منابع پایان نامه ارشد درباره مراکز تحقیقاتی، تحقیق و توسعه، دانشگاهها، جاری سازی

دانلود پایان نامه ارشد

داشت تا اینکه در سال 1999 با تغییر در قوانین استخدامی، شرایط برای همکاریهای موقت فراهم شد.
قوانین مرتبط با جابهجایی موقت محققان: همانطور که گفته شد، در بسیاری از کشورها قوانینی برای جابهجایی موقت و یا همکاری موقت محققان بخش دولتی و دانشگاهی با بخش صنعت ایجاد شده است. البته اغلب این قوانین، یکطرفه و از بخش دولتی و دانشگاهی به بخش صنعت است و نه از طرف بخش صنعت به بخش دانشگاهی و دولتی.
قوانین مرتبط با استخدام ثانویه محققان: در بسیاری از کشورها، بهمنظور هدایت صحیح فعالیتهای ثانویه (شغل دوم) محققان دولتی و دانشگاهی، اقدام به وضع قوانینی برای این موضوع کردهاند. بهعنوان مثال، در آلمان محققان دولتی و اساتید دانشگاهی اجازه دارند که دارای شغل دوم تحقیقاتی در تعامل با بخش صنعت باشند ولی صرفا در حدود 20% از کل زمان کاری خود را میتوانند به این شغل دوم اختصاص دهند. و یا اینکه در بسیاری از کشورها مانند فنلاند، محققان برای انجام قراردادهای تحقیقاتی با بخش صنعت و یا استخدام موقت، لازم است که تأییدیه از مرکز تحقیقاتی یا دانشگاهی مربوطه داشته باشند.
قوانین مرتبط با فعالیتهای کارآفرینانه علمی: معمولا کشورها برای مدیریت تعارضات موجود میان فعالیتهای محققان در مراکز تحقیقاتی دولتی و دانشگاهی مربوطه از یک سو و فعالیتهای کارآفرینانهای که از طریق توسعه شرکتهای زایشی یا همکاری با شرکتهای بخش خصوصی دنبال میکنند از سوی دیگر، قوانین خاصی را وضع میکنند. در برخی از کشورها، محققان مراکز دولتی و دانشگاهی از عضویت در هیئتمدیره شرکتهای خصوصی منع شدهاند. در برخی از کشورها مانند بلژیک، اساتید دانشگاهی صرفا میتوانند عضو هیئتمدیره شرکتها باشند و نمیتوانند پستها و فعالیتهای اجرایی را برعهده بگیرند.
با وجود موانع قانونی فوق، یک روند واضح در زمینه تسهیل قوانین و رویههای موجود برای شکلگیری تعاملات و جابهجایی منابع انسانی و همچنین کارآفرینی در مراکز تحقیقاتی دولتی و دانشگاهی دیده میشود. در زیر به صورتی بسیار گذرا به برخی از برنامههای ارتقاء همکاری محققان بخش علمی با بخش صنعت، در کشورهای مختلف اشاره میشود (OECD،2005):
اتریش: طراحی برنامههایی مانند “دانشمندان برای اقتصاد” و استفاده از صندوق ارتقاء صنعتی برای حمایت از همکاری محققان جوان با بخش صنعت.
استرالیا: استفاده از برنامهای تحت عنوان آموزشوتحقیقات صنعتی برای همکاریهای استراتژیک بین بخش علمی و صنعتی و همچنین استفاده از برنامه مراکز تحقیقات مشترک برای ارتقاء تجاری سازی.
کانادا: شورای ملی تحقیقات علمی و مهندسی از برنامههایی برای آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بخش صنعت استفاده کرده است. مانند ایجاد کمکهزینههایی برای آموزش دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد در بخش صنعت و همچنین حمایتهایی برای استخدام فارغ‌التحصیلان دکتری توسط شرکتها.
فرانسه: وزارت تحقیقات در این کشور، از طریق ارائه سوبسید و تأمین نیمی از حقوق ماهیانه فارغالتحصیلان دکتری شرایط را برای آموزش آنها در بخش صنعتی فراهم کرده است.
ژاپن: ایجاد مراکزی برای تحقیقات مشترک در دانشگاههای ملی که شرایط را برای انجام تحقیقات مشترک بین بخش علمی و بخش صنعتی فراهم کرده و آموزش محققان شرکتهای خصوصی را برعهده دارند. توسعه سازمانهای حق امتیاز فناوری (TLOs)16 که اساتید دانشگاهی در آنها به عنوان اعضای هیئت مدیره میتوانند فعالیت کنند.
کرهجنوبی: مؤسسه علم و فناوری کره ، گرانتهایی برای حمایت از فعالیتهای کارآفرینانه موقت توسط محققان دانشگاهی و دولتی فراهم کرده است.
نروژ: از طریق ایجاد برنامههایی تلاش کردهاند که جابهجایی محققان مراکز دولتی و دانشگاهی را به بخش صنعت تشویق کرده و شرایط برای انجام تحقیقات مرتبط با بخش صنعت را در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی بهبود بخشند.
