قائم مقام رهبري با نظام صورت داد وي را با درج اينكه «رهبري نظام جمهوري اسلامي كار مشكل و مسئوليت سنگين و خطيري است كه تحملي بيش از طاقت شما مي‌خواهد و از اين كه عدم آمادگي خود را براي پست قائم مقام رهبري اعلام كرديده‌ايد پس از قبول صميمانه از شما تشكر مي‌نمايم.»73 قائم مقام رهبري را از سمت خود بركنار ساخت، اين اقدام رهبري، گام مهم در تكميل سالم‌سازي رقابت سياسي بود كه پس از فروپاشي باند سيد مهدي هاشمي انجام مي‌گرفت.
آغاز دورة سازندگي كشور نيز با صدور فرمان امام (ره) به دولت مهندس موسوي براي تنظيم سياستهاي بازسازي كشور و تصويب آن بوسيله خود ايشان آغاز شد. صدور دستور بازنگري قانون اساسي از جانب ايشان، شتاب اين حركت را بيشتر كرد. اصلاح قانون اساسي كه با حذف نخست وزير، اختيارات رئيس جمهور را افزايش داد، انتخابات رياست جمهوري پنجم را كه پس از رحلت امام قرار بود برگزار شود حائز اهميت ويژه‌اي كرد.
انتخابات پنجم رياست جمهوري كه در 6 مرداد 1368 برگزار شد هاشمي رفسنجاني با بيش از 15 ميليون رأي از مجموع 16 ميليون رأي به رياست جمهوري انتخاب شد. انتخاب وي سرآغاز عملي سازي سياستهاي بازسازي كشور بود كه به دورة سازندگي معروف شد. آغاز دورة ايشان، رقابت دو جناح سياسي مستقر در مجلس را شدت بخشيد، جناح راست تلاش كرد جناح چپ را ضد ولايت فقيه جلوه دهد، اين امر كه به نوعي تكرار تاريخ براي جناح چپ بود، تا حدود زيادي مؤثر واقع شده است كه وضعيت امروزي جناح چپ نيز تا حد زيادي شاهد بر اين مدعاست.
جناح چپ كه احساس مي‌كرد در دورة جديد آهسته و به تدريج در حال به حاشيه رانده شدن است، تلاش‌هاي تازه‌اي را براي بقاي حضور خود در عرصة سياسي آغاز كرد. روزنامه سلام را به مسئوليت سيد محمد خوئيني‌ها انتشار داد كه شعار خود را «ترويج اسلام ناب محمدي (ص) و نفي اسلام آمريكائي» قرار داد كه اين روزنامه در واقع مكمل ماهنامه بيان كه توسط آقاي محتشمي پور عضو مجمع روحانيون منتشر ميشد عمل مي‌كرد. حال روزنامه سلام توانست با بكارگيري تاكتيك مطبوعاتي «يك گام به جلو دو گام به عقب» نقش عمده‌اي در زنده نگهداشتن جناح چپ و بازگرداندن آنان به صحنه سياسي ايفا نمايد74.
در همين فضا بود كه اعضاي نهضت آزادي نيز فعاليت خود را براي اخذ پروانه آغاز كردند. با توجه به شعارهاي دولت در زمينة تشويق به تشكل سازي سياسي، دادن پاسخ به نهضت آزادي بسي مشكل مي‌نمود. وزير كشور دولت موسوي به منزله فصل الخطاب، طي نامه‌اي از رهبر فقير انقلاب اسلامي درخواست حل مشكل را نمود، حضرت امام (ره) نيز با تأكيد بر اينكه «نهضت آزادي طرفدار جدي وابستگي كشور به آمريكاست» وزارت كشور را از صدور پروانه فعاليت براي نهضت آزادي منع كردند75.اين اقدام رهبر فقيه انقلاب اسلامي نيز كه مبتني بر نوع عقلانيت سياسي بود و با هدف سالم‌سازي رقابت سياسي صورت گرفت، يادآور يك تجربه نامطلوب تاريخي در ايران است.
