منابع پایان نامه ارشد درباره مصونیت شخصی، ارتکاب جرم، فقه اسلامی، مجنی علیه

دانلود پایان نامه ارشد

انگیزه ای قرآن و سنت اعطای برخی از امتیازات را برای ماموریتهای دیپلماتیک پذیرفته است؟ دو ایده مزبور نه تنها به این پرسش پاسخ نممی دهند بلکه به جای پرداختن به مبنا به منبع پرداخته اند در حالی که محل بحث درمبناست.
لذا به باور ما، فقیهان مسلمان در این زمینه نیز پیشگام بودند، آنان آنچه را که اکنون حقوق و رویه قضایی بین المللی (دیدگاه نوین) با استناد به دو نظریه نمایندگی و مصلحت خدمت مبنای مصونیتها و مزایا می دانند، پیش تر دریافته اند.
بند سوم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان خارج از سرزمینهای اسلامی
برخوردار شدن فرستاده یا سفیرمسلمان از مصونیت شخصی مقرر برای ماموران دیپلماتیک نزد دولتهای غیراسلامی هیچ مخالفتی با اسلام ندارد، زیرا بر پایه رفتار متقابل است و در عمل نیز از ظهور اسلام تا به امروز برخورداری از مصونیت نزد بیگانه وحمایت و اعطای پناهندگی از غیرمسلمان وجود داشته است. پیامبر(ص) و مسلمانان پس از آن حضرت این رفتار را ادامه دادند. 180

بندچهارم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان در سرزمینهای اسلامی
واقعیتهای کنونی جامعه بین المللی وحدت سرزمین اسلامی را تغییر داده است و اکنون بیش از پنجاه کشورمستقل اسلامی وجود داردکه با یکدیگر روابط دیپلماتیک برقرار کرده اند. بی تردید اختلاف فقهی دربحث قبل، در اینجا جایی ندارد، زیرا ولایت دولت اسلامی اکنون وجود دارد و همین نقطه اختلاف ابوحنیفه بادیگران بود.
وقتی در اسلام همه مسلمانان با یکدیگر برابرند و عرب را بر عجم جز باتقوا برتری نیست و انسانها همانند دندانه های شانه باهم برابرند، در آن صورت آن دیدگاهی با شریعت اسلام سازگار است که قائل است فرستاده مسلمان دست کم نسبت به ارتکاب اعمالی که با ماموریت او ارتباط ندارد، مصونیت ندارد.
چنانچه رئیس دولت، و به طریق اولی مامور دیپلماتیک، مسلمان باشد، تفاوتی بین آن دو و افراد عادی در فرض ارتکاب جرم یا عمل غیرقانونی در سرزمینهای اسلامی، نخواهد بود، زیرا متعهد به احکام اسلام اند و اسلام در این زمینه همه را مساوی می داند. مصونیت به میزانی که خواهیم گفت، مختص فرستاده غیر مسلمان است، ولی فرستاده یا مامور مسلمان در سرزمینهای اسلامی مصونیت ندارد، زیرا قاعده برابری بین مسلمانان قاعده مصونیت را از بین می برد. قاعده «برابری مسلمانان با یکدیگر» از قواعد عام اسلامی است که خروج یا معافیت از آن و یا محدود کردن آن روا نیست181.

بند پنجم: مصونیت شخصی فرستاده غیرمسلمان در سرزمین های اسلامی
این مسئله مناقشات و مجادلات فراوانی را در فقه اسلامی قدیم و جدید برانگیخته است. به منظور ارائه بهتر بحث، نخست قاعده کلی را مطرح می کنیم و به دنبال آن به میزان مصونیت مقرر و ارتباط آن بانزاکت بین المللی خواهیم پرداخت.