پرتقال: وزارت علوم و فناوری برنامهای را ایجاد کرده است تا از طریق سوبسید دادن حقوق فارغالتحصیلان دکتری امکان جایابی و انجام تحقیقات در شرکتها به مدت دو سال برای آنها فراهم شود.
سوئد: این کشور از طریق ایجاد مراکز قابلیت در دانشگاهها سعی کرده است که شرایط را برای همکاریهای تحقیقاتی بین بخش علمی و شرکتها فراهم کند.
انگلستان: این کشور با استفاده از برنامههای مختلفی سعی کرده است که ارتباطات لازم را در این زمینه فراهم کند. برنامهای تحت عنوان برنامه آموزش شرکتی (TCS)17 منابع مالی لازم را برای آموزش و فعالیتهای مشترک بین بخش علمی و صنعتی در یک محیط نیمه صنعتی و نیمهآکادمیک برای مدت 2 سال فراهم می‌کند.
آمریکا: این کشور نیز برنامههای متعددی برای ارتقاء همکاری محققان بخش علمی با بخش صنعت، ایجاد کرده است که یکی از آنها گرانتهای مرتبط با فرصتهای ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت (GOALI)18 است. این برنامه که توسط بنیاد ملی علوم انجام میشود، سه نوع سرمایهگذاری انجام میدهد (OECD،2005):
حمایت از اساتید و دانشجویان دکتری دانشگاهها برای انجام تحقیقات در بخش صنعت و به دست آوردن تجربه لازم.
حمایت از انتقال دستاوردهای دانشمندان و مهندسان بخش صنعت به بخش علمی و دانشگاهی.
حمایت از تیمهای بینرشتهای دانشگاهی و صنعتی برای انجام تحقیقات بلندمدت
مجموعه این برنامههای تشویقی در کشورهای مختلف را میتوان به سه هدف کارکردی زیر تقسیمبندی کرد (OECD،2005):
ارتقاء آموزش و استخدام دانشجویان و فارغالتحصیلان در شرکتهای کوچک و متوسط
ارتقاء سطح آموزشی محققان موجود در مراکز تحقیقاتی دولتی و دانشگاهی و بهبود کیفیت تحقیقات آنها در تعامل با صنعت.
ترغیب به شکلگیری تعاملات و آموزش محققان صنعتی در محیطهای تحقیقاتی دولتی و دانشگاهی.
نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که، در حوزههایی که عدماطمینان بالا بوده و بخش خصوصی به راحتی سرمایهگذاری نمیکند، لازم است که دولت از طریق حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهای زایشی شرایط را برای کارآفرینی فناورانه فراهم کند و از اینرو ایجاد چارچوبهای نهادی لازم (مانند ایجاد انکوباتورها، تغییر در مدیریت مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی) و همچنین ایجاد ساختارهای انگیزشی لازم (مانند: تدوین قوانین لازم برای جابهجایی منابع انسانی و کارآفرینی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی) از موضوعات کلیدی و مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دولتهای کشورهای در حال توسعهای که در فرآیند تجاریسازی ناتوان هستند و یا نمیتوانند ارتباط لازم بین بخشهای مختلف درگیر در فرآیند تجاریسازی ایجاد کنند، میتوانند از تجربه دیگر کشورها برای تقویت فرآیند خود استفاده کنند.بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان میدهد که تجاریسازی میتواند از طریق قوانین، سازماندهی و چارچوبهای نهادی متفاوتی شکل بگیرد. بنابراین، استفاده از تجارب دیگر کشورها، به زمینه و شرایط یک کشور وابسته است و به راحتی نمیتوان از آنها تقلید کرد، بلکه نیازمند بومیسازی و شناخت شرایط کشور است.