بسياري از تشكلهاي سياسي ايجاد شده در يك صد سال اخير تاريخ ايران يا متكي بر قدرت‌هاي خارجي بوده‌اند مانند تشكلهاي وابسته به انگلستان و روسيه، شوروي و آمريكا در صدر مشروطه و دوران پهلوي پس از شهريور 1320، يا حداقل راهبرد نظري و عملياتي خود را نه بر مبناي منافع ملي كشور بلكه بر مبناي منافع قدرت‌هاي خارجي در ايران و راهبردهاي سياسي آن در سطح بين‌المللي تنظيم كرده بودند. زير پا نهاده شدن ارزش‌ها و منافع ملي كشور از جانب بيگانگان كه از طريق تسلط حكومت‌هاي استبدادي بر كشور حاصل شده نتيجه كنش و واكنش تشكلهاي سياسي وابسته بوده است76.
رهبر فقيه انقلاب (ره) در واقع تلاش كردند با اين اقدام خود رويه‌اي در نهادسازي براي رقابت سياسي ايجاد كنند تا تشكل‌هايي كه از اين پس ايجاد مي‌شوند، هم بدون وابستگي به قدرت‌هاي خارجي باشند و هم «با نگاه به داخل» راهبرد فعاليت خود را ترسيم نمايند.
هرچه به پايان حيات سياسي مجلس سوم نزديك مي‌شويم حملات برخي اعضاي افراطي جناح چپ بر ضد دولت و گاهي رهبر نظام و ولايت فقيه، ابعاد تازه اي مي‌يابد.
احتمال دارد در آن زمان، سران نظام براساس شواهد ناپيدا، احساس مي‌كردند كه بايد براي جلوگيري از ايجاد نابساماني‌هاي وسيع سياسي در كشور و ضربه به نظام كه توسط افراطيون جناح چپ و در دوره‌اي كه فعاليت تشكل‌ها و گروه‌هاي سياسي در آن جان تازه‌اي گرفته بود با هدف متعادل سازي رقابت سياسي و قرار دادن آن در خدمت سازندگي و پيشرفت كشور، قوانين مربوطة رقابت سياسي را بطور دقيق به اجرا گذارند77، كه نمونه آن در اصل 99 قانون اساسي استصوابي و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها ميشود كه اين اختلاف نظر در انتخابات مجلس سوم، بين نهاد نظر و مجري بروز كرد كه در نهايت با حكم حكومتي رهبر فقيد انقلاب اسلامي شكل انتخابات مجلس سوم حل گرديد، اما اختلاف نظر موجود به وحدت نظر تبديل نشد كه اختلاف نظر دو نهاد در انتخاب‌هاي بعدي دليلي بر اين مدعا است.
ب ـ از مجلس چهارم تا آغاز دورة رياست جمهوري خاتمي
جناح راست، كه اكثريت مطلق مجلس چهارم را بدست آورده بود بطور طبيعي حق خود ميدانست كه دولت را تحت كنترل خود درآورد يا حداقل برخي از وزراي كليدي را خود منصوب نمايد. تكنوكراتهاي رشد يافته در دولت هاشمي كه خود را در پيروزي حاصله سهيم ميدانستند تمايل داشتند در اداره مجلس و تأثيرگذاري بر مشي آن در همراهي دولت اثر گذار باشند، از اين رو اولين رقابت بين دو طيف ائتلافي بر سر تعيين رئيس مجلس رخ داد. نمايندگان هوا دار جناح راست از رياست رهبر اقليت مجلس سوم (ناطق نوري)، بر مجلس طرفداري مي‌كردند در حاليكه هواداران تكنوكراتها، آقاي حسن روحاني را براي رياست مجلس نامزد كرده بودند. انتخابات هيئت رئيسه و انتخاب حجه الاسلام ناطق نوري به رياست مجلس برتري جناح راست را بر هواداران تكنو كرات‌هاي دولت مسجل ساخت. بنظر مي‌رسد كه عرض اندام تكنوكراتها در آغاز به كار مجلس چهارم نه به اميد پيروزي، بلكه به اميد آغاز حركتي تازه در سياست و حكومت و به هواداري از دولت هاشمي صورت گرفته باشد، حركتي كه سرانجام به تأسيس حزب كارگزاران سازندگي در آستانة انتخابات مجلس پنجم منجر گرديد. 78