1- قاعده کلی: مصونیت فرستاده غیرمسلمان در صورت عدم ارتکاب جرم.رویه مسلمان از زمان پیامبر(ص) بر مصونیت شخص مامور سیاسی یا فرستاده است. درنتیجه هرگونه تعرض علیه سلامت جسمانی،حبس، توقیف یا محدود نمودن آزادی او روا نیست.این مطلب از سخن پیامبر (ص) به دو فرستاده مسیلمه آشکار است که فرمود: «اگر نه آن است که فرستادگان کشته نمی شوند شما را می کشتم». ابن قیم در توضیح این سخن می گوید: «سنت بر آن است که فرستاده هرچند مرتد باشد کشته نشود182».
2- میزان مصونیت فرستاده غیرمسلمان در صورت ارتکاب جرم. جرایم ممنوع های شرعی اند که خداوند از طریق حدو تعزیر از ارتکاب آنها جلوگیری کرد. سیاست دینی در فرض اتهام بر برائت متهم و با اثبات و تایید جرم بر اجرای احکام شرعی است183.
چنانچه مامور دیپلماتیک در سرزمینهای اسلامی مرتکب جرم شود آیا مجازات می شود؟ تا چه میزان؟
اول) رای فقیهان مسلمان. چهاردیدگاه در فقه سنتی درباره میزان مصونیت فرستاده یا مامور دیپلماتیک بیگانه، که در سرزمینهای اسلامی مرتکب جرم می شود، به شرح ذیل وجود دارد: 1) تفصیل بین انواع جرایم.2) لزوم مجازات در برابر هر نوع جرم. 3) جواز مجازات در برابر هرنوع جرم. 4) مصونیت تنها در امور دینی.
دیدگاه اول: تفصیل بین انواع جرایم. این دیدگاه بین جرایم مربوط به حق الله و حق الناس تفاوت قائل است، در اولی ترک مجازات جایز ولی در دومی جایز نیست مگر صاحب حق عفو کندو جرایم نیز قابل گذشت باشد، زیرا مستامن با دریافت امان متعهد به حق الله نیست بلکه او برای اهدافی وارد سرزمینهای اسلامی شده است که به حق بندگان تعلق دارد و در برابر آنها متعهد است؛ بنابراین در برابر قذف که حق الناس مجازات می شود، ولی به خاطر سرقت و زنا که حق الله هستند مجازات نمی شود.
دیدگاه دوم: اعمال مجازات نسبت به کلیه جرایم. مطابق این دیدگاه فرستاده یا مامور دیپلماتیک نه تنها نسبت به جرایم ارتکابی مصونیت کیفری ندارد، بلکه ملزم به جبران خسارات وارده است.
دیدگاه سوم: جواز اعمال مجازات بر مامور دیپلماتیک. مطابق این دیدگاه می توان مامور دیپلماتیک را نسبت به انجام دادن اعمالی که بر خلاف هدف نمایندگی است، مجازات کرد. برپایه این نظر «هرکافری را به دلیل عموم آیه (اقتلوا المشرکین)[توبه،5] می توان کشت به جز فرستادگان که باید به ابلاغ پیام بسنده کنند. هرچند نامه ای که به همراه دارند یا سخنانی که بر زبان می آورند تهدیدآمیز باشد، ولی اگر ثابت شود جاسوس بوده اند و یا به مسلمانان دشنام داده و خیانت کرده اند کشتن آنان رواست.»
معنی این مطلب سه چیز است:
1- مصونیت فرستادگان براساس این دیدگاه منحصرا درانجام ماموریت به عنوان سفیر یا فرستاده است و به تعبیر کنونی آن، مصونیت در فعالیتهایی که سفیر در چهارچوب وظایف رسمی خود، و نه به قصد منفعت شخصی، انجام می دهد».
2- چنانچه فرستاده به اعمالی مبادرت ورزد که با هدف فرستادگی مخالف باشد- یا به تعبیر کنونی انجام دادن فعل به سمت شخصی- مانندجاسوسی، قذف، دشنام و خیانت، در آن صورت مصونیت شامل این گونه اعمال نخواهد بود، زیرا این اعمال در زمره وظایف مامور یا فرستاده نیست184.
3- مطابق این نظر اعمال مجازات نسبت به سفیر یا فرستاده ای که مصونیت ندارد اختیاری است و نه الزامی.
