث41 در چاپ نخست كتاب خود در سال 1965 در محدودة مفهوم كاربردي خود تقريباً همه عوامل و اسباب تعيين كننده مشاركت سياسي فردي را ذكر مي‌كند. در بحث او بر دو مجموعة مهم از عوامل مربوط به مشاركت فردي در امور سياسي تاكيد شده كه عبارت است از:
1ـ وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي.
2ـ مركزيت اجتماعي.
در هر دو مجموعه، مشاركت چنان امري عقلاني و اصولاً معطوف به هدف نشان داده شده است كه افرادي كه سياستها و برنامه‌هاي حكومت را مرتبط با علايق و منافع خود مي‌دانند، علاوه بر اينكه معتقدند اعمال خودشان بطور انفرادي يا جمعي مي‌تواند بر تصميمات حكومت اثر بگذارد، تلاش خواهند كرد، چنين اثري بگذارند مگر اينكه ويژگيهاي ساختاري نظام سياسي، مانع آنها بشود. تحصيلات عالي، وضعيت اجتماعي و درآمد، به احتمال زياد همراه چنين برداشتها و شيوه‌هاي تفكري هستند. وضعيت اقتصادي و اجتماعي بالاتر، خود، راهي به سوي سياست مي‌باشد و مركزيت اجتماعي راه دوم محسوب مي‌شود. افرادي كه مدت زماني طولاني مقيم يك جامعه هستند، داراي اموال و املاكي بوده، عضو سازمانهاي مختلف
مي باشند، نه آن چنان پير و نه بسيار جوان هستند، عضويت گروههاي اقليت را ندارند؛ به اين معني كه كلاً با آن جامعه آميخته و هماهنگ شده‌اند، و به احتمال زياد از لحاظ سياسي فعال خواهند بود. مردان، در اين زمينه فعالتر از زنان هستند، عوامل بافتي42 مثل ميزان رقابت يا جو بحراني در يك انتخابات خاص نيز مي‌تواند بر مشاركت مستقل از عوامل پايدار و تعيين كننده اثر بگذارد، تحقيقات انجام شده در دو دهه اخير، عوامل اندكي را به فهرست «ميل براث» افزوده است و اين تحقيقات بيشتر متوجه اين نكته است كه چگونه مي‌توان نحوة عمل و تعامل عوامل مختلف را در زمينه‌هاي گوناگون و در مقابل انواع مختلف مشاركت درك كرد.
علاوه بر پژوهش ميداني، راجع به رأي‌گيري و فعاليت مبارزات انتخاباتي كه محور برنامة «ميل براث» را تشكيل مي‌دهد، دو رشته تحقيقات ديگر به شناخت و انتظارات درباره مشاركت سياسي در اوايل و اواسط دهة 1960 و انتظارات مربوط به آن اختصاص يافته است.
رشته اول به استفاده از تحقيقات ميداني در سطح تحليل فردي يا فرد عنايت دارد ولي كانون آن متوجه تغيير برداشتها، ارزش‌ها و عقايد كشورهايي است كه در معرض تحولات سريع اجتماعي هستند.
لرنر، آلموند و ربا و اينكلس، هر كدام دغدغه‌هاي متفاوت خود را دارند ولي همة آنها در يك مفهوم ضمني از مشاركت سياسي به منزله چيزي كه ارتباط و تأثيري را به شرح فوق در خود دارد، شريك بودند. بررسي‌هاي آنان براي يافتن روش‌هايي بود كه طي آن گسترش ارتباطات و آموزش، شهرنشيني، تجربه‌ كارخانه‌داري و ديگر گرايشها، همراه با نوسازي منجر به توانمندي براي پيش‌بيني دگرگونيها و پيشرفتها، در نظر گرفتن «ملاحظه» اهداف مطلوب – البته نه از سر تقدير گرايي، بلكه به اين صورت كه بدانيم شخص تا چه احدي در رسيدن به اهداف مطلوب خويش كنترل و اختيار دارد- تاكيد و احساس اعتماد به مردماني به جز خويشاوندان نزديك و اهل طايفه و تصور و باور دقيق‌تر از سياست به عنوان عرصه‌اي كه توسط شهروندان قابل درك و تأثير‌پذير است را گردد.
همچنين مطالب مربوط به بسيج اجتماعي باعث طرح موضوع الحاقي مهمي شده كه عبارتست از: تعامل بين خواسته‌هاي متغير مردم، گسترش دامنه و نفوذ فعاليتهاي حكومت، و مشاركت سياسي، محو تدريجي اقتصاد سنتي باالنسبه خود بسا و محلي، از بين رفتن يا نارسايي ساز و كارهاي سنتي اجتماعي براي پاسخگويي به نيازهاي موقت يا درازمدت رفاهي، و پيچيدگي روزافزون وابستگي متقابل فعاليتهاي اقتصادي، همه نيازهايي را ايجاد مي‌كنند كه بهترين حالت پاسخگوئي به آنها تنها از طريق برنامه‌ها و مقررات دولتي است43.
مشروعيت، مقبوليت و مشاركت سياسي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانون اساسي به گونه اي تدوين و به رأي عمومي گذاشته شد كه نظام سياسي بديعي با محتواي اسلامي در قالب جمهوري پا به عرصة حيات كشور- ملت‌ها گذاشت.
در مقدمه اين قانون چنين مي‌خوانيم:
براساس ولايت امر و امامت مستمر،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ماقبل مدرن، صاحب نظران Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سوره بقره