تكنوكراتها در ادامه سياسي شدن خود در اول بهمن ماه 1373 پس از روزنامه همشهري به صاحب امتيازي شهرداري تهران، دومين روزنامه رنگي كشور را بنام ايران به صاحب امتيازي خبرگزاري جمهوري اسلامي منتشر كردند. اين روزنامه در ظاهر ارگان دولت بود، اما در واقع به منزلة سخن‌گوي غير رسمي تكنو كرات‌هاي فن سالار عمل مي‌كرد و در انتخابات مجلس پنجم نيز كاملاً از تكنوكراتها (كارگزاران سازندگي بعدي) حمايت كرد؛ به اين ترتيب در دولت دوم هاشمي، برخورد بين تكنوكراتهاي حاكم بر دولت (فن سالاران) يا كارگزاران سازندگي بعدي و جناح راست شدت گرفت، جناح راست در آغاز دولت دوم هاشمي توانست با تصرف پنج وزارت خانه كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي فرهنگ و آموزش عالي، اقتصاد و دارائي و بازرگاني علاوه بر وزارتخانه‌هايي كه در دولت قبلي در اختيار داشت با رأي اعتماد به وزراي مورد قبول خود در دولت حضور يابد اما دست از مبارزة سياسي با تكنوكراتهاي فن سالاران حاكم در دولت بر نداشت.
به اين ترتيب فن سالاران يا دولت هاشمي مي‌بايست از اين پس در دو جبهه دست به مبارزه سياسي مي‌زدند، جبهه چپ كه ارگان آن روزنامه سلام بطور مرتب نقاط حساس سياستگزاري و عملكرد دولت را مورد حمله قرار مي‌داد براي عدم ايجاد حساسيت سياسي بلافاصله عقب‌نشيني مي‌كرد و زماني كه آبها از آسياب مي‌افتاد مجدداً هجوم مطبوعاتي خود را صورت مي‌داد و هفته نامه عصر ما، كه ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي (تأسيس شده به سال 1370) نيز همين رويه را آشكارا پي مي‌گرفت و نيز عقبه جبهة چپ كه براي تداوم مقابله با حضور به خصوص در دانشگاه‌ها و مراكز عمومي، انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان و البته دفتر تحكيم وحدت را بر ضد فعاليتهاي دولت بسيج مي‌كرد، جبهه راست اكثريت مجلس و چند وزارتخانه را در اختيار داشت و در سطح جامعه نيز روزنامه رسالت عمده‌ترين سخن‌گوي آن دنباله فكري آنرا سامان مي‌داد. در دانشگاه‌ها نيز جامعة اسلامي دانشجويان را كه در مقابل انجمن اسلامي تأسيس شد به عنوان حامي خود داشت و در عرصه سياسي از حمايت جامعه روحانيت و 12 تشكل همسو با آن برخوردار بود.
اين جناح از يك سو دولت را تحت مراقبت خود گرفت و از سوي ديگر براي حفظ و گسترش قدرت، صفوف تشكلهاي خود را تحكيم نمود و تلاش كرد كه از مجموع آنها حزبي فراگير تشكيل دهد. طيف اكثريت مجلس در مراقبت از دولت، ديوان محاسبات را فعال ساخت تا بر هزينه‌هاي دستگاههاي اجرايي نظارت كند، مركز پژوهش‌هاي مجلس را بوجود آورد تا بازوي فكري مجلس باشد و از دستگاههاي اجرايي تحقيق و تفحص انجام داد.