بنابراین دستهبندی کشورها با توجه به نوع ساختار تحقیقاتی و نوآوری در آنها شاید بتواند کمک بیشتری به این موضوع کند. در تحقیقی که در میان کشورهای عضو OECD انجام شده است، مشاهده میشود که آنها را از نظر سرمایهگذاری دولتی در تحقیق و توسعه و عملکرد نوآورانه و همچنین بازیگران اصلی غالب در زمینه تحقیقات دولتی، به چهار دسته کلی و دستههای فرعی مربوطه تقسیم کرده است که در زیر به آن اشاره شده است (گوئینت،2002):
دسته اول: کشورهای دارای سهم سرمایهگذاری و عملکرد تحقیق و توسعه دولتی بسیار زیاد:
نظام مبتنی بر دانشگاه (مانند: ترکیه)
نظام گسترده مبتنی بر دانشگاه و مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند: ایتالیا، نیوزلند، لهستان، پرتقال، مکزیک)
نظام مبتنی بر مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند: مجارستان، ایسلند)
دسته دوم: کشورهای دارای سهم سرمایهگذاری و عملکرد تحقیق و توسعه دولتی نسبتا زیاد:
نظام مبتنی بر دانشگاه (مانند: اتریش، اسپانیا)
نظام گسترده مبتنی بر دانشگاه و مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند: فرانسه، هلند، نروژ)
دسته سوم: کشورهای دارای سهم سرمایهگذاری و عملکرد تحقیق وتوسعه دولتی متوسط:
نظام مبتنی بر دانشگاه (مانند: کانادا، انگلستان)
نظام گسترده مبتنی بر دانشگاه و مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند: دانمارک، فنلاند، آلمان)
نظام مبتنی بر مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند: جمهوری چک)
دسته چهارم: کشورهای دارای سهم سرمایهگذاری و عملکرد تحقیق و توسعه دولتی کم:
نظام مبتنی بر دانشگاه (مانند: بلژیک، ایرلند، ژاپن، سوئد، سوئیس، آمریکا)
نظام مبتنی بر مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند: کرهجنوبی)
به طور کلی میتوان گفت که مهمترین چالش کشورهای موجود در دسته اول، که دارای سرمایهگذاری تحقیق و توسعه پایینتر از متوسط جهانی هستند، تلاش برای افزایش ظرفیت جذب شرکتها و درنتیجه بالابردن سهم بخش خصوصی در انجام و سرمایهگذاری تحقیقات است. کشورهای موجود در دسته دوم و سوم باید به دنبال ارتقاء فرایند تجاریسازی، با هدف کاهش دوبارهکاریها در سرمایهگذاریهای تحقیقاتی و ارتقاء پاسخگویی بخش تحقیقاتی دولتی به نیازهای بخش صنعت باشند. در کشورهای دسته چهارم، مهمترین موضوع ارتقاء سرآمدی در تحقیقات دانشگاهی و تلاش برای استفاده هرچه بیشتر از سهم سرمایهگذاریهای تحقیقاتی دولتی نسبتا کمی است که انجام میشود (گوئینت،2002).
2ـ5ـ3)نقش نهادهای میانجی و صنایع همکار در فرآیند تجاری سازی
پیادهسازی و بهرهگیری مؤثر از سیاستها و برنامههای تحریک طرفهای عرضه و تقاضا در بسیاری از مواقع نیازمند ایجاد و توسعه مجموعهای از نهادهای میانجی و صنایع همکار است. بسیاری از دولتها در راستای بهکارگیری مؤثر برنامهها و سیاستهای پیشگفته، نهادهای خاصی را بهعنوان نهادهای میانجی ایجاد میکنند که زمینه تعامل بخشهای عرضه و تقاضا و شکلگیری تجاریسازی در آنها فراهم میشود.همچنین همکاری صنایع مرتبط را جهت تسهیل فرآیند تجاری سازی ایجاد می نمایند. لازم بهذکر است که این نهادها بهخودیخود مفهومی نداشته و معمولا با هدف حمایت از برنامه یا سیاست خاصی و یا همکاری در بخشی از زنجیره تامین شکل میگیرند. ازاینرو در طراحی و توسعه این نهادها باید به قوانین و برنامههای پشتیبان آنها توجه ویژه نمود. ازسوی دیگر، لازم به یادآوری است که در بسیاری از مواقع دولت در طراحی و راهاندازی نهادهای میانجی نقش حمایتی و پشتیبانی دارد و نه نقش ایجادکننده مستقیم آنها.
نهاد به معنای مجموعه‌اي از سازمان‌ها، روش‌ها، قواعد و قوانين كه روابط نظام ملی نوآوری را قاعده‌مند كرده و تعاملات را شكل مي‌دهند،‌ استفاده شده است. نهادها، با فراهمکردن مشوق‌ها، اطلاعات و منابع لازم، عدماطمينان را كاهش مي‌دهند و تعارضات را ازبين مي‌برند و شرایط را برای شکلگیری کارکردهای نظام ملی نوآوری فراهم میکنند.
تغییر در ساختارهای انگیزشی در فرایند تجاریسازی، منجر به ایجاد و توسعه نهادهای خاصی نیز در سطح کشورها شدهاست. ولی علاوه بر تأثیرگذاری ساختارهای انگیزشی بر چارچوبهای نهادی، به نظر میرسد که مجموعهای از نهادها برای کاراتر کردن فرایند تجاریسازی در سطح ملی لازم و حیاتی هستند که در تجارب کشورهای مختلف دیده میشوند. بنابراین لازم است که کل چارچوب نهادی در فرایند تجاریسازی مورد توجه قرار گیرد و نهادهایی که برای سازماندهی فعالیتهای تجاریسازی لازم هستند باید ایجاد شوند. (گوئینت،2002).
نهادسازی برای تجاریسازی هم در سطح ملی و هم در سطح سازمانهای تحقیقاتی و دانشگاهی امکانپذیر و لازم است. همانطور که دیده میشود، استفاده از نهادهای مختلفی که برخی از آنها در زیر اشاره شده است، می تواند در شکلگیری فرایند تجاریسازی تأثیرگذار باشند:
مراکز انتقال فناوری،
مراکز حق امتیاز فناوری،
استفاده از پارکهای علمی و انکوباتورها (مراکز رشد)،
بنگاههای تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی،
مؤسسات و انجمنهای واسطهای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها، جاری سازی، تجاری سازی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تجاری سازی، جاری سازی، تجاری سازی فناوری، انتقال تکنولوژی