دیدگاه چهارم: محدودیت مصونیت سفیران به امور دینی. این دیدگاه معتقد است سخن پیامبر (ص) به دو فرستاده مسیلمه که «اگر نه آن است که فرستادگان کشته نمی شود شما را می کشتم» تنها در امور دینی است، بنابراین فرستادگان در صورتی مصونیت دارند که به قصد شنیدن کلام خداوند وارد شوند.
دوم) دیدگاه فقه اسلامی نو. با وجود پیچیدگی خاص حقوق دیپلماتیک در زمان حاضر و تنوع مسائل و زوایای آن، فقه نوین خود را وارد بحث از مصونیت مامور دیپلماتیک کرده است. نظرهای مطرح در این باره را می توان به دو دیدگاه مهم تقسیم کرد:
دیدگاه اول: مصونیت کامل مامور دیپلماتیک. پیروان این دیدگاه در مقایسه با دیدگاه دوم اندک اند. آنان معتقدند مامور دیپلماتیک و همراهان او مصونیت شخصی کامل دارند هرچند در دولت پذیرنده مجرم شناخته شوند و تنها راه مجازات دیپلمات درحقوق بین الملل اسلامی اخراج است (به نظر می رسد مقصود اعلام دیپلمات به عنوان «عنصر نامطلوب» است). 185
دیدگاه دوم: مصون نبودن مامور دیپلماتیک در صورت ارتکاب جرم. مطابق این دیدگاه که در فقه اسلامی نو به دلیل پیروان بسیار و ادله فراوان ازقوت برخوردار است، مامور دیپلماتیک چنانچه در دارالاسلام مرتکب جرم شود مصونیت خود را از دست می دهد و می توان او را همانند افراد عادی محاکمه و مجازات کرد.
مهمترین دلایل این گروه عبارتند از:
الف) مصون بودن با فلسفه مجازات ناسازگاراست.
ب) اصل برابری توجیه کننده مصون نبودن مامور سیاسی است.
ج) حمایت از حقوق افراد مستلزم عدم مصونیت مامور سیاسی است.
بدون شک سوءاستفاده گسترده از مصونیتها ومزایای دیپلماتیک و نیز واکنش دولتها و افکار عمومی در مبارزه با این سوءاستفاده ها (به ویژه کاستن ازتعداد افراد برخوردار از مصونیتها و نیز دیدگاه جدید قائل به عدم استفاده کامل برخی از دیپلماتها از مصونیتها ومزایای دیپلماتیک و امکان محاکمه آنان درمحاکم دولت بیگانه) دلیل روشنی است بر اینکه به سختی می توان از دلایل محکم و قوی مبنی بر مصونیت قضایی نداشتن مامور دیپلماتیک نزد قاضی مسلمانان، دست برداشت؛ زیرا مجازاتها در اسلام یا معین است یعنی درباره آن نص شرعی وجود دارد (مانند مجازاتهای حدود و قصاص) که مرتکبان این گونه جرایم در هر موقعیت ومکانی که باشند کیفر می شوند و یا نامعین است یعنی نص شرعی درباره آن وجود ندارد بلکه اختیار آن به ولی امر واگذار شده است (جرایم تعزیری)، این گونه مجازاتها ممکن است با اختلاف زمان ومکان از یک سرزمین به سرزمین دیگر متفاوت باشد. 186
مشکل درحقیقت در جرایم حدود (که لازم الاجرا، تاخیرناپذیر و گذشت ناپذیر است) و قصاص و دیات (که تا مجنی علیه یا اولیای دم گذشت نکنند لازم الاجرا است) بروز می کند. در جرایم تعزیری که میزان آن در اختیار ولی امر است و هم او می تواند عنوان مجرمانه را از عملی بردارد و یا عفو کند، مشکلی به وجودنمی آید. وضعیت در خصوص آن دسته از جرایم تعزیری که نص شرعی دارد نیز چنین است. گرچه ارتکاب آن ممنوع است، ولی با رعایت حقوق شخصی مجنی علیه، از جرایم قابل گذشت است. همه موارد تحت این قاعده است که می گوید: «برای ولی امر عفو عمومی یاخصوصی نیست مگر درجرایم تعزیری».