مهمتر از همه، انجام تحقيق و تفحص از صدا و سيما بود كه در آن زمان رياست آنرا يكي از تكنوكراتها (محمد هاشمي) بمدت 13 سال عهده‌دار بود كه نتيجه آن باعث بركناري ايشان و نصب آقاي دكتر علي لاريجاني شد. ديگر اينكه با دولت بر سر محتواي برنامه دوم توسعه، اختلاف نظر پيدا كرد. بررسي دقيق لايحة برنامه دوم كه دولت تلاش داشت آنرا از سال 1373 اجرا كند موجب تأخير يكساله در اجراي آن شد79. و نيز با استيضاح وزير معادن و فلزات وقت (محلوجي)، اخطار ديگري را به دولت هاشمي داد و پس از آن جناح راست براي انتخابات مجلس پنجم برنامه‌ريزي خود را از اواخر سال 1373 شروع نمود و تشكلهاي همسو با جامعه روحانيت كه شامل: جمعيت مؤتلفة اسلامي، جامعه زينب، جامعة وعاظ، جامعه اسلامي مهندسين جامعه اسلامي كارمندان. جامعه اسلامي كارگران، جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار تهران، جامعه اسلامي فرهنگيان جامعه اسلامي دانشجويان، كانون فارغ‌التحصيلان شبه قاره هند، انجمن اسلامي پزشكان و جامعه اسلامي دانشگاهيان تمايل داشتند در آستانه انتخابات مجلس پنجم حزبي فراگير تشكيل دهند، شايد اگر جامعه روحانيت به حزب تبديل ميشد، طيف راست را تقويت مي‌كرد80 ولي آيت ا… مهدوي كني ( دبير كل جامعه روحانيت مبارز تهران) با اعتقاد به اينكه اولاً روحانيت پدر مردم است و چنانچه به حزب تبديل شود بايد عده‌اي را جذب و عده‌اي را از خود براند و اين در حالي است كه فلسفه وجود روحانيت در تضاد با چنين چيزي است. ثانياً هدف فعاليت روحانيت، پاسداري از اسلام و منافع مسلمانان است و طبق قاعده براي اين فعاليت كه حزبي و صنفي نيست بايد از كمسيون ماده ده احزاب وزارت كشور اجازه بگيرد، چرا كه ممكن است فرضاً زماني دولت از خط اسلام منحرف و منافع مسلمانان را پايمال كند و آنوقت چگونه اجازه فعاليت عليه خود را به روحانيت خواهد داد. ثالثاً روحانيت از بازوان رهبري و از شاخه‌هاي آن و زير مجموعه حوزة فقاهت و ولايت است و مادام كه در اين حوزه فعاليت مي‌كند و مورد تأييد مقام رهبري است، نه جامعه روحانيت و نه مجمع روحانيون هيچ يك نبايد از وزارت كشور اجازه فعاليت بگيرند81. در مقابل برخي از اعضاء، از حزبي شدن جامعه روحانيت حمايت مي‌كردند، همين اختلاف موجب شد كه آيت اله مهدوي كني به دليل اختلاف نظر و سليقه شيوة فعاليت جامعه روحانيت و ملاحظاتي كه دربارة نحوة اداره كشور داشت از سمت دبير كلي جامعه روحانيت استعفا دهد82 و پس از آن جامعه روحانيت نتوانست براي خود دبير كل انتخاب كند و تا زمان برگزاري انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري كه دبير كل سابق بار ديگر به سمت خود بازگشت، بدون دبيركل و به صورت شورايي اداره ميشد. استعفاي دبيركل جامعه روحانيت موجب شد كه نظريه تشكيل حزب فراگير در جناح راست به شكست منجر شود.
با اين توصيف جناح راست، نامزدهاي خود را در سراسر كشور براي انتخابات مجلس پنجم مشخص كرد و تكنوكراتهاي دولتي تلاش كردند از طريق رئيس جمهور فهرست مشتركي با جامعه روحانيت منتشر كنند، ابتدا جامعه روحانيت با پذيرش چهار عضو تكنوكراتها چون (عبدا.. نوري ـ الويري ـ مجيد انصاري و …) در