واقعیت آن است که ما با وجود عرفها و کنوانسیونهای بین المللی مشکلی در معاف دانستن فرستادگان و سفیران از صلاحیتهای قضایی (مدنی وکیفری)نمی یابیم، زیرا این تنها موردی نیست که شخص از مجازات جرایم ارتکابی علیه اموال و جان مسلمانان رهایی می یابد؛ برای مثال اسلام- نسبت به اسیر جنگی که بسا تعدادی از مسلمانان را کشته باشد- رهایی یاگرفتن عوض (من یا فداء) درنظرگرفته است. همچنین قاعده جب در اسلام معروف است؛ یعنی اعمال انجام شده پیش از مسلمان شدن فرد نادیده گرفته می شود و نیز براساس این سخن پیامبر(ص) حد بر سه دسته واجب نیست. تکلیف از سه تن برداشته شد: از خفته تا بیدار شود، ازکودک تا بالغ شود، از دیوانه تا عاقل شود187». همچنین مفهوم سخن پیامبر(ص) به فرستادگان مسیلمه «اگر کشنده فرستاده بودم شما دو تن را می کشتم» این است که کشتن فرستاده روا نیست و دیگرموارد همانند کشتن است، زیرا وقتی اسلام قتل- یعنی شدیدترین مجازات قابل تصور را- نسبت به سفیر ممنوع کرد، دیگر مجازاتها به طریق اولی ممنوع می شود. بدیهی است این مطلب تنها درباره کسی است که سمت دیپلماتیک دارد نه دیگران، زیرا اوست که از قاعده سرزمینی بودن قوانین اسلامی استثنا می شود و روشن است که از استثنا تفسیر مضیق می شود به نحوی که دامنه آن توسعه یابد و نه مورد قیاس قرار گیرد.

گفتارهشتم: قواعد حاکم بر میزان وحدود مصونیت
بند اول: حدود مصونیت قضایی188
اگر رویه جاری اینست که مصونیت قضایی رابر کلیه اعمال حقوقی مامور دیپلماتیک گسترش دهد حدودی نیز برای آن هست که بستگی به مورد دارد. به شرح زیر:
1- دعوی مربوط به مالکیت و تصرف اموال غیرمنقول
اموال غیرمنقول اصولا تابع قوانین محل وقوع مال هستند. اگر ملک غیرمنقول در کشور پذیرنده به نام دولت فرستنده سفارت و به نمایندگی دولت فرستنده سفارت و به مالکیت آن خریداری شده باشد متعلق به دولت خارجی است که همیشه مصونیت قضایی دارد. ولی اگر مال غیرمنقول را شخص دیپلمات برای خود و به نام خود خریده باشد مصونیت شامل دعاوی مربوط به آن نخواهد بود. ماده 31 عهدنامه وین تصریح می کند که مصونیت شامل اینگونه دعاوی نیست مگر آنکه مامور دیپلماتیک مال غیرمنقول را به حساب دولت خود و برای ماموریت خود داشته است.
2- دعوی راجع به ارث
در صورتیکه مامور دیپلماتیک وارث یا وصی یا مدیر اداره ترکه یا متصالح اموال غیرمنقول واقع در کشور پذیرنده باشد مشمول مصونیت قضایی نیست.
3- دعوی مربوط به یک فعالیت آزاد
هرگاه مامور دیپلماتیک شخصا (نه به عنوان سمت خود) علاوه بر شغل رسمی خود به کارهای آزاد و بازرگانی در کشور پذیرنده بپردازد در دعاوی مربوط به این فعالیتها از مصونیت نمی تواند استفاده کند. در سه مورد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سفارتخانه، قوانین داخل، قوانین داخلی، حقوق بین الملل Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، فضای سایبر، مخاصمات مسلحانه، توسل به زور